البورقيبية أو الخطاب الكبير للثورة المضادة
تاريخ النشر: 12th, April 2024 GMT
منذ بناء ما سُمّي بـ "الدولة الوطنية" أو الدولة ـ الأمة اعتبر الراحل بورقيبة تونس "أمّة" برأسها في مقابل المشروع القومي الذي يجعلها إقليما في الأمة العربية وكذلك في مقابل الطرح التراثي الذي يُدمج تونس في الأمة الإسلامية. وكان أساس شرعية النخب الحاكمة هو تحديث البلاد و"اللحاق بركب الأمم المتقدمة". كما كان مشروع التحديث يقوم على خلفية لائكية فرنسية من جهة علاقة الدولة بالدين ومن جهة دور هذا الأخير بالفضاء العام.
رغم الاختلاف المرجعي والعداء التاريخي بين السرديات العلمانية الكبرى في تونس (أي العداء بين السرديتين القومية واليسارية من جهة أولى، وعداؤهما معا ـ من جهة ثانية ـ للسردية البورقيبية الليبرالية التابعة)، فإن دخول الإسلاميين لاعبا أساسيا في الحقل السياسي بعد الثورة كان كفيلا بتذويب تلك الخلافات والدفع بها إلى خلفية المشهد على قاعدة "الدفاع عن النمط المجتمعي التونسي" و"محاربة الرجعية والظلامية". وقد كان للسلفية "الجهادية" (ذات العلاقات المشبوهة بالأمن وببعض الأجهزة الاستخباراتية الإقليمية والدولية) دور كبير في تبرير هذا التقارب وشرعنته محليا وخارجيا، كما كان سببا في تعميم الموقف من كل التنظيمات ذات المرجعية الإسلامية، خاصة حركة النهضة التي أصبحت فاعلا سياسيا قانونيا ومركزيا بعد الثورة. فالنهضة التي كانت هي نفسها موضع تكفير واستهداف من الفكر السلفي الوهابي (بحكم مرجعيتها الإخوانية أي بحكم قبولها بالديمقراطية "الكفرية" وخروجها من منطق البديل إلى منطق الشريك) ليست عند النخب "اللائكية" إلا مشروعا لأسلمة الدولة وتهديد مكاسب المرأة وضرب منظومة الحريات الفردية والجماعية.
وبحكم العجز عن بناء سردية إصلاحية تشاركية ـ بل بحكم رفض النخب "الحداثية" لبناء هذه السردية بتشريك حركة النهضة (الإصلاحية في سقفها السياسي) أو تشريك غيرها من القوى المعادية جذريا للمنظومة القديمة لأسباب تتجاوز المعطى الإيديولوجي المحض لترتبط بالخوف من دخول نخب وجهات جديدة إلى الدولة وتهديد المنظومة القديمة ذات التركيبة الجهوية-الزبونية-الإيديولوجية المعروفة ـ استطاعت النواة الدولة العميقة أو منظومة الاستعمار الداخلي أن تفصل البورقيبية عن نظام المخلوع في مرحلة أولى، ثم نجحت بعد ذلك في إعادة رسكلة التجمعيين وحلفائهم في اليسار الوظيفي باعتبارهم ورثة البورقيبية وسفينة النجاة التي ستحمل- بقيادة وطنييها وديمقراطييها وحداثييها وكفاءاتها ورجال دولتها- كل من يتهددهم طوفان "أسلمة الدولة" من لدن النهضة (أي عبر ما يسمونه بـ "الاختراق" لأجهزة الدولة والمجتمع المدني) أو الإرهاب السلفي (أي عبر محاربة الدولة وتهديد السلم الأهلية وأسس التعايش بين المواطنين). وهو ما يعني ـ في التحليل الأخير ـ أن الدولة هي مشروع "لائكي" صرف ولا يمكن أن يدار إلا بالتعارض مع الأطروحات الإسلامية بل باستهدافها سياسيا وأمنيا إن لزم الأمر بصرف النظر عن موقفها من الديمقراطية وعن موقعها في السلطة أو على هوامشها أو بالتضاد معها.
بعد 25 يوليو 2021، يبدو أن "تصحيح المسار" لم ينجح هو الآخر في اتخاذ مسافة نقدية حقيقية من البورقيبية. فالرئيس سعيد الذي قال يوما إن" من يذهبون إلى قبر بورقيبة ليس حبا فيه وإنما بحثا عن مشروعية في رفاتل الموتى" قد اضطر هو الآخر إلى الذهاب إلى ضريح "الزعيم" في إطار التنازع حول "الأصل التجاري البورقيبي" مع بعض منافسيه المحتملين في الاستحقاق الرئاسي القادم.كان هذا الطرح عائقا بنيويا يحول دون استدماج النهضة أو الاعتراف بها بصورة مبدئية في الحقل السياسي. ورغم حرص الحركة على مراجعة موقفها من "البورقيبية" ودخولها مرحلة التوافق مع وريثها الأبرز (المرحوم الباجي قائد السبسي)، ورغم نجاح النخب اللائكية في استضعاف النهضة وابتزازها بصورة ممنهجة جعلتها تمرر مشاريع كان المخلوع نفسه يرفض تمريرها (مثل رفع الاحترازات عن اتفاقية سيداو والسماح بنشاط منظمة مثلية وتعميم نقاط بيع الخمر في أغلب الجهات الخ)، فإن هذا "التخفف" من المرجعية الإسلامية لم ينفعها أمام النخب "الحداثية" التي ظلت تُعرّف نفسها بالتقابل مع الإسلاميين. فهم وحدهم "العائلة الديمقراطية" وهم المستأمنون على المشروع التحديثي "البورقيبي" وعلى مقاومة كل ما يتهدده. وبصرف النظر عن إنجازات البورقيبية في مسألتي التعليم والصحة وما يسمى ب"تحرير المرأة" (وهي جميعا مسائل سجالية جعلها "الحداثيون" من "المقدسات العلمانية" التي يُمنع التشكيك فيها أو نقدها)، فإن التراث البورقيبي في المسائل السياسية والاجتماعية والاقتصادية أُخرج هو الآخر من دائرة المراجعة والمساءلة النقدية بحكم انتقال الانقسام السياسي من دائرة التضاد مع المنظومة القديمة إلى دائرة التضاد مع الإسلاميين.
كان وجود الإسلاميين ـ خاصة حركة النهضة ـ في الحقل السياسي القانوني وفي أجهزة الدولة بعد تطبيع هذه الحركة مع المنظومة القديمة وقبولها بالمشاركة في الحكم وفق شروطها، يمنع النخب الحداثية من محاورة البورقيبية محاورة عقلانية عميقة هدفها التجاوز الجدلي. فمن اللامفكر فيه أو مما مُنع التفكير فيه قضية بنية نظام الحكم البورقيبي في مرحلتيه الدستورية والتجمعية، أي البنية الجهوية-الزبونية (داخليا) والتابعة (خارجيا) التي تحكم النظام (بصرف النظر عن واجهاته السياسية المتغيرة) وتهيمن على خطابات نخبه الوظيفية (بصرف النظر عن سردياتها الكبرى واداعاتها الوطنية المشكوك فيها).
كما كان من اللامفكر فيه عملية "التَّونَسة" المشوّهة التي قام بها "الزعيم" لمبادئ الجمهورية الفرنسية وقيم ثورتها اللائكية. فبورقيبة "المتخيل" أو الذي يراد إحياؤه بطيقة "مُؤمثلة" لتوحيد القوى "الحداثية" لم يكن هو بورقيبة التاريخ، أو في أفضل الأحوال كان هو بورقيبة المتلاعب بتاريخه وتراثه القابل للضبط والتحقيق التاريخي العلمي. ولكنّ جهوية بورقيبة أو تصحيره للحياة السياسية أو منطق الاقتصاد الريعي الذي أرساه أو تفويته في مقومات السيادة وراء مجاز "الدولة الوطنية" الحرة المستقلة، لم يكن يعني "الحداثيين" في شيء بحكم تثبيتهم الفكري والنفسي على الإسلاميين لا على منظومة الفساد والاستبداد، كما لم يعد التراث البورقيبي (تراث عبادة الزعيم واحتكار السلطة وتكريس التفاوت الجهوي والطبقي والتبعية الاقتصادية والثقافية والتربوية لفرنسا) سببا كافيا للنهضة كي تستصحب منطق التعارض معه بعد أن اختارت استراتيجيا أن تدخل "الدولة" بدل مواجهتها وبالتالي مواجهة سرديتها التأسيسية.
