الصحة: إصدار 312 ألف قرار علاج على نفقة الدولة خلال شهر رمضان
تاريخ النشر: 12th, April 2024 GMT
كتب - أحمد جمعة:
أعلنت وزارة الصحة والسكان، إصدار 311 ألفا و946 قرار علاج على نفقة الدولة، خلال شهر رمضان الماضي، بتكلفة إجمالية بلغت مليار و745 مليونا و399 ألف جنيه، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي برفع العبء عن المواطنين خاصة غير القادرين منهم.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن إجمالي المستفيدين من قرارات العلاج على نفقة الدولة الصادرة بلغ 300 ألف و213 مواطنا، مشيرا إلى أن ذلك يأتي في إطار تيسير إجراءات حصول المواطنين على خدمات طبية متكاملة على نفقة الدولة، موضحا أن قرارات العلاج الصادرة شملت تخصصات (أمراض الدم، والأورام، والجراحة، والنسا، والباطنة، والأنف والأذن، والمسالك، والعظام، بالإضافة إلى الأمراض الجلدية والعصبية).
وأضاف «عبدالغفار» في بيان اليوم، أنه تم مناظرة 593 حالة عن طريق تقنية الـ«فيديو كونفرانس» وذلك لتسهيل الإجراءات الطبية على المواطنين لإصدار قرارات علاجهم دون الحاجة للحضور إلى مقر الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة ودون تحمل المريض أي مشقة.
وقال «عبدالغفار» إنه في إطار إستراتيجية وزارة الصحة ودورها في رعاية ذوي الهمم من طالبي بطاقة الخدمات المتكاملة، تم مناظرة وتوقيع الكشف الطبي على 42 ألفا و567 مواطنا من طالبي الحصول علي بطاقة الخدمات المتكاملة خلال شهر رمضان الماضي، مشيرا إلى زيادة عدد لجان الكشف الطبي علي ذوي الاحتياجات الخاصة إلى 511 لجنة طبية على مستوى محافظات الجمهورية.
ولفت الدكتور محمد زيدان مدير الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة، إلى أن حالات الإعاقة المستحقة لكارت الخدمات المتكاملة تشمل البتر متعدد الأطراف أو بتر طرف واحد، والشلل الرباعي، والشلل الدماغي، وحالات ضمور العضلات، وشلل الأطفال في حالة طرف أو أكثر، بالإضافة إلي حالات كف البصر، والإعاقات المتعددة، وحالات متلازمة داوون، والإعاقات الذهنية الأخرى- معدل الذكاء 35% أو أقل، إلى جانب حالات طيف التوحد والتقزم.
وأشار «زيدان» إلى توقيع الكشف الطبي على 14 ألفا و155 مواطن من طالبي الحصول على السيارات المجهزة لذوي الاحتياجات الخاصة المعفاة من الضرائب والرسوم الجمركية، مضيفا أنه تم مناظرة وتوقيع الكشف الطبي على 27 ألفا و627 مواطنا من طالبي الحصول على الدعم النقدي (معاش تكافل وكرامة).
وتؤكد وزارة الصحة والسكان حرصها التام على حوكمة الإجراءات الطبية التي تهدف إلى التيسير على المواطنين وتوفير كافة وسائل الدعم اللازمة لهم، مشيرة إلى إمكانية الاستعلام عن قرارات العلاج على نفقة الدولة ببيانات بطاقة الرقم القومي على موقع الوزارة التالي: هنا
وللاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة من خلال هنا.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: التصالح في مخالفات البناء الطقس أسعار الذهب سعر الدولار سعر الفائدة رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان وزارة الصحة علاج على نفقة الدولة شهر رمضان الخدمات المتکاملة على نفقة الدولة الکشف الطبی من طالبی
إقرأ أيضاً:
شروط الصلح في الخطأ الطبي بعد موافقة صحة النواب على مشروع قانون المسئولية الطبية
يعتبر مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض من أهم مشروعات القوانين التى يناقشها مجلس النواب خلال دور الانعقاد الحالي ، نظرا لأن القانون ينظم العلاقة بين الطبيب والمريض وكل ما يتعلق بالخطأ الطبي.
وقف تنفيذ العقوبةونصت المادة ٢٨ من مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض على أنه للمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص أن يطلب من جهة التحقيق أو المحكمة المختصة، بحسب الأحوال، وفى أي حالة كانت عليها الدعوى إثبات الصلح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وتأمر جهة التحقيق بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتاً، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية.
ويجوز أن يكون الاقرار بالصلح أمام لجنة التسوية الودية المشكلة وفقاً لأحكام هذا القانون على أن يتم عرضه على جهة التحقيق أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال لاعتماده، ويترتب على الصلح ذات الآثار الواردة في الفقرة السابقة.
كما وافقت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب على إقرار عقوبة الحبس في حالة الخطأ الجسيم، وهو ما توافق عليه جميع المشاركين في الاجتماع أن الحبس يكون مع الخطأ الجسيم فقط.
واستقرت اللجنة على صياغة جديدة للمادة 27 في مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، غرامة لا تقل عن 100 ألف ولا تتجاوز مليون جنيه، كل من ارتكب خطأ طبيًا سبب ضررًا محققًا لمُستحق الخدمة.
والحبس لا تقل عن سنة ولا تجاوز 5 سنين وغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم.
وكانت قد وافقت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب برئاسة الدكتور أشرف حاتم، خلال اجتماعها مساء أمس ، نهائيا على مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض، بعد الاستجابة لمطالب نقابة الأطباء.
وأكدت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب أن مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض بصيغته النهائية يحقق التوازن بين حماية حقوق الطبيب والمريض على حد سواء ووفقا لأحكام الدستور ، وبما يحقق الصالح العام.
أحمد بدير يشيع جثمان شقيقته والدفن فى الدويقة