التضامن: التعامل مع 4000 حالة إنسانية بلا ماوى على مستوى المحافظات
تاريخ النشر: 12th, April 2024 GMT
أعلنت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، قيام فريق التدخل السريع المركزي وفرق التدخل السريع المحلية على مستوى محافظات الجمهورية بالتعامل مع أكثر من 4000 حالة خلال الفترة من يناير إلى مارس 2024، حيث شملت الحالات مواطنين بلا مأوى "أطفال- كبار" وحالات إنسانية تعامل معها الفريق من خلال الشكاوى المرسلة من الخط الساخن للوزارة ومنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء، أو ما يتم رصده على صفحات التواصل الاجتماعي.
كما قام الفريق بتنفيذ تدخلات وتقديم مساعدات عينية خلال موجة الطقس البارد التي تعرضت لها البلاد خلال هذه الفترة، حيث تصدرت محافظات القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، الغربية، القليوبية، بورسعيد، الدقهلية والشرقية على الترتيب الحالات التي تعامل معها الفريق.
جدير بالذكر أن فريق التدخل السريع منذ إطلاقه عام 2014 يقوم بعمل تدخلات فى إطار تحقيق سرعة الاستجابة للأزمات والتدخلات العاجلة بمؤسسات الرعاية الاجتماعية،ويتكون من 160 عضوا على مستوى الجمهورية، وتم دعم 60 عضواً من أعضاء الفريق المركزي وأذرعه بالمحليات بالضبطية القضائية تحقيقاً لسهولة العمل فى حال رصد تجاوزات وانتهاكات ضد نزلاء تلك المؤسسات من الأطفال والمسنين أو التدخل لإنقاذ الأشخاص الكبار والأطفال بلا مأوى، عن طريق البلاغات الواردة من الخط الساخن للوزارة (16439) والخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء (16528) أو من خلال ما يتم رصده عبر وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، ويعمل الفريق المركزي من خلال أذرعه على المستوى المحلى الذين تم تدريبهم وتأهيليهم وفق أحدث برامج التدريب فى هذا المجال.
وتحرص الوزارة على رفع قدرات وكفاءة أعضاء ورؤساء فرق التدخل السريع والإطلاع على التجارب والنماذج المتقدمة فى مجال مواجهة الأزمات، حيث تم تنفيذ البرامج والدورات التدريبية المكثفة، ومهارات التعامل مع العملاء، والتعامل مع الضغوط، وحقوق الإنسان ومكافحة الاتجار بالبشروالهجرة غير الشرعية.
كما كان التوجه نحو تزويد الفريق بكل مستحدثات العمل، حيث استخدام برنامج «الرابيد برو»، وهو برنامج يتسم بميزة سرعة إرسال الشكاوى إلى أكثر من جهة فى نفس الوقت مما يساعد على سرعة في التعامل مع الشكاوى وتقليل الوقت بين إرسال الشكوى وفحصها، وتوثيق التدخلات التي تتم مع الحالات سواء بالصور أو الفيديو ، وكذلك تحديد الموقع الجغرافى للحالة بخاصية « جي بي إس»، ويساعد أيضا البرنامج على توفير قاعدة بيانات بالحالات التى تعاملت معها فرق التدخل السريع والتدخلات التى تمت حيالها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التدخل السریع
إقرأ أيضاً:
المجموعة الأفريقية تطالب تونس بوقف التدخل في القضاء
طالبت المجموعة الأفريقية للاتحاد الدولي للقضاة، السلطات التونسية "بوضع حد لتدخلاتها في قرارات القضاة"، مؤكدة ضرورة إعادة إرساء ضمانات استقلال القضاء.
وشددت المجموعة الأفريقية في بيان لها إثر اجتماعها بالدار البيضاء، على ضرورة ضمان استقلالية القضاء والقضاة وعدم ممارسة ضغوطات عليهم.
وجددت الجمعية، دعوتها للسلطات التونسية بضرورة "احترام قرارات المحكمة الإدارية لسنة 2022 بإعادة القضاة المعفيين إلى عملهم والامتثال لقرارات المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب التي علقت تطبيق المرسوم عدد 11 المنشئ للمجلس الأعلى للقضاء المؤقت والمرسوم عدد 35 الذي يمنح رئيس الجمهورية سلطة عزل القضاة من جانب واحد".
يشار إلى أن الرئيس قيس سعيد قد أصدر مرسوما في عام 2022 قرر بمقتضاه عزل 57 قاضيا بتهم مختلفة ما أثار تنديدا ورفضا واسعا وقد قضت المحكمة الإدارية حينها بإيقاف تنفيذ قرار العزل مطالبة بضرورة عودة القضاة لعملهم ولكن سلطة الإشراف رفضت تطبيق القرار.
كما استنكرت المجموعة الأفريقية ما تعرض له القاضي حمادي الرحماني من اعتقال خلال شهر كانون الأول / ديسمبر 2024 لما يمثله ذلك من انتهاك صارخ للضمانات الأساسية المستوجبة للقضاة، ولا سيما حصانته القضائية المعترف بها من قبل المحكمة الإدارية داعية السلطات التونسية إلى الوقف الفوري لجميع الإجراءات الجزائية ضده وضد القضاة المعزولين.
والرحماني قاض بارز في تونس تم عزله ضمن مجموعة من تم عزلهم وقد تمت مداهمة منزله سنة 2024 وتم اعتقاله ليتم بعد لك سراحه وقد لاقى قرار إيقافه رفضا كبيرا من الداخل والخارج.
وفي جانب آخر من الأزمة القضائية بتونس والمستمرة منذ سنوات، نبهت المجموعة الأفريقية من التجميد الكلي للمجلس المؤقت للقضاء العدلي من خلال عدم تعيين أعضائه واستمرار وزارة العدل في التسيير المباشر للمسارات المهنية للقضاة، بما في ذلك المناصب القضائية العليا، من خلال استخدام أكثر من 600 مذكرة من قبل وزيرة العدل.
وعبرت المجموعة الإفريقية التابعة للاتحاد الدولي للقضاة في بيانها عن دعمها الكامل لأعمال جمعية القضاة التونسيين وقياداتها وجميع القضاة التونسيين.
ومنذ إعلان قرارات 25 تموز/ يوليو، وما تبعه من إجراءات شملت مرفق القضاء، تصاعدت الأزمة حتى أنه وبمقتضى الدستور الجديد تم إلغاء التنصيص على السلطة القضائية وأصبحت وظيفة، وما زاد الوضع تعقيدا قرارات العزل والتي تسببت في احتجاجات وإضرابات عن العمل لأكثر من شهرين مع دخول القضاة المعزولين في إضرابات وحشية عن الطعام.
ورغم تأكيد الرئيس قيس سعيد، المستمر بأنه لا يتدخل مطلقا في القرارات القضائية، فإن أغلب المعارضين له من سياسيين ومحامين وحقوقيين يتحدثون باستمرار عن تدخل "سافر" في القضاء وأن قصور العدالة تعيش تحت "الخوف والتهديد" وفق تقديرهم.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا