«حيتان السكر والزيت»| القصة الكاملة لـ قضية رشوة التموين بـ58 مليون جنيه
تاريخ النشر: 12th, April 2024 GMT
قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم شمال القاهرة في العباسية، تأجيل جلسات محاكمة المتهمين في قضية “رشوة التموين”، والمتهم فيها العضو المنتدب التجاري بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية ومدير ونائب مدير مشروع جمعيتي و12 موظفا بالشركة و23 من أصحاب المنافذ بالمشروع، لجلسة 9 مايو لتعذر حضور المتهمين.
النيابة العامة أحالت المتهمين في قضية رشوة التموين إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم فيما أسند إليهم من التلاعب في معدلات صرف سلعتي السكر والزيت التمويني.
واتهمت النيابة في قضية رشوة التموين كلا من العضو المنتدب التجاري بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية - إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية - ومدير ونائب مدير مشروع «جمعيتي»، و12 موظفًا بالشركة و23 من أصحاب المنافذ بالمشروع.
وقالت النيابة العامة في التحقيقات الخاصة بقضية رشوة التموين، إن الأربعة عشر متهمًا الأُوَل، اضطلعوا بتربيح باقي المتهمين، ملايين الجنيهات، مستغلين في ذلك سلطان وظائفهم؛ بأن تلاعبوا في معدلات صرف سلعتي السكر والزيت التمويني، بقيامهم بصرف كميات منها، إلى أصحاب المنافذ المتهمين الباقين، تفوق المستحق لهم قانونًا، فتمكن الأخيرون بذلك من حجب تلك الزيادة، وبيعها بالسوق السوداء، لغير المستحقين بمنظومة التموين الحكومية، متحصلين من وراء ذلك على ربح غير مشروع قدره 58 مليون جنيه، هو الفرق بين السعر المدعم لبيع السلعتين، ونظيره الحر.
وتضمنت أسماء المتهمين في قضية رشوة التموين كلا من:
“أحمد. م”، مدير مشروع جمعيتي بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، و"أحمد. على"، محاسب بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، و"أحمد. ن"، محاسب بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، و“م. ف”، مدير إدارة حسابات بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، و"أحمد. ب"، رئيس مجمع شركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، و"أيمن. ف"، محاسب بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، و"محمد. ح"، محاسب بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، و"معتز. م"، محاسب بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، و"محمد. ع"، محاسب بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، و"رامي. ح"، محاسب بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، و"مصطفى. ك"، محاسب بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، و"أحمد. ع"، محاسب بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، و"أسامة. م"، محاسب بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، و"حسن. ع"، محاسب بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية.
كما شملت أسماء المتهمين في قضية رشوة التموين كلا من “أحمد. م”، صاحب منفذ جمعيتي، و"محمد. أ"، صاحب محل تموين، و"رامي. س"، صاحب محل بقالة تموينية، و"سعيد. ح"، مدير محل بقالة تموينية، و"إسحاق. ك"، صاحب منفذ دوس، و"عصام. ر"، صاحب منفذ عصام رفعت، و"محمود. م"، معهد فني تكنولوجيا، و"إبراهيم. ف"، صاحب محل بقالة تموينية، و"ممدوح. م"، صاحب محل بقالة تموينية، و"شريف. ع"، باحث بجهة عليا،و"محمد. أ"، عاطل، و"ماهر. أ"، مدير بقالة رضا شعبان، و"نورا. ع"، صاحبة منفذ نورا، و"محمد. إ"، صاحب بقالةتموينية، و"علي. م"، مدير بقالة إسراء يوسف، و"علي. ك"، صاحب منفذ علي كامل، و"همت. م"، صاحبة محلتموين، و"نادية. أ"، ربة منزل، و"كارم. م"، صاحب منفذ جمعيتي، و"صلاح. إ"، صاحب منفذ صلاح إبراهيم، و"تامر. م"، صاحب منفذ تامر محمد، و"نورة. ش"، صاحبة منفذ جمعيتي، و"عادل. إ"، مدير منفذ.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محاسب بشرکة النیل للمجمعات الاستهلاکیة فی قضیة رشوة التموین المتهمین فی قضیة صاحب منفذ صاحب محل
إقرأ أيضاً:
بلاغ ضدها.. القصة الكاملة لأزمة البلوجر رورو البلد بالتعدي على القيم الأسرية
تطور جديد في أزمة البلوجر رورو البلد، حيث استمعت جهات التحقيق إلى أقوال المحامي مقدم البلاغ ضدها ، والذي اتهمها خلاله بنشر محتوى يخدش الحياء العام، ويتعدى على القيم الأسرية عبر منصات التواصل الاجتماعي.
تفاصيل البلاغ
وأوضح مقدم البلاغ في أقواله، أن المحتوى الذي تقدمه المتهمة يتنافى مع الآداب العامة، ويهدف إلى تحقيق مكاسب مادية من خلال بث مشاهد وصفها بالمخلة.
وأكد أن هذا يشكل مخالفة صريحة للقانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، خاصة المادتين 25 و26 اللتين تجرمان نشر أي محتوى من شأنه الإضرار بالقيم الأسرية أو خدش الحياء العام.
أحالت الجهات المختصة بلاغًا رسميًا ضد البلوجر المعروفة بـ"رورو البلد" إلى نيابة قصر النيل، لمواجهتها بتهم تتعلق بنشر محتوى يخدش الحياء العام والتعدي على القيم الأسرية عبر منصات التواصل الاجتماعي.
وتقدم أحد المحامين ببلاغ رسمي إلى النائب العام ضد البلوجر المعروفة باسم "رورو البلد"، متهمًا إياها بنشر محتوى يسيء إلى القيم الأخلاقية والمجتمعية، ويخدش الحياء العام عبر منصات التواصل الاجتماعي، وخاصة تيك توك.
وأوضح المحامي في بلاغه أن المحتوى الذي تقدمه المتهمة يعتمد على الإثارة والتربح دون مراعاة الأخلاق أو المبادئ الأسرية، مما يشكل انتهاكًا واضحًا للقانون رقم 175 لسنة 2018 الخاص بمكافحة جرائم تقنية المعلومات، لا سيما المادتين 25 و26 اللتين تجرّمان الاعتداء على القيم الأسرية ونشر المحتوى المخل بالآداب العامة.
وطالب البلاغ الجهات المختصة، بما فيها وحدات الرصد بالنيابة العامة والإدارات المعنية بمكافحة جرائم تكنولوجيا المعلومات، بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد "رورو البلد"، ووقف بث محتواها لما يشكله من خطر على أخلاق المجتمع.
معدلات إنتاج «النفط والغاز والمكثفات» خلال الساعات الماضية