دول تطبق قانون معاقبة المدير إذا تواصل مع موظفيه في الإجازة.. منها فرنسا والبرتغال
تاريخ النشر: 12th, April 2024 GMT
تواصُل المدير مع موظفيه بعد انتهاء يوم العمل أو خلال الإجازات الرسمية من الأمور المؤرقة التي شغلت بال أحد أعضاء مجلس النواب في سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا يُدعى مات هاني، ما جعله يتقدم بمشروع قانون مقترح إلى مجلس النواب يمنح الموظفين حقهم القانوني في تجاهل المكالمات والرسائل غير الطارئة بمجرد انتهاء يوم العمل.
في ضوء هذا، توجد عدد من الدول الأوربية طبقت هذا القانون الذي يمنع أرباب العمل من التواصل مع الموظفين بعد ساعات العمل، منها فرنسا التي منحت العمال قبل جائحة كورونا في عام 2017 الحق في تجاهل اتصالات العمل خارج ساعات العمل وسار هذا أسلوب حياة باستثناء حالات الطوارئ.
وطبقت البرتغال هذا القانون في عام 2021 مع انتشار وباء كورونا، وأكدت وزيرة الشؤون البرتغالية وقتها أن الوباء جعل الحاجة ملحة لمثل هذا القانون.
وكذلك كينيا عندما تضحم العمل إلى ما بعد الحد المسموح به في الأسبوع، ووصلت ساعات العمل إلى 52 ساعة في الأسبوع على مدرار 6 أيام، ليتم تشريع قانون يمنع أرباب العمل من التواصل مع الموظفين بعد مواعيد العمل الرسمية لحماية حياتهم الخاصة وصحتهم النفسية.
تغريم صاحب العمل 100 دولار في هذه الحالةوفي حالة الموافقة على القانون المقترح في كاليفورنيا سيتم تغريم صاحب العمل بما لا يقل عن 100 دولار إذا لم يلتزم به وتواصل مع أحد الموظفين بعد انتهاء عمله بحسب تصريحات عضو مجلس النواب الأمريكي لشبكة CNBC، ويستثنى من ذلك حالات الطوارئ التي قد تؤثر على سير العمل إذا لم يتدخل الموظفين لحل الأزمة في الوقت المناسب، إذ أوضحت مسودة القانون أن حالات الطوارئ يُقصد بها مواقف غير متوقعة تسبب أضرار مادية أو بيئية.
وأوضح عضو مجلس النواب أن مشروع القانون ينظم العمل في كاليفورنيا فقط، وينطبق على الموظفين بأجر والموظفين عن بُعد لدى أصحاب العمل في كاليفورنيا، كما ينطبق هذا التشريع على المديرين فقط، لذا في حالة مراسلة أحد زملاء العمل لزميله في أمر يخص مهام الوظيفة لن تنطبق عليه العقوبة القانونية المقررة على المدير.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإجازات أمريكا المديرين الموظفين مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
دعم نقدي جديد لهذه الفئات بقانون الضمان الاجتماعي
تساءل عدد من المواطنين عن ابرز الفئات التي يحق لها الحصول علي الدعم النقدي وفقا لقانون الضمان الاجتماعي، وحسب المادة 3 يكون لكل مواطن تحت خط الفقر القومى، ولا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعى، الحق فى التقدم للحصول على الدعم النقدى متى توافرت فى شأنه حالة من حالات الاستحقاق المقررة وفقًا لأحكام هذا القانون.
والمادة الرابعة يُلغى قانون الضمان الاجتماعى الصادر بالقانون رقم (١٣٧) لسنة ٢٠١٠، والمادة (٤٩) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (١٢) لسنة ١٩٩٦، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.
ويستمر المستفيدون وفقًا لأحكام القانونين المشار إليهما بالفقرة الأولى من هذه المادة والقرارات المنفذة لهما، ومن بينهم المستفيدون ببرنامج تكافل وكرامة، فى الاحتفاظ بالمزايا المقررة لهم بموجبها، وذلك لحين توفيق أوضاعهم وفقًا لأحكام القانون المرافق ولائحته التنفيذية، وذلك خلال سنة من تاريخ العمل بها، ويجوز مد هذه المدة لمدة واحدة مماثلة بقرار يصدر من مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المعني بشؤون التضامن الاجتماعي.
قانون الضمان الإجتماعى الجديدوشهد مجلس النواب، اليوم خلال الجلسة العامة، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة نهائيا على مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، المقدم من الحكومة.
موافقة مجلس النواب على قانون الضمان الاجتماعي
وكان مجلس النواب، في شهر ديسمبر الماضي، وافق على مجموع مواد مشروع قانون الضمان الاجتماعي، بعدما حسم تعريف المنفصلة وإلغاء عبارة الطلاق الكنسي.
(المادة الأولى)
يعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق في شأن الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، ويطبق على جميع المستفيدين من قانون الضمان الاجتماعي الصادر بالقانون رقم ١٣٧ لسنة ٢٠١٠، ومادة (٤٩) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٥٤٠ لسنة 2015 بشأن تطبيق برنامج تكافل وكرامة، ويستمر المستفيدون في الاحتفاظ بالمزايا المقررة لهم بموجبها، وذلك لحين توفيق أوضاعهم وفقًا لأحكام القانون المرافق ولائحته التنفيذية، وذلك خلال سنة من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية.
(المادة الثانية)
يسري هذا القانون، والقانون المرافق، على رعايا الدول الأخرى المقيمين في جمهورية مصر العربية، بشرط معاملة المصريين - فيما يتعلق بالدعم النقدي والعيني - في تلك الدول بالمثل.
ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية الاستثناء من شرط المعاملة بالمثل، وللاعتبارات التي تقدرها الدولة.
ووفقا للمادة الخامسة يصدر الوزير المعني بشئون التضامن الاجتماعى اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة فى تاريخ العمل بهذا القانون فيما لا يتعارض مع أحكامه، وأحكام القانون المرافق.
والمادة السادسة ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لمرور ثلاثة أشهر على تاريخ نشره ويُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
رحيل صادم لرياضي مصري واتحاد اللعبة يعلن وقف النشاط