هل تختص المحاكم المصرية بفض نزاع تم خارج أراضيها ؟.. قانوني يجيب
تاريخ النشر: 12th, April 2024 GMT
قد يحدث أن يتفق طرفان على بعض الالتزامات المالية سواء كانا مصريين أو أجانب في شكل إيصالات أمانة أو غيرها من الأوراق المالية خارج مصر، ولو كانت بالجنيه المصري أو غيرها من العملات الأجنبية، ويكمن السؤال هنا في هل يحق للأطراف اللجوء إلى المحاكم المصرية لحل هذا النزاع؟ في حال وجودهم داخل مصر أم ينعقد الاختصاص لحل هذا النزاع للمحاكم في الخارج فقط، لذا سنشرح لكم في السطور التالية من خلال خبير قانوني مدى صحة هذه المطالبة من عدمها.
قال أيمن محفوظ المحامي بالنقض إنه يحق لأي شخص اللجوء إلى المحاكم المصرية للمطالبة بحقه حتى لو كان هذا الاتفاق تم خارج مصر فيما ماعدا الدعاوى العقارية المتعلقة بعقار واقع في الخارج بشرط وجود طرفي النزاع داخل القطر المصري.
قانون المرافعات المصريوأضاف محفوظ في تصريحات لـ«الوطن»، أن هذا وفقاً لما نصت عليه المادة 28 من قانون المرافعات «تختص محاكم الجمهورية بنظر الدعاوى التي ترفع على المصري هتى ولو كان لا يقيم في الجمهورية، وذلك فيما عدا الدعاوى العقارية المتعلقة بعقار واقع في الخارج».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاوراق المالية الجنيه المصري العملات الاجنبية المحاكم المصرية ايصالات امانة حل النزاع خارج مصر قانون المرافعات المحاکم المصریة
إقرأ أيضاً:
إسبانيا ترفض اقتراح وزير الدفاع الإسرائيلي باستقبال فلسطينيين على أراضيها
قال وزير الخارجية الإسباني إن بلاده ترفض اقتراح وزير الدفاع الإسرائيلي باستقبال إسبانيا فلسطينيين في حال مغادرتهم قطاع غزة، وذلك حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها.
وكانت الكويت عبرت عن رفضها لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، معتبرة إياه انتهاكا صارخا للقانون الدولي.
ولاقى المشروع الأمريكى الإسرائيلى لتهجير الفلسطينيين رفضا واستنكارا على جميع المستويات، من أمريكا نفسها، إلى العديد من دول العالم الكبرى، وصولاً إلى الرفض الفلسطيني، والإجماع العربي على أنه لا سلام ولا استقرار فى الشرق الأوسط إلا بحل عادل للقضية الفلسطينية، يستند لإقامة الدولة المستقلة، ورفض التهجير.
استولوا على 4.3 ملايين جنيه.. محاكمة مافيا التعويضات أمام الجنايات الثلاثاء