مواطنون: "كلنا واحد" وفرت مستلزمات العيد بأسعار مخفضة وأدخلت الفرحة على قلوب أطفالنا
تاريخ النشر: 12th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أشاد المواطنون بقرار وزارة الداخلية، بمد فعاليات المرحلة الخامسة والعشرين من مبادرة (كلنا واحد)، لمدة شهر اعتبارًا من نهاية شهر رمضان المبارك، والتي أطلقت في 15 فبراير الماضي تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتوفير كافة كافة مستلزمات الأسرة المصرية من السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة بجميع أنحاء الجمهورية.
وقال عدد من المواطنين - في تصريحات لمندوب وكالة أنباء الشرق الأوسط، خلال جولة ميدانية بعدد من المنافذ والمحال التجارية المشاركة في المبادرة - إن المبادرة كما ساهمت في توفير مستلزمات شهر رمضان مبارك لهم بأسعار مناسبة، ومكنتهم من تلبية احتياجاتهم، فقد أدخلت أيضا الفرحة والسرور على أطفالهم في عيد الفطر المبارك.
وأضافوا أن قرار مد فعاليات المرحلة الخامسة والعشرين من المبادرة، مكنهم من شراء مستلزمات العيد لأطفالهم بأسعار مخفضة، مقارنة بمثيلاتها في الأسواق التقليدية، سواء الملابس أو الأحذية، ومكنهم من إدخال فرحة العيد في قلوب أطفالهم.
وأشاد المواطنون بتنوع السلع المعروضة في المنافذ والمحال التجارية المشاركة في المبادرة، سواء مستلزمات عيد الفطر المبارك من ملابس وأحذية وكحك العيد، أو السلع الغذائية كاللحوم والأسماك والدواجن والخضروات، والسلع الاستراتيجية، والتي تعرض جميعها بجودة مميزة وأسعار مخفضة، وكذلك السلع المعمرة والأجهزة الكهربائية.
وكانت وزارة الداخلية قد أطلقت فعاليات المرحلة الخامسة والعشرين من مبادرة (كلنا واحد) في 15 فبراير الماضي، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتم مدها لمدة شهر اعتبارًا من نهاية شهر رمضان المبارك، لتوفير كافة مستلزمات الأسرة المصرية من السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة بجميع أنحاء الجمهورية.
وتستهدف المرحلة الخامسة والعشرين من المبادرة، توفير كافة مستلزمات الأسرة المصرية، من السلع الغذائية، وغير الغذائية، بجودة عالية وبأسعار مخفضة بنسبة تصل إلى 40 %؛ وذلك بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حيث تتوافر السلع بجودة عالية وأسعار مخفضة بالمنافذ والسرادقات الموضحة على الموقع الرسمي ل وزارة الداخلية (moi.gov.eg).
وقامت وزارة الداخلية لأول مرة بمضاعفة أعداد السلاسل والمنافذ والمعارض والشوادر المشاركة في المبادرة، لتصل إلى 1975 منفذا، و6 معارض رئيسية، و44 معرضا فرعيا، و67 شادرا بمختلف محافظات الجمهورية؛ وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، والموردين من أصحاب الشركات التجارية.
كما تواصل الوزارة توفير كافة السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة، من خلال 1026 منفذا ثابتا ومتحركا، وسرادقات بالميادين والشوارع الرئيسية، وقوافل السيارات الخاصة بمنظومة "أمان" التابعة لوزارة الداخلية.
ويأتي ذلك في إطار استمرار جهود وزارة الداخلية لرفع الأعباء عن كاهل المواطنين، وانطلاقًا من المسئولية المجتمعية للوزارة، الهادفة إلى المساهمة في تقديم كافة أوجه الرعاية الإنسانية والاجتماعية للمواطنين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المواطنون كلنا واحد رمضان السلع الغذائیة وزارة الداخلیة وغیر الغذائیة بأسعار مخفضة
إقرأ أيضاً:
مجلس الوزراء يقرر اعتماد “المبادرة الوطنية للرقابة والتفتيش البيئي”
آخر تحديث: 30 أبريل 2025 - 10:23 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- ذكر مكتب السوداني في بيان ،الأربعاء، أن “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ترأس، امس الثلاثاء، الجلسة الاعتيادية السابعة عشرة لمجلس الوزراء، جرت فيها مناقشة الأوضاع العامة في البلاد، ومتابعة عدد من الملفات المندرجة ضمن الخطط الإستراتيجية للحكومية، فضلاً عن التداول في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها”.وأضاف، أن”مجلس الوزراء وافق على تخويل ؛ أمين بغداد والمحافظين، بحسب التخصص، صلاحية تخصيص قطع الأراضي التابعة للمؤسسات البلدية إلى الدوائر الحكومية الخدمية لاستخدامها للأغراض الرسمية، وذلك استنادًا إلى أحكام قانون إدارة البلديات (165 لسنة 1964) المعدّل”.وأشار إلى، أنه”في إطار الاتفاقية الستراتيجية الموقعة بين العراق وتركيا، خلال زيارة الرئيس التركي إلى بغداد في نيسان الماضي، خوّل المجلس وزير الموارد المائية صلاحية توجيه الدعوات والتوقيع لتنفيذ مشروعات؛ (ريّ الجزيرة، وريّ الحويجة، وسد أبو طاكية، وسدّ الأبيض، وسدّ الخزر)”.وتابع، أنه”ضمن جهود الحكومة في مجال البيئة، صوّت المجلس على اعتماد “المبادرة الوطنية للرقابة والتفتيش البيئي”، كإجراء وطني ستراتيجي، مع الأخذ بعين الاهتمام تعديل المبادرة لتتضمن تولي وزارة البيئة التعاقد مع الجهات المختصة لتقديم الدعم الفني واللوجستي للمراقب البيئي على وفق القانون. وفي إطار الجهود الصحية لمواجهة الأوبئة، أقر مجلس الوزراء توصيات لجنة الأمر الديواني (23514 لسنة 2023) بحسب الآتي: 1-اعتماد اللجنة الوطنية للصحّة الواحدة، الجهة الوطنية المسؤولة عن إدارة الأحداث والأزمات الصحّية والوبائية كافة، وأخذ القرارات الضرورية لحماية المجتمع، وتكون هي الجهة المعنية بتقويم الفعاليات وتوجيهها مع الجهات المختصة، لضمان استجابة متكاملة ومتناسقة للأمراض الوبائية. 2-السماح باستيراد اللحوم أو الحيوانات الحيّة، مع التأكيد بأخذ الإجراءات الضرورية كافة، للتأكد من سلامتها قبل وبعد دخولها إلى العراق، حفاظاً على الأمن الغذائي. 3-تمويل وزارة المالية مبلغ (3) مليارات دينار، من موازنة احتياطي الطوارئ، إلى اللجنة الوطنية للصحّة الواحدة، لتمكينها من تنفيذ إجراءات السيطرة على تفشي الأمراض، وفق خطة تشغيلية لها، بما يصبّ في السيطرة على الأمراض ومن ضمنها النشاط الإعلامي والتوعوي والإرشادي والرقابي، بحسب تبويب وزارة الصحة وكما يأتي؛ (1.750) مليار دينار إلى وزارة الزراعة، و(1) مليار دينار إلى وزارة الصحة، و(250) مليون دينار إلى وزارة البيئة. 4-إعطاء استمرارية خدمة للمجازر الحكومية، لمدّة (3- 5) سنوات، بعد تأهيلها بالمتطلبات الضرورية، ووحدات المعالجة والإشراف البيطري”. ولفت إلى، أنه”في ملف الكهرباء، وافق المجلس على ما يأتي: أولاً/ الدعوة الخاصة بالصيانة طويلة الأمد (LTSA) للوحدات الـ (DIBIS 2×160 MW GTE-160) لمدة خمس سنوات، لـ(محطة كهرباء الدبس الغازية) بعهدة شركة (سيمنس انيرجي) الألمانية، بمدة تنفيذ وصيانة (5 سنوات)، بحسب جدول التوقيتات الزمنية، ومدّة ضمان التشغيل مستمرة خلال 5 سنوات و(365 يومًا) على حساب الموازنة التشغيلية لوزارة الكهرباء بعد آخر صيانة، ومن منشأ أمريكي أو أوروبي، واصلة إلى موقع المحطة على نفقة الشركة الألمانية، وتخويل مدير عام الشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية/ المنطقة الشمالية صلاحية توقيع العقد مع الشركة. ثانياً/ إحالة الدعوة الخاصة بتجهيز مواد/ مرحلة أولى لتأهيل الوحدات (1، 2، 4) محطة كهرباء المسيب الحرارية، بعهدة شركة (سيمنس إنيرجي) الألمانية، بحسب أسلوب الدفع المقدم من الشركة، وتخويل مدير عام الشركة العامة لإنتاج الطاقة الكهربائية/ الفرات الأوسط صلاحية الإحالة والتعاقد، على أن تكون الإجراءات الخاصة بالعقد على وفق تعليمات تنفيذ العقود الحكومية (2 لسنة 2014) والضوابط الملحقة بها. وفي قطاع النقل، جرت الموافقة على تخويل وزير النقل صلاحية التفاوض والتوقيع على مشروع اتفاقية تعاون بين العراق وتونس في مجال النقل البحري، استنادًا إلى أحكام الدستور، وإعداد وزارة الخارجية وثيقة التخويل اللازمة، ورفعها إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء من أجل استحصال توقيع رئيس مجلس الوزراء. ووافق المجلس على مشروع قانون حماية المُسعف والمنقذ التطوّعي الذي دققه مجلس الدولة، وإحالته إلى مجلس النواب، مع الأخذ بعين الاهتمام ملحوظات الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، في ظل التغيرات التي أجراها مجلس الدولة على مشروع القانون المذكور آنفًا”. وأكد، أنه”ضمن العمل الحكومي الخاص بمشاريع البنى التحتية، وإنجاز المتلكّئ منها، جرت الموافقة على ما يأتي: 1.زيادة الكلفة الكلية ومقدار الاحتياط لمقاولة مشروع (إنشاء الممر الثاني لطريق الرميثة– النجمي بطول (12.700 كم) المدرج ضمن موازنة محافظة المثنى، مع تعديل اسم المشروع ليشمل تفاصيل المقطع الجديد. 2.استحداث مكوّن (استشاري/ مهندس مقيم لمشروع الأعمال التكميلية لإنشاء مستشفى في محافظة البصرة) بضمنها مبلغ الاحتياط، مع زيادة الكلفة الكلية له، مع زيادة الكلفة الكلية لمشروع (إنشاء مستشفى في محافظة البصرة). 3.زيادة مقدار الاحتياط والكلفة الكلية لعقد (الإشراف الهندسي لمشروع تشييد مبنى الأمانة العامة لمجلس الوزراء). وفي إطار إكمال مشاريع المصافي النفطية، وافق المجلس على زيادة كلفة مكوّن (منح الرخصة P/2171/2(FCC,CCR,NHT,PENEX)) وزيادة مقدار الاحتياط للعقد المذكور ضمن الكلفة الكلية لمشروع (مصفى كربلاء)”.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا