حالتان يجب بعدهما تغيير فرشاة الأسنان فورا.. طبيب يوضحهما
تاريخ النشر: 12th, April 2024 GMT
تنظيف الأسنان من أكثر الأشياء المهمة التي يجب على كل شخص القيام بها بشكل مستمر، وذلك للحفاظ عليها من التعرض لمشكلات التسوس والالتهابات والضعف، فمن ضمن روتين العناية بالأسنان يجب اتخاذ الخطوة الأهم، وهي «تغيير فرشاة الأسنان واختيار نوع مناسب»، وخلال السطور التالية تستعرض «الوطن» حالتين يجب بعدهما تغيير فرشاة الأسنان، وفقًا لـ مصطفى محمد مدحت، أخصائي طب وجراحه الفم والأسنان.
متوسط الوقت الذي يجب تغيير فرشاة الأسنان خلاله يتراوح بين 3 و6 أشهر حسب نوع كل فرشاة، وفقًا لحديث أخصائي طب وجراحه الفم والأسنان لـ«الوطن»، مشيرا إلى أنه يجب تغيرها أيضا عندما تتساقط شعيراتها أو تتهالك، لأنها ستكون بلا فائدة على الأسنان.
أما عن الحالة الأخطر التي يجب عندها تغيير فرشاة الأسنان فورا، هي عند الإصابة بنزيف اللثة إذ يكون الفم به الكثير من الدم والميكروبات، وخاصةً إذ تم غسلها لأننا نعطي فرصة لتكاثر البكتيريا في هذه الحالة وقد تتسب في الإصابة بالالتهابات مرة أخرى، وفقًا أخصائي طب وجراحه الفم والأسنان.
ونصح أخصائي طب وجراحه الفم والأسنان بتغير فرشاة الأسنان في حال الإصابة بالأنفلونزا الموسمية بنزلات البرد لأن الجراثيم والبكتيريا ستظل داخل الفرشاة، لذا يجب التخلص منها لعدم تكرار الإصابة بعد الشفاء.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: فرشاة الأسنان صحة الأسنان الأسنان
إقرأ أيضاً:
محمود فوزي: مشروع القانون الجديد يمنح المحتجزين وذويهم الحق في إبلاغ شكواهم فوراً للنيابة
ألقى المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، كلمة أمام المجلس الدولي لحقوق الإنسان في جنيف، خلال جلسة الاستعراض الدولي الشامل لحقوق الإنسان في مصر. شدد خلالها على أن حقوق الإنسان مسيرة متكاملة ومترابطة، تؤدي كل منها إلى الأخرى، وأن مصر مستمرة في طريقها لدعم هذه المسيرة من خلال تشريعات حديثة، وسياسات مؤسسية رشيدة، تستفيد من التجارب الدولية الناجحة، وتراعي في الوقت ذاته خصوصية ومتطلبات الدولة الدستورية والمجتمعية.
وقال المستشار محمود فوزي في كلمته إن الحكومة قدمت للبرلمان مشروعات قوانين وثيقة الصلة بحقوق الإنسان؛ أهمها مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي يعكس الضمانات التي استحدثها الدستور الجديد. مشيرًا إلى أن مسودة المشروع وضعتها لجنة موسعة من مؤسسات الدولة، وكيانات حقوقية ونقابية، وخبراء متخصصين، مع الاستعانة بالتجارب المشابهة. ويناقشه مجلس النواب حاليًا، ومن المتوقع الانتهاء من مناقشته قبل نهاية هذه الدورة التشريعية.
وأوضح المستشار فوزي أن مشروع القانون تضمن خطوات متقدمة في سبيل تطوير منظومة العدالة الجنائية بما يتفق مع الدستور والتزامات مصر الدولية، سواء فيما يتعلق بتحديد الحالات التي يجوز فيها ابتداء إصدار أمر الحبس الاحتياطي، مرورًا بتقليص مدته، ووضع حد أقصى يضمن الإفراج الفوري عن المتهم عند بلوغه، وتنظيم إجراءات التظلم منه، وضمان الحق في التعويض المادي والأدبي في حالات الحبس الاحتياطي الخاطئ، والتأكيد على تطبيق بدائله، وذلك كله تحت الرقابة القضائية بدرجاتها المتعددة.
وتابع وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي أن المشروع رسخ حق المتهم في الصمت خلال مراحل الاستدلال والتحقيق، وأوجب علانية إجراءات المحاكمة وحضور المتهم إجراءاتها دون أغلال أو قيود، وبطلان أي قولٍ يُثبت أنه صدر تحت وطأة الإكراه أو التهديد، وحظر إيذاء المتهم أو إكراهه، أو احتجازه خارج مراكز الإصلاح والتأهيل المخصصة، وبدون أمر قضائي مسبب.
وتابع المستشار محمود فوزي أن مشروع القانون الجديد منح المحتجزين وذويهم الحق في إبلاغ شكواهم فورًا إلى النيابة العامة، التي تعد وفق أحكام الدستور والقانون جزءًا أصيلًا من السلطة القضائية، وأعضاؤها مستقلون وهم من القضاة. وتتولى النيابة العامة الإشراف والرقابة على كافة أماكن الاحتجاز القانونية، والتحقيق، وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية، وهم جزء من تشكيل المحكمة.
واستطرد فوزي: “أوجب المشروع على سلطتي التحقيق والمحاكمة عدم استجواب المتهم أو محاكمته دون حضور محامٍ، مع ندب محامٍ لمن ليس معه محامٍ، وحظر الفصل بين المتهم ومحاميه خلال الدعوى الجنائية. كما أوجب القانون صدور أمر قضائي مسبب ومحدد المدة في الحالات التي تستلزم مراقبة الاتصالات والحسابات والمواقع الإلكترونية، وذلك في نطاق جرائم محددة. واستحدث منظومة حماية متكاملة للمجني عليهم والمبلغين والشهود، ونظم التحقيق والمحاكمة عن بُعد عبر وسائل مسموعة ومرئية، واستحدث نظام الإعلانات الهاتفية والإلكترونية؛ وأوجب على وزير العدل وضع آلية لإثبات التحقق من وصول تلك الإعلانات.”
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”