طارق الملا: مركز التميز للتحول الطاقي صرح بترولي استراتيجي
تاريخ النشر: 12th, April 2024 GMT
أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أن مركز التميز للتحول الطاقي التابع لقطاع البترول يعد أول كيان استراتيجى متخصص لخدمة قطاع البترول والقطاعات كثيفة استهلاك الطاقة فى مصر والقارة الأفريقية فى تعزيز التحول إلى أنظمة الطاقة المستدامة ومنخفضة الكربون، وهو ما يعد أحد العناصر الرئيسية لاستراتيجية قطاع البترول لتحقيق خفض الانبعاثات والتحول الطاقي.
وأشار الملا، بحسب بيان للوزارة، اليوم الجمعة، إلى أن المركز هو صرح بترولى استراتيجى يعمل على تنفيذ أهداف التنمية المستدامة حيث يشمل نطاق خدماته تقديم برامج تدريبية نظرية وعملية وعقد ورش العمل ودورات توعية بالتحول الطاقى، بالإضافة إلى تنفيذ دراسات ومراجعات فنية لتحسين كفاءة الطاقة وبناء نظم إدارة الطاقة وفقاً للمواصفات القياسية، فضلاً عن إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية لمشروعات تحسين كفاءة الطاقة وإعداد المواصفات القياسية في مجال تحسين كفاءة الطاقة وتحليل استهلاك الطاقة.
وتستهدف برامج المركز التدريبية تأهيل الكوادر الفنية فى مجالات التحول الطاقى وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة من خلال برامج متخصصة حول أحدث التقنيات وبرامج المحاكاة والواقع الافتراضى بالإضافة إلى التدريب العملى على نماذج للمعدات المستخدمة فى الصناعة، فضلاً عن المشاركة في حملات القياس الخاصة بانبعاثات الغازات الدفيئة، وأن خدمات المركز تمتد لتشمل تنفيذ دراسات معنية بالتحول الطاقى وتأهيل الشركات للحصول على شهادات الأيزو 50001 الخاصة بأنظمة إدارة الطاقة وتقييم أداء الأعمال للشركات من حيث معدلات استهلاك الطاقة وتقليل الانبعاثات، والذي يتم طبقاً لأحدث المعايير والتقنيات العالمية، بجانب أعمال البحث والتطوير في مجالات وتكنولوجيات التحول الطاقى.
ويتولى إئتلاف مكون من شركتى إنبى وإبروم إدارة المركز والذى يتم تنفيذ الأعمال به بالتعاون مع عدة كيانات دولية مثل وكالة التعاون اليابانى (الجايكا)، والتي شاركت في الأعمال التحضيرية لإنشاء المركز، وشركة كاربون ليميتس النرويجية المتخصصة في مجال خفض الانبعاثات من صناعة البترول، وتم تنفيذ أولى البرامج التدريبية للعاملين بالمركز عن طريق استشاري المشروع وخبراء من اليابان، كما شارك المركز في تنظيم دورة تدريبية وورشة عمل بمشاركة أكثر من 60 مشارك من الكوادر الشابة من مختلف شركات قطاع البترول بهدف زيادة الوعى بشأن أهمية خفض انبعاثات غاز الميثان وعرض الفرص المتاحة والتقنيات الحديثة للحد من انبعاثاته فى القطاع، فضلاً عن التعرف على التجارب الدولية الناجحة والمنهجيات المختلفة المتعلقة بأنشطة المراقبة والقياس والإبلاغ عن انبعاثات غاز الميثان، وسيقدم المركز عدة برامج تدريبية متخصصة في مجالات التحول الطاقى بالإضافة إلى القيام بحملات قياس للانبعاثات في عدة مواقع بترولية وتقييم أداء كفاءة استهلاك الطاقة وذلك بهدف خفض الانبعاثات وتعزيز أنشطة التحول الطاقي في قطاع البترول.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البترول طارق الملا وزارة البترول مركز التميز للتحول الطاقي استهلاک الطاقة التحول الطاقى قطاع البترول
إقرأ أيضاً:
الجيش السوداني ما بعد الحرب: مقاربات للتحول المؤسسي وتحديات إعادة بناء الدولة
محاولة لرسم خطوط عريضة لسياسات المرحلة القادمة !!
العنوان: الجيش السوداني ما بعد الحرب: مقاربات للتحول المؤسسي وتحديات إعادة بناء الدولة.
التاريخ: مارس 2025
إعداد: [وليد محمد المبارك] مقدمة:
بعد عامين من الحرب، برز الجيش السوداني كأقوى فاعل منظم على الساحة الوطنية، إثر تحولات جذرية في بنيته التنظيمية، قدراته القتالية، وأدواره غير العسكرية. ورغم أن هذه التحولات عززت موقع الجيش ميدانيًا، إلا أنها تطرح تساؤلات عميقة حول طبيعة الدولة السودانية القادمة، ودور المؤسسة العسكرية في رسم مستقبلها.
الملاحظات الرئيسية:
1. تعزيز القدرات العسكرية:
تطوير نوعي في التسليح والتكتيكات، خاصة في حرب المدن.
خبرات ميدانية عالية ناتجة عن احتكاك مباشر في بيئات حضرية معقدة.
تشكّل وحدات خاصة ذات فعالية ومرونة عالية.
2. تنامي الاقتصاد العسكري:
توسع التصنيع الحربي الوطني.
سيطرة الجيش على موارد اقتصادية في مناطق واسعة.
ظهور شبكات مالية وخدمية مدعومة عسكريًا، قد تعيق الانتقال لاقتصاد مدني شفاف.
3. تحوّل العلاقات المدنية-العسكرية:
تراجع النفوذ المدني مقابل تنامي الحضور العسكري في مؤسسات الحكم.
تعزيز شرعية الجيش في بعض المجتمعات نتيجة دوره في استعادة الأمن.
غياب إطار قانوني واضح ينظم العلاقة بين المكونين المدني والعسكري.
التحديات المستقبلية:
خطر ترسيخ اقتصاد الحرب كمكوّن دائم في البنية الاقتصاد السوداني.
احتمال عسكرة القرار السياسي في غياب أطر انتقالية واضحة.
هشاشة القوى المدنية وتشتتها وضعفها أمام وحدة وتماسك وقوة المؤسسة العسكرية.
التوصيات:
1. إطلاق حوار وطني مدني–عسكري منظم، للتأسيس لمرحلة انتقالية متوازنة، تضمن عدم احتكار السلطة من أي طرف.
2. دمج الاقتصاد العسكري في الاقتصاد الوطني تدريجيًا، من خلال إعادة هيكلة الشركات التابعة للمؤسسة العسكرية، ووضع سياسات لرقابة مالية مستقلة.
3. إصلاح المؤسسة العسكرية لتكون قوة وطنية محترفة، تحمي الدولة ولا تتدخل في السياسة، مع الحفاظ على مكتسبات التجربة الميدانية.
4. تشكيل حكومة تكنوقراط انتقالية مستقلة، تتولى إدارة البلاد في فترة ما بعد الحرب، على أن تُمنح صلاحيات كاملة لإعادة بناء مؤسسات الدولة، وإطلاق عملية دستورية شاملة بمشاركة كافة القوى.
5. دعم العدالة الانتقالية والمصالحة المجتمعية، لتفكيك الأزمات العميقة الناتجة عن الحرب، وتثبيت قواعد السلام الاجتماعي.
الخاتمة:
يمثل الجيش السوداني اليوم حجر زاوية في مستقبل الدولة، ويجب التعامل معه كقوة مؤسسة لا يمكن تجاوزها، لكن دون السماح لها باحتكار المسار السياسي. إن المخرج الأمثل هو شراكة انتقالية مسؤولة، تقودها حكومة كفاءات مدنية مستقلة، تضع الأسس لدولة مدنية ديمقراطية مستدامة.
غوارديولا: لا مكافآت مستحقة للفريق بعد موسم مخيب