مونديال 2030.. التوقيع على اتفاقية إقامة 3 مباريات في أمريكا الجنوبية
تاريخ النشر: 12th, April 2024 GMT
تم أمس الخميس 11 أبريل 2024، في مدينة لوكي الباراغوايانية، التي تحتضن مقر اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم « كونميبول » التوقيع على الاتفاق الذي يضفي الطابع الرسمي على تنظيم المباريات الثلاث الأولى لكأس العالم 2030 في الأوروغواي والبارغواي والأرجنتين.
وقع الاتفاقية رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم « فيفا » جياني إنفانتينو، ورئيس اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم « كونميبول »، أليخاندرو دومينغيز، بحضور رئيسي الباراغواي، سانتياغو بينا، والأوروغواي، لويس لاكايي بو.
وجرت مراسم التوقيع على هامش المؤتمر العادي الثامن والسبعين للكونميبول.
وقال إنفانتينو: « من خلال هذه الوثيقة التي وقعناها، سنفكر جميعا في ما يمكن القيام به للاحتفال بالذكرى المائوية لكأس العالم » التي نظمت عام 1930 في الأوروغواي.
وأضاف رئيس الفيفا أن كأس العالم 2030 « ستكون الأفضل (أولا) في الأوروغواي والأرجنتين والباراغواي ثم في إسبانيا والبرتغال والمغرب، وهو ما سيوحد العالم في احتفال حقيقي عابر للقارات ».
من جهته، دعا دومينغيز رئيس الفيفا إلى « إعادة كتابة » التاريخ الذي بدأ في الأوروغواي مع أول بطولة لكأس العالم.
وبهذه المناسبة، وضع إنفانتينو ودومينغيز توقيعهما على الكتاب التاريخي الذي يحتوي على الوثيقة الأصلية التي أحدث بموجبها رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم آنذاك، الفرنسي جول ريميه، وزعماء أمريكا الجنوبية أول بطولة لكأس العالم.
وتم العثور على الوثيقة مؤخرا في ملعب سينتيناريو في مونتيفيديو، حيث أقيمت بطولة كأس العالم 1930، أثناء أعمال التجديد.
كلمات دلالية الاتحاد الدولي لكرة القدم نهائيات كأس العالم 2030المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الاتحاد الدولي لكرة القدم نهائيات كأس العالم 2030 أمریکا الجنوبیة فی الأوروغوای لکأس العالم لکرة القدم
إقرأ أيضاً:
وزير العمل: التوقيع على اتفاقية العمل البحري يحسّن ظروف البحارة المصريين
قال محمد جبران وزير العمل، إنّ توقيع مصر على اتفاقية العمل البحري رقم 2006 جاء في إطار الحرص على الالتزام بمعايير العمل الدولية وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن.
حضور مكثف من المعنيين وخبراء الشأن العمل البحريجاء ذلك خلال كلمة للوزير، في الاجتماع الثالث لمناقشة اتفاقية العمل البحري، والذي نظمه مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، اليوم في القاهرة، بحضور إيريك أوشلان مدير المكتب، واللواء بحري حسين مصطفى الجزيري رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، نيابة عن الفريق المهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة، وبياتريز فاكوتو رئيس الوحدة البحرية بإدارة معايير العمل الدولية والدكتور فؤاد بيطار خبير معايير العمل الدولية، وعدد من الخبراء وممثلي العمال، لمناقشة تقييم احتياجات المعنيين بقطاع النقل البحري بعد توقيع والتصديق عليها.
أكد جبران أنّ انضمام مصر للاتفاقية جاء بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي أصدر قرارًا جمهوريًا في شهر أغسطس 2023، بانضمام مصر إلى الاتفاقية الدولية للعمل البحري بعد موافقة مجلس النواب عليها، لتحمي حقوق البحارة في العمل بظروف لائقة، وتُشكل جميع جوانب عملهم وحياتهم، كونها تَضّمن الحد الأدنى من الحقوق، بما في ذلك شروط العمل والصحة والسلامة، وظروف المعيشةعلى متن السفن، والحصول على الرعاية الطبية والضمان الاجتماعي وكيفية التعامل مع شكاوى البحارة وتداولها.
وأشار وزير العمل، إلى أهمية المشاركة الفعالة للجهات الوطنية ذات الصلة بتنفيذ الاتفاقية، ما يُعزز التوصل إلى خطة عمل تُلبي احتياجات الأطراف الثلاثة المعنية في قطاع النقل البحري، والشركاء الاجتماعيين بما يساهم في تحقيق التوافق التام بين أحكام الاتفاقية والتشريعات الوطنية، ويعمل على تعزيز القدرات الوطنية في مجال صناعة النقل البحري، ويدعم توفير العمل اللائق للبحارة وتأمين المصالح الاقتصادية من خلال ضمان المنافسة العادلة في قطاع النقل البحري.
وأضاف أنّ الاتفاقية الفريدة من نوعها فرصة للاستمرار في تطوير صناعة النقل البحري بمصر في مواصلة مواجهة التحديات، وتحسين ظروف عمل ومعيشة العمالة البحرية المصرية على متن السفن للوفاء بمتطلبات استمرار تشغيل الأسطول البحري الوطني، وتلبية متطلبات سوق العمل الدولي من العمالة البحرية المصرية الماهرة، ما يُساهم في زيادة الدخل القومي، ودعم الاقتصاد الوطني.
من جانبه، أكد إيريك أوشلان، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، أنّ الإنجاز التاريخي يعكس التزام مصر بتطبيق معايير العمل الدولية وضمان ظروف عمل لائقة للبحارة، لافتا إلى أنّ اتفاقية العمل البحري لعام 2006 صُمّمت لتكون قابلة للتطبيق عالميًا، سهلة الفهم، قابلة للتحديث بسهولة، ويتم إنفاذها بشكل موحد، وبالتالي، أصبحت الركيزة الرابعة في النظام التنظيمي الدولي للقطاع البحري.
تعزيز حقوق البحارةوأضاف أنّ هدفنا المشترك من اجتماع اليوم والفترة المقبلة هو ضمان التنفيذ الفعّال للاتفاقية بحلول 7 يونيو 2025، وهو إنجاز سيعزز حقوق البحارة ويقوي مرونة وتنافسية القطاع البحري المصري على المستوى العالمي، مؤكدا التزام منظمة العمل الدولية الكامل بدعم شركائنا من الحكومة المصرية وأصحاب العمل والعمال خلال هذه المرحلة الانتقالية؛ من خلال توفير الدعم الفني وبرامج تعزيز القدرات، إضافة إلى ترويج الأبحاث والإرشادات والتقارير التي تتناول موضوعات العمل البحري، بهدف تمكين الأطراف المعنية من تنفيذ مسؤولياتها لتطبيق الاتفاقية.
فالفيردي يضحي من أجل ريال مدريد