خيانة لغزة.. كيف كسر موقف أوروبا من العدوان ثقة الملايين بها؟
تاريخ النشر: 12th, April 2024 GMT
نشرت صحيفة "الغارديان" مقالا للصحفية شذى الإسلام، شددت فيه على فشل الاتحاد الأوروبي في محاسبة الاحتلال على انتهاكات القانون الدولي في غزة، ما أدى إلى إحداث فجوة واسعة في ادعاءاته بأنه مدافع قائم على القيم عن القواعد الدولية والديمقراطية وحقوق الإنسان.
وأضافت في المقال الذي ترجمته "عربي21"، أن الاتهامات بالكيل بمكيالين جاءت بقوة وبسرعة من حكومات الجنوب العالمي ضد الاتحاد الأوروبي، حيث قارن كثيرون بين إدانة أوروبا القاطعة للغزو الروسي لأوكرانيا وإحجامها عن انتقاد الدمار الذي تلحقه إسرائيل بغزة.
ونقلت عن محلل شؤون الشرق الأوسط عمرو علي، قوله مؤخرا: "نادرا ما سيستمع أي شخص في الجنوب العالمي قريبا عندما يصر السياسيون الغربيون على القانون الدولي". وهذا هو النوع من الملاحظة التي تثير قلقا مبررا في بروكسل.
وقالت الصحفية إنه مع ذلك، وعلى الرغم من كل الانتقادات الموجهة إلى "التفويض المطلق" الذي تم تقديمه لإسرائيل أثناء ردها على حماس في أعقاب 7 تشرين الأول/ أكتوبر، فإنها لا تجد صعوبة في الاعتقاد بأن العديد من الحكومات في آسيا وأفريقيا والشرق الأوسط ستواصل التعامل مع الاتحاد الأوروبي، وشراء سلعها وأسلحتها، أو، مثل مصر وتونس، الحصول على أموال الاتحاد الأوروبي مقابل فرض ضوابط أكثر صرامة على المهاجرين.
ولكن ما ينبغي أن يكون أكثر إثارة للقلق بالنسبة لبروكسل، برأي الكاتبة، فهو أن سياستها في غزة قد أضرت بشدة بمصداقيتها بين الناشطين المؤيدين للديمقراطية وحقوق الإنسان في هذه البلدان؛ الأشخاص الذين يقول الاتحاد الأوروبي إنه يعتبرهم محركات التغيير، ويقاتلون على الخطوط الأمامية من أجل المساواة والعدالة، وفقا للمقال.
وقالت شذى الإسلام، إنه لسنوات عديدة، عمل الاتحاد الأوروبي على إطلاق مجموعة من المبادرات و"حوارات المجتمع المدني" في العالم العربي وخارجه. الهدف هو كسب قلوب وعقول الطلاب والنقابيين والأكاديميين والسياسيين الشباب ورجال الأعمال وقادة حقوق المرأة وممثلي الأقليات العرقية.
ونبهت أنه في المقابل، سعى "صناع التغيير" هؤلاء، الذين غالبا ما يواجهون حكومات قمعية في الداخل، إلى الحصول على الإلهام والدعم والتمويل من الاتحاد الأوروبي. وأشارت إلى أنه بعد مشاركتها في لقاءات مع ممثلي المجتمع المدني هؤلاء، تستطيع أن تؤكد على قيمتهم في خلق الروابط وإقامة الروابط والتغلب على المفاهيم الخاطئة.
وأشارت إلى تركيز الاتحاد الأوروبي على الديمقراطية وحقوق الإنسان في تفاعلاته الخارجية يعني أنه يتمتع بسمعة طيبة في تقديم قيم أكثر إثارة للإعجاب من القوى الأخرى. ومع ذلك، وفقا لمركز أبحاث المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية - وهو ما أكده أصدقاؤها العرب والأفارقة والآسيويين - فإن رد فعله [الاتحاد الأوروبي] تجاه غزة يمزق احتياطياته الضخمة من القوة الناعمة.
