آبل تطلق تحذيرا عالميا بشأن هجوم الكتروني يهدد الأمان الرقمي
تاريخ النشر: 12th, April 2024 GMT
حذرت شركة أبل مستخدميها في الهند و91 دولة أخرى من أنهم قد يكونوا ضحايا محتملين "لهجوم من مأجورين ببرامج تجسس" وذلك بناء على إخطار بتهديد محتمل أرسلته إلى المستخدمين المستهدفين عبر البريد الإلكتروني.
وقالت أبل في الإخطار الذي اطلعت عليه رويترز إن الشركة اكتشفت أن المهاجمين حاولوا "اختراق هواتف آيفون عن بعد".
ووفقا للإخطار، فالهجمات التي ينفذها مأجورون ببرمجيات تجسس أمر نادر وأكثر تعقيدا من أنشطة الجرائم الإلكترونية العادية أو البرمجيات الضارة.
وجاء في الإخطار أن الشركة المصنعة لهواتف آيفون ترسل مثل هذه الإخطارات بوجود تهديد محتمل عدة مرات سنويا منذ 2021 وأنها أخطرت المستخدمين في أكثر من 150 دولة إجمالا حتى الآن.
ونشر بعض المشرعين الهنود من قبل صورا على وسائل التواصل الاجتماعي لإخطار من الشركة يقول "تعتقدأبل أن مهاجمين ترعاهم دول يستهدفونك ويحاولون اختراق هاتفك الآيفون عن بعد".
وذكرت الشركة بعد ذلك أنها لم تشر في تلك الإخطارات المتعلقة بوجود تهديد محتمل إلى "أي مهاجم محدد ترعاه دولة".
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
نائب استقلالي ينتقد الحكومة بشأن تراجع المغرب إلى المرتبة 99 عالميا في مؤشر إدراك الفساد
طالب النائب خالد الشناق، عضو الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، الحكومة بالكشف عن الإجراءات التي ستتخذها لاستكمال تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة، مشيرا إلى تراجع المغرب في هذا المجال على المستوى الدولي.
وأشار الشناق في سؤال كتابي وجهه إلى الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، إلى أن الحكومة التزمت في برنامجها بمواصلة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، في إطار برنامج عمل محدد الأولويات والأهداف والآليات وعلى أساس رؤية مندمجة كفيلة بتوطيد علاقات التعاون والتنسيق والتكامل المؤسساتي بين مختلف الهيئات المعنية.
كما أكد أن الحكومة التزمت باتخاد مجموعة من الإجراءات بما فيها أساسا: – مواصلة تتبع تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد – إعداد مشروع قانون يتعلق بالتصريح الإجباري بالممتلكات يهدف إلى مراجعة القانون الجاري به العمل – إعداد مشروع قانون يتعلق بتضارب المصالح، انسجاما مع أحكام الفصل 36 من الدستور – إعداد مشروع قانون يتعلق بحماية الموظفين المبلغين عن أفعال الفساد بالإدارات العمومية.
كما أشار إلى إعداد مدونة شاملة لسلوكيات وأخلاقيات الموظف، وغيرها من الإجراءات الكفيلة بترجمة الإرادة الجماعية في مكافحة الفساد وتسريع عملية تنفيذ الاستراتيجية السالفة الذكر بعدما سجل تقرير سنة 2024 لمنظمة الشفافية الدولية حول مؤشرات إدراك الفساد تراجع المغرب بنقطة ليصل إلى ما مجموعه 37 نقطة من أصل مائة نقطة واحتلال المرتبة 99 عالميا من أصل 180 دولة؛ الأمر الذي يدعو للتساؤل عن الإجراءات المتخذة لاستكمال تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة.
كلمات دلالية البرلمان الفساد حزب الإستقلال
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية