مستشار رابطة المصارف: قرارات رئيس الوزراء في دعم المصارف الخاصة تأكيد لرؤية الحكومة في التحفيز والاصلاح المصرفي
تاريخ النشر: 12th, April 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
قال سمير النصيري مستشار رابطة المصارف الخاصة العراقية بان القرارات السبعة الصادرة اخيرا تنفيذا لتوجيه السيد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني والخاصة بدعم مصارفنا الخاصة تؤكد رؤية الحكومة في منهاجها الحكومي واستراتيجتها المنسجمة مع استراتيجية البنك المركزي لاصلاح القطاع المصرفي.
موضحا الى ان هذه القرارات رسمت الاجراءات التنفيذية والداعمة للاصلاح الشامل للقطاع المصرفي والذي يشكل الاساس والبداية الحقيقية للاصلاح الاقتصادي الناجز والتي تضمنت ماياتي: 1-منع الاحتكار في الخدمات المصرفية
2-تفعيل المبادرات التمويلية للبنك المركزي
3-زيادة التعاون بين المصارف الخاصة والبنك المركزي في مناقشة صناعة القرارات ذات العلاقة بدعم وتطوير العمل المصرفي
4-تحديد مساهمة راس المال الاجنبي بالمصارف العراقية
5-مشاركة مؤسسات حكومية وصناديق تمويلية مع المصارف الخاصة والتوسع بفتح فروع لها في الدول الاخرى
6-دعم الحكومة والبنك المركزي للمصارف الخاصة في المؤوسات والمصارف الخارجية
7-زيادة الاعتماد على المصارف الخاصةمن قبل الدولة العراقية وتفعيل ايداع الودائع الحكومية وودائع المصارف الحكومية لدى المصارف الخاصة .
وأكد النصيري ان تنفيذ القرارات والتي جاءت نتيجة دراسة معمقة للمجلس الوزاري للاقتصاد وبحضور البنك المركزي العراقي للتحديات التي تواجه المصارف الخاصة خصوصا بعد تعرض 28 مصرفا خاصا الى قيود الخزانة الامريكية بايقاف تعاملها بالدولار الامريكي في التحويلات الخارجية هي تطبيقات عملية لتحفيز المصارف الخاصة على تطوير عملياتها المصرفية الداخلية والخارجية بما يساهم في الاصلاح الاقتصادي . مشيرا الى اهمية مناقشة هذا الملف المهم لرفع القيود الامريكية عن هذه المصارف خلال زيارة السيد رئيس الوزراء والوفد المرافق له الى واشنطن الاسبوع المقبل . وهذا الملف بالتأكيد هو محور اهتمامات الحكومة والبنك المركزي ورابطة المصارف الخاصة العراقية والقطاع المصرفي عموما آملين ان تنجح الجهود في ايجاد علاقات متوازنة جديدة بين الجانب الامريكي ووفدنا العراقي في مجال تنظيم وتطوير اسس واضحة للطرفين في العلاقات المصرفية وفقا للمعايير الدولية .
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار المصارف الخاصة
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي العماني يكشف عن مجموعة من المبادرات الرقابية والتنظيمية المبتكرة
العمانية: كشف البنك المركزي العماني عن مجموعة من المبادرات الرقابية والتنظيمية المبتكرة، تشمل عدة إجراءات مهمة تختص بنمو القروض والتمويلات الموجهة لقطاعات اقتصادية محددة، إلى جانب حزم لتخفيف متطلبات رأس المال وتحديث آليات إدارة مخاطر السيولة وسعر الفائدة لدى المصارف. وتم تصميم هذه المبادرات خصيصًا بهدف تعزيز التنوع الاقتصادي في سلطنة عُمان، بما يتماشى مع استراتيجية التنمية المستدامة والأولويات الوطنية، ومن المتوقع أن تؤدي إلى تحولات مؤثرة تعزز الدور المتوقع للقطاع المصرفي في دعم النمو الاقتصادي المستدام. كما تهدف هذه المبادرات إلى توجيه الأموال نحو القطاعات غير النفطية التي تحظى بالأولوية القصوى، مع ضمان جاهزية المصارف من خلال تعزيز الاحتياطيات الرأسمالية، مما يسهم في توفير تمويلات تسهم في دعم النمو الاقتصادي، وذلك جنبًا إلى جنب مع الإدارة الفاعلة للمخاطر.
ومن المتوقع أن تسهم هذه التدابير في توفير قروض تصل قيمتها إلى أكثر من 25 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة، بما من شأنه أن يقود على نحو مؤثر النمو في القطاعات غير النفطية وإيجاد فرص عمل جديدة للمواطنين بحلول عام 2030م. وتستهدف هذه المبادرات العديد من القطاعات الاقتصادية الحيوية، بما في ذلك السياحة، والطاقة المتجددة، وسلاسل الإمداد، والتعدين، والزراعة، والتكنولوجيا، والتعليم، والرعاية الصحية، وقطاع الأسماك. وقد قام البنك المركزي باتخاذ خطوات استراتيجية لدعم المصارف من خلال تزويدها بأدوات متطورة لإدارة السيولة، مما يتيح لها التكيف بفاعلية مع تغيرات الأسواق الديناميكية، كما ستساعد التحسينات التي تجريها المصارف في إدارة مخاطر سعر الفائدة على تعزيز هياكل التمويل وتقديم أسعار تنافسية، مما يسهم في دعم النمو المستدام لكافة مكونات النظام المالي في سلطنة عُمان.