نمو الصادرات الاردنية إلى دول منطقة التجارة الحرة العربية خلال ٥ أشهر بنسبة 16.6 بالمئة وانخفاض المستوردات بنسبة 13.8 بالمئة
تاريخ النشر: 29th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن نمو الصادرات الاردنية إلى دول منطقة التجارة الحرة العربية خلال ٥ أشهر بنسبة 16.6 بالمئة وانخفاض المستوردات بنسبة 13.8 بالمئة، صراحة نيوز حققت الصادرات الوطنية إلى دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى نمواً خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، بنسبة 16.6 بالمئة، .
صراحة نيوز- حققت الصادرات الوطنية إلى دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى نمواً خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، بنسبة 16.6 بالمئة، أي ما مقداره 1.147 مليار دينار، مقارنة بحوالي 983 مليون دينار لنفس الفترة من العام الماضي.
وأشارت بيانات التجارة الخارجية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة، إلى انخفاض قيمة مستوردات المملكة من دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى خلال الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام بنسبة 13.8 بالمئة، لتصل إلى 1.916 مليار دينار، مقابل 2.222 مليار دينار لنفس الفترة من العام الماضي.
وبحسب البيانات، انخفض عجز الميزان التجاري للمملكة مع ودول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى حتى نهاية شهر أيار الماضي من العام الحالي، ليصل إلى حوالي 769 مليون دينار، مقارنة مع نحو 1.239 مليار دينار للفترة نفسها من العام الماضي.
وفقا للمعطيات الإحصائية، بلغ حجم التبادل التجاري بين الأردن ودول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى حتى نهاية شهر أيار الماضي من العام الحالي نحو 3.063 مليار دينار، مقارنة مع 3.205 مليار دينار للفترة المماثلة من العام الماضي.
وتصدرت المملكة العربية السعودية سلم الصادرات الأردنية إلى دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، لتصل إلى نحو 344 مليون دينار، تلتها العراق بحوالي 203 ملايين، والإمارات العربية بنحو 150 مليونا، وثم فلسطين بنحو 98 مليون دينار.
كما تصدرت المملكة العربية السعودية قائمة الدول التي تستورد منها الأردن، حيث بلغت قيمة مستوردات المملكة من السعودية ما يقارب 1.085 مليار دينار، تلتها الإمارات العربية بحوالي 358 مليون دينار.
وتتضمن صادرات المملكة إلى دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، الأسمدة، والأدوية، الفواكه والخضار الطازجة والمبردة، والأملاح ومستحضرات العناية بالبشرة، والدهانات، والمحضرات الغذائية، والشوكولاتة، والأثاث والأقمشة، إضافة إلى المنسوجات والمبيدات الحشرية.
وتتنوع مستوردات المملكة من دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى؛ مثل النفط الخام ومشتقاته، والحلي والمجوهرات، والتمور، والحنطة القمح، والأسماك، وألواح وصفائح من لدائن، وأكسيد التيتانيوم وبولي اثيلين، وبوليسترين، والحديد ومصنوعاته، والأثاث، وأشجار الفواكه، إضافة إلى الأجبان والعسل والحبوب.
يشار إلى أن منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، هي حلف اقتصادي بين الدول العربية للتكامل الاقتصادي والتبادل التجاري منخفض الرسوم الجمركية، حيث دخلت منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى حيز التنفيذ في شهر كانون الثاني من عام 2005، ويبلغ عدد الدول العربية الأعضاء فيها 18 دولة.
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل نمو الصادرات الاردنية إلى دول منطقة التجارة الحرة العربية خلال ٥ أشهر بنسبة 16.6 بالمئة وانخفاض المستوردات بنسبة 13.8 بالمئة وتم نقلها من صراحة نيوز نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس من العام الحالی من العام الماضی ملیار دینار ملیون دینار صراحة نیوز
إقرأ أيضاً:
الإمارات.. 81 مليار درهم استثمارات جديدة للبنوك خلال أول 10 أشهر
أظهرت المؤشرات المصرفية الصادرة عن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، نمو استثمارات البنوك العاملة في الدولة بنسبة 12.8% بواقع 81.1 مليار درهم خلال أول 10 أشهر من العام 2024 لتصل في نهاية أكتوبر إلى 716.2 مليار درهم.
