فصل مذيعة سورية بألمانيا دعت لمقاطعة المنتجات الإسرائيلية
تاريخ النشر: 12th, April 2024 GMT
أوقفت هيئة الإذاعة والتلفزيون في جنوب غرب ألمانيا (SWR)، الممولة جزئيًا من الحكومة، مذيعة ومقدمة الأخبار الشهيرة هيلين فارس، ذات الأصول السورية، عن عملها بعد أن دعت إلى مقاطعة المنتجات الإسرائيلية.
اقرأ ايضاًونشرت الهيئة يوم الاثنين الماضي، 8 أبريل، بيانًا كشفت فيه السبب وراء اتخاذ قرار فصل هيلين من القناة، مدعية بأن الأخيرة "انتهكت مبدأ الحياد".
وجاء في بيان الهيئة: "قد يكون لدى الصحافيين بالتأكيد وجهة نظر سياسية، إلا أنه لا ينبغي المساس باستقلالية هيئة الإذاعة والتلفزيون في جنوب غربي ألمانيا أو التشكيك فيها، من خلال أنشطتهم على وسائل التواصل الاجتماعي. وترى الهيئة أن هذا المبدأ قد انتُهك في هذه الحالة بالذات".
وكانت هيلين فارس، مقدمة برنامج “MixTalk”، قد نشرت عبر حسابها الخاص في تطبيق "إنستغرام"، حيث يتابعها أكثر من 100 ألف متابع، مقطع فيديو روّجت فيه لتطبيق يكشف للمستهلك بلد المنشأ لجميع المنتجات المباعة في الأسواق.
وشرحت هيلين في الفيديو الكثير من التفاصيل عن التطبيق الذي يحمل اسم "لا شكرا"، والذي أنشأه أحمد بباشباش، وهو رجل فلسطيني يعيش في هنغاريا.
هيلين فارس تشرح عن تطبيق "لا شكرًا"وتقوم فكرة التطبيق على توفير خاصية مسح الباركود للمنتجات في محلات السوبر ماركت للتحقق مما إذا كانت المنتجات الموجودة على الرف مصنوعة في إسرائيل أو ما إذا كانت الشركات أو أصحاب الشركات يدعمون إسرائيل.
فارس لم يتوقف عند هذا الحد؛ كما أعلنت أنها توقفت عن استخدام منتجات شركة ألبرو، رغم ولعه بحليب الشوكولاتة الذي تنتجه الشركة، بعد أن اتضح لها أن المالك يستثمر في الشركات الناشئة الإسرائيلية وفي الاقتصاد الإسرائيلي.
اقرأ ايضاًأما في منصة “إكس”، لا تتوقف هيلين فارس عن دعم القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني في نضاله لتأسيس دولته المستقلة على التراب الوطني الفلسطيني ومهاجمة جيش الاحتلال الإسرائيلي.
كما تواصل هيلين وصف النظام في إسرائيل ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في منصة "إكس" بـ "الفاشيين"، وتصف إسرائيل بـ "دولة الفصل العنصري" التي ترتكب "الإبادة الجماعية" بحق الشعب الفلسطيني في غزة.
وعقب فصلها من العمل قالت فارس في بيان: "وسائل الإعلام الألمانية تحاول إسكات كل الأصوات التي تتحدث باسم فلسطين، ولهذا السبب نحن في حاجة إلى التحدث أكثر وبصوت أعلى".
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: ألمانيا مقاطعة المنتجات الإسرائيلية غزة فلسطين دولة الاحتلال الإسرائيلي إسرائيل جيش الاحتلال الإسرائيلي سوريا
إقرأ أيضاً:
النائب أيمن محسب: اعتماد الأمم المتحدة قرارًا يؤكد على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره يُزيد من عزلة إسرائيل وحلفائها دوليا
رحب الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي اتخذته بأغلبية ساحقة بتأكيد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، حيث حصل القرار على تأييد 172 دولة، بينما عارضته 7 دول فقط، من بينها إسرائيل والولايات المتحدة، فيما امتنعت 8 دول عن التصويت، موضحا أن القرار يعتبر حق تقرير المصير أساسيا وغير قابل للتصرف، ومُعترفا به في ميثاق الأمم المتحدة، فضلا عن الإشارة إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي يؤكد ضرورة إنهاء الاحتلال غير الشرعي للأراضي الفلسطينية.
وقال"محسب"، إن القرار يطالب إسرائيل بشكل صريح بالوفاء بالتزاماتها، وعدم إعاقة الشعب الفلسطيني عن ممارسة حقه في تقرير المصير، وهو الأمر الذي بات مدعوما بتأييد دولي يعكس عدالة القضية الفلسطينية، في مقابل عزلة واضحة لإسرائيل وحلفائها، الأمر الذي هو يُشكل ضغط على دولة الاحتلال، مشيرا إلى أن القرار يُمثل رسالة واضحة لإسرائيل بضرورة إنهاء سياساتها التي تعيق تحقيق الفلسطينيين لحقهم في تقرير المصير، خاصة في ظل استمرار الاستيطان والانتهاكات.
وأشار وكيل لجنة الشئون العربية، إلى أن قرار الأمم المتحدة يعزز الموقف الفلسطيني في المحافل الدولية، ويُشكل أساسا قانونيا لمطالبة المجتمع الدولي باتخاذ خطوات عملية لإنهاء الاحتلال، والالتزام بمبادئ القانون الدولي وحقوق الإنسان، من خلال تنفيذ القرارات السابقة المتعلقة بالقضية الفلسطينية، داعيا المجتمع الدولى للتكاتف من أجل تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني، معتبرا القرار خطوة تدعم الإطار السياسي لحل الدولتين، لكنه بحد ذاته لا يُمهد الطريق بشكل مباشر لمسار سياسي جديد، إنما يُعزز الأساس القانوني والشرعي لهذا الحل في مواجهة الرفض الإسرائيلي لأي خطوات من شأنها تعزيز فرص إقامة دولة فلسطينية مستقلة.
وشدد النائب أيمن محسب على ضرورة توحيد الصف الفلسطيني والقضاء على كافة الانقسام الداخلي من أجل صياغة رؤية سياسية موحدة تمثل الجانب الفلسطيني لدفع المسار السياسي الذي يدعم إقامة دولة فلسطينية وفقا لمقررات الأمم المتحدة في هذا الشأن، مؤكدا أن القرار يُشكل أرضية قانونية وأخلاقية تُعزز من شرعية المطالبة بحل الدولتين، وهو ما يتطلب استغلال هذا القرار بالتنسيق مع دعم دولي وجهود فلسطينية موحدة، لتحريك المياه الراكدة في هذا الملف الذي يظل مرهونا بالإرادة السياسية للأطراف المعنية.
مديرو عموم مصارف : لابُـد من خفض الاحتياطي النقدي للمصارف لـ15% وضبط طباعة العملة وبناء احتياطي نقدي من الذهب