رئيس الوزراء الأوكراني الأسبق: قانون التعبئة الجديد في أوكرانيا يثير تذمّر الجيش والمواطنين
تاريخ النشر: 12th, April 2024 GMT
أكد رئيس الوزراء الأوكراني الأسبق نيكولاي أزاروف أن قانون التعبئة الذي تبناه البرلمان الأوكراني أمس الخميس، لا يرضي الجيش وسيؤدي إلى مقتل المزيد من الرجال الأوكرانيين.
إقرأ المزيد
وكتب أزاروف على "تلغرام": "تمكن زيلينسكي من فرض مشروع القانون لتوسيع نطاق التعبئة، وهو ما لا يرضي الجيش والأوكرانيين على حد سواء.
وتبنى البرلمان الأوكراني أمس الخميس قانونا يشدد إجراءات التعبئة في البلاد.
وقالت وسائل إعلام أوكرانية إن القانون سيؤدي إلى تعبئة مئات الآلاف من الأوكرانيين الذين لا يريدون القتال.
وأشارت إلى أن مشروع القانون كان يضم بنودا حول تسريح العسكريين الحاليين، الأمر الذي كان يطالب به العسكريون وأقرباؤهم، لكن حذف منه هذا البند قبيل التصويت النهائي عليه.
المصدر: تاس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الأزمة الأوكرانية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا
إقرأ أيضاً:
قانون جديد لتنظيم الحشد الشعبي.. دون أعباء مالية ومع توقعات بتمريره بسلاسة
أبريل 9, 2025آخر تحديث: أبريل 9, 2025
المستقلة/- أكدت لجنة الأمن والدفاع النيابية أن مشروع قانون هيئة الحشد الشعبي يُعد من القوانين التنظيمية المهمة، إذ يهدف إلى إعادة هيكلة الهيئة وتحديث بنيتها الإدارية، من دون أن يتضمن أية أعباء مالية إضافية، ما يعزز فرص تمريره بسهولة تحت قبة البرلمان.
وقال عضو اللجنة النائب علي البنداوي في تصريح لصحيفة “الصباح” تابعته المستقلة، إن “القانون الجديد، الذي سيحل محل القانون رقم 40 لسنة 2016، يتضمن 17 فقرة تنظم هيكلية الهيئة، وتستحدث مديريات وأكاديمية عسكرية وهيئة للطبابة، كما يحدد آلية ارتباط كل معاونية ومديرية داخل المنظومة العامة للحشد”.
وأشار البنداوي إلى أن القانون يؤكد على ارتباط الحشد الشعبي بالقائد العام للقوات المسلحة، كونه مؤسسة أمنية رسمية ضمن هيكل الدولة، ويؤكد كذلك ضرورة اعتماد ميزانية ممولة من الحكومة بما يتناسب مع أدواره وواجباته المتنامية.
وأوضح أن مشروع القانون، الذي أنهى مجلس النواب قراءته الأولى، قد خضع للمناقشة داخل اللجنة، وسيرفع للقراءة الثانية قريباً. كما شدد على أن القانون يتميز بطابعه الإداري والتنظيمي، ولا يمنح امتيازات شخصية أو مناصب معينة، ما يجعله من “القوانين السهلة في التمرير” بحسب وصفه.
وختم البنداوي بالتأكيد على أن اللجنة لا تتوقع وجود اعتراضات جوهرية على مشروع القانون، نظراً لكونه يهدف فقط إلى ترتيب أوضاع هيئة الحشد بشكل مهني، بعيداً عن التجاذبات السياسية أو الأبعاد المالية.
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا