دول تطبق قانون معاقبة المدير إذا تواصل مع موظفيه في الإجازة.. منها فرنسا والبرتغال
تاريخ النشر: 12th, April 2024 GMT
تواصُل المدير مع موظفيه بعد انتهاء يوم العمل أو خلال الإجازات الرسمية من الأمور المؤرقة التي شغلت بال أحد أعضاء مجلس النواب في سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا يُدعى مات هاني، ما جعله يتقدم بمشروع قانون مقترح إلى مجلس النواب يمنح الموظفين حقهم القانوني في تجاهل المكالمات والرسائل غير الطارئة بمجرد انتهاء يوم العمل.
في ضوء هذا، توجد عدد من الدول الأوربية طبقت هذا القانون الذي يمنع أرباب العمل من التواصل مع الموظفين بعد ساعات العمل، منها فرنسا التي منحت العمال قبل جائحة كورونا في عام 2017 الحق في تجاهل اتصالات العمل خارج ساعات العمل وسار هذا أسلوب حياة باستثناء حالات الطوارئ.
وطبقت البرتغال هذا القانون في عام 2021 مع انتشار وباء كورونا، وأكدت وزيرة الشؤون البرتغالية وقتها أن الوباء جعل الحاجة ملحة لمثل هذا القانون.
وكذلك كينيا عندما تضحم العمل إلى ما بعد الحد المسموح به في الأسبوع، ووصلت ساعات العمل إلى 52 ساعة في الأسبوع على مدرار 6 أيام، ليتم تشريع قانون يمنع أرباب العمل من التواصل مع الموظفين بعد مواعيد العمل الرسمية لحماية حياتهم الخاصة وصحتهم النفسية.
تغريم صاحب العمل 100 دولار في هذه الحالةوفي حالة الموافقة على القانون المقترح في كاليفورنيا سيتم تغريم صاحب العمل بما لا يقل عن 100 دولار إذا لم يلتزم به وتواصل مع أحد الموظفين بعد انتهاء عمله بحسب تصريحات عضو مجلس النواب الأمريكي لشبكة CNBC، ويستثنى من ذلك حالات الطوارئ التي قد تؤثر على سير العمل إذا لم يتدخل الموظفين لحل الأزمة في الوقت المناسب، إذ أوضحت مسودة القانون أن حالات الطوارئ يُقصد بها مواقف غير متوقعة تسبب أضرار مادية أو بيئية.
وأوضح عضو مجلس النواب أن مشروع القانون ينظم العمل في كاليفورنيا فقط، وينطبق على الموظفين بأجر والموظفين عن بُعد لدى أصحاب العمل في كاليفورنيا، كما ينطبق هذا التشريع على المديرين فقط، لذا في حالة مراسلة أحد زملاء العمل لزميله في أمر يخص مهام الوظيفة لن تنطبق عليه العقوبة القانونية المقررة على المدير.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإجازات أمريكا المديرين الموظفين مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
بدء اجتماع «صناعة النواب» لمناقشة تعديل قانون الثروة المعدنية
بدأ منذ قليل، اجتماع لجنة الصناعة برئاسة النائب محمد مصطفى السلاب وبحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والمستشار محمد عبد العليم كفافي المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب وممثلين عن وزارات الدفاع، المالية، العدل، البترول.
ويُناقش الاجتماع مشروع القانون المقدم من النائب محمد إسماعيل، بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ بإصدار قانون الثروة المعدنية.
مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية
ويهدف مشروع القانون إلى تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية وذلك لاستقلالية القرار المالي والإداري للهيئة مما يدعم عمليات تطوير قطاع التعدين، وتعظيم العوائد الاقتصادية لقطاع التعدين، ووضع نظام قانوني متكامل على غرار التنظيم القانوني للهيئة العامة للبترول، مما يحقق الاستغلال الأمثل لقطاع التعدين في مصر.