واستشهدت بما قالته ياسمين العكرمي، الباحثة التونسية في شؤون الشرق الأوسط: "لقد قدم الاتحاد الأوروبي نفسه دائما كقوة معيارية تهتم بشكل أساسي بدعم القانون الدولي ويربط جميع مساعداته التنموية للجنوب العالمي بمعايير مثل الإصلاحات الديمقراطية وحقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين".
وقالت كاتبة المقال، لكن حسن النية الذي تولد عن مثل هذه التدخلات المبدئية قد اختفى تقريبا. فلا عجب أن يستغرق الأمر ما يقرب من ستة أشهر من زعماء الاتحاد الأوروبي ومقتل نحو 30 ألف فلسطيني، بما في ذلك الأطفال، للدعوة، ليس حتى إلى وقف فوري لإطلاق النار، بل إلى "هدنة إنسانية" تؤدي إلى وقف إطلاق النار.
وأضافت أن العكرمي أخبرتها أن كلمات الأغنية العربية الشهيرة تلك قضية، التي أصدرتها فرقة الروك المصرية كايروكي، تشير كلماتها إلى النفاق الغربي وأصبحت "ترنيمة لجيلنا".
وذكرت الكاتبة أن الأغنية "أغنية عربية شعبية تلك قضية، أصدرتها فرقة الروك المصرية كايروكي، تحتوي على كلمات تشير إلى النفاق الغربي وأصبحت 'نوعا من الترنيمة لجيلنا"'.
كما أشار المقال إلى أنه بحسب استطلاع للرأي أجري في 16 دولة عربية، فإن 75 بالمئة من العرب ينظرون إلى المواقف الفرنسية والألمانية بشأن غزة على أنها "سيئة أو سيئة للغاية". ومع تزايد خيبة الأمل تجاه الغرب، يتم تسليط الضوء على المعايير المزدوجة لأوروبا على وسائل التواصل الاجتماعي العربية من خلال الميمات ومقاطع الفيديو والرسوم المتحركة.
وقالت كاتبة المقال: "بعد أن قمت بإعداد تقارير عن السياسة الخارجية والتجارية والتنمية في الاتحاد الأوروبي لما يقرب من أربعة عقود من الزمن، أعلم أن التوفيق بين الخطابة النبيلة والواقع الصعب كان دائما أمرا صعبا. النفاق جزء من اللعبة الدبلوماسية. لقد كنت في كثير من الأحيان في الغرفة بينما كان صناع القرار في الاتحاد الأوروبي يوجهون الاتهامات للحكومات في أفريقيا وآسيا والشرق الأوسط بسبب انتهاك حقوق الإنسان - ثم شاهدتهم وهم يوقعون اتفاقيات تجارية واستثمارية بملايين اليورو مع قادة نفس تلك الدول. . غالبا ما يكون غضب الاتحاد الأوروبي انتقائيا. ولكن هناك أمثلة أيضا - على سبيل المثال في انتقادها لروسيا وميانمار والصين وباكستان - حيث كان الاتحاد الأوروبي على الجانب الصحيح من التاريخ".
ثم نبهت بأن هذا يجعل الفشل الجماعي في إدانة وحشية إسرائيل غير المنضبطة في غزة أكثر فظاعة، حيث يعد الاتحاد الأوروبي أكبر شريك تجاري لإسرائيل، ولكن لم يكن هناك أي استجابة لمطالب جماعات حقوق الإنسان بتعليق الاتفاقية التجارية بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، على الرغم من أنها تحتوي على بند يسمح بمثل هذا الإجراء.
وأشارت كاتبة المقال إلى استمرار دول الاتحاد الأوروبي في بيع الأسلحة إلى حكومة نتنياهو حتى بعد أن دمرت غارات القصف العسكرية عائلات ومجتمعات ومستشفيات وجامعات بأكملها وقتلت العاملين في المجال الإنساني الذين كانوا يقدمون المساعدات الغذائية الطارئة لمنع المجاعة.
