المجلس الأوروبي يعتمد قانوناً يسمح بتعقب أموال الجريمة المنظمة ومصادرتها
تاريخ النشر: 12th, April 2024 GMT
اعتمد المجلس الأوروبي في بروكسل قانوناً يحدد القواعد الدنيا في نطاق الاتحاد الأوروبي لتعقب الممتلكات الإجرامية وتحديدها وتجميدها ومصادرتها وإدارتها وذلك فيما يتعلق بمجموعة واسعة من الجرائم.
ومن شأن هذا القانون أن يجعل الدول الأعضاء أكثر استعدادا في حربها ضد الجريمة المنظمة والأرباح غير المشروعة المرتبطة بها.
وسيتعين على الدول الأعضاء أن تمكن من تجميد الممتلكات، وفي حالة الإدانة النهائية يتم مصادرة الأدوات والعائدات المتأتية من جريمة جنائية مع اعتماد قواعد تسمح لها بمصادرة الممتلكات ذات القيمة المقابلة لعائدات الجريمة.
أخبار ذات صلة
وستمكن القواعد الجديدة الدول الأعضاء كذلك من مصادرة الثروة غير المبررة عندما تكون مرتبطة بسلوك يرتكب من خلال منظمة إجرامية وتولد فائدة اقتصادية كبيرة.. وسيتم تعزيز مكاتب استرداد الموجودات، المسؤولة عن التعاون عبر الحدود والتي ستدعم بدورها السلطات الوطنية ومكتب المدعي العام الأوروبي في التحقيقات المتعلقة بتعقب الأصول.. على أن تتاح لهذه المكاتب إمكانية الوصول إلى قواعد البيانات والسجلات ذات الصلة لأداء مهامها.
ووفقا لبيانات يوروبول، تجمع المنظمات الإجرامية إيرادات تقدر بنحو 139 مليار يورو على الأقل كل عام.
المصدر: وام
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي بروكسل أموال
إقرأ أيضاً:
شدد على توسيع نطاق الدفع الإلكتروني لتعزيز الاستثمار والسياحة.. «الشورى» يطالب بإنشاء هيئة عامة لحماية المستهلك
البلاد – الرياض
عقد مجلس الشورى جلسته العادية الحادية والعشرين برئاسة الشيخ الدكتور عبد الله آل الشيخ، حيث ناقش التقارير السنوية لعدد من الجهات الحكومية، بما في ذلك وزارة التجارة والهيئة السعودية لتسويق الاستثمار والأكاديمية العالمية للسياحة.
خلال الجلسة، شدد الأعضاء على أهمية تطوير مؤشرات أداء لقياس النمو التجاري، وتكثيف برامج توعية المستهلكين، وتوسيع نطاق الدفع الإلكتروني لتعزيز الاستثمار والسياحة. كما طالب المجلس بإنشاء هيئة عامة لحماية المستهلك؛ لمواكبة توسع الأنشطة التجارية.
وفيما يخص الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار، دعا الأعضاء إلى تطوير التشريعات، وتحسين كفاءة الإنفاق على مشاريع التسويق الاستثماري، إضافةً إلى تنسيق الجهود بين الجهات ذات العلاقة لتعزيز بيئة الاستثمار. كما ناقش المجلس تقرير الأكاديمية العالمية للسياحة، حيث تساءل الأعضاء عن مدى توافق برامجها التعليمية مع الإطار الوطني للمؤهلات؛ لضمان جودة مخرجاتها.
على صعيد التعاون الدولي، وافق المجلس على عدد من مذكرات التفاهم والاتفاقيات؛ شملت مجالات الإعلام، والصحة، والطاقة، والاتصالات، وحقوق الإنسان، والخدمات الجوية، مع دول مثل الصين، وسنغافورة، وإيطاليا، وباكستان، وأوزبكستان؛ بهدف تعزيز التعاون الإستراتيجي في مختلف القطاعات. وفي ختام الجلسة، طلبت اللجان المختصة مزيدًا من الوقت لدراسة المقترحات المقدمة من الأعضاء، والعودة بوجهة نظرها في جلسات لاحقة.
الرئيس الأمريكي يتراجع عن مضاعفة الرسوم الجمركية على كندا