نشرت صحيفة "الغارديان" مقالا للصحفية شذى الإسلام، شددت فيه على فشل الاتحاد الأوروبي في محاسبة الاحتلال على انتهاكات القانون الدولي في غزة، ما أدى إلى إحداث فجوة واسعة في ادعاءاته بأنه مدافع قائم على القيم عن القواعد الدولية والديمقراطية وحقوق الإنسان.

وأضافت في المقال الذي ترجمته "عربي21"، أن الاتهامات بالكيل بمكيالين  جاءت بقوة وبسرعة من حكومات الجنوب العالمي ضد الاتحاد الأوروبي، حيث قارن كثيرون بين إدانة أوروبا القاطعة للغزو الروسي لأوكرانيا وإحجامها عن انتقاد الدمار الذي تلحقه إسرائيل بغزة.

 

ونقلت عن محلل شؤون الشرق الأوسط عمرو علي، قوله مؤخرا: "نادرا ما سيستمع أي شخص في الجنوب العالمي قريبا عندما يصر السياسيون الغربيون على القانون الدولي". وهذا هو النوع من الملاحظة التي تثير قلقا مبررا في بروكسل. 

وقالت الصحفية إنه مع ذلك، وعلى الرغم من كل الانتقادات الموجهة إلى "التفويض المطلق" الذي تم تقديمه لإسرائيل أثناء ردها على حماس في أعقاب 7 تشرين الأول/ أكتوبر، فإنها لا تجد صعوبة في الاعتقاد بأن العديد من الحكومات في آسيا وأفريقيا والشرق الأوسط ستواصل التعامل مع الاتحاد الأوروبي، وشراء سلعها وأسلحتها، أو، مثل مصر وتونس، الحصول على أموال الاتحاد الأوروبي مقابل فرض ضوابط أكثر صرامة على المهاجرين. 


ولكن ما ينبغي أن يكون أكثر إثارة للقلق بالنسبة لبروكسل، برأي الكاتبة، فهو أن سياستها في غزة قد أضرت بشدة بمصداقيتها بين الناشطين المؤيدين للديمقراطية وحقوق الإنسان في هذه البلدان؛ الأشخاص الذين يقول الاتحاد الأوروبي إنه يعتبرهم محركات التغيير، ويقاتلون على الخطوط الأمامية من أجل المساواة والعدالة، وفقا للمقال.

وقالت شذى الإسلام، إنه لسنوات عديدة، عمل الاتحاد الأوروبي على إطلاق مجموعة من المبادرات و"حوارات المجتمع المدني" في العالم العربي وخارجه. الهدف هو كسب قلوب وعقول الطلاب والنقابيين والأكاديميين والسياسيين الشباب ورجال الأعمال وقادة حقوق المرأة وممثلي الأقليات العرقية. 

ونبهت أنه في المقابل، سعى "صناع التغيير" هؤلاء، الذين غالبا ما يواجهون حكومات قمعية في الداخل، إلى الحصول على الإلهام والدعم والتمويل من الاتحاد الأوروبي. وأشارت إلى أنه بعد مشاركتها في لقاءات مع ممثلي المجتمع المدني هؤلاء، تستطيع أن تؤكد على قيمتهم في خلق الروابط وإقامة الروابط والتغلب على المفاهيم الخاطئة. 

وأشارت إلى تركيز الاتحاد الأوروبي على الديمقراطية وحقوق الإنسان في تفاعلاته الخارجية يعني أنه يتمتع بسمعة طيبة في تقديم قيم أكثر إثارة للإعجاب من القوى الأخرى. ومع ذلك، وفقا لمركز أبحاث المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية - وهو ما أكده أصدقاؤها العرب والأفارقة والآسيويين - فإن رد فعله [الاتحاد الأوروبي] تجاه غزة يمزق احتياطياته الضخمة من القوة الناعمة. 

واستشهدت بما قالته ياسمين العكرمي، الباحثة التونسية في شؤون الشرق الأوسط: "لقد قدم الاتحاد الأوروبي نفسه دائما كقوة معيارية تهتم بشكل أساسي بدعم القانون الدولي ويربط جميع مساعداته التنموية للجنوب العالمي بمعايير مثل الإصلاحات الديمقراطية وحقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين".  

وقالت كاتبة المقال، لكن حسن النية الذي تولد عن مثل هذه التدخلات المبدئية قد اختفى تقريبا. فلا عجب أن يستغرق الأمر ما يقرب من ستة أشهر من زعماء الاتحاد الأوروبي ومقتل نحو 30 ألف فلسطيني، بما في ذلك الأطفال، للدعوة، ليس حتى إلى وقف فوري لإطلاق النار، بل إلى "هدنة إنسانية" تؤدي إلى وقف إطلاق النار. 

وأضافت أن العكرمي أخبرتها أن كلمات الأغنية العربية الشهيرة تلك قضية، التي أصدرتها فرقة الروك المصرية كايروكي، تشير كلماتها إلى النفاق الغربي وأصبحت "ترنيمة لجيلنا". 

وذكرت الكاتبة أن الأغنية "أغنية عربية شعبية تلك قضية، أصدرتها فرقة الروك المصرية كايروكي، تحتوي على كلمات تشير إلى النفاق الغربي وأصبحت 'نوعا من الترنيمة لجيلنا"'. 

كما أشار المقال إلى أنه بحسب استطلاع للرأي أجري في 16 دولة عربية، فإن 75 بالمئة من العرب ينظرون إلى المواقف الفرنسية والألمانية بشأن غزة على أنها "سيئة أو سيئة للغاية". ومع تزايد خيبة الأمل تجاه الغرب، يتم تسليط الضوء على المعايير المزدوجة لأوروبا على وسائل التواصل الاجتماعي العربية من خلال الميمات ومقاطع الفيديو والرسوم المتحركة. 

وقالت كاتبة المقال: "بعد أن قمت بإعداد تقارير عن السياسة الخارجية والتجارية والتنمية في الاتحاد الأوروبي لما يقرب من أربعة عقود من الزمن، أعلم أن التوفيق بين الخطابة النبيلة والواقع الصعب كان دائما أمرا صعبا. النفاق جزء من اللعبة الدبلوماسية. لقد كنت في كثير من الأحيان في الغرفة بينما كان صناع القرار في الاتحاد الأوروبي يوجهون الاتهامات للحكومات في أفريقيا وآسيا والشرق الأوسط بسبب انتهاك حقوق الإنسان - ثم شاهدتهم وهم يوقعون اتفاقيات تجارية واستثمارية بملايين اليورو مع قادة نفس تلك الدول. . غالبا ما يكون غضب الاتحاد الأوروبي انتقائيا. ولكن هناك أمثلة أيضا - على سبيل المثال في انتقادها لروسيا وميانمار والصين وباكستان - حيث كان الاتحاد الأوروبي على الجانب الصحيح من التاريخ". 


ثم نبهت بأن هذا يجعل الفشل الجماعي في إدانة وحشية إسرائيل غير المنضبطة في غزة أكثر فظاعة، حيث يعد الاتحاد الأوروبي أكبر شريك تجاري لإسرائيل، ولكن لم يكن هناك أي استجابة لمطالب جماعات حقوق الإنسان بتعليق الاتفاقية التجارية بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، على الرغم من أنها تحتوي على بند يسمح بمثل هذا الإجراء.

وأشارت كاتبة المقال إلى استمرار دول الاتحاد الأوروبي في بيع الأسلحة إلى حكومة نتنياهو حتى بعد أن دمرت غارات القصف العسكرية عائلات ومجتمعات ومستشفيات وجامعات بأكملها وقتلت العاملين في المجال الإنساني الذين كانوا يقدمون المساعدات الغذائية الطارئة لمنع المجاعة. 

كما شددت في مقالها على أن جمود الاتحاد الأوروبي يجعل مهزلة من خطة العمل التي اعتمدها قبل أربع سنوات، والتي تَعِد بأن احترام كرامة الإنسان وحقوق الإنسان سوف يشكل الأساس لكل جوانب سياساته. كما أنها لا ترقى إلى مستوى الالتزام الذي قطعه منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي. وكان بوريل قد رفض بشكل قاطع فكرة أن الاتحاد الأوروبي يجب أن يتوقف عن التدخل في قضايا انتهاكات حقوق الإنسان في أجزاء أخرى من العالم. وقال إن حقوق الإنسان "في كل مكان" هي شأن أوروبا لأنها عالمية وهي شأن الجميع. 

وأشارت إلى أن بعض دول الاتحاد الأوروبي، مثل إسبانيا وأيرلندا وبلجيكا، قامت بتصحيح مسارها. ويقال إن ألمانيا، الحليف الأوروبي الأقوى لإسرائيل، تشعر بعدم الارتياح إزاء الكارثة الإنسانية في غزة. ولكن مثل هذه التعبيرات الوطنية عن الانزعاج تعمل على تسليط الضوء بشكل أكبر على الفشل الجماعي للاتحاد الأوروبي. وهي تبرز التناقض بين الغضب الغربي إزاء مقتل عمال الإغاثة الأجانب والاستجابة الصامتة لمعاناة الفلسطينيين. وهي لا تفعل الكثير لمحو الانطباع العام بأن حقوق الإنسان وحياة الإسرائيليين، بالنسبة لأوروبا، أكثر أهمية من حياة الفلسطينيين. 


وقالت الصحفية في مقالها، إن البعض قد يتجاهل الانتقادات الموجهة إلى الاتحاد الأوروبي في الجنوب العالمي باعتباره خطرا على "أوروبا الجيوسياسية" التي تعهدت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، ببنائها. 

ونبهت إلى أن ما يزيد الأمر إيلاما بالنسبة للعديد من الناشطين الديمقراطيين في جميع أنحاء العالم، هو حملات القمع المحلية التي تشنها الحكومات الأوروبية على منتقدي إسرائيل. وبالنسبة للعديد من نشطاء حقوق الإنسان في أفريقيا وآسيا والشرق الأوسط، هناك تشابه بين المواقف الغربية الرسمية تجاه سلوك إسرائيل والاستعمار. 

وشددت في نهاية مقالها، على أن الضرر الذي يلحق بسمعة الاتحاد الأوروبي قد يصبح غير قابل للإصلاح. وحتى لو كان العديد من المواطنين الأوروبيين ينظرون الآن إلى المذبحة في غزة باعتبارها إبادة جماعية جارية، فإن حكوماتهم لا تمثل هذا الرأي. وبالنسبة للكثيرين في الجنوب العالمي، فإن هذا أمر لا يغتفر. وكما كتب المؤلف الهندي رانجيت هوسكوت مؤخرا: "غزة في كل مكان. غزة هي الهواء الذي نتنفسه. غزة في قلوبنا". 

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة إسرائيلية الاتحاد الأوروبي الاحتلال غزة أوروبا غزة أوروبا الاحتلال الاتحاد الأوروبي صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الاتحاد الأوروبی حقوق الإنسان فی الجنوب العالمی وحقوق الإنسان إلى أن فی غزة

إقرأ أيضاً:

الملخص الصحفي عن اعمال اللجنة الوطنية للتحقيق للعام 2024

شمسان بوست / عـدن

شهد العام 2024 استمرار حوادث انتهاكات حقوق الإنسان في عدد من المحافظات اليمنية، وتوثيق سقوط الضحايا المدنيين بسبب عدم الالتزام بالهدنة غير المعلنة، وارتكاب أنماط من الانتهاكات التي تصل لدرجة المنهجية، وفي مقدمتها أعمال القصف العشوائي والعنف المرتبط بالعمليات العسكرية وزراعة الألغام المضادة للأفراد، والإضرار بفئات الأطفال والنساء والنازحين/ات، وتعريض المدنيين للاعتقالات التعسفية وتضييق الفضاء المدني والحريات الإعلامية.

ومن خلال التحقيقات الميدانية التي أجرتها اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة من كافة أطراف النزاع، في عموم محافظات الجمهورية خلال العام المنصرم، فإن اللجنة الوطنية تواصل إطلاع الرأي العام المحلي والإقليمي والدولي بمستجدات حقوق الإنسان في اليمن والأعمال التي انتهت منها.

وتشير اللجنة الوطنية في ملخصها الصحفي أنها تمكنت خلال العام 2024 من الرصد والتحقيق في (2167) واقعة انتهاك حدثت في مختلف المحافظات بأوقات سابقة، تضرر بسببها (12895) ضحية من الجنسين وبكافة الأعمار، من بينها (564) واقعة استهداف مدنيين سقط فيها (657) ضحية بين قتيل وجريح، بينهم (214) قتيلا منهم (27) طفلاً و(6) نساء، وسقوط (433) جريحا بينهم (74) طفلاً و(52) امرأة.

وأثناء الفترة ذاتها أنهت اللجنة تحقيقاتها في منهجية زراعة الألغام المضادة للأفراد والعبوات الناسفة التي أدى انفجارها إلى سقوط (196) ضحية بين قتيل وجريح، بينهم (40) طفلاً و(11) امرأة، واعتقال تعسفي وإخفاء قسري لـ (624) ضحية، إضافة إلى التحقيق في (19) واقعة استهداف لأعيان ثقافية وتاريخية ودينية والإضرار بها، وواقعتي اعتداء على طواقم ومنشآت طبية، وكذا التحقيق في (506) وقائع اعتداء وتدمير لممتلكات عامة وخاصة، و (16) واقعة اعتداء على المدارس والمعاهد التعليمية والعاملين فيها، إضافة إلى (186) ضحية تجنيد أطفال دون سن 15 عاماً.

كما استكملت اللجنة خلال هذا العام التحقيق في تفجير (14) منزلاً، وتوثيق (10140) ضحية تعرضوا للتهجير القسري في (128) واقعة حدثت خلال فترات مختلفة، إضافة إلى توثيق سقوط (81) ضحية في وقائع قتل خارج نطاق القانون، وتوثيق سقوط (24) ضحية من المدنيين في واقعة قصف لطائرات أمريكية بدون طيار. وتمكنت اللجنة خلال عملية التحقيق في كل تلك الوقائع من الاستماع لأكثر من (6169) مبلغ/ة وشاهد/ة وفحص أكثر من (5766) وثيقة مختلفة.

واستكمالا لأعمال التحقيق المباشر نفذ رئيس وأعضاء اللجنة (15) نزولاً ميدانياً إلى محافظات مأرب وتعز والضالع ولحج وأبين وشبوة للتحقيق الميداني المباشر في وقائع زراعة وانفجار ألغام مضادة للأفراد واستهداف لأحياء وتجمعات سكانية وتدمير مدارس ومرافق صحية ومعاينة مناطق التماس والوضع الإنساني للمدنيين فيها، كما نفذوا زيارات ميدانية إلى محافظات المهرة وحضرموت وعدن للاطلاع على أوضاع حقوق الإنسان ومعاينة السجون ومراكز الاحتجاز والاطلاع على أوضاع النزلاء.

وخلال عملية النزول قامت اللجنة بتقييم أوضاع (3000) سجين ومحتجز في (18) سجن ومركز احتجاز، منها أقسام النساء في السجون الرسمية، ومحتجزين على ذمة الحرب، كما استمعت اللجنة لعشرات الضحايا وذويهم وشهود العيان على ذمة العديد من الانتهاكات.

كما تم خلال الفترة المذكورة في هذا السياق تنفيذ عشرات الزيارات الميدانية من قبل الباحثين الميدانيين للجنة، إلى عديد المديريات النائية والجبلية في محافظات الحديدة والبيضاء وإب وصعدة وذمار وصنعاء وأمانة العاصمة وعمران والمحويت وحجة، ونفذوا خلال تلك الزيارات مقابلات مباشرة مع ضحايا الانتهاكات المختلفة التي تم توثيقها.

وفي إطار التعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية وقيادات السلطات المحلية، عقد رئيس وأعضاء اللجنة لقاءات متفرقة مع وزيري الدفاع والداخلية ووزير الدولة محافظ العاصمة المؤقتة عدن، ومحافظي تعز وحضرموت والمهرة، ورئيس جهاز مكافحة الإرهاب، وقائد المنطقة العسكرية الثانية، ومدراء الشرط والاستخبارات العسكرية والأمن السياسي والسجون والألوية والمحاور العسكرية في مختلف المحافظات، تم فيها مناقشة تسهيل أعمال اللجنة والاتفاق على آليات تقديم الردود الموجهة إليهم واتخاذ الإجراءات بحق مرتكبي الانتهاكات المنتسبين إليهم.

وعلى صعيد فعالياتها، نفذت اللجنة خلال العام 2024م، (14) جلسة استماع جماعية، بهدف التحقق من آثار بعض الانتهاكات الجسيمة على الضحايا المباشرين وغير المباشرين جراء انفجار الألغام وقمع حرية الرأي والتعبير والتهجير القسري، والانتهاكات القائمة على النوع الاجتماعي. كما عقدت جلسات استماع مخصصة للنساء والأطفال في عدد من المناطق.
وفي سياق تعاونها المشترك مع المجتمع المدني، نفذت اللجنة (9) ورش عمل وحلقات نقاش وندوات ولقاءات موسعة مع (154) منظمة مجتمع مدني عاملة في مجال حماية حقوق الإنسان من عموم محافظات الجمهورية، ونفذتها في محافظات المهرة وحضرموت وعدن وتعز وشبوة.

وفي إطار التعاون والتنسيق مع الآليات الدولية والبعثات والسفارات المهتمة بملف اليمن، عقدت اللجنة خلال العام 2024م لقاءات موسعة مع مسؤولين في وزارة الخارجية الهولندية وبعثاتها الدبلوماسية لدى اليمن وجنيف، وكذا سفراء وبعثات دبلوماسية عن سفارات فرنسا وأمريكا والنرويج والاتحاد الأوروبي لدى بلادنا، إضافة إلى سفراء وممثلي المجموعة العربية والولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي في جنيف.

وتطرقت جميع تلك اللقاءات لفرص المساءلة وإنصاف الضحايا، ودور توثيق انتهاكات حقوق الإنسان في بناء سلام عادل وفاعل وشامل قائم على مشاركة الضحايا. كما التقت اللجنة الوطنية خلال العام ذاته في مكتبها بالعاصمة المؤقتة عدن، فريق لجنة العقوبات الدولية التابع لمجلس الأمن الخاص باليمن، وفريق تقييم الحوادث المشترك.

وفي سياق متصل تؤكد اللجنة الوطنية حرصها على التعاون المستمر مع السلطة القضائية حيث عقدت خلال العام 2024 لقاءً مع رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس المحكمة العليا تناول أوجه التعاون في مجال تفعيل القضاء والحد من الانتهاكات، إضافة إلى لقاءات جانبية عقدتها مع ممثلي السلطة القضائية من رؤساء وأعضاء المحاكم و النيابات في محافظات عدن وتعز ومأرب وشبوة وحضرموت والمهرة.

واهتماماً من اللجنة باستمرار التأهيل والتنشيط ورفع الخبرات والمعارف لطاقمها، نفذت (3) ورش عمل مختلفة حول تكييف الانتهاكات وخصوصية المحاكمات في ظل خيارات العدالة الانتقالية، ومراجعة وتقييم مستوى الإنجاز كمًا ونوعا لقياس التقدم المحرز في تنفيذ خطة الرصد والتوثيق في ضوء الاستراتيجية العامة للجنة الوطنية للتحقيق.

ومن منطلق توضيح أعمالها في التحقيق أصدرت اللجنة تقريرها الدوري الثاني عشر الذي يغطي نتائج أعمالها في التحقيق للفترة من 1 أغسطس 2023 وحتى 31 يوليو 2024، إضافة إلى إصدار (6) بيانات وبلاغات صحفية، حول آليات عملها وأهم الانتهاكات الموثقة، وأبرز ما صدر عنها في الفعاليات والأنشطة المختلفة.

وفي أكتوبر المنصرم اعتمد مجلس حقوق الإنسان بالإجماع في دورته الـ(57) مشروع القرار رقم (A/HRC/57/L.32) بشأن استمرار دعم اللجنة الوطنية للتحقيق دعماً يعادل مستواه ما يقدم إلى أي لجنة تحقيق دولية مشابهة، لتمكينها من القيام بعملها في التحقيق بالانتهاكات، وحث كافة الأطراف على تسهيل مهامها ووصولها لكافة المناطق للوفاء بالتزاماتها.

إن اللجنة الوطنية للتحقيق تدعو كافة الأطراف إلى التجاوب مع فرص بناء السلام باليمن، وتجدد التأكيد على أن أي سلام لن يُكتب له النجاح والاستمرار وصناعة مجتمع مسالم خالي من التهميش إن لم يكن قائماً على إنصاف الضحايا وكشف الحقيقة، من خلال إشراك الجميع وبشكل مبكر في كافة إجراءات عملية بناء السلام.

وتشير اللجنة الوطنية للتحقيق في هذا الملخص السنوي إلى أنها تتابع المتغيرات الأخيرة المتعلقة بالأعمال العسكرية في صنعاء والحديدة ومحيط البحر الأحمر، وتأثيرها على حياة وسلامة المواطنين والمواطنات، إضافة إلى القرارات الصادرة مؤخراً عن وزارة الخزانة الأمريكية بإدراج قيادات تابعة لجماعة الحوثي في قائمة العقوبات، والتي شملت قيادات منسوب إليها انتهاكات تمس الحق في الحرية والسلامة الجسدية والنفسية، منهم عبدالقادر المرتضى رئيس ما يسمى بلجنة شؤون الأسرى.

كما تنتهز اللجنة هذا الفرصة لتدعو جميع الأطراف في اليمن إلى الالتزام بمبادئ القانون الدولي الإنساني والتوقف عن القصف العشوائي للأحياء السكانية والاعتقالات التعسفية والتعذيب وكافة أشكال الإضرار بالضحايا، إضافة لممارسات التمييز والإقصاء وتضييق الفضاء المدني والحريات الإعلامية.

ويأتي هذا الملخص السنوي وفاءً لالتزامات اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان وحرصها على إطلاع الرأي العام المحلي والإقليمي والدولي والمهتمين بمستجدات أوضاع حقوق الإنسان في اليمن، والأعمال التي انتهت منها في مجالات الرصد والتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان.

صـــــادر عــن: اللجنة الوطنية للتحقيق
في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسـان
عــــــــدن | الأربـعـــاء 01 ينــايـر 2025م

مقالات مشابهة

  • كاتب صحفي: لابد من تبسيط مفهوم حقوق الإنسان خاصة الأساسية
  • حقوق الإنسان: نتلقى 6 آلاف شكوى سنويا.. ولدينا 20 بروتوكول تعاون مع الوزارات
  • أسامة السعيد: مصطلح حقوق الإنسان من صناعة الغرب..والإعلام يتعامل معه بشفافية
  • أحمد الجمال: مصر تشهد طفرة في حقوق الإنسان اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا
  • خبير: مصر حققت طفرة غير مسبوقة في ملف حقوق الإنسان
  • الملخص الصحفي عن اعمال اللجنة الوطنية للتحقيق للعام 2024
  • بولندا تتولى رسميًا رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي لمدة 6 أشهر
  • في عام 2024.. تشريعات برلمانية ضمنت حقوق الإنسان أبرزها رعاية المسنين
  • بعد سقوط الأسد.. الاتحاد الأوروبي: لا بد من احترام حقوق الأقليات والنساء في سوريا
  • إصابة طفل ووالده بانفجار لغم حوثي بالدريهمي جنوبي الحديدة