مال واعمال أبرز تفاصيل الترتيبات التنظيمية لمركز مشاريع البنية التحتية بالرياض
تاريخ النشر: 29th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة السعودية عن أبرز تفاصيل الترتيبات التنظيمية لمركز مشاريع البنية التحتية بالرياض، قرر مجلس الوزراء الموافقة على إنشاء مركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض، وفقاً لعدة ترتيبات تنظيمية، منها أن يباشر اختصاصات وصلاحيات وزارة .،بحسب ما نشر صحيفة صدى، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات أبرز تفاصيل الترتيبات التنظيمية لمركز مشاريع البنية التحتية بالرياض، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
قرر مجلس الوزراء الموافقة على إنشاء مركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض، وفقاً لعدة ترتيبات تنظيمية، منها أن يباشر اختصاصات وصلاحيات وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان وأمانة منطقة الرياض وبلديات المنطقة –المقرة نظاماً- المتعلقة بأعمال ومشاريع البنية التحتية في منطقة الرياض -بما في ذلك ما يتصل بإصدار التراخيص والتصاريح وتحصيل الرسوم والمقابل المالي لها- على أن يلتزم المركز بالأحكام المنظمة لها.
وتضمنت القرارات، أنه دون إخلال بمباشرة وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لاختصاصاتها المنصوص عليها في لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية –الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (92) وتاريخ 5 /2/ 1442هـ- ومع مراعاة ما نصّت عليه المادة (الخامسة) من اللائحة، يتفق وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان وأمين منطقة الرياض رئيس مجلس إدارة مركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض على تحديد المخالفات في الجدول المشار إليه في المادة (الثالثة) من اللائحة –ذات الصلة باختصاصات المركز وفقاً لترتيباته التنظيمية المشار إليها في البند (أولاً) من هذا القرار- التي يضبطها المركز وفقاً لما ورد في الفقرة (3) من هذا البند، وإيقاع الجزاءات المنصوص عليها في اللائحة.
ويصدر أمين منطقة الرياض رئيس مجلس إدارة مركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض القرارات التنفيذية اللازمة لما ورد في الفقرة (3) من هذا البند، وكيفية تطبيقها، مع مراعاة التنسيق –فيما يلزم- مع وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، فيما لا يخل ما ورد في الفقرات السابقة بما تقضي به الأنظمة البلدية والأنظمة الأخرى ذات الصلة.
ويأتي ذلك بالإضافة إلى قيام وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ومركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض بتوقيع مذكرة تفاهم بينهما تتضمن الترتيبات والآليات اللازمة لممارسة المركز للاختصاصات والصلاحيات –المشار إليها في البندين (ثانياً) و(ثالثاً) من هذا القرار- ويحدد في المذكرة البرنامج الزمني لمباشرة المركز لتلك الاختصاصات والصلاحيات.
وتكون ممارسة مجلس إدارة المركز لصلاحيته الواردة في الفقرة (7) من البند (خامساً) من الترتيبات –المشار إليها في البند (أولاً) من هذا القرار- بالاتفاق مع وزارة المالية، ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية، وذلك إلى حين صدور لائحة ممارسة الهيئات والمؤسسات العامة وما في حكمها فرض المقابل المالي للخدمات والأعمال التي تقدِّمها، والعمل بها.
ويتفق أمين منطقة الرياض رئيس مجلس إدارة مركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض و وزير المالية على جميع ما يتصل باستثمار أموال المركز، ووضع الآليات المناسبة التي تمكنه من الاستفادة من إيراداته والمقابل المالي للأعمال والخدمات التي يقدمها، بما يضمن الاستدامة المالية للمركز، وذلك دون إخلال بما قضى به الأمر الملكي التعميمي رقم (55685) وتاريخ 30 /11/ 1438هـ.
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل أبرز تفاصيل الترتيبات التنظيمية لمركز مشاريع البنية التحتية بالرياض وتم نقلها من صحيفة صدى نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الشؤون البلدیة والقرویة والإسکان منطقة الریاض مجلس إدارة من هذا
إقرأ أيضاً:
"اتصال" تبحث مع قيادات تنظيم الاتصالات دور الجهاز في تنمية السوق المحلي وتطوير البنية التحتية الرقمية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظمت منظمة "اتصال" لقاءً موسعًا مع قيادات الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، لمناقشة الدور المحوري للجهاز في تنمية سوق الاتصالات المصري، وذلك في قصر السلطان حسين، بحضور نخبة من الخبراء والمسؤولين في قطاع الاتصالات والتكنولوجيا.
خلال اللقاء، استعرض المهندس محمد إبراهيم، رئيس قطاع أول التفاعل المجتمعي بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إنجازات الدولة في قطاع الاتصالات، مشيرًا إلى نجاح طرح رخص الجيل الخامس للمحمول وتفعيل خدماته في مصر، مما يساهم في تحسين سرعات الإنترنت وتعزيز الاقتصاد الرقمي. كما تناول الإطار التنظيمي لمراكز الاتصال، وآليات مراقبة جودة الخدمات والعقوبات المفروضة على الشركات غير الملتزمة بمعايير الجودة.
أوضح الدكتور فاضل ديغم، كبير خبراء الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، الجهود المبذولة لتنمية الطلب المحلي على تطبيقات إنترنت الأشياء في مختلف القطاعات، مثل الزراعة والصناعة والرعاية الصحية. كما استعرض دور المنتدى المصري لإنترنت الأشياء في دعم الابتكار وتعزيز بيئة الأعمال الرقمية، مشيدًا بجهود "اتصال" في تنمية صناعة إنترنت الأشياء منذ 2016 عبر مبادرة "تحدي إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي"، والتي احتضنت العديد من الشركات الناشئة.
من جانبه، استعرض الدكتور سمير جابر، رئيس قطاع تنمية الأمن السيبراني بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، استراتيجية مصر للأمن السيبراني 2023-2027، والتي تهدف إلى حماية البنية التحتية الرقمية والتصدي للهجمات الإلكترونية. وأكد أن العالم يحتاج سنويًا إلى 4 ملايين متخصص في الأمن السيبراني، فيما تحتاج مصر إلى أكثر من 20 ألف وظيفة سنويًا في هذا المجال، مشددًا على ضرورة تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتنمية صناعة الأمن السيبراني.
شهد اللقاء تفاعلًا كبيرًا بين الحضور، حيث تمت مناقشة التحديات التي تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطاع الاتصالات، إلى جانب استعراض الحلول المقترحة لتعزيز التعاون بين الشركات والجهات الحكومية. وأكدت "اتصال" استمرارها في تنظيم الفعاليات والندوات لدعم التواصل بين مختلف الأطراف الفاعلة في قطاع التكنولوجيا والاتصالات.