اشتباكات بين مجموعات مسلحة في العاصمة الليبية
تاريخ النشر: 12th, April 2024 GMT
طرابلس - اندلعت اشتباكات بين مجموعات مسلحة في العاصمة طرابلس ليل الخميس الجمعة 12-04-2024، في مشهد يتكرر من وقت لآخر بين المجموعات المسلحة المتنافسة في العاصمة الليبية.
ووقعت الاشتباكات بين مجموعات مسلحة على نحو مفاجئ واستمرت لنحو ساعة دون معرفة الأسباب وما إذا أسفرت عن سقوط قتلى. وسُجلت الاشتباكات في مناطق بوسط العاصمة كانت مكتظة بالسكان الذين يحتفلون بعطلة ثاني أيام عيد الفطر.
واندلع تبادل لإطلاق النار خاصة بالأسلحة الثقيلة، بين عناصر من "الشرطة القضائية" التابعة لقوة الردع التي تسيطر على شرق طرابلس، وعناصر "هيئة دعم الاستقرار" ومقرها حي أبو سليم.
وبحسب وسائل إعلام محلية، جاءت هذه الاشتباكات عقب اعتقال أحد عناصر جهاز أمن الدولة على حاجز "الشرطة القضائية" والذي قام بدوره باعتقال أعضاء قوة الردع.
وسمع دوي انفجارات في أنحاء طرابلس أعقبها إطلاق نار من أسلحة رشاشة بشكل كثيف.
واضطرت الأسر التي لديها أطفال إلى الفرار من المتنزهات والمقاهي في شرق وجنوب طرابلس، بما في ذلك طريق المطار، وطريق السكة في قلب طرابلس، وشوارع التسوق في جربة والنوفليين.
ودعت خدمة الإسعاف والطوارئ التابعة لوزارة الصحة السكان إلى الابتعاد عن أماكن التوتر.
ظهرت هذه الجماعات المسلحة بعد سقوط معمر القذافي ومقتله في عام 2011 لملء الفراغ الأمني في غياب مؤسسات الدولة المستقرة، ولا تخضع للسلطة المباشرة لوزارتي الداخلية أو الدفاع، وإن كانت تُموَّل من الأموال العامة.
ويظهر وجودهم في طرابلس بشكل ملحوظ في مستديرات وتقاطعات رئيسية، حيث أقام عناصرهم، وهم غالبًا ملثمون، حواجز على الطرق وقطعوها بمركبات مدرعة مزودة بأسلحة ثقيلة وخفيفة.
ورغم إعلان عماد الطرابلسي، وزير الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية (مقرها طرابلس والمعترف بها من قبل الأمم المتحدة) نهاية شباط/فبراير الماضي، عن الإخلاء المرتقب لجميع الجماعات المسلحة المنتشرة في طرابلس، بما فيها قوة الردع، إلا أن هذا القرار يبدو بعيد المنال في ظل نفوذها وتفوقها على الأجهزة الأمنية الحكومية.
المصدر: شبكة الأمة برس
إقرأ أيضاً:
الإسلام الحركي
#الإسلام_الحركي
بقلم: د. #هاشم_غرايبه
عندما يطرح الحلم الذي يراود أمتنا منذ قرن، وهو استعادة وحدتها، تحت راية الإسلام – مبعث عزتها وسؤددها، يقفز نفر من بني جلدتنا كالملسوعين، إذ يعتقدون أن ذلك يعني أن يتسلم الإخوان المسلمون السلطة.
هؤلاء هم ذاتهم الذين اصطفوا مع الأنظمة المستبدة ضد الثورات الشعبية العربية عام 2011 ، متهمين الشعب بالعمالة للاستعمار (!)، مع أنهم ظلت شعاراتهم دعم حق الشعوب في اختيار مصيرها بانتخاب من يمثلها وليس من عينه المستعمر، لذلك طالبت باسقاط هذه الأنظمة لأنها عميلة للغرب الإستعماري، وهي كذلك حقيقة، لأنها تعترف بذلك وإن كانت تسميه تحالفا وليس عمالة، لكن ما يسقط ذريعتها ان التحالف لا يكون إلا بين ندين، وليس بين تابع ومتبوع.
السؤال المهم الى هؤلاء: هل هم مؤمنون بالعلمانية ومبادئها التي تستوجب احترام التعددية الفكرية حقيقة، وملتزمون بقبول الرأي الآخر؟، وهل هم حقا يلتزمون بالخيار الديموقراطي إن كان لغير صالح مرشحيهم.
لقد كشفت مساهمتهم الفعالة في اجهاض اول تجربة ثورية شعبية للعرب، فاصطفوا الى جانب الأنظمة الرجعية التي طالما اكتووا بقمعها، كشفت عدم مصداقية من تطغى المصالح عندهم على المبادئ، وان ادعاء انتهاجهم العلمانية ما هو إلا لتبرير رفضهم لمنهج الله، وان عداءهم للأحزاب التي ترفع الشعارات الإسلامية، مقابل تقبلهم لأي حزب يرفع شعارات بديلة، ما هو إلا خوفهم من أن وصولها للسلطة قد يشجع المطالبين باقامة الدولة الإسلامية.
هذا هو سر الاصطفاف الذي حدث بين الأطراف الثلاث المتناقضة أصلا وهي: المستعمر الغربي الذي عمل جاهدا قرونا طويلة حتى قضى على الدولة الإسلامية، والثانية هي الأنظمة العربية التي قامت على أنقاضها وترى أنه لا فرصة لها بالحكم من خلالها، والثالثة هي القوى المناهضة للاسلام (المنافقون تاريخيا) وأظهرت نفسها للعلن تحت مسمى أحزاب علمانية، مستفيدة من ممانعة أنظمة الحكم في البلاد الإسلامية لوصول اسلاميين للحكم.
ولذلك ابتدع هذا التحالف مسمى: الإسلامي، والذي يعنون به ذلك الذي يدعو الى الحكم بموجب الإسلام، وليس وفق الدستور الذي فرضه المستعمر الأوروبي كبديل لمنهج الله.
الدكتور عبدالله النفيسي يرفض هذا المسمى لأن غرضه خبيث، وهو تجريد الإسلام من مضمونه الذي وجد من أجله وهو تطبيق منهج الله في الحكم، وابقائه مجرد طقوس عبادية فردية لا تتدخل في تنظيم حياة الناس.
لذلك يطلق على الحركة الداعية الى استعادة الدولة الإسلامية مسمى الإسلام الحركي، أي من ينتظمون بجماعات تحمل برنامج اقامة نظام حكم إسلامي، وهذه الجماعات قد تكون سياسية كأحزاب مثل الإخوان المسلمين أو حزب التحرير أوحزب الدعوة الشيعي أو جماعة انصار الله اليمني، أو جمعيات تعلن أنها للعمل الخيري أوالدعوي للإفلات من القانون الصارم الموحد في جميع الأقطار الإسلامية والذي يحظر إقامة أي تجمع تحت يافطة إسلامية صريحة، بذريعة أن ذلك يؤدي الى التفرقة بسبب المعتقد الديني.
كما يعتبر الحركات الدينية التي تعلن أن برنامجها تعميق الإيمان وإصلاح الأفراد، مثل الحركة الوهابية وبعض الجماعات السلفية وجماعة الأحباش وبعض الجماعات الصوفية ملصقة بالإسلام الحركي وليست منه، بدليل أنها وظفت من قبل الأجهزة الاستخبارية الغربية، وجل دعوتها طاعة الحاكم الذي يمولها، حتى لو والى الأعداء، أوخالفت قراراته الأحكام الشرعية الصريحة.
كما يجمل النفيسي الجماعات الجهادية ضمن الإسلام الحركي، رغم أن بعض هذه الجماعات مخترقة من قبل أجهزة استخبارات الأنظمة العربية، وكشف ذلك أنها ظهرت مع اعلان الحرب على الإرهاب، ولم تنشط إلا خلالها من خلال أعمال شنيعة بحق المدنيين، بهدف شيطنة الجهاديين وتبرير الحملة الأمريكية للقضاء عليهم.
هكذا ومن خلال هذا التوصيف يمكن فهم الفارق بين يصدع بالواجب الشرعي الوارد في قوله تعالى: “وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ” [المائدة:44]، ويعمل لأجل تحقيقه، وبين من يدعو لتعطيل هذا الحكم الشرعي الملزم لكل مسلم.
ورغم هذا الخلط المقصود لتعطيل قيام الدولة الإسلامية، لكن لا يجوز التشكيك في الإسلام الحركي، بالقول انه استغلال للدين، أو أنهم عملاء للمستعمر، لأن ذلك أقصى ما يسعى إليه المنافقون.
الدين أنزله الله لكي تقيمه الدولة المسلمة، فالواجب على كل مسلم العمل على تحقيقه.
مدبولى يُلقي كلمة خلال افتتاح المائدة المستديرة لوزراء الإسكان الأفارقة