وزارة العمل تُتَابِع تنفيذ قرار إجازة عيد الفطر لعمال القطاع الخاص
تاريخ النشر: 12th, April 2024 GMT
وجّه حسن شحاتة،وزير العمل،اليوم الجمعة، مديري مديريات العمل ومكاتبها في المحافظات،متابعة تنفيذ قرار إجازة مدفوعة الأجر ،أُعطيت للعاملين في القطاع الخاص بالشركات والمصانع، وذلك بمناسبة عيد الفطر المبارك،وتكثيف المتابعة،و الحملات التفتيشية بهذا الشأن.
وكانت وزارة العمل، قد أصدرت مَنشُورًا لمديريات العمل بالمحافظات، يقضي باعتبار إجازة عيد الفطر للعاملين بالقطاع الخاص من يوم الثلاثاء الماضي الموافق 9 أبريل عام 2024،حتى يوم الأحد الموافق 14 من شهر أبريل 2024، الجاري ،لتكون إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين،في القطاع الخاص، على أن يكون يوم الأحد إجازة تخصم من رصيد إجازات العامل السنوية.
ويأتي ذلك في ضوء الكتاب الدورى رقم 9 لسنة 2024 الصادر عن "الوزارة"، بشأن منح العاملين المخاطبين بأحكام قانون رقم 12 لسنة 2003، إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة عيد الفطر، تنفيذاً لحكم المادة "52" من قانون العمل، بأن يستحق العاملون بالقطاع الخاص إجازة بأجر كامل عن أيام عملات الأعياد والمناسبات الرسمية، التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالعمل.
وأشارت الوزارة إلى أن القرار يأتى في إطار الحرص على توحيد مواعيد الإجازات الرسمية لكافة العاملين بقطاعات الدولة المتنوعة، كلما أمكن ذلك، تحقيقاً للغاية الاجتماعية والقومية من الإجازات الرسمية في المناسبات والأعياد.
وكان رئيس مجلس الوزراء قد أصدر القرار رقم 1112 لسنة 2024 بشأن اعتبار نفس الفترة إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة ،ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، وذلك بمناسبة عيد الفطر المبارك.
ويذكر أن دار الإفتاء المصرية، أعلنت يوم الإثنين الموافق ٨ إبريل، بعد استطلاع هلال شهر شوال، أن يوم الثلاثاء الموافق 9 أبريل 2024 هو المتمم لشهر رمضان 1445 هجرية، وأن يوم الأربعاء الموافق 10 أبريل هو أول أيام عيد الفطر المبارك.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حسن شحاتة وزير العمل عيد الفطر المبارك وزارة العمل القطاع الخاص إجازة عيد الفطر
إقرأ أيضاً:
رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول .. نطالب برفع الحد الأدنى للأجور إلى 500 دينار
#سواليف
قال رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول والكيماويات والخبير في قطاع العمل والعمال، #خالد_الزيود، إن رفع #الحد_الأدنى_للأجور يأتي في أولوية مطالبنا وعلى رأسها لأننا مدركين أن كرامة الإنسان وصون مقدراته المعيشية هي السبيل الوحيد للاستقرار المعيشي والأمن الوظيفي والعدالة الإنسانية.
وأضاف الزيود أن المطالبة برفع الحد الأدنى للأجور تأتي بسبب #التضخم في كلف المعيشة، والارتفاع الجنوني في الأسعار، والالتزامات الأسرية والاجتماعية الضرورية (من تعليم، وصحة، ونقل، وضرائب)، معتبرا أن الأجر لا يتساوى كدخل أسرة مع الكلف والالتزامات للفرد والعائلة، ولتحقيق التوازن العادل يجب رفع الحد الأدنى للأجور إلى (500) دينار بدلاً من (260) دينار.
وتابع الزيود أنه “ولضمان تحقيق هذا المطلب نهيب بلجنة التشاور الثلاثي وكل المعنيين من وزارة العمل وغيرها وضع آلية تأخذ بعين الاعتبار التدرج برفع الحد الأدنى للأجور ابتداء من (300) دينار وربطه بنسب #التضخم_المعيشي وبعدد محدد من السنوات لتسكين #الراتب_الحقيقي الذي يتساوى مع كلف المعيشة.
مقالات ذات صلة بدء التسجيل لموسم الحج يوم 26 الشهر الجاري إلكترونيا (رابط) 2024/11/24وأشار الزيود إلى وجود أسباب مباشرة تتطلب رفع الحد الأدنى للأجور وعلى رأسها عدم انتظام سوق العمل بموجب تدني نسبة الأجر، مما أدى إلى خلق بيئة جاذبة للعمالة الوافدة لشغور الوظائف في سوق العمل كون الرواتب غير محفزة للعامل الأردني، إضافة إلى زيادة رقعة الفقر وارتفاع نسبة البطالة، وأنه ليس هناك تصنيفات مهنية أيضًا مرتبطة بمهارات ومؤهلات وخبرات وتخصصات تحدد قيمة الراتب.
وحول الأهداف الرئيسية للمطالبة برفع الحد الأدنى للأجور، قال الزيود إنها تكمن في تحقيق عدالة اجتماعية توازي أبسط متطلبات الحياة المعيشية، وتحقيق بيئة جاذبة وحوافز تشجيعية لإحلال العمالة الوطنية بدل الوافدة، والمساهمة بالحد من نسب البطالة، والمساهمة بإعادة هيكلة وتنظيم سوق العمل، والخروج من أزمة القطاع الغير منظم وعقود الإذعان.
وأكد الزيود أن رفع الحد الأدنى للأجور يسهم في تحقيق حلول جوهرية للمشاكل الاجتماعية، من خلال مجابهة تحديات الفقر والحد من البطالة، وإعادة ترتيب أولويات المواطن، ومجابهة السلوكيات السيئة. وأشار إلى أن هذه الخطوة لها حوافز رافعة، تتمثل بتعزيز الروابط الاجتماعية في كسر حواجز العزوبية وتكوين الأسرة، وتحفيز فرص الاستثمار من خلال الرضا الوظيفي، وخلق بيئة آمنة واستقرار وظيفي، وزيادة الإنتاجية، كما أن لها حوافز جاذبة للكفاءات والمغتربين من أبنائنا، وتعزيز التنافس في سوق العمل.
وشدد الـزيود على أن رفع الحد الأدنى للأجور يرفع الظلم عن العامل، ويسهم في وجود اقتصاد وطني مستقر، ويحقق شراكة حقيقية في الاقتصاد الوطني بعيداً عن الإقصائية في تحمل المسؤولية، وأخيرا فإن أمن العامل المعيشي ينتج بيئة العمل الآمنة وهذه القواعد مجتمعة تسهم في تحفيز التنمية المستدامة، وهي الرافعة الحقيقية للاقتصاد الحر القوي.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر