الصحة: 311 ألف قرار علاج على نفقة الدولة بتكلفة تجاوزت الـ 1.7 مليار جنيه خلال شهر رمضان
تاريخ النشر: 12th, April 2024 GMT
أعلنت وزارة الصحة والسكان، إصدار 311 ألفا و946 قرار علاج على نفقة الدولة، خلال شهر رمضان الماضي، بتكلفة إجمالية بلغت مليار و745 مليونا و399 ألف جنيه، وذلك تنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي برفع العبء عن المواطنين خاصة غير القادرين منهم.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن إجمالي المستفيدين من قرارات العلاج على نفقة الدولة الصادرة بلغ 300 ألف و213 مواطنا، مشيرا إلى أن ذلك يأتي في إطار تيسير إجراءات حصول المواطنين على خدمات طبية متكاملة على نفقة الدولة، موضحا أن قرارات العلاج الصادرة شملت تخصصات (أمراض الدم، والأورام، والجراحة، والنسا، والباطنة، والأنف والأذن، والمسالك، والعظام، بالإضافة إلى الأمراض الجلدية والعصبية).
وأضاف «عبدالغفار» أنه تم مناظرة 593 حالة عن طريق تقنية الـ«فيديو كونفرانس» وذلك لتسهيل الإجراءات الطبية على المواطنين لإصدار قرارات علاجهم دون الحاجة للحضور إلى مقر الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة ودون تحمل المريض أي مشقة.
وقال «عبدالغفار» إنه في إطار إستراتيجية وزارة الصحة ودورها في رعاية ذوي الهمم من طالبي بطاقة الخدمات المتكاملة، تم مناظرة وتوقيع الكشف الطبي على 42 ألفا و567 مواطنا من طالبي الحصول علي بطاقة الخدمات المتكاملة خلال شهر رمضان الماضي، مشيرا إلى زيادة عدد لجان الكشف الطبي علي ذوي الاحتياجات الخاصة إلى 511 لجنة طبية على مستوى محافظات الجمهورية.
ولفت الدكتور محمد زيدان مدير الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة، إلى أن حالات الإعاقة المستحقة لكارت الخدمات المتكاملة تشمل البتر متعدد الأطراف أو بتر طرف واحد، والشلل الرباعي، والشلل الدماغي، وحالات ضمور العضلات، وشلل الأطفال في حالة طرف أو أكثر، بالإضافة إلي حالات كف البصر، والإعاقات المتعددة، وحالات متلازمة داوون، والإعاقات الذهنية الأخرى- معدل الذكاء 35% أو أقل، إلى جانب حالات طيف التوحد والتقزم.
وأشار «زيدان» إلى توقيع الكشف الطبي على 14 ألفا و155 مواطن من طالبي الحصول على السيارات المجهزة لذوي الاحتياجات الخاصة المعفاة من الضرائب والرسوم الجمركية، مضيفا أنه تم مناظرة وتوقيع الكشف الطبي على 27 ألفا و627 مواطنا من طالبي الحصول على الدعم النقدي (معاش تكافل وكرامة).
وتؤكد وزارة الصحة والسكان حرصها التام على حوكمة الإجراءات الطبية التي تهدف إلى التيسير على المواطنين وتوفير كافة وسائل الدعم اللازمة لهم، مشيرة إلى إمكانية الاستعلام عن قرارات العلاج على نفقة الدولة ببيانات بطاقة الرقم القومي على موقع الوزارة التالي: https://wlms.smcegy.com/WLMSOnline/Online/InsuranceDetails?DecType=2&IsTransfer
وللاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة من خلال
https://pod.mohp.gov.eg/
.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة الصحة علاج الدولة نفقة الدولة المجالس الطبية الكشف الطبى
إقرأ أيضاً:
تحسين جودة التعليم الطبي والتدريب السريري.. توقيع مذكرة تفاهم مشتركة بين الصحة والتعليم العالي
وقع وزير الصحة د. هيثم محمد إبراهيم، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، بروفيسور محمد حسن دهب أحمد، مذكرة تفاهم مشتركة بمقر إقامة الأخير في بورتسودان الاثنين، بحضور عدد من قيادات الوزارتين، لتعزيز التعاون المشترك في المجالات الطبية والصحية.تهدف المذكرة إلى إقامة شراكات صحية تنموية وتعزيز البحث العلمي والتطوير الصحي، بالإضافة إلى التكامل في التخطيط الصحي عبر مواءمة الخارطة الصحية مع إمكانيات المؤسسات الأكاديمية والتدريبية.كما تسعى إلى إشراك الخبراء والأكاديميين في دعم السياسات الصحية والبحوث العلمية وبرامج التعليم الطبي المستمر، وتحسين جودة التعليم الطبي والتدريب السريري من خلال توحيد الجهود بين المستشفيات التعليمية والمرافق الصحية وتعزيز الخدمة المجتمعية من خلال الأنشطة الصحية المشتركة.في تصريحاته عقب توقيع الاتفاقية، أكد وزير الصحة أهمية العمل المشترك بين الوزارتين من خلال المراكز البحثية والجامعات، مشيراً إلى دور المستشفيات التعليمية والمراكز القومية المتخصصة في تحسين جودة الخدمات الصحية.كما أوضح أن المؤسسات الأكاديمية التابعة لوزارة التعليم العالي تمثل شريكًا رئيسيًا في تطوير القطاع الصحي، ولفت إلى دور هذه المؤسسات كعضو في مجلس التنسيق الصحي.من جهته، أكد وزير التعليم العالي أهمية الاتفاقية في تعزيز التعاون بين الوزارتين لتحقيق أهداف التنمية الصحية والعلمية، داعياً إلى تكامل الأدوار فنياً وعلمياً لضمان تحسين الخدمات المقدمة، كما أشاد بالتنسيق الوثيق بين وزارة التعليم العالي ووزارة الصحة، مستعرضًا دور المؤسسات الجامعية التابعة للتعليم العالي في دعم وتطوير القطاع الصحي.سونا إنضم لقناة النيلين على واتساب
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا