لجنة لرصد جرائم المعلوماتية بولاية كسلا
تاريخ النشر: 12th, April 2024 GMT
صدر قرار من الوالي المكلف لولاية كسلا، السيد محمد موسى عبد الرحمن، بتشكيل لجنة لرصد جرائم المعلوماتية، حيث ترأسها ممثل عن النيابة العامة.
تم تشكيل اللجنة وفقًا لقرارات اجتماع لجنة أمن الولاية رقم (4) في الاجتماع الدوري رقم 13 لعام 2024م. وضمت اللجنة ممثلين عن إدارتي المباحث والجوازات والهجرة، بالإضافة إلى جهاز المخابرات العامة والاستخبارات العسكرية.
حدد القرار مهام واختصاصات اللجنة في مراقبة الأمن المعلوماتي في الولاية، وذلك من خلال رصد مواقع التواصل الاجتماعي للكشف عن المثيرين للفتن والقبض على مرتكبي جرائم المعلوماتية باستخدام التكنولوجيا الحديثة، مع دعم ميداني من قوة الخلية الأمنية. ومن بين مهام اللجنة أيضًا رفع التقارير الدورية للجنة أمن الولاية عبر رئيس النيابة العامة.
ومنح القرار اللجنة الحق في تشكيل مجموعة عمل فنية من الأجهزة النظامية في الولاية لمساعدتها في أداء مهامها.
سونا
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
إطلاق برنامج النيابة العامة لتبادل الخبرات القانونية مع الجامعات العالمية
استقبل النائب العام المستشار محمد شوقي، سفيرَيْ دولتَيْ المملكة المتحدة والنمسا، والسيد مساعد وزير الخارجية المصرية، ولفيفًا من القيادات الجامعية المصرية والأجنبية، وممثلي وكالات دولية تابعة للأمم المتحدة، رفقة طلبة وطالبات جامعة نورثامبريا بالمملكة المتحدة وجامعة ڤيينا بالنمسا والجامعة الألمانية بالقاهرة، وذلك بمناسبة إطلاق النسخة الأولى من برنامج النيابة العامة المصرية لتبادل الخبرات القانونية مع الجامعات والمؤسسات المصرية والدولية.
كما تم توقيع عدد أربعة بروتوكولات تعاون بين النيابة العامة المصرية وجامعات عين شمس والإسكندرية والنيل الأهلية والبريطانية، بغرض التبادل الثقافي والقانوني بين الكوادر القضائية والعلمية والطلابية من شتى أنحاء العالم كركيزة أساسية لتأهيل النشء من قادة المستقبل في إطار حرص النيابة العامة على مواكبة خُطى رؤية مصر 2030 التي طرحها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعنوانها "بداية جديدة لبناء الإنسان المصري"،
وخلال كلمته؛ شدد النائب العام على أهمية احترام الأعراف والمواثيق والاتفاقات الدولية، وضرورة تكاتف المعنيين بالعدالة والقانون ضد أي خروقات حادثة للقانون الدولي الإنساني، والوقوف للحفاظ على الحد الأدنى من حقوق الإنسان الرئيسية كالحق في الحياة والمأكل والمأوى، وكذلك التصدي لجرائم التطهير العرقي والتهجير القصري، مُضيفًا أن تلك الردة الحاصلة على القواعد القانونية الدولية لن تطال فقط من راحوا ضحية لها بل إنها ستطال بتداعياتها من اتخذ موقفًا غائمًا حيالها.
واختتم كلمته بأن النيابة العامة المصرية تضطلع بدورها لتكون جزءًا من الضمير الإنساني العالمي، فاعلةً في محيطها الإقليمي والدولي، تمد يد العون للإنسانية بما تملكه من بنية تحتية ومُكْناتٍ عملية وأكاديمية، حتى تكون الأجيال القادمة من كوادر القانون على علم ودراية بواجبهم الإنساني وثيق الصلة بباقي واجباتهم القانونية.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول