فرنسا تنصح الفرنسيين بالامتناع عن السفر إلى إيران والأراضي الفلسطينية ولبنان وإسرائيل
تاريخ النشر: 12th, April 2024 GMT
سرايا - نصح وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه "الفرنسيين بضرورة الامتناع عن التوجه إلى إيران وإسرائيل ولبنان والأراضي الفلسطينية"، على ما أفادت أوساطه.
وأتى القرار الذي اتخذ "خلال اجتماع أزمة" في وقت هددت فيه إيران بضرب إسرائيل التي نسب إليها هجوم استهدف في الأول من نيسان/أبريل القنصلية الإيرانية في دمشق.
وطلب الوزير أيضا "عودة عائلات الموظفين الدبلوماسيين من طهران" فضلا عن منع مهمات موظفين فرنسيين رسميين في هذه البلدان.
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
أوروبا تدعو لمرور المساعدات إلى غزة وإسرائيل تواصل التصعيد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في ظل تصاعد الغارات الإسرائيلية المكثفة على قطاع غزة، أطلقت كل من بريطانيا وفرنسا وألمانيا نداءً مشتركاً لإسرائيل بضرورة الالتزام بالقانون الدولي، والسماح الفوري بمرور المساعدات الإنسانية دون عوائق. البيان الثلاثي، الذي صدر عن وزراء خارجية الدول الثلاث، أشار بشكل واضح إلى أن المساعدات لا يجب أن تُستخدم كأداة ضغط سياسي، كما شدد على رفض أي تقليص للأراضي الفلسطينية أو تغييرات ديموغرافية مفروضة بالقوة.
يأتي هذا الموقف الأوروبي وسط تصعيد غير مسبوق من الجيش الإسرائيلي الذي نفذ، على مدار يومين، أعنف سلسلة غارات على غزة منذ أسابيع، أودت بحياة ما لا يقل عن 19 فلسطينياً، بينهم نساء وأطفال، واستهدفت بشكل خاص المرافق الحيوية، بما في ذلك المعدات المستخدمة لانتشال الضحايا من تحت الركام.
واحدة من أكثر الغارات دموية طالت مدرسة يافا في حي التفاح، والتي كانت تؤوي آلاف النازحين، وأسفرت عن مقتل 11 شخصاً على الأقل، بعضهم تفحّمت جثثهم بفعل الحريق الكبير الذي اندلع نتيجة القصف. كما طالت الغارات منازل مدنيين في مناطق جباليا وخان يونس والزيتون، ما يؤكد اتساع رقعة الاستهداف الإسرائيلي للمناطق المأهولة.
في موازاة الكارثة الإنسانية، تحذّر وزارة الصحة في غزة من انهيار وشيك لمنظومة الرعاية الصحية، وسط نقص حاد في المعدات والمستلزمات الأساسية، بل وتعمّد استهداف المرافق الطبية. فجر الأربعاء، استهدفت الطائرات الإسرائيلية مستشفى الدرة للأطفال، ما ألحق أضراراً جسيمة بمنظومة الطاقة البديلة وقسم العناية المركزة.
ويواجه القطاع أزمة صحية خانقة، بعد تعليق حملة التطعيم ضد شلل الأطفال المدعومة أممياً، والتي كانت تستهدف أكثر من 600 ألف طفل، في وقت تظهر فيه مؤشرات سوء تغذية على عشرات الآلاف من الأطفال، ما يُنذر بكارثة صحية قد تمتد آثارها لأجيال.
منذ انهيار وقف إطلاق النار في 18 مارس، فرضت إسرائيل حصاراً شاملاً على غزة، مانعة دخول أي مساعدات أو إمدادات، بما في ذلك الغذاء والدواء. وأدى هذا الحصار إلى إغلاق جميع المخابز المدعومة من الأمم المتحدة، والتي كانت آخر خطوط الإمداد الغذائي المتبقية.
ووفق تصريحات من مسؤولي الصحة والسكان المحليين، فإن الغارات الإسرائيلية دمّرت عشرات المركبات الهندسية التي كانت تُستخدم لرفع الأنقاض، بما فيها تسع مركبات قدمتها مصر حديثاً، ما فُسّر على أنه استهداف متعمّد لجهود الإنقاذ. الجيش الإسرائيلي، من جهته، برر القصف بزعم أن تلك المركبات كانت تُستخدم في "أفعال هجومية"، في تبرير لا يجد صداه في المجتمع الدولي، خاصة في ظل العجز الواضح في معدات الدفاع المدني.
في حين تطالب الدول الأوروبية بوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، تتزايد حدة الانتقادات الدولية للحصار، الذي وصفه السيناتور الأميركي بيرني ساندرز بـ"جريمة حرب"، في حين دافع وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس عن الممارسات الإسرائيلية معتبراً أنها "تخضع للمراقبة" وتُنفذ "وفق القانون الدولي".
لكن مفوض الأونروا، فيليب لازاريني، قدم تقييماً مختلفاً، مشيراً إلى أن المساعدات أصبحت أداة للمساومة وسلاحاً في الحرب، مؤكداً أن ما يحدث هو عقاب جماعي لملايين المدنيين.