المجلس الأوروبي: اعتماد قانونا يسمح بتعقب أموال الجريمة المنظمة ومصادرتها
تاريخ النشر: 12th, April 2024 GMT
أعلن المجلس الأوروبي في بروكسل، اليوم الجمعة، عن اعتماده قانونا يحدد القواعد الدنيا في نطاق الاتحاد الأوروبي لتعقب الممتلكات الإجرامية وتحديدها وتجميدها ومصادرتها وإدارتها وذلك فيما يتعلق بمجموعة واسعة من الجرائم.
وبموجب هذا القانون، يجعل الدول الأعضاء أكثر استعدادا في حربها ضد الجريمة المنظمة والأرباح غير المشروعة المرتبطة بها، وسيلزمها بضمان حصول السلطات على الموارد التي تحتاجها لأنشطتها على أن تنطبق القواعد أيضا على انتهاك العقوبات.
وسيتعين على الدول الأعضاء أن تمكن من تجميد الممتلكات، وفي حالة الإدانة النهائية يتم مصادرة الأدوات والعائدات المتأتية من جريمة جنائية مع اعتماد قواعد تسمح لها بمصادرة الممتلكات ذات القيمة المقابلة لعائدات الجريمة.
وستمكن القواعد الجديدة الدول الأعضاء كذلك من مصادرة الثروة غير المبررة عندما تكون مرتبطة بسلوك يرتكب من خلال منظمة إجرامية وتولد فائدة اقتصادية كبيرة.. وسيتم تعزيز مكاتب استرداد الموجودات، المسؤولة عن التعاون عبر الحدود والتي ستدعم بدورها السلطات الوطنية ومكتب المدعي العام الأوروبي في التحقيقات المتعلقة بتعقب الأصول.. على أن تتاح لهذه المكاتب إمكانية الوصول إلى قواعد البيانات والسجلات ذات الصلة لأداء مهامها.
ويدخل القانون حيز التنفيذ في اليوم العشرين التالي لنشرع في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي.. وسيكون أمام الدول الأعضاء 30 شهرا لدمج أحكام التوجيه في تشريعاتها الوطنية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: بروكسل الاتحاد الاوروبي انتهاك جرائم ممتلكات المجلس الاوروبي العقوبات قواعد البيانات حيز التنفيذ الجريمة المنظمة مكتب المدعي العام الدول الأعضاء
إقرأ أيضاً:
وزير أوروبي يلوح باعتقال نتانياهو إذا زار بلاده
قال وزير الدفاع الإيطالي جويدو كروزيتو، الخميس، إن إيطاليا سيتعين عليها اعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إذا زار البلاد، وذلك عقب إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحقه وضد وزير دفاعه السابق يوآف غالانت.
وأضاف وزير الدفاع الإيطالي: "سأكون ضد فرض أي عقوبات على إسرائيل".
وقبل ذلك، صرح وزير الخارجية الإيطالي أنتونيو تاياني قائلا: "نؤيّد المحكمة الجنائية الدولية مع التذكير بأن المحكمة ينبغي أن تضطلع بدور قضائي وليس بدور سياسي".
وأشار تاياني إلى أن روما "ستدرس مع حلفائها طريقة الردّ على هذا القرار والتعامل معه".
وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية، الخميس، مذكرات توقيف في حق نتانياهو وغالانت، فضلا عن محمد الضيف قائد كتائب عز الدين القسام الجناح المسلح لحركة حماس.
ومن حيث المبدأ، من شأن قرار المحكمة أن يقيّد تنقّلات نتانياهو إذ يتوجّب على أي من الدول الأعضاء الـ124 في هذه الهيئة توقيفه في حال دخوله أراضيها.
ولاحقا، طالب المدّعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان الدول الأعضاء في المحكمة والبالغ عددها 124 بالتحرك لتنفيذ مذكرات التوقيف، وقال خان في بيان "أدعو جميع الدول الأعضاء إلى الوفاء بالتزاماتها بموجب نظام روما الأساسي عبر احترام هذه الأوامر القضائية والامتثال لها".
وسرعان ما ردّت الحكومة الإسرائيلية على قرار المحكمة بالقول إن الأخيرة فقدت "كلّ شرعية"، واصفة أوامرها بـ"العبثية".
وترفض إسرائيل الإقرار باختصاص المحكمة لنظر مثل هذه القضايا وتنفي ارتكاب جرائم حرب في غزة.
ولم توقع إسرائيل إلى جانب الولايات المتحدة وروسيا والصين والهند على الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية، التي يدعمها كل من الاتحاد الأوروبي وأستراليا وكندا وبريطانيا والبرازيل واليابان وعشرات الدول الأفريقية ودول من أميركا اللاتينية.
ولا تملك المحكمة قوة شرطة خاصة بها لتنفيذ أوامر الاعتقال وتعتمد في ذلك على الدول الأعضاء البالغ عددهم 124 دولة، إلا أن المحكمة ليس لديها سوى وسائل دبلوماسية محدودة لإجبار أعضائها على تنفيذ القرارات إذا لم يكونوا يرغبون في ذلك.
حظك اليوم برج العقرب الجمعة 22 نوفمبر.. خصص وقتا للاسترخاء مساء