المجلس الأوروبي يعتمد قانوناً يسمح بتعقب أموال الجريمة المنظمة ومصادرتها
تاريخ النشر: 12th, April 2024 GMT
اعتمد المجلس الأوروبي في بروكسل قانوناً يحدد القواعد الدنيا في نطاق الاتحاد الأوروبي لتعقب الممتلكات الإجرامية وتحديدها وتجميدها ومصادرتها وإدارتها وذلك فيما يتعلق بمجموعة واسعة من الجرائم.
ومن شأن هذا القانون أن يجعل الدول الأعضاء أكثر استعدادا في حربها ضد الجريمة المنظمة والأرباح غير المشروعة المرتبطة بها.
وسيتعين على الدول الأعضاء أن تمكن من تجميد الممتلكات، وفي حالة الإدانة النهائية يتم مصادرة الأدوات والعائدات المتأتية من جريمة جنائية مع اعتماد قواعد تسمح لها بمصادرة الممتلكات ذات القيمة المقابلة لعائدات الجريمة.
أخبار ذات صلة
وستمكن القواعد الجديدة الدول الأعضاء كذلك من مصادرة الثروة غير المبررة عندما تكون مرتبطة بسلوك يرتكب من خلال منظمة إجرامية وتولد فائدة اقتصادية كبيرة.. وسيتم تعزيز مكاتب استرداد الموجودات، المسؤولة عن التعاون عبر الحدود والتي ستدعم بدورها السلطات الوطنية ومكتب المدعي العام الأوروبي في التحقيقات المتعلقة بتعقب الأصول.. على أن تتاح لهذه المكاتب إمكانية الوصول إلى قواعد البيانات والسجلات ذات الصلة لأداء مهامها.
ووفقا لبيانات يوروبول، تجمع المنظمات الإجرامية إيرادات تقدر بنحو 139 مليار يورو على الأقل كل عام.
المصدر: وام
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي بروكسل أموال
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: قمة الكوميسا تستهدف زيادة حجم التبادل التجاري بين أعضائها
يعد تجمع الكوميسا أحد أهم التجمعات الإقليمية في إفريقيا، والذي يسعي منذ إنشاؤه إلي إقامة منطقة تجارة حرة بين الدول الأعضاء، لذلك قد يكون مؤهل وبشكل قوي لتفعيل درجة أكبر من خلال فتح أسواق مشتركة تتحد فيه عملة التبادل لتتعدد الأقطاب في ظل وحدوية العالم الدولارية.
تحقيق التكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاءويقول الدكتور عمرو يوسف، أستاذ الاقتصاد والتشريعات المالية والضريبية، إنه منذ انضمام مصر إلى «الكوميسا» كأحد الأعضاء البارزين فيها بعام 1998 لتستحوذ مصر نتيجة لذلك على نصيب كبير من حجم التجارة البينية بينها وبين دول القارة السمراء ليقارب حجم 10 مليارات دولار من إجمالي تجارة التكتل، فضلا عن دور مصر وعضويتها بهذا التجمع في تحقيق التكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاء بتعزيز حجم الاستثمارات والتجارة البينية، وتمتلك مصر العديد من قوائم الصادرات المصرية للقارة السمراء والتي تمتلك فيها ميزة تنافسية كالزيوت المعدنية ومنتجات التقطير وصناعات الأسمدة واللدائن.
القمة الثالثة والعشرين للسوق المشتركةوشاركت مصر في أعمال القمة الثالثة والعشرين للسوق المشتركة للشرق والجنوب الأفريقي (الكوميسا) والتي عقدت يوم الخميس 31 أكتوبر 2024، في بوجمبورا ببوروندي تحت شعار «التعجيل بالتكامل الإقليمي من خلال تطوير سلاسل القيمة الإقليمية في مجالات الزراعة القادرة على الصمود أمام تغير المناخ والتعدين والسياحة».
زيادة حجم التجارة البينيةوأضاف «يوسف»، في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أن قمة الكوميسا الأخيرة، تستهدف خلق المزيد من فرص زيادة حجم تلك التجارة وزيادة القدرة التنافسية للقارة السمراء، ومناقشة قضايا التغييرات المناخية وحجم تأثيرها على قطاع الزراعة، فضلا عن دعم التكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاء من خلال توسعه قاعدة المشروعات المشتركة بين الدول الأعضاء مما يزيد من فرص نجاح هذا التعاون بشكل جاد وفعال.
وأشار أستاذ الاقتصاد على دول الكوميسا، أن تعمل على إيجاد حلول جذرية لبعض القضايا المتنوعة والمختلفة بداخل الكوميسا، منها إيجاد حلول نهائية للصراعات الأفريقية وفرض مبادئ للتعاون في هذا الشأن حفاظا على شعوب القارة السمراء، وكذلك النظر فيما هو مأمول بتفعيل السوق المشتركة لـ «الكوميسا» وزيادة حجم التعاون فيما بين الدول الأعضاء.
تفعيل السوق المشتركةولفت إلى أن من بين القضايا أيضًا، النظر في استحداث طرق بديلة للتبادل فيما يتعلق بعملة الدولار التقليدية والتي تفرض على الدول بعض الصعوبات في عملية توفيره ليكون ذلك عن طريق درجة من درجات المقايضة كما فعل أجدادنا بالسابق ومناقشة التغير المناخي والتأثير على قطاع الزراعة باعتباره ركيزة أساسية للقارة السمراء فيما بين الدول الأعضاء وعن كيفية الاستعانة بالخبرات 20 ساعة العلمية في ذلك ليبقي ذلك مؤشرا لتقليل الاعتمادية على الصناعات الأكثر انبعاثا للكربون.
ووقعت مصر على الانضمام إلى اتفاقية الكوميسا في 29 يونيو من عام 1998، وتم البدء في تطبيق الإعفاءات الجمركية من باقي الدول 21 ساعة الأعضاء اعتبارًا من 17 فبراير من عام 1999 على أساس مبدأ المعاملة بالمثل، وللسلع التي يصاحبها شهادة منشأ معتمدة من الجهات المعنية بكل دولة.
محافظ المنيا يقود حملة مكبرة لتفقد الأسواق والمخابز ومراجعة تراخيص البناء وأعمال النظافة