مشروع قانون الجرائم الالكترونية
تاريخ النشر: 29th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن مشروع قانون الجرائم الالكترونية، مشروع قانون_الجرائم_الالكترونية د. محمد_جميعان تم اقرار مشروع قانون الجرائم الالكترونية المعدل، من قبل .،بحسب ما نشر سواليف، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات مشروع قانون الجرائم الالكترونية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
مشروع #قانون_الجرائم_الالكترونية د. #محمد_جميعان
تم اقرار مشروع قانون الجرائم الالكترونية المعدل، من قبل #مجلس_النواب الأردني ، والذي لاقى اعتراضا وضجة كبيرة، لما فيه من تقييد للحريات باحكام عالية غير مسبوقة، وعادت معه مسيرة الجمعة وسط البلد كما عهدناها قبل سنوات مضت.. الملفت ان نقاشات النواب تمحورت حول قيمة #الغرامات وجمعها مع العقوبة، وهو ما استدل عليه بالموافقات الضمنية المسبقة، او حاصلة منذ البداية..في حين ان الواجب الاساس للمجالس التشريعية، يفترض ان يتمحور حول اثر التشريع على الدولة نفسها، اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا، واستثمار واستقرار، وهل يعمق الاحتقان ام يخدم السلم الاهلي، وهل يلقى قبولا مجتمعيا سهلا ام مماحكات واعتراضات متوالية ومتوالدة، وهل يعطي صورة ايجابية على الصعيد الدولي ام سيصبح محل انتقاد متنامي من قبل المؤسسات الدولية المعنية بالديمقراطية وحقوق الانسان.. الخارجية الامريكية بادرت، وابدت انتقادا واضحا مشفوعا بمساوئ نتاج هذا القانون وذلك قبيل طرحه للنقاش البرلماني.. ومن هنا يجدر المناقشة ان تنصب على ؛هل يعطي تصورا ايجابيا ام مؤذيا؟ سيما #تقييد_الحريات؟وهل يؤثر سلبا على حالة الاستثمار سيما المستثمر الحقيقي الذي يعتبر الاستبداد عقبة؟وهل يعطل #الاصلاح السياسي، وتفعيل الحزبية والحياة السياسية، ام يشكل حجر عثرة لذلك؟والاهم هل سيشكل حالة احتقان متراكمة؟ ان تعديلات قانون الجرائم الالكترونية، حسب ما فهمته من الملاحظات الاولية للنواب ” هذا قبل النقاش” وما تلاه من تعليقات ومداولات وانتقادات ، يشكل او بمثابة اغلاق لآخر “طاقات” او شبابيك التنفيس التي يتحرك من خلالها النشطاء ويحصدون الاعجاب.. كان الاولى ان يعالج السلم المجتمعي واغتيال الشخصية والتهجم والتجريح الشخصي..وليس إعطاء حصانة صارمة للموظف العام، او الموقع والمنصب العام، الذي هو محل انتقاد ومتابعة من قبل “السلطة الرابعة” في الديمقراطيات جميعها، ويعتبر حق مقدس، وبمثابة مراقبة مشروعه للعمل العام وحسن ادائه..لقدد مرر القانون في مجلس النواب الاردني، ولكن الامل ان يتريث مجلس الاعيان لياخذ نقاشا معمقا حول مصلحة الدولة المباشرة وغير المباشرة بما اسلفت حول ذلك..
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل مشروع قانون الجرائم الالكترونية وتم نقلها من سواليف نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس مشروع قانون الجرائم الالکترونیة من قبل
إقرأ أيضاً:
صناعة النواب توافق نهائيا على مشروع قانون تعديل الثورة المعدنية
وافقت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد مصطفى السلاب، نهائيا على مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية، والمقدم من النائب محمد إسماعيل، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وذلك بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والمستشار محمد عبد العليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، وممثلين عن عدد من الوزارات والجهات المعنية، حيث يقضي مشروع تعديل قانون هيئة الثروة المعدنية، بتحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية، لتحقيق استقلالية القرار المالي والإداري للهيئة، بما يدعم تطوير قطاع التعدين، وتعظيم العوائد الاقتصادية له.
واستعرض النائب محمد إسماعيل، مقدم مشروع القانون، مؤكدا أن يستهدف في الأساس تحويل الهيئة إلى هيئة عامة اقتصادية، بما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن دعم هيئة الثروة المعدنية يساهم في تحريرها من القيود، ومن ثم المساهمة في دعم الاقتصاد الوطني.
وأكد عضو مجلس النواب، أن تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية يعمل على رفع الناتج المحلي لقطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة الاستثمارات، وكذلك رفع الإيرادات الحكومية، وتوفير أكثر من ١٥٠ ألف فرصة عمل.
من جانبه أكد النائب محمد مصطفى السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أهمية مشروع القانون، بما يساهم في النهوض بقطاع التعدين في مصر، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك خيرات كثيرة في باطن الأرض، وفي حاجة إلى حسن استغلالها وإدارتها بصورة أكثر كفاءة، بما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني.
وأشاد النائب بمشروع القانون الذي بتحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية، مؤكدا أن ذلك يحقق الاستقلالية، ومن ثم تحقيق المستهدفات المطلوبة.
وأكد المستشار محمود فوزي، أن الموافقة على مشروع القانون يأتي في إطار التكامل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، مشيرًا إلى أن قطاع التعدين في مصر يحظى باهتمام كبير، لما يمثله من أهمية اقتصادية كبيرة لصالح الدولة المصرية.
كما عبر أعضاء لجنة الصناعة بمجلس النواب، عن ترحيبهم بمشروع القانون، مؤكدين أن تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية، من شأنها النهوض بقطاع التعدين في مصر، وزيادة مساهمته في دعم الاقتصاد الوطني.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية