«الملا»: مركز التميز للتحول الطاقي أول كيان متخصص لخدمة قطاع البترول بأفريقيا
تاريخ النشر: 12th, April 2024 GMT
أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أن مركز التميز للتحول الطاقي التابع لقطاع البترول يعد أول كيان استراتيجى متخصص لخدمة قطاع البترول والقطاعات كثيفة استهلاك الطاقة فى مصر والقارة الأفريقية فى تعزيز التحول إلى أنظمة الطاقة المستدامة ومنخفضة الكربون وهو ما يعد أحد العناصر الرئيسية لاستراتيجية قطاع البترول لتحقيق خفض الانبعاثات والتحول الطاقى.
وأشار إلى أن المركز هو صرح بترولى استراتيجى يعمل على تنفيذ أهداف التنمية المستدامة حيث يشمل نطاق خدماته تقديم برامج تدريبية نظرية وعملية وعقد ورش العمل ودورات توعية بالتحول الطاقى، إضافة إلى تنفيذ دراسات ومراجعات فنية لتحسين كفاءة الطاقة وبناء نظم إدارة الطاقة وفقاً للمواصفات القياسية ، فضلاً عن إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية لمشروعات تحسين كفاءة الطاقة وإعداد المواصفات القياسية في مجال تحسين كفاءة الطاقة وتحليل استهلاك الطاقة.
وتستهدف برامج المركز التدريبية تأهيل الكوادر الفنية فى مجالات التحول الطاقى وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة من خلال برامج متخصصة حول أحدث التقنيات وبرامج المحاكاة والواقع الافتراضى بالإضافة إلى التدريب العملى على نماذج للمعدات المستخدمة فى الصناعة ، فضلاً عن المشاركة في حملات القياس الخاصة بانبعاثات الغازات الدفيئة ، وأن خدمات المركز تمتد لتشمل تنفيذ دراسات معنية بالتحول الطاقى وتأهيل الشركات للحصول على شهادات الأيزو 50001 الخاصة بأنظمة إدارة الطاقة وتقييم أداء الأعمال للشركات من حيث معدلات استهلاك الطاقة وتقليل الانبعاثات، والذي يتم طبقاً لأحدث المعايير والتقنيات العالمية، بجانب أعمال البحث والتطوير في مجالات وتكنولوجيات التحول الطاقى.
ويتولى ائتلاف مكون من شركتى إنبى وإبروم إدارة المركز والذى يتم تنفيذ الأعمال به بالتعاون مع عدة كيانات دولية مثل وكالة التعاون اليابانى (الجايكا)، والتي شاركت في الأعمال التحضيرية لإنشاء المركز، وشركة كاربون ليميتس النرويجية المتخصصة في مجال خفض الانبعاثات من صناعة البترول ، وتم تنفيذ أولى البرامج التدريبية للعاملين بالمركز عن طريق استشاري المشروع وخبراء من اليابان ، كما شارك المركز في تنظيم دورة تدريبية وورشة عمل بمشاركة أكثر من 60 مشارك من الكوادر الشابة من مختلف شركات قطاع البترول بهدف زيادة الوعى بشأن أهمية خفض انبعاثات غاز الميثان وعرض الفرص المتاحة والتقنيات الحديثة للحد من انبعاثاته فى القطاع ، فضلاً عن التعرف على التجارب الدولية الناجحة والمنهجيات المختلفة المتعلقة بأنشطة المراقبة والقياس والإبلاغ عن انبعاثات غاز الميثان، وسيقدم المركز عدة برامج تدريبية متخصصة في مجالات التحول الطاقى بالإضافة إلى القيام بحملات قياس للانبعاثات في عدة مواقع بترولية وتقييم أداء كفاءة استهلاك الطاقة وذلك بهدف خفض الانبعاثات وتعزيز أنشطة التحول الطاقي في قطاع البترول.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البترول التحول الطاقي الطاقة المستدامة مصر طاقة استهلاک الطاقة التحول الطاقى قطاع البترول
إقرأ أيضاً:
«عصمت»: المحركات وأجهزة التدفئة والتبريد تستحوذ على 70% من استهلاك الكهرباء
استعرض المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة جهود تحسين كفاءة الطاقة الكهربائية، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي.
حملات التوعية والتدريب وبناء القدراتوأشار الوزير إلى أن هناك مجموعة من عناصر تحسين منظومة كفاءة الطاقة الكهربائية تشمل: «التشريعات والسياسات المنظمة، والأكواد والمواصفات، والتمويل، والرقابة والمتابعة، فضلا عن حملات التوعية، والتدريب وبناء القدرات»، وغيرها من العناصر الأخرى.
استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة لمصروأوضح الوزير أن هناك عددًا من التشريعات والسياسات المنظمة والداعمة لكفاءة الطاقة الكهربائية، منها قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015، ولائحته التنفيذية، واستراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة لمصر حتى 2040، بجانب «رؤية مصر 2030» للتنمية المستدامة، إضافة إلى الخطط الوطنية لكفاءة الطاقة الكهربية، والوحدة الدائمة لتخطيط الطاقة بمجلس الوزراء، علاوة على الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، والاستراتيجية الوطنية للعمران والبناء الأخضر.
وفيما يتعلق بالأكواد والمواصفات، نوه بأنه تم إصدار قرارات وزارية لعدد 14 مواصفة لكفاءة الطاقة بالأجهزة المختلفة، مثل الثلاجات، والغسالات، وسخانات المياه، والمراوح، ومكيفات الهواء، وغيرها من الأجهزة، مشيرا في هذا الصدد إلى توافر العديد من المعامل لإجراء قياسات كفاءة الطاقة بعدة جهات هي: هيئة المواصفات والجودة، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وهيئة الطاقة المتجددة، فيما يتم إجراء الرقابة والمتابعة من خلال عدد من الجهات المعنية، وتتضمن جهاز حماية المستهلك، وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، و مصلحة الرقابة الصناعية، و الهيئة المصرية للمواصفات والجودة.
كما تناول الوزير فرص الترشيد على عدد من المنتجات تتضمن المحركات والمضخات الكهربائية، ومكيفات الهواء، وأنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء، وأنظمة الإضاءة، والسخانات الكهربائية، والمراوح والشفاطات، موضحا هذا الأمر بالإشارة إلى أن استهلاك أنظمة المحركات الكهربائية يمثل ما يقارب من 70% من معدل استهلاك المصنع الكلي للطاقة الكهربائية، وهو ما يعني ضرورة تطابق مواصفات المحرك مع الكود المصري، مع الالتزام بتشغيل المحرك بنسبة التحميل الموجودة على لوحة البيان Name Plate، واستخدام المحركات منخفضة الكفاءة بأخرى ذات كفاءة أعلى، كما أنه يلزم عمل الصيانات والتنظيفات الدورية لوحدات التبريد في مكيفات الهواء، وتحسين أداء طلمبات المكيفات، بجانب المحافظة على الهواء البارد داخل المكان.
وفي الوقت نفسه، لفت وزير الكهرباء إلى أنه يمكن تحسين الكفاءة من جانب الطلب على الطاقة الكهربائية، وذلك من خلال «بطاقة كفاءة الطاقة للأجهزة المنزلية »، وهي ملصق يوضع بمكان واضح على الأجهزة يساعد المستهلك على اختيار أقلها استهلاكاً للطاقة وأكثرها كفاءة، ويتم اختبار كفاءة الأجهزة بمعامل الجهات المختصة. وقدم الوزير بعض المقترحات المستقبلية التي يرى أنها تسهم في تعزيز كفاءة استخدام الطاقة.