شروط جديدة للتصالح في المباني المخالفة وفقًا للقانون
تاريخ النشر: 12th, April 2024 GMT
تضمن قانون التصالح في بعض مخالفات البناء عددا من الشروط لقبول التصالح منها عدم إحداث تغيير أو تعديل في الأعمال المخالفة محل طلب التصالح وضرورة الانتهاء من طلاء كامل الواجهات القائمة وغير المشطبة للمبنى محل المخالفة.
ونص القانون في المادة 9 منه على أن : تصدر السلطة المختصة ، أو من تفوضه ، قرار بقبول التصالح وتقنين الأوضـاع ، بحسب الأحوال ، بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها في المادة (٥) من هذا القانون .
ويخطر مقدم طلب التصالح بالقرار بكتـاب موصـى عليــه مـصحوبا بعلـم الوصول أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، ويترتـب علـى صدوره ما يأتي :
- انقضاء الدعاوى المتعلقة بموضوع المخالفة في أي حال كانــت عليهــا ، وحفـظ التحقيقات في شأن هذه المخالفات إذا لم يكن قد تم التصرف فيها .
- وقف تنفيذ العقوبة المقضى بها ، في حال صدور حكم بات فـي موضـوع المخالفة ، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ ال عقوبة إذا حصل التصالح وتقنين الأوضـاع أثناء تنفيذها .
ويعتبر قرار قبول التصالح وتقنين الأوضاع بمثابة ترخيص منتج لجميع آثـاره ، ولا يمتد أثر هذا القرار لأي أعمال أخرى لم تكن قائمة عند فحص طلـب التـصالح ، كما لا يخل بحقوق الملكية لذوي الشأن ، أو بأي مستحقات أخرى للدولة تنص عليهـا قوانين أخرى .
ولا يجوز بأي حال من الأحوال إحداث تغيير أو تعديل في الأعمال المخالفة محل طلب التصالح بعد صدور قـرار قبـول التـصالح وتقنـين الأوضـاع بـشأنها ، إلا بالإجراءات المقررة قانونًا .
وفي جميع الأحوال ، لا يجوز قبـول التصالح وتقنين الأوضاع إلا بعد الانتهـاء من طلاء كامل الواجهات القائمة وغير المشطبة للمبنى محل المخالفة على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، ويستثنى من ذلك القرى والتوابع .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون التصالح مخالفات البناء قبول التصالح الأعمال المخالفة التصالح وتقنین
إقرأ أيضاً:
شبح الماضي النووي يلوح في الأفق| هل تتكرر فصول الصراع الهندي الباكستاني؟.. أستاذ قانون دولي يجيب
تلوح في الأفق بين الهند وباكستان، ذكريات حروب الماضي المؤلمة في أعوام 1948 و1965 و1971.
وهذه الصراعات، التي خلفت ندوبًا عميقة في الذاكرة الجماعية للبلدين، تطرح سؤالًا ملحًا: هل يمكن أن تتكرر هذه السيناريوهات مرة أخرى؟
والإجابة، للأسف، ليست قاطعة بالنفي، خاصة في ظل التحديات المعاصرة وفي مقدمتها الترسانة النووية التي يمتلكها الطرفان.
تحديات الماضي المتجددةوأكد الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي، إنه لا تزال جذور الصراع التاريخي قائمة، تتغذى على قضية كشمير المتنازع عليها، والخلافات الحدودية المستمرة، واتهامات متبادلة بدعم الإرهاب. وهذه القضايا تمثل بؤر توتر دائمة يمكن أن تشتعل في أي لحظة.
السيف النووي ذو الحدينوأضاف أستاذ القانون الدولي، في تصريحات خاصة، أن امتلاك الهند وباكستان للأسلحة النووية يمثل عامل تعقيد بالغ. من جهة، يمكن للردع النووي أن يمنع تصعيد أي نزاع محدود إلى حرب شاملة. ففكرة "التدمير المتبادل المؤكد" (MAD) تخلق حالة من التوازن الهش، حيث يخشى كل طرف من شن هجوم نووي أول خوفًا من رد نووي مدمر.
ولكن من جهة أخرى، فإن وجود الأسلحة النووية يزيد بشكل كبير من مخاطر أي مواجهة عسكرية. حتى صراع تقليدي محدود يمكن أن يخرج عن السيطرة ويتصاعد بشكل خطير إذا شعر أحد الطرفين بأنه على وشك الهزيمة أو إذا وقع خطأ في التقدير. فسيناريو "الاستخدام المبكر" للسلاح النووي، وإن كان مستبعدًا، يظل احتمالًا مرعبًا.
عوامل أخرى تزيد من التعقيدوأشار الدكتور أيمن سلامة، إنه إلى جانب التحديات التاريخية والنووية، هناك عوامل أخرى تزيد من تعقيد المشهد:
* السياسة الداخلية: يمكن للضغوط السياسية الداخلية في كلا البلدين أن تدفع نحو مواقف أكثر تشددًا.
* التدخلات الخارجية: يمكن لقوى إقليمية ودولية أن تلعب دورًا في تأجيج أو تهدئة التوترات.
* التطورات الإقليمية: التغيرات في ميزان القوى الإقليمي يمكن أن تؤثر على حسابات كلا البلدين.
هل يتكرر السيناريو؟وأكد إنه لا يمكن الجزم بوقوع حرب أخرى بالسيناريوهات نفسها التي شهدناها في الماضي. فالردع النووي يفرض قيودًا جديدة على خيارات القيادة في كلا البلدين. ومع ذلك، فإن خطر نشوب صراع محدود يتصاعد إلى أزمة خطيرة يظل قائمًا.
واختتم أستاذ القانون الدولي إنه في ظل التحديات التاريخية المستمرة ووجود الأسلحة النووية، فإن شبح الماضي لا يزال يخيم على العلاقات الهندية الباكستانية. وعلى الرغم من أن تكرار سيناريوهات الماضي بالضبط يبدو غير مرجح، إلا أن خطر نشوب صراع له تداعيات كارثية يظل حقيقيًا. ويتطلب الأمر حكمة سياسية وجهودًا دبلوماسية مستمرة لتجنب الانزلاق نحو مواجهة جديدة.
إطلاق نار في السويد ومقتل 3 أشخاص