المجلس الأوروبي: اعتماد قانونا يسمح بتعقب أموال الجريمة المنظمة ومصادرتها
تاريخ النشر: 12th, April 2024 GMT
أعلن المجلس الأوروبي في بروكسل، اليوم الجمعة، عن اعتماده قانونا يحدد القواعد الدنيا في نطاق الاتحاد الأوروبي لتعقب الممتلكات الإجرامية وتحديدها وتجميدها ومصادرتها وإدارتها وذلك فيما يتعلق بمجموعة واسعة من الجرائم.
وبموجب هذا القانون، يجعل الدول الأعضاء أكثر استعدادا في حربها ضد الجريمة المنظمة والأرباح غير المشروعة المرتبطة بها، وسيلزمها بضمان حصول السلطات على الموارد التي تحتاجها لأنشطتها على أن تنطبق القواعد أيضا على انتهاك العقوبات.
وسيتعين على الدول الأعضاء أن تمكن من تجميد الممتلكات، وفي حالة الإدانة النهائية يتم مصادرة الأدوات والعائدات المتأتية من جريمة جنائية مع اعتماد قواعد تسمح لها بمصادرة الممتلكات ذات القيمة المقابلة لعائدات الجريمة.
وستمكن القواعد الجديدة الدول الأعضاء كذلك من مصادرة الثروة غير المبررة عندما تكون مرتبطة بسلوك يرتكب من خلال منظمة إجرامية وتولد فائدة اقتصادية كبيرة.. وسيتم تعزيز مكاتب استرداد الموجودات، المسؤولة عن التعاون عبر الحدود والتي ستدعم بدورها السلطات الوطنية ومكتب المدعي العام الأوروبي في التحقيقات المتعلقة بتعقب الأصول.. على أن تتاح لهذه المكاتب إمكانية الوصول إلى قواعد البيانات والسجلات ذات الصلة لأداء مهامها.
ويدخل القانون حيز التنفيذ في اليوم العشرين التالي لنشرع في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي.. وسيكون أمام الدول الأعضاء 30 شهرا لدمج أحكام التوجيه في تشريعاتها الوطنية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: بروكسل الاتحاد الاوروبي انتهاك جرائم ممتلكات المجلس الاوروبي العقوبات قواعد البيانات حيز التنفيذ الجريمة المنظمة مكتب المدعي العام الدول الأعضاء
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يُعرب عن قلقه إزاء اعتقال قادة سابقين من السكان الأصليين في جواتيمالا
أعرب الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، عن قلقه البالغ، إزاء اعتقال اثنين من القادة السابقين لسلطة السكان الأصليين المسماه بـ "48 كانتون دي توتونيكابان"، بمن فيهم نائب وزير الطاقة والمناجم لويس باتشيكو، وإصدار مذكرات توقيف إضافية بحقهما.
وجاء في بيان صحفي نشرته دائرة العمل الخارجي التابعة للاتحاد الأوروبي، عبر موقعها الرسمي، أن الاتحاد الأوروبي قد أعرب سابقًا عن قلقه البالغ إزاء استغلال السلطات في جواتيمالا للتدابير القانونية والإجرائية التي تستهدف المسئولين المنتخبين والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين وقادة السكان الأصليين والعاملين في القضاء.
ودعا الاتحاد الأوروبي، في بيانه، القضاء الجواتيمالي ومكتب المدعي العام إلى صون سيادة القانون والحق في التجمع السلمي واحترام الإجراءات القانونية الواجبة وضمان سلامة المعتقلين وسلامتهم.
وذكر البيان أن الاتحاد الأوروبي فرض في هذا السياق تدابير تقييدية محددة ضد خمسة أفراد مسئولين عن أعمال تقوض الديمقراطية وسيادة القانون والانتقال السلمي للسلطة في جواتيمالا. ويواصل الاتحاد الأوروبي مراقبة أي تطورات من شأنها أن تهدد المبادئ الديمقراطية وسيادة القانون عن كثب.
وكانت الشرطة الجواتيمالية اعتقلت أول أمس باتشيكو، وهو زعيم مايا أصلي، بتهم تتعلق بالإرهاب وعرقلة العدالة بعدما ترأس إحدى المنظمات التي دعت إلى الاحتجاجات ضد نظام حكم الرئيس برناردو أريفالو.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا