اشتباكات بين مجموعات مسلحة في العاصمة الليبية
تاريخ النشر: 12th, April 2024 GMT
طرابلس - اندلعت اشتباكات بين مجموعات مسلحة في العاصمة طرابلس ليل الخميس الجمعة 12-04-2024، في مشهد يتكرر من وقت لآخر بين المجموعات المسلحة المتنافسة في العاصمة الليبية.
ووقعت الاشتباكات بين مجموعات مسلحة على نحو مفاجئ واستمرت لنحو ساعة دون معرفة الأسباب وما إذا أسفرت عن سقوط قتلى. وسُجلت الاشتباكات في مناطق بوسط العاصمة كانت مكتظة بالسكان الذين يحتفلون بعطلة ثاني أيام عيد الفطر.
واندلع تبادل لإطلاق النار خاصة بالأسلحة الثقيلة، بين عناصر من "الشرطة القضائية" التابعة لقوة الردع التي تسيطر على شرق طرابلس، وعناصر "هيئة دعم الاستقرار" ومقرها حي أبو سليم.
وبحسب وسائل إعلام محلية، جاءت هذه الاشتباكات عقب اعتقال أحد عناصر جهاز أمن الدولة على حاجز "الشرطة القضائية" والذي قام بدوره باعتقال أعضاء قوة الردع.
وسمع دوي انفجارات في أنحاء طرابلس أعقبها إطلاق نار من أسلحة رشاشة بشكل كثيف.
واضطرت الأسر التي لديها أطفال إلى الفرار من المتنزهات والمقاهي في شرق وجنوب طرابلس، بما في ذلك طريق المطار، وطريق السكة في قلب طرابلس، وشوارع التسوق في جربة والنوفليين.
ودعت خدمة الإسعاف والطوارئ التابعة لوزارة الصحة السكان إلى الابتعاد عن أماكن التوتر.
ظهرت هذه الجماعات المسلحة بعد سقوط معمر القذافي ومقتله في عام 2011 لملء الفراغ الأمني في غياب مؤسسات الدولة المستقرة، ولا تخضع للسلطة المباشرة لوزارتي الداخلية أو الدفاع، وإن كانت تُموَّل من الأموال العامة.
ويظهر وجودهم في طرابلس بشكل ملحوظ في مستديرات وتقاطعات رئيسية، حيث أقام عناصرهم، وهم غالبًا ملثمون، حواجز على الطرق وقطعوها بمركبات مدرعة مزودة بأسلحة ثقيلة وخفيفة.
ورغم إعلان عماد الطرابلسي، وزير الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية (مقرها طرابلس والمعترف بها من قبل الأمم المتحدة) نهاية شباط/فبراير الماضي، عن الإخلاء المرتقب لجميع الجماعات المسلحة المنتشرة في طرابلس، بما فيها قوة الردع، إلا أن هذا القرار يبدو بعيد المنال في ظل نفوذها وتفوقها على الأجهزة الأمنية الحكومية.
المصدر: شبكة الأمة برس
إقرأ أيضاً:
بسبب الإرهاب.. توتر متصاعد بين الجزائر ومالي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في تصعيد جديد للعلاقات المتوترة بين الجزائر ومالي، برزت خلافات دبلوماسية حادة تتعلق بدعم الجماعات الانفصالية والتدخل في الشؤون الداخلية.
و تسلط الاتهامات المتبادلة بين البلدين الضوء على هشاشة الأوضاع في منطقة الساحل والصحراء، حيث يزداد المشهد تعقيداً بفعل الانقسامات السياسية وتصاعد التهديدات الأمنية.
هذا الصراع لا يعكس فقط التحديات الداخلية للبلدين، بل يحمل في طياته تداعيات أوسع على استقرار المنطقة بأسرها.
ووسط اتهامات متبادلة بين الجارتين بشأن دعم الجماعات الانفصالية والتدخل في الشؤون الداخلية، تتهم باماكو الجزائر بمساندة الجماعات الانفصالية في شمال مالي، بينما تنتقد الجزائر مالي بسبب عدم التزامها باتفاق السلام الذي أُبرم مع المتمردين الطوارق عام 2015.
جذور الخلاف
تصاعدت حدة التوتر مؤخراً عندما اعترض وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف على خطط مالي لإعادة تصنيف بعض الجماعات الانفصالية الشمالية كتنظيمات إرهابية.
وانتقد عطاف استخدام مالي المفرط للقوة في مكافحة الإرهاب، مشيراً إلى أن الحلول العسكرية في منطقة الساحل والصحراء قد جُربت سابقاً وفشلت، بحسب تصريحه في ديسمبر 2023.
اتفاق الجزائر للسلام
كانت الجزائر قد توسطت في اتفاق السلام والمصالحة الموقع عام 2015، الذي منح الجماعات الشمالية في مالي دوراً أكبر في الحكومة بعد تمرد الطوارق عام 2012.
لكن مالي انسحبت من هذا الاتفاق في يناير 2024، مما زاد من حدة الانتقادات الجزائرية.
وردت مالي بقوة على تصريحات عطاف، ووصفتها بأنها تدخل في شؤونها الداخلية، وفي بيان صادر في يناير 2024، أكدت وزارة الخارجية المالية أن القرارات الاستراتيجية ضد الجماعات الإرهابية المسلحة تعود بالكامل للحكومة المالية، ولا تستشير الجزائر فيها.
وذهب البيان إلى أبعد من ذلك باتهام السلطات الجزائرية بالتعاطف مع الجماعات الإرهابية الناشطة في مالي ومنطقة الساحل.
كما دعت مالي الجزائر إلى التركيز على حل أزماتها الداخلية، مشيرة إلى قضية منطقة القبائل، حيث تسعى حركة تقرير مصير منطقة القبائل إلى الحكم الذاتي، وقد صنفتها الجزائر كتنظيم إرهابي.
قضية القبائل
في سياق متصل، اتهم فرحات مهني، رئيس حركة تقرير مصير منطقة القبائل، الحكومة الجزائرية باستخدام العنف لقمع تطلعات القبائل للاستقلال منذ يونيو 2021.
وزعم مهني في رسالة للأمم المتحدة أن آلاف النشطاء تعرضوا للاعتقال والتعذيب، بينما يواجه العشرات أحكاماً بالإعدام.
تصعيد دبلوماسي
تدهورت العلاقات بين الجزائر ومالي إلى درجة استدعاء كل منهما سفيرها لدى الأخرى في ديسمبر 2023.
ويرى مراقبون أن هذا التصعيد يعكس مخاوف الجزائر من تأثير محتمل لانفصال الطوارق في مالي على الأقليات العرقية في الجزائر ودول الجوار، مما قد يؤدي إلى زعزعة استقرار المنطقة.
تحديات أمنية متزايدة
في يناير 2024، اختُطف رجل إسباني يدعى غيلبرت نافارو في جنوب الجزائر على يد ما وصفتها جبهة تحرير أزواد بـ"مافيا عابرة للحدود".
وقد أُطلق سراحه لاحقاً وسُلم للسلطات الجزائرية. الحادثة وقعت في منطقة تين زاوتين، التي شهدت في يوليو 2024 معركة كبيرة بين الجيش المالي مدعوماً بمرتزقة روس وجماعات متمردة من الطوارق.
و أسفرت المعركة عن مقتل عشرات الجنود الماليين والمرتزقة الروس، وكانت أكبر هزيمة تتلقاها القوات الروسية منذ تدخلها في مالي.
الوضع المتأزم في مالي
رغم تعهد الطغمة العسكرية في مالي بضمان الأمن بعد انقلابَي 2020 و2021، إلا أن الوضع الأمني ازداد سوءاً.
وبعد طرد القوات الفرنسية وقوات الأمم المتحدة من مالي في ديسمبر 2023، تضاعفت الهجمات الإرهابية، بحسب مرصد الصراع العالمي، مما زاد من معاناة البلاد.
مخاوف إقليمية
تخشى الجزائر من أن يؤدي استمرار التوتر في مالي إلى تصعيد خطر الجماعات الانفصالية، ليس فقط في مالي، بل في مناطق أخرى كنيجر وليبيا، مما قد يزيد من هشاشة الوضع في منطقة الساحل ويهدد أمن الحدود الجزائرية الجنوبية.
وزير الدفاع الإيطالي يُستغل في عملية احتيال ضخمة