لا زواج ولا طلاق ولا ميراث في المغرب.. ما القصة؟
تاريخ النشر: 12th, April 2024 GMT
أثارت قضية تعطيل عقود الزواج والإرث والطلاق في المغرب مؤخراً الجدل، بسبب إضراب "المكتب التنفيذي لهيئة العدول" (التوثيق العدلي)، والذي كان من المقرر أن يستمر لأسابيع طويلة. فقد بدأت الأزمة تتصاعد بعد إعلان وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي، خلال جلسة مساءلة بالبرلمان في كانون الثاني الماضي، عن رفض القطاعات التي أحيل عليها مشروع قانون "التوثيق العدلي" منح "العدول" حق الحصول على أموال مقابل التوثيق.
بدوره قال شكيب مصبير، الكاتب العام للنقابة الوطنية سابقا، في تصريح صحفي، إن "تصعيد الاحتجاجات لأسابيع طوال جاء بعد الصراع الذي اختلقه وزير العدل تحت قبة البرلمان، وليس موظفي القطاع".
وأكد أن الوقفات الاحتجاجية الكثيرة تضر بمصالح المقبلين على الزواج خصوصاً الأجانب الذين لا يمكنهم الانتظار لوقت طويل.
كذلك أضاف أن "التوقف على العمل ليس من باب مضيعة الوقت بل من أجل تحقيق مطالبهم التي من خلالها تصل المهنة إلى أرقى مستوياتها وتحقق الأمن التعاقدي".
أما بخصوص، الأزمة القائمة بين "العدول" والموثقين أشار المتحدث إلى أنها "بدأت حين قرر الموثقون رفع دعوة قضائية ضدهم بدعوة "انتحال صفة الموثق" من طرف العدول والتطاول على اختصاصات مهنة التوثيق، والتي انتهت برفض من القضاء المغربي".
وتابع قائلا: "معركتنا بدأت مع العدول سنة 2006، إلا أن الوزارة المعنية، ماطلت في الرد كثيرا، قبل دعوتها للحوار يوم الاثنين الماضي، في لقاء جمعها بالهيأة الوطنية للعدول، بهدف التشاور وتحسين المهنة وتخليقها كضمانة لاستمرار جميع المرافق".
كما لفت إلى أن "المكتب العدلي هو مرفق ينوب عن الدولة في تقديم الخدمات للمواطنين في أحسن الظروف وأقرب الأوقات وفي أقل الأوقات بأقل منتوج وبجودة عالية".
وأضاف أن "مهنة العدول هي مهنة قانونية، لها تاريخ قديم في توثيق المعاملات العقارية والمدنية والتجارية، إلى جانب عقود الأحوال الشخصية من زواج وطلاق وميراث، باعتبارها وسيلة إثبات أمام القضاء".
يذكر أن هيئة العدول في المغرب، أعلنت في بيان لها، عن توقيف مؤقت للاحتجاجات، وذلك بعد جلسة جمعت ممثلين عنها مع وزير العدل الاثنين الماضي، لمعالجة أزمة الإضراب بعد عيد الفطر.
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
بعد واقعة كفر الشيخ.. مدير خط نجدة الطفل: لا يوجد قانون يحظر زواج القاصرات
قال صبري عثمان، مدير خط نجدة الطفل، أنه للاسف ليس لدينا قانون في مصر يحظر زواج القاصرات، فالقانون مقدم لمجلس النواب منذ يونيو 2022، ومازال في مجلس النواب حتى الآن.
وأضاف عثمان، خلال مداخلة هاتفية، لـ «برنامج مصر جديدة»، مع الإعلامية إنجي أنور، المذاع على قناة etc، أن المركز الرئيسي للخط في القاهرة يعمل، وزملاؤنا في لجان الطفل في المحافظات أيضًا، والجمعيات الأهلي الشريكة يعملون لإيقاف حالات الزواج.
وأوضح عثمان، أن المادة 31 من قانون الأحوال المدنية تمنع توثيق زواج الفتاة دون الـ18 عامًا، وبالتالي الطريق الخفي هو الزواج العرفي على يد محامي أو شيخ جامع أو ماذون، وللأسف في الزواج العرفي ليس هناك حقوق للطفلة المتزوجة أو الطفل الذي يولد، لأنه ليس هناك أوراق لتسجيله.
واختتم عثمان، أننا نحاول العمل وفق مسارين المسار الأول من خلال التوعية بمخاطر هذه الظاهرة أو هذه الوقائع التي تشكل مخاطر على الفتيات الصغار من خلال لجان حماية الطفولة، وهذا التدخل وقائي بحيث نقوم بعمل التوعية حتى لا نصل لمرحلة الزواج أو قوع الخطر، كما أن الخط يتلقى البلاغات والشكاوى المتعلقة لزواج الأطفال، على الخط الساخن لنجدة الطفل على رقم ١٦٠٠٠، كما يكون البيانات تكون سرية.
تزامنًا مع “عام الإبل”.. مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يُطلق “دليل الإبل”