شروط جديدة للتصالح في المباني المخالفة وفقًا للقانون
تاريخ النشر: 12th, April 2024 GMT
تضمن قانون التصالح في بعض مخالفات البناء عددا من الشروط لقبول التصالح منها عدم إحداث تغيير أو تعديل في الأعمال المخالفة محل طلب التصالح وضرورة الانتهاء من طلاء كامل الواجهات القائمة وغير المشطبة للمبنى محل المخالفة.
ونص القانون في المادة 9 منه على أن : تصدر السلطة المختصة ، أو من تفوضه ، قرار بقبول التصالح وتقنين الأوضـاع ، بحسب الأحوال ، بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها في المادة (٥) من هذا القانون .
ويخطر مقدم طلب التصالح بالقرار بكتـاب موصـى عليــه مـصحوبا بعلـم الوصول أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، ويترتـب علـى صدوره ما يأتي :
- انقضاء الدعاوى المتعلقة بموضوع المخالفة في أي حال كانــت عليهــا ، وحفـظ التحقيقات في شأن هذه المخالفات إذا لم يكن قد تم التصرف فيها .
- وقف تنفيذ العقوبة المقضى بها ، في حال صدور حكم بات فـي موضـوع المخالفة ، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ ال عقوبة إذا حصل التصالح وتقنين الأوضـاع أثناء تنفيذها .
ويعتبر قرار قبول التصالح وتقنين الأوضاع بمثابة ترخيص منتج لجميع آثـاره ، ولا يمتد أثر هذا القرار لأي أعمال أخرى لم تكن قائمة عند فحص طلـب التـصالح ، كما لا يخل بحقوق الملكية لذوي الشأن ، أو بأي مستحقات أخرى للدولة تنص عليهـا قوانين أخرى .
ولا يجوز بأي حال من الأحوال إحداث تغيير أو تعديل في الأعمال المخالفة محل طلب التصالح بعد صدور قـرار قبـول التـصالح وتقنـين الأوضـاع بـشأنها ، إلا بالإجراءات المقررة قانونًا .
وفي جميع الأحوال ، لا يجوز قبـول التصالح وتقنين الأوضاع إلا بعد الانتهـاء من طلاء كامل الواجهات القائمة وغير المشطبة للمبنى محل المخالفة على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، ويستثنى من ذلك القرى والتوابع .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون التصالح مخالفات البناء قبول التصالح الأعمال المخالفة التصالح وتقنین
إقرأ أيضاً:
بن دردف: القضاء الليبي في أزمة ثقة وسط هيمنة الميليشيات
ليبيا – بن دردف: القضاء في ليبيا يعاني أزمة ثقة بسبب هيمنة الميليشيات وتجاوز الحكومات للقانون
???? بيئة غير آمنة للقانون.. والقوانين تتعطل أمام قادة الميليشيات ⚖️
قال المحامي الليبي محمد بن دردف إن منظومة القضاء في البلاد تواجه أزمة ثقة عميقة، مرجعًا ذلك إلى بيئة مسلحة تفرض فيها الميليشيات هيمنتها، ما يؤدي إلى تعطيل القوانين أمام قادتها دون وجود ضمانات حقيقية لإنفاذ القانون.
وفي تصريحات خاصة لصحيفة “الشرق الأوسط”، أوضح بن دردف أن الوضع القانوني في ليبيا هش، وأن الميليشيات تخلق بيئة من الفوضى تُقوّض سلطة المؤسسات القضائية.
???? حكومات متعاقبة تجاوزت القانون وتحصّنت بضمانات غير معلنة ????
وأضاف بن دردف أن الحكومات الليبية المتعاقبة تتحمل جزءًا من المسؤولية عن هذا الوضع، إذ دأبت على القفز على القانون وتجاهله، خصوصًا عند انتقال السلطة، حيث تحصل بعض الشخصيات على ضمانات غير معلنة بعدم الملاحقة القضائية.
وأكد أن إعادة بناء الثقة في القضاء تتطلب كسر سطوة الميليشيات وفرض سلطة القانون على الجميع دون استثناء.