أوروبا تستحوذ على 68% من صادرات تركيا من السيارات
تاريخ النشر: 12th, April 2024 GMT
اتجهت معظم صادرات تركيا من السيارات إلى دول الاتحاد الأوروبي بواقع 67.9% من صادرات تركيا من السيارات خلال الربع الأول من العام الجاري.
وبحسب بيانات أحصتها وكالة الأناضول التركية من اتحاد أولوداغ لمصدري السيارات، فإن صادرات البلاد من السيارات وصلت أسواق أكثر من 190 دولة ومنطقة حول العالم، خلال الأشهر الـ3 الأولى من 2024.
وخلال هذه الفترة، سجلت صادرات تركيا من السيارات نموا بنسبة 6.1%، مقارنة بنظيرتها من العام الماضي، لتبلغ قيمتها 9 مليارات و132 مليونا و431 ألف دولار.
واستحوذت صادرات السيارات على 14.3% من إجمالي الصادرات التركية، خلال الربع الأول من 2024.
وتصدرت دول الاتحاد الأوروبي قائمة أكبر المستوردين للسيارات من تركيا، وذلك بواقع 6 مليارات و108 ملايين و213 ألف دولار، أي ما يقابل 67.9% من إجمالي صادرات القطاع.
وحلت ألمانيا في المركز الأول بواقع مليار و264 مليون دولار.
وتركز تركيا على رفع الصادرات لدعم اقتصادها، ففي مطلع الشهر الجاري قال وزير التجارة التركي عمر بولات، في منشور له على منصة إكس، إن "صادرات تركيا تواصل الارتفاع منذ مطلع العام الجاري"، مضيفا أن "قيمة صادرات البلاد بلغت 20 مليار دولار في يناير/كانون الثاني، و21.1 مليار دولار في فبراير/شباط".
وقبل نهاية العام الماضي، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن صادرات بلاده بلغت في الأشهر الـ12 الأخيرة حتى أكتوبر/تشرين الأول 254.8 مليار دولار، معربا عن شعوره بالفخر بجميع الشركات التي تسهم في الإنتاج والتوظيف والتصدير في تركيا.
وأشار إلى أن الصادرات سجلت رقما قياسيا جديدا في أكتوبر/تشرين الأول 2023 حيث زادت بنسبة 7.4% مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق وبلغت 22.9 مليار دولار.
ولفت أردوغان حينها إلى أن صادرات تركيا السنوية كانت 36.1 مليار دولار فقط في عام 2002 عندما وصل حزب العدالة والتنمية للسلطة.
ونوه إلى أن تركيا تعد الثالثة في نمو الصادرات ضمن دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) من حيث سرعة زيادة الصادرات.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ترجمات حريات ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
30 مليار دولار حجم التبادل التجاري لدول حوض النيل في 2023
أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الثلاثاء الموافق 24 ديسمبر 2024، النشرة السنوية الخاصة بالتبادل التجاري بين مصر ودول حوض النيل لعام 2023، التي تعكس حجم التجارة بين مصر وكل من السودان، إثيوبيا، أوغندا، الكونغو، كينيا، تنزانيا، رواندا، بوروندي، إريتريا، وجنوب السودان.
وبلغ إجمالي قيمة الصادرات المصرية لدول حوض النيل حوالي 1.73 مليار دولار في عام 2023، مقارنة بـ 1.70 مليار دولار في عام 2022، مما يمثل زيادة قدرها 2.1%، وقد ساهمت صادرات مصر في تحسين التبادل التجاري مع هذه الدول، مما يعكس أهمية هذه الأسواق لاقتصاد البلاد.
وكانت السودان الوجهة الأبرز للصادرات المصرية، حيث سجلت 989 مليون دولار من إجمالي الصادرات، بزيادة قدرها 3.6% عن عام 2022، وقد شملت الصادرات الرئيسية منتجات مطاحن، سكر ومصنوعات سكرية.
واحتلت كينيا المرتبة الثانية بين الدول المستوردة من مصر، حيث بلغت قيمة الصادرات إليها 327.3 مليون دولار في عام 2023، لكن هذه القيمة شهدت انخفاضًا قدره 8.2% مقارنة بـ 356.4 مليون دولار في عام 2022، وركزت الصادرات المصرية إلى كينيا على سلع مثل السكر ومصنوعات سكرية، ورق وعجائن ورقية، بالإضافة إلى الحديد والصلب.
أما الكونغو، فقد كانت إحدى الدول المهمة في الاستيراد من مصر، حيث بلغت قيمة الصادرات إليها 267.5 مليون دولار في 2023، متراجعة بنسبة 3.1% عن العام السابق.
أما فيما يتعلق بالواردات، فقد بلغت إجمالي الواردات المصرية من دول حوض النيل حوالي 1.29 مليار دولار في 2023، مقارنة بـ 1.38 مليار دولار في 2022، مما يمثل انخفاضًا بنسبة 7.1%، وتصدرت الكونغو قائمة الدول المصدرة إلى مصر، حيث سجلت 532.1 مليون دولار في 2023، بزيادة قدرها 0.4% مقارنة بعام 2022، وقد تمثل الواردات الرئيسية من الكونغو في النحاس ومصنوعاته، خشب ومصنوعاته، والفحم الخشبي.
في المرتبة الثانية جاءت السودان، حيث بلغت قيمة الواردات منها 388.2 مليون دولار في 2023، مسجلة انخفاضًا بنسبة 23.2% عن العام السابق، وكان أهم ما تم استيراده من السودان حيوانات حية وقطن.
واستحوذت مجموعة المنتجات الحيوانية والنباتية والمشروبات والتبغ على الجزء الأكبر من الصادرات والواردات، وبلغت صادرات هذه المجموعة 697.1 مليون دولار في 2023، بزيادة ملحوظة قدرها 71.9% مقارنة بـ 405.5 مليون دولار في 2022، وفيما يخص الواردات، تراجعت القيمة لتصل إلى 623.6 مليون دولار في 2023 مقارنة بـ 675.1 مليون دولار في 2022، مما يمثل انخفاضًا بنسبة 7.6%.
يشير التقرير إلى أن حجم التبادل التجاري بين مصر ودول حوض النيل بلغ 3.0 مليار دولار في 2023، مما يعكس عمق التعاون الاقتصادي بين مصر ودول المنطقة، وهذا التعاون يعزز من مكانة مصر كلاعب رئيسي في سوق حوض النيل، ويركز على تسهيل حركة التجارة مع هذه الدول، وزيادة الاستثمارات المتبادلة، كما تمثل هذه الأسواق فرصًا كبيرة للصادرات المصرية، خاصة في المنتجات الزراعية والصناعية، بينما تعد الواردات من هذه الدول أكثر تنوعًا.