بعد 25 يوليو 2021، يبدو أن "تصحيح المسار" لم ينجح هو الآخر في اتخاذ مسافة نقدية حقيقية من البورقيبية. فالرئيس سعيد الذي قال يوما إن" من يذهبون إلى قبر بورقيبة ليس حبا فيه وإنما بحثا عن مشروعية في رفات الموتى" قد اضطر هو الآخر إلى الذهاب إلى ضريح "الزعيم" في إطار التنازع حول "الأصل التجاري البورقيبي" مع بعض منافسيه المحتملين في الاستحقاق الرئاسي القادم.
كما أن كل منافسيه "الجديين" إلى هذه اللحظة لا مشكلة لهم مع البورقيبية، بل إن أغلبهم يدعي وصلا بها، خاصة ورثة المخلوع. وهو ما يعيدنا إلى الإشكال المطروح في مقدمة المقال. فإذا كانت البورقيبية قد عجزت عن بناء مقومات السيادة قبل الثورة وعجزت عن إرساء مناخ ديمقراطي حقيقي بعد الثورة (بتوظيفها في تكريس الانقسام بين العلمانيين والإسلاميين وفي تغذية قضايا الهوية الملهية عن القضايا الاقتصادية والاجتماعية الحقيقية)، فكيف يمكنها أن تكون قاعدة لبناء مشروع ديمقراطي غير إقصائي أو أداة للتحرير الوطني سواء أتبناها النظام الحالي (لاسترضاء "الحداثيين" وفرنسا التي تعلم جيدا أن سقوط البورقيبية هو سقوط مؤكد لهيمنتها في تونس) أم التجأ إليها خصومه من ورثة التجمع وغيرهم (وكل ما في تواريخهم ومواقفهم قبل الثورة وبعدها يقول إنهم مجرد وكلاء لمنظومة الاستعمار الداخلي)؟ إنها أسئلة لا يبدو أنها ستجد إجاباتها في المدى المنظور، أو لنقل إنها أسئلة لا يمكن للفاعلين الجماعيين تحت سقف الدولة العميقة أن يجيبوا عنها لأنها تفقدهم علة وجودهم ذاتها.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي مقالات كاريكاتير بورتريه بورقيبة تونس التاريخي تونس تاريخ بورقيبة سياسة رأي مقالات مقالات مقالات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة بعد الثورة هو الآخر النظر عن من جهة
إقرأ أيضاً:
القوى المدنية ودورها في صنع طريق السلام في السودان
في إطار سعيها المتواصل للتنوير بأهداف الثورة السودانية، قامت الجبهة الديمقراطية للمحامين الجبهة النقابية في أواخر شهر ديسمبر المنصرم، باستضافة تجمع المهنيين السودانيين، لجنة المعلمين السودانية، والتجمع الديمقراطي للصحفيين علي ’’ منبر وعي‘‘ علي صفحته في الفيسبوك.
إن القوى المدنية السودانية منذ 15 أبريل 2023، ترزح تحت نيران طرفي الصراع، والقتل الذي يطال الشعب من قصف بالطيران، وقتل، والعديد من الانتهاكات التي تمثل جرائم حرب وجرائم في حق الانسانية.
ثورة ديسمبر محطات النضال الشعبي
يقول بشري الفكي المتحدث باسم تجمع المهنيين أن جماهير الشعب السوداني في الفترة الراهنة تواجه القتل والتنكيل واللجوء والنزوح، أن ثورة ديسمبر المجيدة 2018، هي من أبرز محطات النضال الشعبي في التاريخ السوداني الحديث، هي قمة سلام نضالات الشعب السوداني من اجل الحرية والسلام والعدالة، والثورة في حقيقة الأمر، عمل غير مسبوق، جاءت متفردة وأبرزت أن أي تغيير جذري، لا يمكن أن يحدث فجأة، بل هو نتيجة لتراكم نضالي سنوات من النضال والمقاومة.
يضيف بشري أن الثورة السودانية ليست لحظة بسقوط نظام الرئيس السابق عمر حسن احمد البشير، بل هي عملية مستمرة تهدف إلى إحداث تحول جذري في بنية الدولة والمجتمع، واثبتت الثورة أن التنوع كان قوة بالنسبة لها، حيث توحد الشعب السوداني بمختلف المكونات العرقية والجغرافية، حول هدف مشترك، هو إسقاط النظام، وتأسيس الدولة التي يطمح لها كل جماهير الشعب السوداني، ما يميز هذه الثورة، هي بروز لجان المقاومة التي تعتبر العمود الفقري للثورة، ووفرت الغطاء الشعبي والحراك الثوري.
نضج الحركة الجماهيرية
يقول بشري ان هذه الثورة انطلقت من هامش السوداني، وبعدها انتقلت إلى المدن والحضر، هذا الواقع الجديد يوضح نضج الحركة الجماهيرية، ووضوح رؤيتها، وتنامي الوعي الجماهيري باهمية المشاركة لكل المجتمع السوداني، وذكر ان التحدي الذي كان امام ثورة ديسمبر المجيدة، كانت تواجه في نظام أيديولوجي، سعى إلى اعادة صياغة الانسان السوداني، ويهدم في البنية الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والثقافية، ويحاول أن يقيم علي إطارها، نظام يتماهي مع الإسلام السياسي، والرأسمالية الطفيلية، والتبعية للخارج.
أوضح بشري ان نظام الحركة الاسلامية مارس نظام التمكين في الدولة، طور الالة القمعية، وأصبحت الدولة بوليسية بامتياز، وتمسك الثورة بالسلمية، هي ما اكسبها شرعية داخلية، دون الانزلاق إلى العنف، وتجمع المهنيين قدم نموذج متفرد، كانت قادرة علي توجيه الثورة، وعزز ثقة الجماهير في الثورة، ويجب الاستفادة من التجربة المدنية وتطويرها، والثورة لم تنتهي هي عملية تراكم، والتحدي الآن امام الجماهيري، يتمثل في كيفية إنهاء الحرب، وتنتهي مسبباتها، ويجب بناء الدولة السودانية التي تلبي طموحات الشعب السوداني.
دور النقابات في الثورة
بينما اضاف سامي الباقر العضو والمسؤول الاعلامي للجنة المعلمين السودانيين اهمية دور النقابات في ثورة ديسمبر المجيدة، وهي أورثت الشعب السوداني، كيفية التعامل مع الانظمة القمعية، واقتلاع الديكتاتوريات، أن النقابات هي إحدى الأضلع التي قامت عليها، ودورها كان معروف في الثورات السابقة، هذا الجسم استطاع قيادة الثورة، ووحد الشتات السياسي والمدني، تحت راية واحدة، واستطاع من خلالها، مع بقية المكونات إسقاط رأس النظام 2019.
واستطاعت قوة الردة باستخدام العديد من الأساليب لعرقلة الفترة الانتقالية، وانقلاب 25 أكتوبر 2021، وحرب 15 أبريل 2023، وهذا الواقع الجديد، يجعل القوى المدنية أن تستعيد الثورة بطريقة وفهم جديد، كي يقود إلى تأسيس الدولة المدنية، وأن التعليم، هو أحد القطاعات المهمة جدا في السودان، والهدف من الدولة المنشودة هو خدمة المواطن السوداني، وهذه النقابات تسعى إلى تكوين الدولة المدنية، ومصالحها مرتبطة مع الدولة القائمة علي العدالة، وهذا نقيض الدولة الاستبدادية القائمة علي الشمولية.
يضيف سامي أن لجنة المعلمين تعمل في قطاع مهم يخدم طيف واسع من الشعب السوداني، ومنتشرين في كل بقاع البلاد، وهي من الأجسام القائدة في تجمع المهنيين السودانيين، أثناء تكوينه في 2012 و2013، و2016 في اعادة تكوينه من جديد، وفي 2018 في قيادته لثورة ديسمبر، والحرب الدائرة هي ضد الثورة السودانية، وليس صراع بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.
يؤكد سامي أن وحدة القوى المدنية يبدأ بتوحيد النقابات، بحكم تكوينها هي تخدم طيف واسع، هناك قاسم مشترك يجمع كل هذه القوى النقابية، وتصبح هذه العملية معقدة، عندما يضاف إليها البعد السياسي، في حال توحدت القوى النقابية، يسهل توحيد القوى السياسية، وبقية منظمات المجتمع المدني، وعندما ترتفع أصوات البنادق، لا تستطيع هذه الأجسام القيام باي شئ، وليست هناك مساحة لممارسة أي نوع من العمل المدني، في مناطق سيطرة الجيش والدعم السريع.
ثورة ديسمبر لم تأتي من فراغ
في ذات السياق يضيف عمرو شعبان صالح التجمع الديمقراطي للصحفيين إن ثورة ديسمبر المجيدة عندما جاءت شعاراتها لم تأتي من فراغ، هي بنيت علي إرث نضالي طويل من القوى المدنية والسياسية، والقوى النقابية ذات الإرث التليد، في مواجهة الشموليات في السودان، وتجاوزت هذه القوى طرفي الصراع الجيش والدعم السريع، وتمسكت بشعارات السلام، أن القوى المدنية والمهنية والأجسام النقابية ظلت في مقاومة واصطفاف منذ اندلاع انقلاب الجبهة القومية الاسلامية 1989.
أوضح عمرو عندما جاءت ثورة ديسمبر المجيدة بشعاراتها المعروفة، حرية، سلام، وعدالة، والان، كل الاجسام المهنية والنقابات، والأجسام المدنية تعرضت لانتهاكات، والصحفيين في إطار تغطية دورهم المهني، والصحفيين كانوا أكثر حرصا علي تجاوز ثنائية الاستقطاب، وحاولوا الابتعاد عن الارتماء في معسكر الحرب، يجب ان تكون عمليات الحوار بين هذه الأجسام شاملة حتى تقود إلى الطريق الذي تريده.
الاتفاق علي المصلحة الوطنية لقوى الثورة
يوضح الأمين صديق من الجبهة النقابية أن الجبهة عبارة عن اتفاق نقابي لمجموعة كبيرة من النقابات واللجان التسييرية علي ميثاق واعلان سياسي، تم في بداية 2024، مبني علي اتفاق مبادئ، مكون من 5 مبادئ، اتفقت عليها مجموعة النقابات المكونة للجبهة النقابية، وديباجة تشكل رؤية الجبهة النقابية، وتحليها للواقع الراهن، اضافة الى الاعلان السياسي الذي يشكل محور المواضيع والحدود الدنيا، وعبرها يمكن توسيع الجبهة النقابية، والاتصال مع المجموعات والأجسام الأخرى، والأحزاب، وهي منفتحة علي الجميع.
أضاف الأمين في الوقت الراهن علي قوى الثورة الاتفاق علي المصلحة الوطنية، والسياسية والفئوية، والنقابية تتمثل في الاتفاق علي توحيد الرسالة الإعلامية، في سبيل تحقيق الأهداف الوطنية.
تقرير : حسن اسحق
ishaghassan13@gmail.com
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة