خبير: الصادرات الزراعية المصرية قصة نجاح كبيرة والجودة كلمة السر
تاريخ النشر: 12th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور اشرف كمال، استاذ الاقتصاد الزراعي، إن الجودة هي كلمة السر للولوج الى الاسواق العالمية وهو ما سعت الدولة المصرية الى تطبيقه فيما يخص الصادرات الزراعية والتي زادت مؤخرا وتم فتح اسواق جديدة امامها.
واضاف في مداخلة هاتفية مع فضائية اكسترا نيوز، اليوم الجمعة، ان مصر تطبق معايير الجودة العالمية على الصادرات الزراعية مما مكنها خلال العشر سنوات الأخيرة من فتح 95 سوقا جديدة، مشيرا الى أن مصر احتلت المركز الاول في تصدير الموالح عالميا بعد ان كانت اسبانيا تحتله تقليديا.
وتابع خبير الاقتصاد الزراعي، ان الصادرات الزراعية المصرية مثلت قصة نجاح كبيرة خلال الاربع سنوات الاخيرة بكل المقاييس، موضحا ان التصدير يفتح باب كبير لدخول العملة الأجنبية الى البلاد ويتيح الكثير من الفرص أمام المنتجين والمصدرين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الصادرات الزراعية الزراعية المصرية الدولة المصرية الجودة الاقتصاد الزراعي الصادرات الزراعیة
إقرأ أيضاً:
العراق يباشر بتطبيق إجراءات جديدة لتحسين بيئة الاستيراد والتصدير
الاقتصاد نيوز - بغداد
باشرت الهيئة العامة للجمارك، اليوم الجمعة، تطبيق إجراءات جديدة لتحسين بيئة الاستيراد والتصدير وضمان دخول البضائع وفق المعايير القانونية.
وذكر بيان للهيئة تلقته "الاقتصاد نيوز" أنه "في إطار السعي لتعزيز الاقتصاد الوطني وتنظيم حركة التجارة، بدأت الهيئة العامة للجمارك بتطبيق إجراءات جمركية جديدة تهدف إلى تحسين بيئة الاستيراد والتصدير، وضمان دخول البضائع وفق المعايير القانونية المعتمدة". وأوضح أن "الإجراءات الجديدة تهدف الى تبسيط العمليات الجمركية من خلال أنظمة إلكترونية حديثة تقلل من التأخير وتضمن انسيابية العمل، ومكافحة التهريب الجمركي وحماية الأسواق من السلع غير المطابقة للمواصفات، فضلاً عن تحقيق العدالة الجمركية بين التجار وضمان التزام الجميع بالقوانين المعتمدة، وتحفيز المنتج الوطني عبر تنظيم الاستيراد وتشجيع المصانع والشركات المحلية". وأشار الى أن "هذه الاصلاحات لاقت دعماً كبيراً من المختصين في المجال الاقتصادي والتجاري، حيث إنها ستسهم في تقليل الفساد الجمركي، وزيادة الشفافية في التعاملات التجارية، وتعزيز موارد الدولة بما ينعكس إيجاباً على المشاريع التنموية والخدمات العامة، بالإضافة الى حماية المستهلك من السلع الرديئة أو غير القانونية التي قد تؤثر على السوق المحلية". وأكدت الهيئة وفقاً للبيان، أن "هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة إصلاحية متكاملة تهدف إلى تسهيل التجارة المشروعة، وتوفير بيئة اقتصادية عادلة تضمن تطور القطاع التجاري وتحقيق نمو اقتصادي مستدام". وتابع، أنه "مع استمرار العمل بهذه الأنظمة الجديدة، يُتوقع أن تشهد الأسواق استقراراً أكبر، مما يعزز ثقة التجار والمستوردين في النظام الجمركي، ويدعم عجلة التنمية الاقتصادية في العراق".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
إعلام إسرائيلي: تل أبيب تشترط لإنهاء الحرب وتقدم مقترحا جديدا