لجنة لرصد جرائم المعلوماتية بولاية كسلا
تاريخ النشر: 12th, April 2024 GMT
صدر قرار من الوالي المكلف لولاية كسلا، السيد محمد موسى عبد الرحمن، بتشكيل لجنة لرصد جرائم المعلوماتية، حيث ترأسها ممثل عن النيابة العامة.
تم تشكيل اللجنة وفقًا لقرارات اجتماع لجنة أمن الولاية رقم (4) في الاجتماع الدوري رقم 13 لعام 2024م. وضمت اللجنة ممثلين عن إدارتي المباحث والجوازات والهجرة، بالإضافة إلى جهاز المخابرات العامة والاستخبارات العسكرية.
حدد القرار مهام واختصاصات اللجنة في مراقبة الأمن المعلوماتي في الولاية، وذلك من خلال رصد مواقع التواصل الاجتماعي للكشف عن المثيرين للفتن والقبض على مرتكبي جرائم المعلوماتية باستخدام التكنولوجيا الحديثة، مع دعم ميداني من قوة الخلية الأمنية. ومن بين مهام اللجنة أيضًا رفع التقارير الدورية للجنة أمن الولاية عبر رئيس النيابة العامة.
ومنح القرار اللجنة الحق في تشكيل مجموعة عمل فنية من الأجهزة النظامية في الولاية لمساعدتها في أداء مهامها.
سونا
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة التركية تتحرك ضد دعوات المقاطعة
تحركت النيابة العامة في إسطنبول وفتحت تحقيقًا بشأن ما يُعرف بـ”دعوات المقاطعة”، بعد التصريحات التي أطلقها رئيس حزب الشعب الجمهوري، أوزغور أوزَل، والتي اعتُبرت استهدافًا مباشرًا للاقتصاد الوطني. وشمل التحقيق الخطابات التي تدعو إلى وقف الاستهلاك، إضافة إلى الأشخاص والجهات التي تروج لهذه الدعوات.
في السياق ذاته، هاجم رئيس جمعية رجال الأعمال “أسكون” (ASKON)، أورهان أيدين، دعوات المقاطعة، واصفًا إياها بـ”الخطوة غير العقلانية” التي تهدد الاستقرار الاقتصادي في البلاد.
تصاعد الجدل حول دعوات المقاطعة
أثارت دعوات أوزَيل ردود فعل واسعة، حيث اعتبرها البعض تحريضية وتؤثر سلبًا على الاقتصاد. ووسط تصاعد الجدل، أكدت النيابة العامة في إسطنبول أنها فتحت تحقيقًا رسميًا لملاحقة المتورطين في نشر هذه الدعوات، معتبرة أنها تحمل طابعًا تحريضيًا وتسهم في خلق حالة من الانقسام المجتمعي.
رئيس “أسكون”: نعرف من يقف وراء المقاطعة
من جهته، شدد أورهان أيدين على أن التعامل مع القضايا الاقتصادية يجب أن يكون عبر المسارات القانونية، وليس عبر تحريض الناس على النزول إلى الشوارع أو استهداف الشركات والمنتجين. وقال:
“انقسام سياسي” و”تهديد شامل” لتركيا