دول تطبق قانون معاقبة المدير إذا تواصل مع موظفيه في الإجازة.. منها فرنسا والبرتغال
تاريخ النشر: 12th, April 2024 GMT
تواصُل المدير مع موظفيه بعد انتهاء يوم العمل أو خلال الإجازات الرسمية من الأمور المؤرقة التي شغلت بال أحد أعضاء مجلس النواب في سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا يُدعى مات هاني، ما جعله يتقدم بمشروع قانون مقترح إلى مجلس النواب يمنح الموظفين حقهم القانوني في تجاهل المكالمات والرسائل غير الطارئة بمجرد انتهاء يوم العمل.
في ضوء هذا، توجد عدد من الدول الأوربية طبقت هذا القانون الذي يمنع أرباب العمل من التواصل مع الموظفين بعد ساعات العمل، منها فرنسا التي منحت العمال قبل جائحة كورونا في عام 2017 الحق في تجاهل اتصالات العمل خارج ساعات العمل وسار هذا أسلوب حياة باستثناء حالات الطوارئ.
وطبقت البرتغال هذا القانون في عام 2021 مع انتشار وباء كورونا، وأكدت وزيرة الشؤون البرتغالية وقتها أن الوباء جعل الحاجة ملحة لمثل هذا القانون.
وكذلك كينيا عندما تضحم العمل إلى ما بعد الحد المسموح به في الأسبوع، ووصلت ساعات العمل إلى 52 ساعة في الأسبوع على مدرار 6 أيام، ليتم تشريع قانون يمنع أرباب العمل من التواصل مع الموظفين بعد مواعيد العمل الرسمية لحماية حياتهم الخاصة وصحتهم النفسية.
تغريم صاحب العمل 100 دولار في هذه الحالةوفي حالة الموافقة على القانون المقترح في كاليفورنيا سيتم تغريم صاحب العمل بما لا يقل عن 100 دولار إذا لم يلتزم به وتواصل مع أحد الموظفين بعد انتهاء عمله بحسب تصريحات عضو مجلس النواب الأمريكي لشبكة CNBC، ويستثنى من ذلك حالات الطوارئ التي قد تؤثر على سير العمل إذا لم يتدخل الموظفين لحل الأزمة في الوقت المناسب، إذ أوضحت مسودة القانون أن حالات الطوارئ يُقصد بها مواقف غير متوقعة تسبب أضرار مادية أو بيئية.
وأوضح عضو مجلس النواب أن مشروع القانون ينظم العمل في كاليفورنيا فقط، وينطبق على الموظفين بأجر والموظفين عن بُعد لدى أصحاب العمل في كاليفورنيا، كما ينطبق هذا التشريع على المديرين فقط، لذا في حالة مراسلة أحد زملاء العمل لزميله في أمر يخص مهام الوظيفة لن تنطبق عليه العقوبة القانونية المقررة على المدير.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإجازات أمريكا المديرين الموظفين مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
نائبة: قانون الإجراءات الجنائية يوفر ضمانات المحاكمة العادلة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قالت النائبة نشوى الشريف، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يعزز حقوق المتهمين والمتقاضين ويحمى الشهود والمبلغين، ويوفر ضمانات المحاكمة العادلة مثل حق الاستئناف وحق الدفاع وغيرهما، كما يحمى حقوق الأفراد والحريات.
وأوضحت خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، أن مشروع الإجراءات الجنائية يتضمن نصوصا لمواجهة الجرائم الإلكترونية التي تعد الطامة الكبرى التي تواجه المجتمع المصري، ويضع آليات للتعامل مع الجرائم التي تهدد مجتمعنا، بالإضافة إلى أنه يعتمد على التكنولوجيا الحديثة في التعامل مع القضايا وجميع الأدلة وغيرها من الإجراءات، واختتمت بإعلان الموافقة على مشروع القانون.
وأضافت، أن مشروع القانون يحسن ويسرع من وتيرة الإجراءات القضائية وتقليصها ويساعد على تخفيف الأعباء عن المحاكم وحل أهم المشكلات وهى تراكم القضايا، حيث إن هناك ما يوازي حوالي 15 مليون قضية عالقة فى المحاكم.
جاء ذلك بعدما أعلنت نشوى الشريف، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقتها من حيث المبدأ على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، قائلة: نحن أمام مشروع قانون تاريخي وإنجاز تشريعي ضخم، ونشكر اللجنة التشريعية واللجنة الفرعية التي عملت على إخراج مشروع قانون متكامل ومتوازن، وكل الشكر للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، للحرص على فتح حوارا ومناقشات موسعة حول مشروع القانون، حيث إننا على مدار أكثر من 3 أسابيع مستمرون في مناقشة مشروع القانون.
وقالت "الشريف" في كلمتها خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم أثناء مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية: إن مشروع القانون يمثل نقلة نوعية وتطورا كبيرا في النظام القضائي والعدالة الجنائية الإجرائية، ويواكب التطورات الحديثة ويتماشى مع المعايير الدولية وأحكام الدستور والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.