هل تختص المحاكم المصرية بفض نزاع تم خارج أراضيها ؟.. قانوني يجيب
تاريخ النشر: 12th, April 2024 GMT
قد يحدث أن يتفق طرفان على بعض الالتزامات المالية سواء كانا مصريين أو أجانب في شكل إيصالات أمانة أو غيرها من الأوراق المالية خارج مصر، ولو كانت بالجنيه المصري أو غيرها من العملات الأجنبية، ويكمن السؤال هنا في هل يحق للأطراف اللجوء إلى المحاكم المصرية لحل هذا النزاع؟ في حال وجودهم داخل مصر أم ينعقد الاختصاص لحل هذا النزاع للمحاكم في الخارج فقط، لذا سنشرح لكم في السطور التالية من خلال خبير قانوني مدى صحة هذه المطالبة من عدمها.
قال أيمن محفوظ المحامي بالنقض إنه يحق لأي شخص اللجوء إلى المحاكم المصرية للمطالبة بحقه حتى لو كان هذا الاتفاق تم خارج مصر فيما ماعدا الدعاوى العقارية المتعلقة بعقار واقع في الخارج بشرط وجود طرفي النزاع داخل القطر المصري.
قانون المرافعات المصريوأضاف محفوظ في تصريحات لـ«الوطن»، أن هذا وفقاً لما نصت عليه المادة 28 من قانون المرافعات «تختص محاكم الجمهورية بنظر الدعاوى التي ترفع على المصري هتى ولو كان لا يقيم في الجمهورية، وذلك فيما عدا الدعاوى العقارية المتعلقة بعقار واقع في الخارج».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاوراق المالية الجنيه المصري العملات الاجنبية المحاكم المصرية ايصالات امانة حل النزاع خارج مصر قانون المرافعات المحاکم المصریة
إقرأ أيضاً:
باكستان تتوقع هجومًا عسكريًا هنديًا على أراضيها في غضون 36 ساعة
توقعت باكستان أن تشن الهند هجومًا عسكريًا عليها في غضون 36 ساعة، وفقًا لما صرح به وزير الإعلام الباكستاني عطا الله تارار.
وقال تارار اليوم الأربعاء إن بلاده لديها “معلومات استخباراتية موثوقة” تشير إلى أن الهند تعتزم شن ضربة عسكرية وشيكة.
وجاء هذا التحذير في وقت تتصاعد فيه التوترات بين البلدين عقب هجوم دموي، شنه مسلحون في الشطر الخاضع لسيطرة الهند من إقليم كشمير، أسفر عن مقتل أكثر من 20 شخصًا في وقت سابق من الشهر الجاري.
وأشار تارار في منشور على منصة إكس إلى أن المعلومات الاستخباراتية تتوقع تنفيذ الضربة خلال 24 إلى 36 ساعة، وأن الهجوم الأخير يستخدم “ذريعة زائفة” لتبرير العمل العسكري، وفقًا لـ”سكاي نيوز عربية”.
وأضاف: “أي عمل عدواني سيقابل برد حاسم. وستتحمل الهند المسؤولية الكاملة عن أي تداعيات خطيرة في المنطقة”.
يذكر أن الجارتين النوويتين خاضتا ثلاث حروب منذ استقلالهما عام 1947، وكادتا تنزلقان إلى حرب رابعة بسبب النزاع المستمر على إقليم كشمير.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا