لجنة لرصد جرائم المعلوماتية بولاية كسلا
تاريخ النشر: 12th, April 2024 GMT
صدر قرار من الوالي المكلف لولاية كسلا، السيد محمد موسى عبد الرحمن، بتشكيل لجنة لرصد جرائم المعلوماتية، حيث ترأسها ممثل عن النيابة العامة.
تم تشكيل اللجنة وفقًا لقرارات اجتماع لجنة أمن الولاية رقم (4) في الاجتماع الدوري رقم 13 لعام 2024م. وضمت اللجنة ممثلين عن إدارتي المباحث والجوازات والهجرة، بالإضافة إلى جهاز المخابرات العامة والاستخبارات العسكرية.
حدد القرار مهام واختصاصات اللجنة في مراقبة الأمن المعلوماتي في الولاية، وذلك من خلال رصد مواقع التواصل الاجتماعي للكشف عن المثيرين للفتن والقبض على مرتكبي جرائم المعلوماتية باستخدام التكنولوجيا الحديثة، مع دعم ميداني من قوة الخلية الأمنية. ومن بين مهام اللجنة أيضًا رفع التقارير الدورية للجنة أمن الولاية عبر رئيس النيابة العامة.
ومنح القرار اللجنة الحق في تشكيل مجموعة عمل فنية من الأجهزة النظامية في الولاية لمساعدتها في أداء مهامها.
سونا
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
البدرماني: النيابة العامة تعزز دور حماية المنافسة ومكافحة الجرائم الاقتصادية
قال عمرو فاروق البدرماني، النائب العام المساعد للتفتيش القضائي، إن النيابة العامة تعد عنصرًا أساسيًا في تنفيذ قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، الذي يمثل ركيزة مهمة في تحقيق النظام الاقتصادي الحر في مصر.
وأضاف أن مصر، في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، تواصل جهودها لتطوير نظامها الاقتصادي من خلال تطبيق السياسات التي تضمن تحرير السوق وتعزيز المنافسة، مشيرًا إلى أن قانون حماية المنافسة، الذي صدر في عام 2005 مع تعديلاته الأخيرة في 2022، يعكس التزام الدولة المصرية بتعزيز فاعلية الاقتصاد ومواكبة المعايير الدولية.
وأوضح البدرماني خلال الجلسة الثانية تحت عنوان "العلاقة بين قوانين وسياسات المنافسة: دور التشريع والقضاء في دعم الإنفاذ الفعال لحماية المنافسة"، ضمن فاعليات المؤتمر السنوي الثاني لجهاز حماية المنافسة بعنوان "عشرون عامًا من تطور مناخ المنافسة في مصر: تعزيز السياسات والشراكات الدولية"، أن النيابة العامة تلعب دورًا محوريًا في تطبيق هذا القانون من خلال تحقيقاتها في الجرائم الاقتصادية المرتبطة بالمنافسة، مؤكدًا على التعاون الوثيق بين النيابة العامة وجهاز حماية المنافسة.
ولفت إلى أن النيابة العامة تتولى التحقيق الفوري في هذه الجرائم الاقتصادية، وتخصص نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال للتحقيق فيها، نظرًا لما يتمتع به أعضاؤها من خبرات متخصصة في هذا المجال.
كما أشار إلى أن النيابة العامة تركز على تطوير مهارات أعضائها عبر ورش العمل والدورات التدريبية التي تنظمها إدارة التدريب التابعة للتفتيش القضائي، بهدف رفع كفاءة التحقيقات والتعامل مع الجرائم الاقتصادية الحديثة.
وأكد البدرماني على أن دور النيابة لا يقتصر فقط على التحقيق في الجرائم الاقتصادية، بل يمتد أيضًا إلى متابعة القضايا أمام المحاكم لضمان تنفيذ الأحكام بدقة، مع الطعن في أي أحكام تخالف تطبيق القانون.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة