دول تطبق قانون معاقبة المدير إذا تواصل مع موظفيه في الإجازة.. منها فرنسا والبرتغال
تاريخ النشر: 12th, April 2024 GMT
تواصُل المدير مع موظفيه بعد انتهاء يوم العمل أو خلال الإجازات الرسمية من الأمور المؤرقة التي شغلت بال أحد أعضاء مجلس النواب في سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا يُدعى مات هاني، ما جعله يتقدم بمشروع قانون مقترح إلى مجلس النواب يمنح الموظفين حقهم القانوني في تجاهل المكالمات والرسائل غير الطارئة بمجرد انتهاء يوم العمل.
في ضوء هذا، توجد عدد من الدول الأوربية طبقت هذا القانون الذي يمنع أرباب العمل من التواصل مع الموظفين بعد ساعات العمل، منها فرنسا التي منحت العمال قبل جائحة كورونا في عام 2017 الحق في تجاهل اتصالات العمل خارج ساعات العمل وسار هذا أسلوب حياة باستثناء حالات الطوارئ.
وطبقت البرتغال هذا القانون في عام 2021 مع انتشار وباء كورونا، وأكدت وزيرة الشؤون البرتغالية وقتها أن الوباء جعل الحاجة ملحة لمثل هذا القانون.
وكذلك كينيا عندما تضحم العمل إلى ما بعد الحد المسموح به في الأسبوع، ووصلت ساعات العمل إلى 52 ساعة في الأسبوع على مدرار 6 أيام، ليتم تشريع قانون يمنع أرباب العمل من التواصل مع الموظفين بعد مواعيد العمل الرسمية لحماية حياتهم الخاصة وصحتهم النفسية.
تغريم صاحب العمل 100 دولار في هذه الحالةوفي حالة الموافقة على القانون المقترح في كاليفورنيا سيتم تغريم صاحب العمل بما لا يقل عن 100 دولار إذا لم يلتزم به وتواصل مع أحد الموظفين بعد انتهاء عمله بحسب تصريحات عضو مجلس النواب الأمريكي لشبكة CNBC، ويستثنى من ذلك حالات الطوارئ التي قد تؤثر على سير العمل إذا لم يتدخل الموظفين لحل الأزمة في الوقت المناسب، إذ أوضحت مسودة القانون أن حالات الطوارئ يُقصد بها مواقف غير متوقعة تسبب أضرار مادية أو بيئية.
وأوضح عضو مجلس النواب أن مشروع القانون ينظم العمل في كاليفورنيا فقط، وينطبق على الموظفين بأجر والموظفين عن بُعد لدى أصحاب العمل في كاليفورنيا، كما ينطبق هذا التشريع على المديرين فقط، لذا في حالة مراسلة أحد زملاء العمل لزميله في أمر يخص مهام الوظيفة لن تنطبق عليه العقوبة القانونية المقررة على المدير.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإجازات أمريكا المديرين الموظفين مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
نواب يطعنون بقرار تمديد ولاية أعضاء مجلس القضاء الأعلى
اعلنت النائبة بولا يعقوبيان في بيان انها "تقدمت والنواب إبراهيم منيمنة، ياسين ياسين، نجاة عون صليبا، ملحم خلف، فراس حمدان، غسان سكاف، إيهاب مطر، فريد البستاني وميشال ضاهر، بطعن أمام المجلس الدستوري، بهدف إبطال القانون رقم 327/2024 المتعلق بتعديل المادة 2 من قانون القضاء العدلي، وتمديد ولاية أعضاء في مجلس القضاء الأعلى والتمديد للنائب العام التمييزي والنائب العام المالي لمدة ستة أشهر من تاريخ بلوغهم سن التقاعد، وذلك نظراً للمخالفات الحاصلة في طريقة إقرار القانون المطعون فيه وكيفية التصويت عليه وصدوره بصيغة مختلفة عمّا أقره مجلس النواب، إضافة إلى انتهاكه لاستقلالية السلطة القضائية وضماناتها ومبدأ المساواة، بتفصيله على قياس أشخاص محددين ومخالفته جملة من المبادئ والأحكام الدستورية".
اضاف البيان:"يأتي هذا الطعن ليسلط الضوء مجدداً على الاعتباطية المزمنة في إدارة جلسات مجلس النواب، وعدم حصول تصويت فعلي وشفاف على القوانين وفق ما يفرضه الدستور.
كما يعبّر هذا الطعن عن الحرص على حماية وتحصين السلطة القضائية المستقلة من أي تعدٍ عليها بموجب قوانين ترقيعية، في حين أن اقتراح قانون استقلالية القضاء العدلي وشفافيته لا يزال حبيس الأدراج منذ سنوات".
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال