هل تختص المحاكم المصرية بفض نزاع تم خارج أراضيها ؟.. قانوني يجيب
تاريخ النشر: 12th, April 2024 GMT
قد يحدث أن يتفق طرفان على بعض الالتزامات المالية سواء كانا مصريين أو أجانب في شكل إيصالات أمانة أو غيرها من الأوراق المالية خارج مصر، ولو كانت بالجنيه المصري أو غيرها من العملات الأجنبية، ويكمن السؤال هنا في هل يحق للأطراف اللجوء إلى المحاكم المصرية لحل هذا النزاع؟ في حال وجودهم داخل مصر أم ينعقد الاختصاص لحل هذا النزاع للمحاكم في الخارج فقط، لذا سنشرح لكم في السطور التالية من خلال خبير قانوني مدى صحة هذه المطالبة من عدمها.
قال أيمن محفوظ المحامي بالنقض إنه يحق لأي شخص اللجوء إلى المحاكم المصرية للمطالبة بحقه حتى لو كان هذا الاتفاق تم خارج مصر فيما ماعدا الدعاوى العقارية المتعلقة بعقار واقع في الخارج بشرط وجود طرفي النزاع داخل القطر المصري.
قانون المرافعات المصريوأضاف محفوظ في تصريحات لـ«الوطن»، أن هذا وفقاً لما نصت عليه المادة 28 من قانون المرافعات «تختص محاكم الجمهورية بنظر الدعاوى التي ترفع على المصري هتى ولو كان لا يقيم في الجمهورية، وذلك فيما عدا الدعاوى العقارية المتعلقة بعقار واقع في الخارج».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاوراق المالية الجنيه المصري العملات الاجنبية المحاكم المصرية ايصالات امانة حل النزاع خارج مصر قانون المرافعات المحاکم المصریة
إقرأ أيضاً:
الحرية المصري: القمة المصرية القبرصية اليونانية تعكس نموذجا متقدما للتعاون الإقليمي
قال الدكتور عيد عبد الهادي، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بحزب الحرية المصري، إن القمة الثلاثية بين مصر وقبرص واليونان التي تنعقد في القاهرة، تأتي في توقيت بالغ الحساسية بالنظر إلى التطورات المتسارعة والتحديات المتعاظمة التي تواجه المنطقة، مما يجعل هذه القمة حدثًا محوريًا يكتسب أهمية استراتيجية على أكثر من صعيد.
وأكد عبد الهادي، في بيان له، أن التحالف الثلاثي الذي تبلور عبر السنوات الماضية بين هذه الدول يمثل نموذجًا متقدمًا للتعاون الإقليمي المبني على المصالح المشتركة والرؤى المتقاربة لمجابهة التحديات الأمنية والسياسية والاقتصادية في شرق المتوسط والشرق الأوسط.
ولفت عبد الهادي، أن التطورات الإقليمية، وفي مقدمتها الحرب المستمرة في قطاع غزة، تعيد تشكيل أولويات العمل السياسي والدبلوماسي، حيث تشكل هذه الأزمة اختبارًا حقيقيًا للجهود الرامية إلى تحقيق التهدئة والاستقرار، وهذا ما تستهدف إليه انعقاد القمة الثلاثية، وحرص مصر على تعزيز التنسيق مع شركائها الإقليميين لضمان تضافر الجهود الدولية لوقف الأعمال العدائية وتحقيق حل عادل ومستدام يعالج جذور النزاع الفلسطيني-الإسرائيلي.
وأضاف رئيس لجنة المشروعات الصغيرة، أن التطورات في سوريا وليبيا والسودان تعكس الحاجة الملحة إلى بناء موقف إقليمي موحد يسهم في دعم الاستقرار والحلول السياسية السلمية التي تجنب هذه الدول المزيد من الانهيار والفوضى، مشيرا إلى أن تناول التعاون في مجال الطاقة يمثل محورًا أساسيًا للنقاشات، حيث تسعى الدول الثلاث إلى تعزيز الربط الكهربائي ومشروعات الطاقة المتجددة، وهو أمر بالغ الأهمية في ضوء التحولات العالمية نحو الاقتصاد الأخضر والاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة.
رسالة غير مرئية.. 5 أبراج أكثر عرضة للتفكير المفرط.. كيف يغير مسار حياتهم