قد يحدث أن يتفق طرفان على بعض الالتزامات المالية سواء كانا مصريين أو أجانب في شكل إيصالات أمانة أو غيرها من الأوراق المالية خارج مصر، ولو كانت بالجنيه المصري أو غيرها من العملات الأجنبية، ويكمن السؤال هنا في هل يحق للأطراف اللجوء إلى المحاكم المصرية لحل هذا النزاع؟ في حال وجودهم داخل مصر أم ينعقد الاختصاص لحل هذا النزاع للمحاكم في الخارج فقط، لذا سنشرح لكم في السطور التالية من خلال خبير قانوني مدى صحة هذه المطالبة من عدمها.

اختصاص المحاكم المصرية 

قال أيمن محفوظ المحامي بالنقض إنه يحق لأي شخص اللجوء إلى المحاكم المصرية للمطالبة بحقه حتى لو كان هذا الاتفاق تم خارج مصر فيما ماعدا الدعاوى العقارية المتعلقة بعقار واقع في الخارج بشرط وجود طرفي النزاع داخل القطر المصري.

قانون المرافعات المصري 

وأضاف محفوظ في تصريحات لـ«الوطن»، أن هذا وفقاً لما نصت عليه المادة 28 من قانون المرافعات «تختص محاكم الجمهورية بنظر الدعاوى التي ترفع على المصري هتى ولو كان لا يقيم في الجمهورية، وذلك فيما عدا الدعاوى العقارية المتعلقة بعقار واقع في الخارج».

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الاوراق المالية الجنيه المصري العملات الاجنبية المحاكم المصرية ايصالات امانة حل النزاع خارج مصر قانون المرافعات المحاکم المصریة

إقرأ أيضاً:

هل يحق لصاحب العمل إنهاء عقد العامل بسبب المرض؟.. قانون العمل الجديد يجيب

حظر مشروع قانون العمل الجديد، والذي يناقشه مجلس النواب الآن خلال جلسته العامة،  إنهاء صاحب العمل عقد العامل حال مرض العامل وذلك بعد موافقة المجلس على المادة المنظمة لذلك.
وبمقتضي المادة 173 من مشروع قانون العمل الجديد، يحظر على صاحب العمل إنهاء عقد العامل بسبب مرضه ، إلا إذا استنفد إجازاته المرضية، وما تبقى من متجمد إجازاته السنوية المستحقة له، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه.

وعلى صاحب العمل، أن يخطر العامل برغبته في إنهاء العقد قبل مضي خمسة عشر يوماً من تاريخ استنفاد العامل الإجازاته.
فإذا شفي العامل قبل تمام الإخطار، امتنع على صاحب العمل إنهاء العقد المرض العامل.
ولايجوز توجيه الإخطار للعامل خلال إجازاته، ولا تحتسب مهلة الإخطار إلا من اليوم التالي لانتهاء الإجازة، وإذا حصل العامل على إجازة مرضية خلال مهلة الإخطار، يوقف سريان هذه المهلة ولا يبدأ سريانها من جديد إلا من اليوم التالي لانتهاء تلك الإجازة.

ويظل عقد العمل قائما طوال مهلة الإخطار، ويلتزم طرفاه بتنفيذ جميع الالتزامات الناشئة عنه وينتهي العقد بانقضاء هذه المهلة.

لصاحب العمل، إعفاء العامل من مراعاة مهلة الإخطار كلها، أو بعضها في حالة إنهاء العقد من جانب العامل

مقالات مشابهة

  • لماذا تراجعت إلكترولوكس السويدية عن التخارج من السوق المصري؟.. مسئول يجيب
  • هل يحق لصاحب العمل إنهاء عقد العامل بسبب المرض؟.. قانون العمل الجديد يجيب
  • النواب يوافق على إنشاء المحاكم العمالية المتخصصة في قانون العمل
  • ليبيا ومالطا: نزاع بحري قديم عاد إلى الواجهة بعد 45 عامًا
  • دستور عدالة المحاكم.. كيف نظم قانون الإجراءات الجنائية اختصاصات قضاة التحقيق؟
  • تنظر الخلاف على تطبيق الحد الأدنى للأجور.. التفاصيل الكاملة عن المحاكم العمالية
  • لا نفع لأمريكا في عالم أكثر فسادا
  • الدولة يناقش قانوني مكافحة الاتجار بالبشر والتنظيم العقاري
  • رئيس "النواب" يحيل تعديلات قانوني الشرطة والكهرباء للجان النوعية
  • رئيس مجلس النواب يحيل مشروعي تعديلات قانوني هيئة الشرطة والكهرباء للجان المختصة