الصحة: إصدار 312 ألف قرار علاج على نفقة الدولة خلال شهر رمضان
تاريخ النشر: 12th, April 2024 GMT
كتب - أحمد جمعة:
أعلنت وزارة الصحة والسكان، إصدار 311 ألفا و946 قرار علاج على نفقة الدولة، خلال شهر رمضان الماضي، بتكلفة إجمالية بلغت مليار و745 مليونا و399 ألف جنيه، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي برفع العبء عن المواطنين خاصة غير القادرين منهم.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن إجمالي المستفيدين من قرارات العلاج على نفقة الدولة الصادرة بلغ 300 ألف و213 مواطنا، مشيرا إلى أن ذلك يأتي في إطار تيسير إجراءات حصول المواطنين على خدمات طبية متكاملة على نفقة الدولة، موضحا أن قرارات العلاج الصادرة شملت تخصصات (أمراض الدم، والأورام، والجراحة، والنسا، والباطنة، والأنف والأذن، والمسالك، والعظام، بالإضافة إلى الأمراض الجلدية والعصبية).
وأضاف «عبدالغفار» في بيان اليوم، أنه تم مناظرة 593 حالة عن طريق تقنية الـ«فيديو كونفرانس» وذلك لتسهيل الإجراءات الطبية على المواطنين لإصدار قرارات علاجهم دون الحاجة للحضور إلى مقر الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة ودون تحمل المريض أي مشقة.
وقال «عبدالغفار» إنه في إطار إستراتيجية وزارة الصحة ودورها في رعاية ذوي الهمم من طالبي بطاقة الخدمات المتكاملة، تم مناظرة وتوقيع الكشف الطبي على 42 ألفا و567 مواطنا من طالبي الحصول علي بطاقة الخدمات المتكاملة خلال شهر رمضان الماضي، مشيرا إلى زيادة عدد لجان الكشف الطبي علي ذوي الاحتياجات الخاصة إلى 511 لجنة طبية على مستوى محافظات الجمهورية.
ولفت الدكتور محمد زيدان مدير الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة، إلى أن حالات الإعاقة المستحقة لكارت الخدمات المتكاملة تشمل البتر متعدد الأطراف أو بتر طرف واحد، والشلل الرباعي، والشلل الدماغي، وحالات ضمور العضلات، وشلل الأطفال في حالة طرف أو أكثر، بالإضافة إلي حالات كف البصر، والإعاقات المتعددة، وحالات متلازمة داوون، والإعاقات الذهنية الأخرى- معدل الذكاء 35% أو أقل، إلى جانب حالات طيف التوحد والتقزم.
وأشار «زيدان» إلى توقيع الكشف الطبي على 14 ألفا و155 مواطن من طالبي الحصول على السيارات المجهزة لذوي الاحتياجات الخاصة المعفاة من الضرائب والرسوم الجمركية، مضيفا أنه تم مناظرة وتوقيع الكشف الطبي على 27 ألفا و627 مواطنا من طالبي الحصول على الدعم النقدي (معاش تكافل وكرامة).
وتؤكد وزارة الصحة والسكان حرصها التام على حوكمة الإجراءات الطبية التي تهدف إلى التيسير على المواطنين وتوفير كافة وسائل الدعم اللازمة لهم، مشيرة إلى إمكانية الاستعلام عن قرارات العلاج على نفقة الدولة ببيانات بطاقة الرقم القومي على موقع الوزارة التالي: هنا
وللاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة من خلال هنا.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: التصالح في مخالفات البناء الطقس أسعار الذهب سعر الدولار سعر الفائدة رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان وزارة الصحة علاج على نفقة الدولة شهر رمضان الخدمات المتکاملة على نفقة الدولة الکشف الطبی من طالبی
إقرأ أيضاً:
مدير صحة غزة: إدخال الوفود الطبية المجهزة أهم من إخراج الجرحى
الجديد برس|
طالب مدير عام وزارة الصحة في قطاع غزة الدكتور منير البرش بالضغط على الاحتلال الإسرائيلي وإجباره على السماح بإدخال الطواقم الطبية لإنقاذ سكان الشمال، مؤكدا استشهاد عشرات الآلاف بسبب تدمير المستشفيات.
وقال البرش، في تصريحات إعلامية نشرها المركز الفلسطيني للإعلام: إن الاحتلال ما زال يماطل بشدة في تنفيذ الجوانب الإنسانية التي تضمنها اتفاق وقف إطلاق النار، خصوصا إدخال الأدوية والأجهزة الطبية ومولدات الكهرباء.
ويرفض الاحتلال -حسب البرش- نقل معدات ومستشفيات ميدانية من جنوب القطاع إلى شماله الذي يعيش توقفا شبه كامل للخدمات الصحية، وفقًا لـ “الجزيرة”.
دعوة لإدخال طواقم طبية
كما طالب البرش بإدخال الوفود الطبية للمشاركة في إجراء العمليات النوعية التي أجروا الكثير منها خلال الحرب، ولتعليم الكوادر المحلية القيام بهذه الجراحات.
وقال إن إدخال هذه الوفود أهم من إخراج الجرحى بكثير شريطة أن يسمح لها باصطحاب كامل تجهيزاتها التي يتطلبها إجراء العمليات اللازمة، لأنها غير متوفرة بالقطاع.
وأكد البرش ضرورة إجبار الاحتلال على فتح ممر آمن لإخراج الجرحى الذين لم يخرج منهم إلا عدد قليل جدا حتى الآن. وأضاف أن “هناك قائمة بأسماء 400 طفل دون سن السادسة تم تسليمها، لكن الاحتلال يعيد العشرات منهم لأسباب أمنية”.
وشدد على ضرورة “تفويج أكثر من 12 ألفا و500 مريض يحتاجون خروجا عاجلا بشهادة منظمة الصحة العالمية”، مشيرا إلى أن 100 طفل ماتوا خلال الفترة الماضية بسبب تعنت الاحتلال في إخراجهم، رغم أنهم حصلوا على حق العبور بعد تطبيق وقف إطلاق النار.
وينص الاتفاق على خروج 300 جريح يوميا لكن من يخرجون لا يتجاوزون 38 شخصا، غالبيتهم من الأطفال وليس من الجرحى، كما قال البرش.
كارثة أكبر من الحرب
ويعيش الشمال كارثة تفوق ما كان عليه الوضع خلال الحرب، وذلك بسبب غياب الخدمات الطبية بشكل كامل، خصوصا لمن يعانون الفشل الكلوي وأمراض القلب وغيرها من الأمور التي تتطلب رعاية دقيقة، حسب البرش.
ولم يعد المستشفى الإندونيسي قادرا على العمل بسبب عدم وجود وحدة أكسجين أو مولد كهرباء، وهي أمور يقول البرش إنها أساسية لتشغيل المستشفيات، وينص الاتفاق على إدخالها بشكل عاجل وهو ما لم يحدث.
ونص الاتفاق أيضا على إدخال الوقود وألواح الطاقة الشمسية ومستشفيات ميدانية، بعضها موجود فعليا في الجنوب، لكن الاحتلال لا يسمح بنقله للشمال، وفق ما أكده مدير عام وزارة الصحة.
وكان يفترض أن يتم نقل مستشفى ميداني قطري من 600 سرير وآخر تابع لمنظمة أطباء بلا حدود الفرنسية، غير أن البرش أكد منع الاحتلال نقل هذه المستشفيات للشمال حتى الآن.
ويعاني الشمال -حسب المتحدث- من أزمة في التعامل مع مرضى الغسيل الكلوي، حيث يتسع مستشفى الشفاء لسبعين حالة فقط، في حين أن 200 حالة جديدة وصلت بعد السماح للنازحين للعودة.
وأدى تدمير المستشفيات في القطاع لوفاة أضعاف من ماتوا برصاص الاحتلال، وفق تعبير البرش الذي أكد أن غياب الخدمات الصحية كان سببا في موت عدد كبير جدا من المرضي الذين كانوا بحاجة لخدمات عاجلة ودقيقة.
وحاليا يعاني الناس بسبب المنخفض الجوي الذي يضرب القطاع، حيث لجأ الناس للمستشفيات، في حين لا يوجد أي مستشفى أطفال في الشمال، ولا يوجد أي مكان لإجراء عمليات الغسيل الكلوي.
وخاطب القائمون على قطاع الصحة المنظمات الأممية والدولية، وعلى رأسها منظمة الصحة العالمية بكل ما هو مطلوب لتشغيل المستشفيات وإنقاذ حياة الناس، لكن الاحتلال يعطل وصول هذه الطلبات، وفق ما أكده البرش.
وقال مدير عام الصحة في القطاع “لقد تكشفت لنا حقائق وصعوبات ومشاهد تفوق ما كنا نعيشه خلال الحرب نفسها، فمن مات بسبب نقص الخدمة الصحية أكثر بكثير ممن استشهدوا برصاص الاحتلال”.
وأضاف “على سبيل المثال، وجدنا أن 40% من مرضى الغسيل الكلوي وحدهم ماتوا بسبب عدم تقديم الخدمة لهم خلال الحرب”، مؤكدا أن “عشرات آلاف السكان ماتوا بسبب تدمير المستشفيات وإخراجها من الخدمة”.
وتم إطلاع ممثل الأمين العام للأمم المتحدة للمناطق المحتلة وممثل مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية (أوتشا) على الأوضاع في مستشفى الشفاء اليوم الخميس، سعيا لحل هذه المشكلة التي يقول البرش إنها ترجع في جزء منها إلى البيروقراطية التي تخضع لها المنظمات الأممية والدولية والتي تعطل القيام بالأمور العاجلة انتظارا لموافقة الاحتلال.
رؤساء شركات يضيئون على دور القطاع الخاص لدعم الاقتصاد