مصدر يكشف موقف التقديم لمسابقات التوظيف خلال العيد.. وموعد امتحانات المعلمين
تاريخ النشر: 12th, April 2024 GMT
القاهرة - أ ش أ:
قال مصدر مسئول بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إن الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز يتابع خلال إجازة عيد الفطر المبارك والتي بدأت الثلاثاء الماضي وتستمر حتى الأحد المقبل، استمرار التقديم الإلكتروني على موقع بوابة الوظائف الحكومية وذلك في المسابقات المختلفة التي ينفذها الجهاز.
وقال المصدر في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن الجهاز يقوم بتنفيذ عدد من المسابقات لصالح عدد من وحدات الجهاز الإداري للدولة، منها مسابقة شغل ١٠٠٠ وظيفة عامل مسجد لصالح وزارة الأوقاف، والذي بدأ التقديم فيها منذ ٢ حتى ١٦ أبريل الجاري، كما ينفذ أيضا مسابقة شغل ١٧٠ وظيفة سائق وعامل حرفي بالهيئة العامة للطرق والكباري.
وأكد استئناف أعمال الامتحانات في مسابقة شغل وظائف معلم فصل بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بعد غدًا الأحد، وذلك بمركز تقييم القدرات والمسابقات التابع للجهاز.. مشددًا على ضرورة الالتزام بالحضور في الأيام والمواعيد المحددة لكل متقدم، حيث لا يوجد امتحانات لمن تخلف عن الموعد المقرر له.
وعن عدد المتقدمين في مسابقة شغل ٩٠٠ وظيفة بالهيئة القومية للبريد، أوضح أن عدد المتقدمين لخوض المسابقة بلغ ٢٦٠٧٥٠ متقدمًا.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: التصالح في مخالفات البناء الطقس أسعار الذهب سعر الدولار سعر الفائدة رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة مسابقات التوظيف امتحانات المعلمين مسابقة شغل
إقرأ أيضاً:
التوظيف في عُمان.. هل يقود القطاع الخاص المرحلة المقبلة؟
سهام بنت أحمد الحارثية
harthisa@icloud.com
يُسلط تقرير صندوق النقد الدولي الضوء على الحاجة إلى خلق أكثر من 220 ألف فرصة عمل للعُمانيين بحلول عام 2032، مع دخول 550 ألف عُماني إلى سوق العمل خلال السنوات المقبلة، وهذه التحديات تَفرِض على مؤسسات الدولة تعزيز دور القطاع الخاص ليكون المحرك الأساسي لاستيعاب القوى العاملة الوطنية، خصوصًا في ظل توجه الدولة نحو تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على القطاع العام كجهة توظيف رئيسية.
وفي المقابل، سجَّل الميزان التجاري فائضًا بلغ 7.138 مليار ريال عُماني حتى نهاية نوفمبر 2024، مدفوعًا بارتفاع الصادرات بنسبة 10%، وهو ما يعكس تحسُّن الأداء الاقتصادي، لكنه يضع أمام الحكومة مسؤولية استغلال هذه العوائد في تحفيز الاستثمار المحلي، وتحسين بيئة الأعمال، وخلق فرص عمل نوعية للمواطنين.
ورغم توسُّع القطاع الخاص خلال السنوات الأخيرة، إلّا أنه ما يزال يعتمد بشكل كبير على العمالة الوافدة التي تُشكِّل 86% من إجمالي العاملين، خاصةً في قطاعات مثل البناء والتجارة والخدمات، في حين لا تتجاوز نسبة المواطنين العُمانيين 15% في بعض القطاعات الحيوية مثل السياحة والعقارات. وهذه الفجوة تعكس تحديات سوق العمل، وتُبرِز الحاجة إلى إصلاحات هيكلية تُعزِّز من جاذبية هذه القطاعات للقوى العاملة الوطنية، مع التركيز على تطوير المهارات وتوفير وظائف ذات قيمة اقتصادية أعلى. وفي هذا السياق، تُشير البيانات إلى أن العمالة العُمانية في القطاع الخاص شهدت نموًا بنسبة 18% منذ عام 2020، مُتجاوزةً معدل النمو في القطاع العام البالغ 8%، كما ارتفعت نسبة توظيف العُمانيات بمعدل 23%، وهو ضعف معدل التوظيف للرجال، مما يعكس تحولًا إيجابيًا في أنماط المشاركة الاقتصادية للمرأة، ويعزز الحاجة إلى مزيد من التسهيلات التي تدعم استمرارها في سوق العمل.
إنَّ التحولات التي يشهدها سوق العمل تستدعي استراتيجية متكاملة ترتكز على رفع جودة الوظائف المتاحة للعُمانيين، وليس فقط زيادة أعدادها؛ فالوظائف المُستحدثة خلال العقد الماضي تركَّزت في الأدوار مُنخفِضَة الأجر؛ مما يستوجب استقطاب الاستثمارات إلى القطاعات ذات المهارات العالية، مثل التكنولوجيا والصناعات التحويلية والسياحة. كما إن تمكين المرأة في سوق العمل يُمثِّل ركيزةً أساسيةً في هذه الجهود؛ حيث يستوجب توسيع برامج التدريب، وتعزيز الفرص القيادية، وتحسين بيئة العمل لاستقطاب مزيد من الكفاءات النسائية، مما ينعكس على تنويع الاقتصاد وتعزيز الإنتاجية.
والقطاع الخاص، بوصفه المحرك الرئيسي لخلق الوظائف، يحتاجُ إلى حوافز وتسهيلات تشريعية ومالية تضمن نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تُعدُ العمود الفقري للاقتصادات الحديثة ومن الضروري الاستثمار في التعليم والتدريب التقني لرفع كفاءة القوى العاملة الوطنية، بحيث تصبح قادرة على تلبية متطلبات سوق العمل المستقبلي في القطاعات الأكثر نموًا ومع استمرار السلطنة في تنفيذ سياسات التنويع الاقتصادي، يبقى تحقيق التوازن بين توظيف المواطنين والحفاظ على جاذبية السوق للاستثمارات الأجنبية تحديًا جوهريًا، يستلزم سياسات مرنة تعزز تنافسية القطاع الخاص.
وفي هذا الإطار، يبرُز دور القطاع الخاص كشريك استراتيجي في تحقيق رؤية "عُمان 2040"، من خلال دعم الابتكار، وتعزيز الاستثمارات، وإيجاد بيئة اقتصادية مُستدامة قادرة على خلق فرص عمل حقيقية للمواطنين، تسهم في بناء اقتصاد أكثر تنوعًا واستقرارًا على المدى البعيد.
زوجه تطالب بتطليقها للضرر.. جوزى متحرش