وتوزعت استثمارات البنوك في نهاية أكتوبر من العام الماضي بواقع 307.2 مليار درهم في سندات الدين، و19 مليار درهم في الأسهم، و335.3 مليار درهم في سندات محفوظة حتى تاريخ الاستحقاق، و54.6 مليار درهم في استثمارات أخرى.
وبحسب المؤشرات المصرفية لجميع البنوك والصادرة عن المصرف المركزي اليوم ، ضخت البنوك العاملة في الدولة نحو 183.5 مليار درهم كقروض جديدة لمختلف القطاعات، إذ وصل مجموع الائتمان إلى 2.174 تريليون درهم نهاية أكتوبر من العام 2024، مقارنة بنحو 1.991 تريليون درهم نهاية العام 2023.
وتخطى الائتمان المحلي 1.87 تريليون درهم نهاية أكتوبر مقارنة بـ1.737 تريليون نهاية 2023، بزيادة بلغت 133.1 مليار درهم.
وضخت البنوك العاملة في الدولة 107.3 مليار درهم في القطاع الخاص خلال العشرة أشهر الأولى من العام الجاري ليرتفع إجمالي ائتمان القطاع الخاص خلال هذه الفترة بنسبة 8.7% إلى 1.347 تريليون درهم نهاية أكتوبر مقارنة بـ 1.24 تريليون درهم نهاية العام الماضي.
وارتفع ائتمان القطاع التجاري والصناعي بنسبة 5.4% بواقع 44.8 مليار درهم خلال 10 أشهر ليصل إلى 867.2 مليار درهم نهاية أكتوبر.
ونما الائتمان الموجه للأفراد خلال الفترة ذاتها 15% بواقع 62.5 مليار درهم إلى 480.3 مليار درهم نهاية أكتوبر.
وبلغ الائتمان للحكومة 193.8 مليار درهم نهاية أكتوبر الماضي بزيادة نسبتها 5.2% بقيمة 9.5 مليار درهم خلال 10 أشهر، فيما بلغ ائتمان القطاع العام "الجهات ذات الصلة بالحكومة" نحو 313.1 مليار درهم نهاية أكتوبر، وذلك بعد أن ارتفعت 7% منذ بداية العام حتى نهاية أكتوبر.
ووفق مؤشرات المركزي، فقد ارتفعت الودائع المصرفية لدى البنوك العاملة في الدولة 11.1% خلال 10 أشهر لتتجاوز 2.8 تريليون درهم، منقسمة بواقع 2.578 تريليون درهم لودائع المقيمين، و223.6 مليار درهم لودائع غير المقيمين.
ونما إجمالي احتياطيات البنوك لدى المصرف المركزي خلال أول 10 أشهر من العام الجاري بنسبة 13.7% إلى 593.9 مليار درهم، فيما تخطت الأصول الكلية للقطاع المصرفي 4.45 تريليون درهم.
إلى ذلك وبحسب المؤشرات المصرفية حسب نوعية المصارف "وطنية وأجنبية"، فقد نمت أصول البنوك الوطنية 9.4% وأصول البنوك الأجنبية 9.7% خلال أول 10 أشهر من العام الجاري، لتتوزع بنحو 3.95 تريليون للبنوك الوطنية ونحو 507.4 مليار درهم للبنوك الأجنبية.
وبلغ ائتمان البنوك الوطنية بنهاية سبتمبر الماضي نحو 1.998 تريليون درهم بنمو نسبته 9.5% خلال 10 أشهر، فيما بلغ الائتمان الأجنبي نحو 176.8 مليار درهم بنمو نسبته 6% خلال نفس الفترة.
وارتفعت ودائع البنوك الوطنية منذ بداية العام حتى نهاية أكتوبر 11% لتتجاوز 2.47 تريليون درهم، فيما صعدت ودائع البنوك الأجنبية 12.2% خلال هذه الفترة لتصل إلى 327.8 مليار درهم نهاية أكتوبر 2024.
وارتفعت استثمارات البنوك الوطنية خلال 10 أشهر 13.2% إلى 666.6 مليار درهم نهاية أكتوبر، فيما ارتفعت استثمارات البنوك الأجنبية خلال الفترة ذاتها بنسبة 7.6% إلى 59.6 مليار درهم.