كما شددت في مقالها على أن جمود الاتحاد الأوروبي يجعل مهزلة من خطة العمل التي اعتمدها قبل أربع سنوات، والتي تَعِد بأن احترام كرامة الإنسان وحقوق الإنسان سوف يشكل الأساس لكل جوانب سياساته. كما أنها لا ترقى إلى مستوى الالتزام الذي قطعه منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي. وكان بوريل قد رفض بشكل قاطع فكرة أن الاتحاد الأوروبي يجب أن يتوقف عن التدخل في قضايا انتهاكات حقوق الإنسان في أجزاء أخرى من العالم. وقال إن حقوق الإنسان "في كل مكان" هي شأن أوروبا لأنها عالمية وهي شأن الجميع.
وأشارت إلى أن بعض دول الاتحاد الأوروبي، مثل إسبانيا وأيرلندا وبلجيكا، قامت بتصحيح مسارها. ويقال إن ألمانيا، الحليف الأوروبي الأقوى لإسرائيل، تشعر بعدم الارتياح إزاء الكارثة الإنسانية في غزة. ولكن مثل هذه التعبيرات الوطنية عن الانزعاج تعمل على تسليط الضوء بشكل أكبر على الفشل الجماعي للاتحاد الأوروبي. وهي تبرز التناقض بين الغضب الغربي إزاء مقتل عمال الإغاثة الأجانب والاستجابة الصامتة لمعاناة الفلسطينيين. وهي لا تفعل الكثير لمحو الانطباع العام بأن حقوق الإنسان وحياة الإسرائيليين، بالنسبة لأوروبا، أكثر أهمية من حياة الفلسطينيين.
وقالت الصحفية في مقالها، إن البعض قد يتجاهل الانتقادات الموجهة إلى الاتحاد الأوروبي في الجنوب العالمي باعتباره خطرا على "أوروبا الجيوسياسية" التي تعهدت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، ببنائها.
ونبهت إلى أن ما يزيد الأمر إيلاما بالنسبة للعديد من الناشطين الديمقراطيين في جميع أنحاء العالم، هو حملات القمع المحلية التي تشنها الحكومات الأوروبية على منتقدي إسرائيل. وبالنسبة للعديد من نشطاء حقوق الإنسان في أفريقيا وآسيا والشرق الأوسط، هناك تشابه بين المواقف الغربية الرسمية تجاه سلوك إسرائيل والاستعمار.
وشددت في نهاية مقالها، على أن الضرر الذي يلحق بسمعة الاتحاد الأوروبي قد يصبح غير قابل للإصلاح. وحتى لو كان العديد من المواطنين الأوروبيين ينظرون الآن إلى المذبحة في غزة باعتبارها إبادة جماعية جارية، فإن حكوماتهم لا تمثل هذا الرأي. وبالنسبة للكثيرين في الجنوب العالمي، فإن هذا أمر لا يغتفر. وكما كتب المؤلف الهندي رانجيت هوسكوت مؤخرا: "غزة في كل مكان. غزة هي الهواء الذي نتنفسه. غزة في قلوبنا".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة إسرائيلية الاتحاد الأوروبي الاحتلال غزة أوروبا غزة أوروبا الاحتلال الاتحاد الأوروبي صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الاتحاد الأوروبی حقوق الإنسان فی الجنوب العالمی وحقوق الإنسان إلى أن فی غزة
إقرأ أيضاً:
أطباء من أجل حقوق الإنسان لـعربي21: الاحتلال يمارس القتل الممنهج والتعذيب بالسجون
في الوقت الذي تتزايد فيه التقارير الدولية حول الانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين، كشفت منظمة "أطباء من أجل حقوق الإنسان" (PHRI) عن معطيات خطيرة تؤكد أن عدد الأسرى الفلسطينيين الذين استشهدوا داخل المعتقلات الإسرائيلية منذ اندلاع حرب الإبادة على غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، اقترب من مئة أسير.
وأوضحت المنظمة أن "العنف الممنهج" و"الحرمان من الرعاية الطبية" داخل مراكز الاحتجاز كانا عاملين رئيسيين وراء هذا الارتفاع غير المسبوق في الوفيات.
وأكدت وكالة "أسوشيتد برس" ما ورد في التقرير، مشيرة إلى أن نتائج المنظمة "تتوافق تماما" مع ما وثقته الوكالة عبر مقابلات أجرتها مع أكثر من اثني عشر شخصا، تحدثوا عن إساءة معاملة الأسرى، والإهمال الطبي، والوفاة داخل السجون.
وفي هذا السياق أجرى موقع "عربي21" حوارا مع ناجي عباس، مدير قسم الأسرى في منظمة "أطباء من أجل حقوق الإنسان في إسرائيل"، حول التقرير الصادم الذي أصدرته المنظمة مؤخرا بشأن أوضاع الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين.
كشف عباس خلال الحوار عن أدلة طبية وشهادات مباشرة وتقارير تشريح تشير إلى أن الوفاة لم تكن حالات فردية، بل نتيجة سياسة ممنهجة تشمل التعذيب، الإهمال الطبي، التجويع المتعمد، إبقاء الأسرى مكبلين لأشهر، والإخفاء القسري لآلاف المعتقلين من غزة.
وفيما يلي نص المقابلة:
ما الإطار القانوني الذي تنظرون من خلاله إلى وفاة الأسرى داخل السجون الإسرائيلية؟
من المهم التوضيح أن المظلة القانونية ليست الأساس عند الحديث عن استشهاد أي أسير أو سجين في أي مكان في العالم. فالدول التي تدعي احترام القانون ملزمة بتوفير ظروف احتجاز إنسانية ورعاية طبية مناسبة وفق القانون الدولي الإنساني، بغض النظر عن الصفة القانونية للمعتقل.
في التقرير الأخير، نتحدث عن نحو 100 شهيد خلال السنتين الأخيرتين: حوالي 68 معتقلا من قطاع غزة، و26 من الضفة الغربية والقدس وأراضي 48.
بعضهم معتقلون إداريون بلا لوائح اتهام، وآخرون من غزة محتجزون تحت ما يسمى بـ قانون المقاتلين غير الشرعيين الذي يتيح احتجاز الشخص لأجل غير معلوم دون تهم. الآلاف من سكان غزة بينهم مدنيون وأطباء وأطفال ونساء اعتقلوا بموجب هذا القانون، وعشرات منهم استشهدوا داخل السجون أو معسكرات الجيش.
والاختلاف في المظلة القانونية لا يعفي الاحتلال أبدا من التزاماته بتوفير بيئة إنسانية ورعاية طبية وحقوق أساسية منصوص عليها في القانون الدولي.
هل تعترف تل أبيب بأنها عذبت هؤلاء الأسرى حتى الموت؟ وهل تعترف حتى بوجودهم؟
الأعداد التي وردت في تقريرنا رسمية ومثبتة، بعضها حصلنا عليه مباشرة من السلطات الإسرائيلية وفق القانون الإسرائيلي. وبالتالي، حقيقة الاحتجاز والوفاة داخل السجون والمعسكرات أمر مثبت ومعترف به.
أما أسباب الوفاة، فالجيش الإسرائيلي يقدم روايات فضفاضة، مثل أن بعض المعتقلين وصلوا بإصابات من ساحة القتال، أو كانت لديهم خلفيات طبية غير معروفة. لكن هذه الادعاءات لا تبرر على الإطلاق هذا العدد الهائل من الوفيات.
وسياسة الإخفاء القسري التي انتهجتها إسرائيل خصوصا في الأشهر العشرة الأولى من الحرب، جعلت من المستحيل معرفة مصير مئات المعتقلين من غزة. هناك مئات اعتقلوا بشهادات شهود٬ لكن حتى اليوم لا نعرف مصيرهم. من المرجح أن العدد أكبر بكثير مما وثقناه.
إذا كيف رصدتم أسباب الوفاة؟ هل تمكنتم من توثيق نمط معين؟
نعم رصدنا نمطا واضحا يشير إلى قتل ممنهج٬ في بعض الحالات، تمكن أطباء العائلات من حضور التشريح بعد الوفاة، وفي عشر حالات نشرت في وسائل الإعلام تبين وجود آثار تعذيب واضحة: من كسور في الأضلاع٬ نزيف دماغي٬ آثار ضرب وعنف شديد.
كما رصدت حالات إهمال طبي صريح، حيث توفي معتقلون بسبب مشاكل طبية بسيطة كان يمكن علاجها بسهولة، لكن سياسات منع العلاج أدت إلى استشهادهم.
ولدينا كذلك شهادات من أسرى كانوا شهودا على حالات قتل أو إهمال طبي، بالإضافة إلى ملفات طبية تابعناها شهورا قبل الوفاة مثل حالة الشهيد سميح عليوي الذي كان واضحا أنه يعاني من إهمال طبي متواصل حتى استشهاده.
ذكرتم أيضا أن الاحتلال رفض تقديم معلومات حول مئات المعتقلين. هل لديكم تقدير للعدد الحقيقي؟
مؤسستنا لا تجمع أعداد الأسرى، لكنها تتابع وضعهم الطبي. أما مؤسسة هاوكيد في القدس، فوثقت أن آلاف الفلسطينيين من غزة اعتقلوا منذ بداية الحرب.
وهناك 400 اسم على الأقل لعائلات أبلغت عن اعتقال أبنائها، بينما ينكر الجيش الإسرائيلي وجودهم.
هذا يعني أننا أمام مئات الأشخاص الذين لا يعرف مصيرهم حتى اليوم.
تقرير أسوشيتد برس نقل عنكم أن الأصفاد وحدها أدت إلى بتر أطراف معتقلين. كيف حدث هذا؟
نعم هذا دقيق تماما سياسة التكبيل المستمر كانت رسمية في الأشهر الثمانية الأولى. آلاف المعتقلين من غزة ظلوا مقيدين 24 ساعة يوميا، لأيام وأسابيع وأشهر متتالية.
في بعض الحالات تسببت الالتهابات الناتجة عن الأصفاد في ضرورة بتر الأطراف. هذا موثق بتقارير طبية وشهادات أسرى محررين وتقارير صحفية عالمية.
حتى أثناء تقديم العلاج الطبي، كان الأسير يزود بالعلاج وهو مكبل من اليدين والرجلين. هذه سياسة مكتوبة، وليست تصرفات فردية.
وهل وثقتم وفاة أسرى نتيجة الضرب المباشر والتعذيب داخل الزنازين؟
نعم الأرقام وحدها تكشف ذلك قبل الحرب، كان المعدل نحو حالتي وفاة كل سنتين. الآن نتحدث عن 50 حالة وفاة سنويا.
توزيع الوفيات على مختلف السجون ستيتمان (29 شهيدا)، كيتسعوت (16)، مجدو (7)، النقب، عوفر — يدل على أنها سياسة عامة وليست استثناءات.
أحد الشهداء كان عمره 17 عاما وتوفي بسبب سوء التغذية. هل التجويع سياسة رسمية؟
بالطبع التجويع سياسة رسمية٬ فالوزير إيتمار بن غفير أعلن ذلك علنا٬ كل الأسرى الذين زارهم محامو المنظمة٬ وهم أكثر من 300 أسير٬ اشتكوا من فقدان عشرات الكيلوغرامات من وزنهم.
حالة الشهيد وليد أحمد (17 عاما) مثال واضح. كان بصحة ممتازة قبل الاعتقال، واشتكى من الجوع المتواصل لأربعة أشهر وفق وثائق رسمية من مصلحة السجون.
حتى عندما أمرت المحكمة العليا قبل شهرين بوقف هذه السياسة، لم يغير بن غفير شيئا.
هل لديكم معلومات حول تشويه الجثامين أو سرقة الأعضاء وهو ما رأيناه في غزة؟
مؤسستنا لا تعمل داخل غزة، لذلك لا نملك توثيقا مباشرا٬ لكن المعلومات التي نشرتها وزارة الصحة في غزة عن جثامين وصلت وهي مكبلة أو عليها آثار عنف تدعم ما وثقناه في السجون.
كما أوضحنا في تقريرنا أن آليات التحقيق الإسرائيلية غير جادة ولا تهدف للوصول إلى الحقيقة.
لم يحاسب أي جندي أو مسؤول رغم استشهاد عشرات الأسرى. لذلك ندعو إلى تحقيق دولي مستقل ومحاكمات خارج المنظومة الإسرائيلية. لا يمكن الوصول إلى الحقيقة أو محاسبة الجناة إلا عبر هذا المسار.