أوروبا تستحوذ على 68% من صادرات تركيا من السيارات
تاريخ النشر: 12th, April 2024 GMT
اتجهت معظم صادرات تركيا من السيارات إلى دول الاتحاد الأوروبي بواقع 67.9% من صادرات تركيا من السيارات خلال الربع الأول من العام الجاري.
وبحسب بيانات أحصتها وكالة الأناضول التركية من اتحاد أولوداغ لمصدري السيارات، فإن صادرات البلاد من السيارات وصلت أسواق أكثر من 190 دولة ومنطقة حول العالم، خلال الأشهر الـ3 الأولى من 2024.
وخلال هذه الفترة، سجلت صادرات تركيا من السيارات نموا بنسبة 6.1%، مقارنة بنظيرتها من العام الماضي، لتبلغ قيمتها 9 مليارات و132 مليونا و431 ألف دولار.
واستحوذت صادرات السيارات على 14.3% من إجمالي الصادرات التركية، خلال الربع الأول من 2024.
وتصدرت دول الاتحاد الأوروبي قائمة أكبر المستوردين للسيارات من تركيا، وذلك بواقع 6 مليارات و108 ملايين و213 ألف دولار، أي ما يقابل 67.9% من إجمالي صادرات القطاع.
وحلت ألمانيا في المركز الأول بواقع مليار و264 مليون دولار.
وتركز تركيا على رفع الصادرات لدعم اقتصادها، ففي مطلع الشهر الجاري قال وزير التجارة التركي عمر بولات، في منشور له على منصة إكس، إن "صادرات تركيا تواصل الارتفاع منذ مطلع العام الجاري"، مضيفا أن "قيمة صادرات البلاد بلغت 20 مليار دولار في يناير/كانون الثاني، و21.1 مليار دولار في فبراير/شباط".
وقبل نهاية العام الماضي، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن صادرات بلاده بلغت في الأشهر الـ12 الأخيرة حتى أكتوبر/تشرين الأول 254.8 مليار دولار، معربا عن شعوره بالفخر بجميع الشركات التي تسهم في الإنتاج والتوظيف والتصدير في تركيا.
وأشار إلى أن الصادرات سجلت رقما قياسيا جديدا في أكتوبر/تشرين الأول 2023 حيث زادت بنسبة 7.4% مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق وبلغت 22.9 مليار دولار.
ولفت أردوغان حينها إلى أن صادرات تركيا السنوية كانت 36.1 مليار دولار فقط في عام 2002 عندما وصل حزب العدالة والتنمية للسلطة.
ونوه إلى أن تركيا تعد الثالثة في نمو الصادرات ضمن دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) من حيث سرعة زيادة الصادرات.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ترجمات حريات ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
تركيا تستعين بجمعية مصدّرين لفرض حظر على التجارة المتبقية مع إسرائيل
تركيا الآن
طلبت الحكومة التركية من واحدة من أبرز جمعيات المصدرين في البلاد دعمها في تطبيق حظر على التجارة مع إسرائيل، مما أدى إلى تراجع تدفق السلع خلال الأشهر الماضية، بحسب ما أفادت به وكالة رويترز استنادًا إلى ثلاثة مصادر مطلعة.
وتواجه أنقرة انتقادات متزايدة بسبب استمرار حركة التجارة مع إسرائيل، حيث زادت الصادرات إلى الأراضي الفلسطينية بشكل ملحوظ منذ فرض الحظر في مايو/أيار الماضي.
وكشفت المصادر أن هذه الانتقادات دفعت الحكومة للاتجاه لجمعية المصدرين المركزيين في الأناضول.
وأوضحت المصادر أن وزارة التجارة طلبت من الجمعية زيادة الفحوصات والموافقات على الشحنات، بما في ذلك التنسيق مع السلطات الفلسطينية.
وبحسب أحد المصادر من جمعية المصدّرين، فقد بدأ نظام الفحص الجديد في منتصف أكتوبر/تشرين الأول، مما أدى إلى تراكم الشحنات.
وأشار إلى أن “القلق الرئيسي يتعلق بالتأكد من عدم وصول البضائع إلى إسرائيل، مما أدى إلى تعديل إجراءات التصدير إلى فلسطين”.
وفي ردها على استفسارات رويترز، أكدت وزارة التجارة أن الشحنات لن تتم إلا بعد موافقة السلطات الفلسطينية وفق آلية تجارية ثنائية، مـُعززة بأن “الوجهة هي فلسطين والمستورد فلسطيني”.
وفقًا للبيانات الرسمية من معهد الإحصاء التركي، توقفت تركيا التي تُعتبر من أبرز منتقدي اعتداءات إسرائيل على غزة عن تصدير السلع إلى إسرائيل منذ مايو، حيث كانت قيمة الصادرات تصل في الأشهر الأربعة الأولى من العام إلى 380 مليون دولار شهريًا.
ومع ذلك، ارتفعت الصادرات إلى الأراضي الفلسطينية -التي تتطلب مرورها عبر إسرائيل- بمقدار عشرة أضعاف، لتصل إلى 127 مليون دولار شهريًا في الفترة من يونيو إلى سبتمبر، مقارنة بـ 12 مليون دولار فقط في الأشهر الأربعة الأولى.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر