الأمم المتحدة تعثر على قنابل غير متفجرة في خان يونس
تاريخ النشر: 12th, April 2024 GMT
عثر الفريق على قنابل غير منفجرة تزن 1000 رطل (454 كيلو غرام) ملقاة على التقاطعات الرئيسية
أفاد فريق من الأمم المتحدة بحدوث دمار واسع النطاق في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة التي انسحبت منها قوات الاحتلال الإسرائيلي السبت الماضي.
وقال أعضاء الفريق إن الأضرار لحقت بكل مبنى زاروه ومعظم المباني التي تمكنوا من رؤيتها، كما تحولت الطرق المعبدة إلى مسارات ترابية، موضحين أنهم فحصوا مستودعا تابعا للأمم المتحدة و4 مراكز طبية و8 مدارس.
وذكروا أن كل تلك المواقع حدثت بها أضرار بالغة باستثناء واحد، كما بين المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوغاريك أن الشوارع والأماكن العامة في خان يونس تمتلئ بالذخائر غير المنفجرة، مما يشكل مخاطر شديدة على المدنيين وخاصة الأطفال.
وعثر الفريق على قنابل غير منفجرة تزن 1000 رطل (454 كيلو غرام) ملقاة على التقاطعات الرئيسية وداخل المدارس.
وتحدث السكان الذين عادوا إلى المنطقة، وبعض الذين بقوا بها أثناء القتال، مع الفريق عن النقص الحاد في الغذاء والمياه وفقدان الخدمات الصحية الحيوية بسبب تدمير مستشفيي النصر والأمل.
اقرأ أيضاً : خوفا من "إيران".. جيش الاحتلال يمنع أفراده من السفر
وقال دوغاريك إن جيمي ماكغولدريك القائم بأعمال منسق الشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة كان في خان يونس أيضا، الثلاثاء الماضي، حيث زار مدرسة تابعة للأونروا تؤوي الآن آلاف الأشخاص.
وقال إن السكان هناك يحتاجون إلى المزيد من الإمدادات والدعم، بما في ذلك المساعدات الغذائية والمياه والصحة وخدمات الصرف الصحي.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: الاحتلال الحرب في غزة خان يونس متفجرات خان یونس
إقرأ أيضاً:
العدل الدولية تسمح بمشاركة “التعاون الإسلامي” في دراسة التزامات الاحتلال في الأرض الفلسطينية
الجديد برس|
أذنت محكمة العدل الدولية، الليلة الماضية، لمنظمة التعاون الإسلامي، بناءً على طلبها، بالمشاركة في الإجراءات الاستشارية بشأن التزامات “إسرائيل” فيما يتعلق بحضور أنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة في الأرض الفلسطينية المحتلة.
وأوضحت المحكمة، في بيان له أنه بناء على المادة (66) من النظام الأساسي للمحكمة، قررت القائم بأعمال رئيس المحكمة القاضي، جوليا سيبوتيندي، أنه من المرجح أن تكون منظمة التعاون الإسلامي قادرة على تقديم المعلومات بشأن السؤال الذي قدمته الجمعية العامة إلى المحكمة وبالتالي “يجوز لمنظمة المؤتمر الإسلامي أن تقدم بيانا مكتوبا حول هذه المسألة خلال المهلة الزمنية التي حددها أمر الرئيس أي بحلول 28 شباط الحالي “.
واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في 19 كانون الأول الماضي، قرارًا يطلب فتوى من محكمة العدل الدولية بشأن السؤال التالي: ما هي التزامات “إسرائيل”، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال وعضوًا في الأمم المتحدة، فيما يتعلق بوجود وأنشطة الأمم المتحدة، بما في ذلك وكالاتها وهيئاتها، والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة، في الأرض الفلسطينية المحتلة، وفيما يتصل بتلك الأرض، وذلك لأغراض، منها ضمان وتيسير إيصال المدد الجوهري لبقاء السكان المدنيين الفلسطينيين على قيد الحياة، والخدمات الأساسية، والمساعدات الإنسانية والإنمائية، لما فيه مصلحة السكان المدنيين الفلسطينيين، ودعمًا لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير؟”
وجاء القرار عقب اصدار الكنسيت الإسرائيلية قرارات تعُيق عمل وكالة الأونروا في فلسطين ولا سيما في القدس المحتلة.