دراسة: المواد المخزنة في مرائب المنازل ترتبط بخطر مرض "ستيفن هوكينغ" القاتل
تاريخ النشر: 12th, April 2024 GMT
ربط الباحثون، على مدى العقد الماضي، التعرض للسموم البيئية، مثل المبيدات الحشرية المستخدمة في الزراعة، بتطور مرض التصلب الجانبي الضموري (ALS).
إقرأ المزيد
والآن، وجدت دراسة جديدة أجرتها جامعة ميشيغان الطبية أن التعرض التراكمي للسموم البيئية، والذي يطلق عليه الباحثون اسم ALS exposome، من خلال تخزين المواد الكيميائية في مرائب المنازل قد يرتبط بزيادة خطر الإصابة بمرض التصلب الجانبي الضموري.
ويعرف التصلب الجانبي الضموري بأنه حالة مرضية تصيب الجهاز العصبي وتؤثر في الخلايا العصبية في الدماغ والحبل النخاعي.
وكان عالم الفيزياء الشهير ستيفن هوكينغ هو الأكثر شهرة بين المصابين بهذا المرض الذي يسبب فقدان التحكم في العضلات اللازمة للحركة والكلام والأكل وحتى التنفس، وتزداد أعراضه سوءا مع مرور الوقت. ولا يوجد علاج لهذا المرض، ويسبب في نهاية المطاف الوفاة.
ويعد التخزين الذي يتضمن مواد كيميائية متطايرة في المرآب أمرا شائعا للغاية، بما في ذلك معدات مثل المنشار أو المذيبات، والمنظفات، والدهانات، وغيرها من العناصر.
وقام الباحثون بتقييم التعرض في البيئة السكنية من خلال دراسة استقصائية شملت أكثر من 600 مشارك، سواء كانوا مصابين بمرض التصلب الجانبي الضموري أو من دونه.
ومن خلال التحليل الإحصائي، وجدوا أن تخزين المواد الكيميائية، بما في ذلك المعدات التي تعمل بالبنزين، ومنتجات العناية بالعشب، والمبيدات الحشرية، والطلاء، ومستلزمات النجارة، كان مرتبطا بشكل كبير بمخاطر التصلب الجانبي الضموري.
إقرأ المزيدوكانت جميع المواد الكيميائية المبلغ عنها والمرتبطة بتطور المرض متطايرة وتحتوي على مكونات سامة. وأبلغ معظم المشاركين عن تخزين العديد من العناصر في مرآب متصل بالمنزل، ومع ذلك، فإن تخزين المواد الكيميائية في مرآب منفصل لم يظهر ارتباطا قويا بالمخاطر.
ويقول الباحثون إن تدفق الهواء والملوثات المحمولة جوا من المرائب الملحقة بمساحة المعيشة قد يفسر هذه النتيجة.
ويشرح الدكتور ستيوارت باترمان، المؤلف المشارك للدراسة وأستاذ علوم الصحة البيئية في كلية الصحة العامة في جامعة ميشيغان: "خاصة في المناخات الباردة، يميل الهواء الموجود في المرآب إلى الاندفاع إلى المنزل عند فتح باب الدخول، ويحدث تدفق الهواء بشكل أو بآخر بشكل مستمر من خلال الشقوق والفتحات الصغيرة في الجدران والأرضيات. وبالتالي، فمن المنطقي أن الاحتفاظ بالمواد الكيميائية المتطايرة في مرآب متصل يظهر التأثير الأقوى".
المصدر: ميديكال إكسبريس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار الصحة البيئة التلوث الصحة العامة امراض دراسات علمية التصلب الجانبی الضموری المواد الکیمیائیة من خلال
إقرأ أيضاً:
ضخ 1.22 مليار دولار في العقارات السكنية بالسعودية هذا العام
الاقتصاد نيوز - متابعة
قالت شركة نايت فرانك للاستشارات العقارية في تقرير صدر الثلاثاء إن من المتوقع أن ينفق المشترون من القطاع الخاص في السعودية 1.22 مليار دولار في سوق الإسكان بالمملكة هذا العام، وإن مشروع نيوم يعد الأكثر جذبا لطلبات شراء المنازل.
وضخت السعودية مئات المليارات من الدولارات من خلال صندوق الاستثمارات العامة، صندوق الثروة السيادي، في "مشروعات عملاقة" مثل نيوم، وهو مشروع تنمية حضرية وصناعية ضخم بحجم بلجيكا تقريبا سيُبنى على ساحل البحر الأحمر.
ومن المنتظر أن يستوعب نيوم نحو تسعة ملايين شخص، وهو مشروع محوري لخطة التنويع الاقتصادي للمملكة والتي تسمى رؤية 2030 لتوفير مصادر جديدة للنمو بعيدا عن النفط.
وأظهر مسح شمل 1037 أسرة، منها 100 لوافدين مقيمين في السعودية، أن المواطنين السعوديين والمغتربين المقيمين في المملكة يخططون لإنفاق 489 مليون دولار على العقارات السكنية فيها. كما أوضح التقرير أنهم يخططون لتخصيص 733 مليون دولار للاستثمار في المشروعات العملاقة.
وبينما تظل نيوم الخيار الأول بالنسبة لهم، فقد أظهر التقرير أن الاختيارات الأكبر في السوق وقلة المنازل الجاهزة للبيع أدت إلى تآكل مكانته المهيمنة.
ونقل التقرير عن فيصل دوراني، رئيس قسم الأبحاث في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في نايت فرانك، قوله إن شعبية نيوم انخفضت من 84 بالمئة في 2023 إلى 17 بالمئة هذا العام.
وأضاف دوراني "من المرجح أن تكون هناك مجموعة من الأسباب وراء ذلك، منها ظهور مشروعات عملاقة أخرى على مدى العامين الماضيين والتصورات المحيطة بمدى قدرة الأسر على تحمل تكاليف امتلاك منزل في أي من المشروعات الفرعية في نيوم ونقص المنازل الجاهزة للسكن وقلة المنازل المعروضة بالفعل للشراء أو مزيج من كل ما سبق".
وبين مسح أجرته نايت فرانك أن المواطنين السعوديين والمغتربين المقيمين في المملكة على استعداد لإنفاق 2.75 مليار ريال (733.08 مليون دولار) من رأس مالهم الخاص المحتمل على العقارات السكنية ضمن المشروعات العملاقة.
الجدير بالذكر أن الحكومة السعودية تقترب من تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان؛ ضمن "رؤية 2030"، بعد أن حققت ارتفاعاً في نسبة تملك الأسر المساكن إلى 63.7 بالمئة، خلال عام 2024، والاتجاه بشكل أكثر نحو الرقم المستهدف 70 بالمئة بنهاية العقد الحالي.
ووفق تقرير لوزارة البلديات والإسكان السعودية، جرى ترخيص وإطلاق أكثر من 205 آلاف وحدة سكنية من مشاريع البيع على الخريطة، خلال العام الماضي، وتسليم ما يزيد على 60 ألف وحدة سكنية، وإتاحة 165 ألف قطعة أرض عبر منصة سكني، لتمكين المستفيدين من بناء مساكنهم وفق احتياجاتهم المستقبلية.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة