المالية: 8 مليارات دولار إجمالي قيمة البضائع المفرج عنها منذ مارس الماضي
تاريخ النشر: 12th, April 2024 GMT
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الوزارة تعمل مع كل جهات الدولة على الإفراج الجمركي الفوري عن السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج الداعمة بشكل مباشر للصناعة ليبلغ إجمالى قيمة البضائع المفرج عنها منذ أول شهر مارس الماضي وحتى الآن أكثر من 8 مليارات دولار؛ بما يتسق مع ما تستهدفه الحكومة من زيادة فى حجم المعروض السلعى بالأسواق، على نحو يساعد فى تحقيق التوازن بالأسعار، فى إطار حرص الدولة على العمل المتواصل من أجل تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين بقدر الإمكان.
ولفت إلى أن هناك تنسيقًا دائمًا بين رجال الجمارك وممثلى الجهات المعنية بما فيها الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات والهيئة القومية لسلامة الغذاء والحجر الزراعى والحجر الصحى وغيرها من جهات الفحص، لتسريع إجراءات الإفراج الفورى عن السلع والبضائع بمختلف الموانئ، مع الأخذ فى الاعتبار أن الأولوية للسلع الأساسية والغذائية والأدوية والأعلاف ومستلزمات الإنتاج.
وأضاف معيط: “نعمل أيضًا مع كل أجهزة الدولة على مواجهة أى ممارسات استيرادية تؤدى إلى تكدس السلع بالموانئ، حيث يتم التعامل بكل حسم مع أى بضائع يتركها أصحابها بالموانئ فوق المدد القانونية المقررة”، لافتًا إلى أنه تقرر إحالة البضائع المكدسة بالموانئ بدون أى أسباب قانونية حتى نهاية مارس 2023، إلى «المهمل» واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها، خاصة أن الموارد الدولارية متاحة في البنوك، إذ كان هذا هو السبب في الماضي، لكن بعض المستوردين امتنعوا عن الإفراج عن شحناتهم دون مبرر قانوني، ويتم التعامل بكل حزم مع هؤلاء المستوردين الممتنعين عن الإفراج عن شحناتهم دون أى سبب أو مبرر قانوني.
تسريع وتيرة الإفراج الجمركى
قال الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك، إن الأنظمة الإلكترونية المستحدثة تساعدنا كثيرًا فى تسريع وتيرة الإفراج الجمركى عن السلع والبضائع ونفاذها للأسواق المحلية، ووحدات الإنتاج، مضيفًا: نعمل على مدار الساعة بالمنافذ الجمركية مع مختلف الجهات المعنية، لضمان سرعة إنهاء إجراءات الإفراج الفورى عن البضائع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المالية وزير المالية الاسواق الصناعة الجمارك
إقرأ أيضاً:
العبدلي: الأموال الليبية المجمدة تتقلص يومياً والانقسام يعوق الإفراج عنها
ليبيا – صرّح الباحث السياسي حسام الدين العبدلي أن ليبيا تمتلك استثمارات وأصولاً مالية في عدة دول حول العالم، لكن حجم هذه الأموال ليس واضحاً ولا توجد أرقام دقيقة بشأنها. وأشار إلى محاولات حكومة تصريف الأعمال والمؤسسة الليبية للاستثمار للإفراج عن جزء من هذه الأموال، في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.
المجتمع الدولي وشبهات الفساد
وفي تصريحات خاصة لموقع “إرم نيوز“، أشار العبدلي إلى أن المجتمع الدولي يفتقر إلى الثقة في قدرة الليبيين على إدارة هذه الأموال بشفافية بعيداً عن شبهات الفساد. ولفت إلى أن الانقسام الحكومي في ليبيا يعزّز هذه المخاوف، ما يعرقل جهود الإفراج عن الأصول المالية الليبية المجمدة.
محاولات دولية للسيطرة على الأموال الليبية
وأضاف العبدلي أن عدة دول أوروبية حاولت استغلال ضعف وانقسام ليبيا للحجز على هذه الأموال والاستيلاء عليها، مستشهداً بمحاولات بلجيكا. كما أشار إلى محاولات شركات دولية للاستيلاء على الأصول الليبية بدعوى تعويض خسائرها التي تكبّدتها في ليبيا بعد عام 2011.
تأثيرات بقاء الأموال مجمدة
وأكد العبدلي أن الأموال الليبية تتقلص يومياً بسبب بقائها مجمدة في البنوك الأوروبية دون أن تتحرك في البورصات والأسواق الدولية. ودعا الدول الأوروبية إلى تبني رؤية موحدة بشأن كيفية الإفراج عن هذه الأموال، لكنه أشار إلى أن الوضع السياسي غير المستقر في ليبيا لا يشجع الأوروبيين على الاستجابة لمطالب الحكومات الليبية.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف