زين العابدين صالح عبد الرحمن
مرت الحركة الاتحادية بعدة أطوار تاريخية من حيث تكوينها و تمددها و أثرها الثقافي و السياسي في المجتمع.. عندما بدأت تتخلق الحركة الاتحادي بكل تفرعاتها المكونة لها قبل الاستقلال كان منبعها الطبقة الوسطى الناشئة جديدا في البلاد بحكم التعليم الحديث، و الذي أسسه المستعمر في أوائل القرن الماضي، و محدودية التعليم صنع طبقة جديدة أيضا محدودة في تصوراتها، و لكن بحكم تعليمها و موقعها الاجتماعي كانت مؤثرة ثقافيا و سياسيا في المجتمع.
ظهر الصراع وسط الاتحاديين بعد موت الشريف حسين في عام 1982م في أثينا حيث توقف دعم الحزب لقطاع الطلاب و العمال، و انحصر الصراع بين القيادات الاتحادية التي جاءت عقب موت الشريف حسين، و أيضا المصالحة بين الجبهة الوطنية مع نميري في بورتسودان 1977م الذي وقعه الصادق المهدي، و جاء الصادق و القيادات الإسلامية و اصبحوا أعضاء في الاتحاد الاشتراكي، تراجع دور الصادق بينما استطاعت الحركة الإسلامية أن تستفيد من وجودها في النظام لكي تكون مؤسساتها المالية، و بعد المصالحة ضعف دور المعارضة، مما صعد نضال النقابات المهنية حتى نجحت في انتفاضة إبريل 1985م.. بعد الانتفاضة تزايدت الصراعات وسط القيادات الاتحادية و انقسمت إلي ثلاث مجموعات.. الأولي يترأسها الشريف زين العابدين الهندي و محمد الحسن عبد الله يسن..المجموعة الثانية يترأسها على محمود حسنين و طيفور الشايب و أخرين.. و المجموعة الثالثة يترأسها حاج مضوي و محي الدين عثمان و أخرين.. اشتداد الصراع جعل الشريف زين العابدين و محمد الحسن عبد الله يسن يتصلان بالسيد محمد عثمان الميرغني الذي كان قد اتخذ من سنكات مقرا له بعد الانتفاضة. عودة الميرغني تعتبر مرحلة جديدة للحزب و هي مستمرة حتى الآن.
كان الشريف حسين الهندي يقدم تصورات عبارة أن كبسولات فكرية في العديد من القضايا المطروحة، و تحتاج إلي اجتهاد فكري و شرح من قبل عضوية الحزب في القطاعات المختلفة، و لكن توقفت هذه التصورات و أصبح الفعل السياسي أقرب لردة الفعل للأحداث الجارية من عمل منهجي يشرح و يحلل و يقدم حلولا.. عندما استطاع السيد الميرغني أن يقبض على مفاصل الحزب حدث جمودا كبيرا في الدائرة الفكرية، حتى أن الحزب دخل الحكومة دون أي رؤية واضحة، حتى استطاع كل من محمد توفيق و سيد احمد الحسين أن يستغلا حركة القيادات النقابية المهنية في حوارها مع الحركة الشعبية و يقطفا ثمرة تلك الحوارات و وضعها في اتفاق بين الاتحادي و الحركة الشعبية و الذي وقعه الميرغني مع جون قرن و سمي ب "أتفاقية الميرغني قرن 1988م" و الاتفاقية ليست فقط لوقف الحرب و جذب الحركة للمساهمة في النظام الديمقراطي، لكن الاتفاقية كان الهدف منها هو إعادة دور الحركة الاتحادية في الإسهام الفكري و الثقافي في تعبيد طريق عملية التحول الديمقراطي في البلاد، و هذا التحول كان الهدف منه هو إعادة الدور الاستناري للطبقة الوسطى، لآن الاتفاقية كانت في حاجة لضخ العديد من الأفكار السياسية في قضايا الحكم و الثقافة و الاقتصاد و غيرها، هذا التحول السياسي و الفكري الذي كان يجب ان تخلقه الاتفاقية، كان سوف يضيق الخناق على القوى السياسية الأيديولوجية في البلاد لأنه سوف يحاصرها، لذلك بدأ الكل يزحف نحو القوات المسلحة بهدف القيام بإنقلاب على نظام الحكم خوفا من التوجه الجديد ، فالانقلاب الذي قامت به الجبهة الإسلامية ليس ضد نظام الصادق المهدي و لا ضد مذكرة الجيش لرئيس الوزراء، أنما كان يستهدف الاتفاق الذي كان وقعه الميرغني مع قرنق..
بعد انقلاب الجبهة الإسلامية القومية 30 يونيو 1989م، و تحول الحزب الاتحادي الديمقراطي للمعارضة تجمد الدور الفكري في الحزب، لذلك أصبح الحزب لا يصنع الأحداث أنما يعلق عليها في حدود، حتى لا يصبح الحزب في أي حالة صدامية مع النظام بشكل مباشر. و رغم أن التجمع الوطني الديمقراطي تبنى الكفاح المسلح كأداة ضد نظام الإنقاذ، إلا أن مساهمات الاتحاديين كانت محدودة فيه من خلال قوات الفتح، و ظلت قيادة الحزب تحافظ على هذا الجمود حتى تم الاتفاق في " نيفاشا" بين الإنقاذ و الحركة الشعبية في 2005م حيث أصبح للحزب مشاركة في نظام الحكم من خلال نسبة 14% هي نسبة يشارك فيها كل عضوية التجمع الوطني.. و استمر الحزب في السلطة بعد انفصال الجنوب، الأمر الذي أدى إلي انقسامات وسط الحركة الاتحادية و ظهرت اسماء عديدة، منهم ذهب إلي قوى الاجماع الوطني، و أخرين إلي نداء السودان.. و رغم تعدد الأسماء لكن أصبحوا جميعا على هامش العملية السياسية، حتى بعد ثورة ديسمبر صعدت مجموعة " التجمع الاتحادي" الذين كان يقع عليهم عبء الدعوة للوحدة. و التجمع الاتحادي استطاع أن يكون جزء من تحالف يصنع الحدث قبل 25 أكتوبر 2021م و أيضا في " الإتفاق الإطاري" حتى قيام الحرب..
أن الاتحاديين يهربون من الطائفة بإعتبارها تضيق مواعين الديمقراطية، و تفقد المؤسسة دورها، و ينحصر القرار في دائرة رئيس الحزب، و لكن الذين يهربون من هذه الإدعاءات هم أنفسهم يمارسون ذات الفعل، و كل ما اجتمعوا من أجل الوحدة ذات نشقاقاتهم أكثر، و تشظت وحداتهم التي كانت تجمعهم، و يرجع ذلك لضعف الثقافة الديمقراطية من جانب، و سطوة المصالح الخاصة على العامة من جانب أخر.. هذا يعود أن الحزب تحول من مشروع سياسي للبناء الوطني و المجتمعي إلي أداة لخدمة المصالح الخاصة، و معلوم الاهتمام بالمصالح الخاصة لا تجعل العضو يكون داعما لعملية الثقافة السياسية و الاجتهاد الفكري، بقدر ما يميل إلي الأمراض الاجتماعية " التملق و الانتهازية و الوصولية و غيرها " لذلك غاب الفكر كدور مهم في عملية الإصلاح و التطوير، و جاءت بقيادات متواضعة لا تستطيع أن تقدم مبادرات تخرجها عن دائرة تفكيرها المحصور في الرغبات الخاصة. نواصل.. نسأل الله حسن البصيرة..
zainsalih@hotmail.com
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: الشریف حسین فی المجتمع
إقرأ أيضاً:
مرشحون لخلافة عون في قيادة الجيش
كتبت" الاخبار": بدأ الحديث عن هويّة الضابط الذي سيخلف الرئيس جوزيف عون عون في اليرزة، بعدما كلّف وزير الدّفاع في حكومة تصريف الأعمال موريس سليم رئيس الأركان اللواء حسّان عودة بقيادة الجيش مؤقّتاً.
ويشير متابعون إلى أنّ الأسماء الأكثر تداولاً قد لا تكون هي فعلياً من سيصل إلى قيادة الجيش، ويركّز المتابعون على عددٍ من المرشحين ومن بينهم: قائد قطاع جنوب الليطاني العميد الرّكن رودولف هيكل، قائد اللواء اللوجستي العميد الركن جوني عقل، قائد فوج التدخل الرابع في الجيش العميد إيلي عقل، القاضي المنفرد في المحكمة العسكرية العميد أمين القاعي، مدير المخابرات العميد طوني قهوجي.
من جهة أخرى، علمت «الأخبار» أنّ وزير الدّفاع تراجع قبل يومين عن قرار اتّخذه مطلع السنة الجديدة بالتمديد لرئيس المحكمة العسكريّة العميد خليل جابر لمدّة شهرين وتعيين 3 قضاة منفردين في المحاكم العسكريّة، في البقاع والشمال وجبل لبنان. ويأتي هذا التراجع إثر انتخاب عون رئيساً للجمهوريّة بعدما كان الأخير يُريد بقرارٍ من المجلس العسكري استبدال جابر برئيس النّادي العسكري المركزي العميد وسيم فيّاض.
وبعد تعطيل «العسكريّة» لأكثر من أسبوع لرفض الضبّاط، أعضاء هيئات المحكمة، المُشاركة في الجلسات بطلب من قيادتهم، تعود المحكمة إلى استئناف جلساتها خلال الأيّام المقبلة على أن يكون فيّاض رئيسها بدلاً من جابر الذي وُضع في التصرّف.
طبيبة توضح أسباب خفقان القلب أثناء الحمل وكيفية التعامل معها