بعد فك الارتباط مع فرنسا وأميركا.. النيجر تستقبل مدربين روسا ونظاما للدفاع الجوي
تاريخ النشر: 12th, April 2024 GMT
أفادت وسائل إعلام رسمية في النيجر بوصول مدربين عسكريين روس إلى العاصمة النيجرية نيامي يوم الأربعاء على متن طائرة محملة بمعدات وعتاد عسكري، وذلك بعد أن ألغى المجلس العسكري الحاكم في البلاد اتفاقات تعاون عسكري مع باريس وواشنطن.
وأشار إلى أن وصول المدربين الروس مع معداتهم يأتي لتفعيل اتفاق بين المجلس العسكري الحاكم في البلاد، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين لتعزيز التعاون بين البلدين.
وبث التلفزيون النيجري الرسمي (آر تي إن) لقطات لطائرة شحن عسكرية وهي تفرغ عتادا بينما وقف أشخاص بزي عسكري بجانبها.
وقال رجل يرتدي زيا عسكريا أفاد التلفزيون بأنه أحد المدربين "نحن هنا لتدريب جيش النيجر… ولتعزيز التعاون العسكري بين روسيا والنيجر".
روسيا تزود تنشر منظومة دفاع جوي في النيجر لمساعدتها على مراقبة مجالها الجوي
كشفت القناة الرسمي، اليوم الخميس، عن قيام روسيا بنشر منظومة للدفاع الجوي لمساعدة النيجر على مراقبة مجالها الجوي.
وذلك بعد وصول عسكريين روس ومعدات حربية روسية إلى نيامي لتفعيل اتفاق تدريب مشترك.
???????? ???????? pic.twitter.com/8IDiNd1LiK
— أخبار #النيجر (@Nigerenarabe) April 11, 2024
نظام دفاع جويوقال التلفزيون النيجري أيضا إن روسيا وافقت على تثبيت نظام دفاع جوي (مضاد للطائرات) في النيجر.
وفي روسيا، أفادت وسائل إعلام روسية بأن الخبراء الروس وصلوا إلى النيجر لتدريب القوات الأمنية المحلية في مجال محاربة الإرهاب.
ونقلت وكالة "نوفوستي" الروسية عن خبير روسي قوله إن "الفيلق الأفريقي سيقيم العلاقات هنا، وسيقوم كذلك بالمساعدة على تشكيل وتدريب جيش النيجر".
وأضاف: "لدينا خبرة كبيرة في محاربة الإرهاب. ونحن هنا لتقاسم هذه الخبرات مع الأصدقاء".
وأصبحت علاقات الدولة الواقعة في غرب أفريقيا مع موسكو في دائرة الضوء منذ أن استولى المجلس العسكري على السلطة في انقلاب العام الماضي وقطع العلاقات العسكرية والدبلوماسية طويلة الأمد مع فرنسا.
وأثار ذلك تكهنات بأن النيجر ستوطد علاقاتها الأمنية مع روسيا مثلما فعلت جارتاها مالي وبوركينا فاسو.
وكان المجلس العسكري قد أعلن بعيد وصوله للسلطة فسخ جميع الاتفاقيات العسكرية المبرمة بين النيجر وفرنسا، مطالبا باريس بسحب قواتها من البلاد. وأعلنت فرنسا في أعقاب ذلك اعتزامها سحب قواتها من النيجر بحلول نهاية العام الجاري.
قرارات ضد فرنسا
وبعيد وصوله للسلطة، قامت السلطات الحاكمة في النيجر باتخاذ سلسلة من القرارات ضد فرنسا، شملت إبعاد السفير، وإلغاء الاتفاقيات الثنائية، وإغلاق المجال الجوي للبلاد أمام الطائرات الفرنسية، وذلك ردا على موقف باريس بأنها تعترف بشرعية الرئيس محمد بازوم.
وبناء على طلب من المجلس العسكري الحاكم، بدأت فرنسا سحب قواتها من النيجر في أكتوبر/تشرين الأول، قبل أن تعلن في نهاية ديسمبر/كانون أول الماضي أنها أكملت سحب قواتها لينتهي بذلك انتشارها العسكري في البلاد، بعد أن نقلت نحو 1500 جندي على متن 145 رحلة جوية و15 قافلة برية.
يذكر أن الوجود العسكري الفرنسي استمر في النيجر عقودا، وكان عدد الجنود الفرنسيين فيها أكثر من 1500 جندي، معظمهم يتركزون في القاعدة الجوية الفرنسية قرب العاصمة نيامي، وسيغادرون في نهاية العام الحالي، وفق تصريحات ماكرون.
وأخرى ضد واشنطنوقبل نحو 3 أسابيع، قال المتحدث باسم المجلس العسكري الحاكم في النيجر الكولونيل أمادو عبد الرحمن إن المجلس ألغى بأثر فوري اتفاقا عسكريا مع الولايات المتحدة يسمح بوجود عسكريين وموظفين مدنيين من وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) على أراضي البلاد.
ويأتي القرار في أعقاب زيارة قبل أيام لمسؤولين أميركيين، على رأسهم مساعدة وزير الخارجية الأميركي للشؤون الأفريقية مولي في، وكان منهم الجنرال مايكل لانغلي قائد القيادة الأميركية في أفريقيا.
وبقي الوفد الأميركي في نيامي 3 أيام لم يتمكن خلالها من لقاء الجنرال عمر عبد الرحمن تياني قائد النظام العسكري، وفق مصدر حكومي نيجري.
وقال عبد الرحمن إن "وصول الوفد الأميركي لم يحترم الأعراف الدبلوماسية"، مضيفا أن الحكومة الأميركية أبلغت نيامي "من جانب واحد" بموعد وصولها وبتشكيلة وفدها.
وأشار إلى أن "حكومة النيجر قررت بكل مسؤولية، آخذة طموحات الشعب ومصالحه في الاعتبار، أن تلغي بمفعول فوري الاتفاق المتعلق بوضع الطاقم العسكري للولايات المتحدة والموظفين المدنيين في وزارة الدفاع الأميركية على أراضي النيجر".
وكان في النيجر منذ العام الماضي نحو 1100 جندي أميركي حيث يعمل الجيش الأميركي من قاعدتين، إحداهما قاعدة لطائرات مسيّرة معروفة باسم القاعدة الجوية 201 التي تم بناؤها قرب أغاديس في وسط النيجر بتكلفة تزيد على 100 مليون دولار.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ترجمات حريات المجلس العسکری الحاکم فی النیجر
إقرأ أيضاً:
المجلس الرئاسي: بسط الأمن في كافة أرجاء البلاد يعد أولويةً قصوى
انطلاقا من المسؤولية الوطنية الملقاة على عاتقنا ، وحرصا على حفظ أمن الوطن واستقراره، أكد المجلس الرئاسي أن “ترسيخ الاستقرار وبسط الأمن في كافة أرجاء البلاد يعد أولوية قصوى، باعتبار ذلك حجر الأساس لأي تقدم سياسي أو اقتصادي”.
وشدد المجلس على أن “أي تحركات أو تنقلات من قبل الجهات الأمنية والعسكرية يجب أن تتم بناء على تعليمات صريحة ومسبقة صادرة عن المجلس الرئاسي والجهات المختصة، وضمن الإطار القانوني المحدد. وإن أي تصرف خارج هذا الإطار يُعد خرقاً للتعليمات ويُعرض مرتكبيه للمساءلة القانونية، دون استثناء”.
واضاف المجلس الرئاسي في بيان: “وإذ يضطلع المجلس بدوره في الإشراف الكامل والتوجيه المباشر لكافة العمليات الأمنية والعسكرية، فإنه يهيب بجميع الأطراف الالتزام الصارم بالضوابط والتعليمات المنظمة للعمل الأمني والعسكري، ويؤكد أن الأمن مسؤولية جماعية لا تحتمل الاجتهادات الفردية أو القرارات الأحادية التي قد تخل بالاستقرار العام”.
وفي وقت سابق، قالت صحيفة “المنصة الليبية”، إن “العاصمة طرابلس شهدت تحركات عسكرية مكثفة قادمة من مدينة مصراتة”.
وقالت “المنصة الليبية الإخبارية”: إن “أرتالا عسكرية مدرعة تحمل أسلحة ثقيلة من بينها دبابات تابعة لقوة العمليات المشتركة، شوهدت تتحرك من مدينة مصراتة باتجاه طرابلس”.
وأشارت الصحيفة إلى أن “هذه القوات بقيادة عمر بغدادة (آمر القوة المشتركة في مصراتة)، تتجه نحو مقر جهاز الأمن الخارجي السابق، مع وجود معلومات عن “نوايا لإزاحة رئيس الجهاز حسين العايب، من منصبه”.
وأوضحت المنصة أن “هذه التحركات تأتي في ظل تصاعد التوتر الأمني في طرابلس”، مضيفة أن “مراقبين يعتبرونها تحديا مباشرا لقرارات المجلس الرئاسي، الذي شدد على ضرورة التنسيق المسبق لأي تحرك عسكري داخل العاصمة”.
وكشفت المنصة أن “هذه التطورات تزامنت مع حملة إعلامية مكثفة تستهدف قيادات أمنية بارزة، مما يثير تساؤلات حول الدوافع الحقيقية وراء هذه التحركات، وما إذا كانت جزءا من صراع أوسع على النفوذ داخل طرابلس”.
آخر تحديث: 4 أبريل 2025 - 09:46
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي