المالية: 8 مليارات دولار إجمالي قيمة البضائع المفرج عنها منذ مارس الماضي
تاريخ النشر: 12th, April 2024 GMT
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الوزارة تعمل مع كل جهات الدولة على الإفراج الجمركي الفوري عن السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج الداعمة بشكل مباشر للصناعة ليبلغ إجمالى قيمة البضائع المفرج عنها منذ أول شهر مارس الماضي وحتى الآن أكثر من 8 مليارات دولار؛ بما يتسق مع ما تستهدفه الحكومة من زيادة فى حجم المعروض السلعى بالأسواق، على نحو يساعد فى تحقيق التوازن بالأسعار، فى إطار حرص الدولة على العمل المتواصل من أجل تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين بقدر الإمكان.
ولفت إلى أن هناك تنسيقًا دائمًا بين رجال الجمارك وممثلى الجهات المعنية بما فيها الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات والهيئة القومية لسلامة الغذاء والحجر الزراعى والحجر الصحى وغيرها من جهات الفحص، لتسريع إجراءات الإفراج الفورى عن السلع والبضائع بمختلف الموانئ، مع الأخذ فى الاعتبار أن الأولوية للسلع الأساسية والغذائية والأدوية والأعلاف ومستلزمات الإنتاج.
وأضاف معيط: “نعمل أيضًا مع كل أجهزة الدولة على مواجهة أى ممارسات استيرادية تؤدى إلى تكدس السلع بالموانئ، حيث يتم التعامل بكل حسم مع أى بضائع يتركها أصحابها بالموانئ فوق المدد القانونية المقررة”، لافتًا إلى أنه تقرر إحالة البضائع المكدسة بالموانئ بدون أى أسباب قانونية حتى نهاية مارس 2023، إلى «المهمل» واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها، خاصة أن الموارد الدولارية متاحة في البنوك، إذ كان هذا هو السبب في الماضي، لكن بعض المستوردين امتنعوا عن الإفراج عن شحناتهم دون مبرر قانوني، ويتم التعامل بكل حزم مع هؤلاء المستوردين الممتنعين عن الإفراج عن شحناتهم دون أى سبب أو مبرر قانوني.
تسريع وتيرة الإفراج الجمركى
قال الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك، إن الأنظمة الإلكترونية المستحدثة تساعدنا كثيرًا فى تسريع وتيرة الإفراج الجمركى عن السلع والبضائع ونفاذها للأسواق المحلية، ووحدات الإنتاج، مضيفًا: نعمل على مدار الساعة بالمنافذ الجمركية مع مختلف الجهات المعنية، لضمان سرعة إنهاء إجراءات الإفراج الفورى عن البضائع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المالية وزير المالية الاسواق الصناعة الجمارك
إقرأ أيضاً:
أردوغان: اتفقنا مع باكستان على رفع حجم التجارة إلى 5 مليارات دولار
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه اتفق مع رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف على تكثيف الجهود للوصول إلى هدف رفع حجم التجارة البينية إلى 5 مليارات دولار.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي مع شريف، الخميس، عقب لقائهما في العاصمة الباكستانية إسلام آباد التي يزورها أردوغان في إطار جولة آسيوية شملت ماليزيا وإندونيسيا.
وأعرب أردوغان عن سعادته بزيارة باكستان التي يعتبرها بيته الثاني، وأفاد بأنه بحث مع شريف العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والعالمية، مشددا على أن البلدين اتفقا على تعزيز العلاقات، وأنهما وقعا 24 مذكرة في هذا الإطار.
وأشار إلى أن المذكرات المبرمة تشمل مجالات التجارة ومصادر المياه والزراعة والطاقة والثقافة والخدمات الاجتماعية والعلوم والمصارف والتعليم والدفاع والصحة.
وذكر أن الحكومة التركية تشجع المستثمرين الأتراك على القيام بمزيد من الأنشطة التجارية في باكستان.
وأضاف "نشجع مستثمرينا -الذين يشكلون قاطرة التعاون الاقتصادي- على القيام بمزيد من الأنشطة في باكستان. ونحن متفقون في الآراء مع رئيس الوزراء (شهباز شريف) على ضرورة تكثيف جهودنا للوصول إلى هدف حجم التجارة البالغ 5 مليارات دولار".
من جهته، قال رئيس مجلس الأعمال التركي الباكستاني في مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية، أتيلا دمير يرلي كايا، إن تركيا تُعد من أكبر المستثمرين الأجانب في باكستان، حيث تجاوزت استثماراتها المباشرة فيها مليار دولار.
إعلانوفي مقابلة مع الأناضول، أفاد يرلي كايا بأن زيارة أردوغان إلى باكستان تعكس عمق العلاقات التاريخية، والجذور الثقافية والاقتصادية المتينة التي تجمع البلدين.
وأكد أن "هدفنا إيصال حجم التجارة الثنائية إلى 5 مليارات دولار، ونواصل بناء الجسور بين عالمي الأعمال التركي والباكستاني لتحقيق الهدف".
ولفت إلى أن أحد الأهداف الرئيسية للمجلس الذي يقوده هو إقناع الشركات التركية بأن باكستان ليست مجرد سوق، بل شريك إستراتيجي للنمو طويل الأمد، والعمل وفق هذه الرؤية المستقبلية.
وأكد يرلي كايا على أن الموقع الإستراتيجي لباكستان يؤهلها لتكون أحد أهم ممرات التجارة والطاقة والنقل في آسيا، مبينا أنها بوابة تربط بين دول آسيا الوسطى الغنية بالطاقة ودول الخليج ذات الموارد المالية القوية، وأسواق الشرق الأقصى المتقدمة اقتصاديا، مما يمنحها إمكانات استثمارية كبيرة.
وأوضح أن المزايا الجيوستراتيجية تجعل من باكستان سوقا استثماريا ذا إمكانيات هائلة.
وأشار يرلي كايا إلى أن باكستان تمتلك سوقا محليا متناميا وفرصا تصديرية واعدة في قطاعات الزراعة المؤسسية، وإنتاج الفواكه والخضروات، والثروة الحيوانية.
وأوضح أن قطاع الخدمات اللوجيستية لسلسلة التبريد والتقنيات الزراعية، وتصدير اللحوم الحلال، تحمل إمكانيات كبيرة لتحقيق عوائد مرتفعة.
كما لفت إلى أن باكستان تضم أكثر من 600 ألف متخصص في تكنولوجيا المعلومات، ونحو 300 ألف من العاملين المستقلين في المجال الرقمي، مما يعزز من بيئة تكنولوجية سريعة النمو.
وعن مشاريع الطاقة المتجددة، أكد يرلي كايا أن باكستان توفر فرصا مهمة في مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، مشيرا إلى أنه يمكن الاستثمار في تطوير البنية التحتية لقطاعي النقل والخدمات اللوجيستية، مما يعزز موقع باكستان كمركز تجاري إقليمي.
إعلانولفت إلى أن باكستان تمتلك احتياطات ضخمة من المعادن الثمينة مثل النحاس والذهب والكروم، مؤكدا أن الاستثمار في تكنولوجيا التعدين ومعالجة المعادن يمكن أن يسهم في استغلال الإمكانيات الكاملة لهذا القطاع.