أحوال شخصية تحت الميكروسكوب.. هل يتم الجمع بين النفقات والأجور؟
تاريخ النشر: 12th, April 2024 GMT
عندما يحتدم الصراع بين الأزواج والزوجات تؤول الأمور بينهما إلى نتائج مؤسفة، يحصد تبعاتها الأبناء في معظم الأحوال من حرمان من الاستقرار الأسري والنفقات حال استخدمها الأب كسلاح لينتقم من زوجته، مما يترتب عليه وصول الخلافات إلى ساحات بعض المحاكم، بعد أن اعمي الخلاف الزوج أو الزوجة وإصرارهما على الايذاء والتشهير ونسيان ما بينهما من عشرة .
وخلال السطور التالية نرصد في سلسلة- أحوال شخصية تحت الميكروسكوب –رأى قانون الأحوال الشخصية فى الجمع بين النفقات والأجور.
-المادة الأولى من القانون 25 والمادة 18 مكرر ثانيا من القانون 1929، والمضافة بالقانون 100، يقضيان بأن نفقة الزوجة ونفقة الأولاد كلاهما تستحقان على الملتزم بالنفقة "الزوج" من تاريخ امتناعه عن الإنفاق.
- النفقة والأجر لا يستحقان معا فى ذمة واحدة وذلك بمعنى أن الأب يلزم بأحد النفقتين فقط .
- يلزم الزوج بالأجر إذا لم يكن للمرأة عليه نفقة، وفى حالة ثبت تولي الزوج الإنفاق فليس للزوجة أن تطالب بهم.
- إذا كانت الزوجة فى العدة، فيحق لها على مطلقها نفقة حتى تنقضى عدتها شرعا.
- إذا ثبت أن الزوجة ابرأت زوجها من نفقة العدة نظير الطلاق، أو فى حاله دفع زوجها تلك النفقات فلا يجوز لها أجر حضانة.
-يحق للمطلقة المطالبة بنفقة الصغير كونه فى حضانتها .
-للزوجة الحق فى طلب الأجور من الرضاع والحضانة ومسكن الزوجية والمصيف، وكلاهما يستحق متى لم تكن القائمة بهما تستحق نفقة أخري على ولى الصغير كزوجة .
-نفقة الصغير تشمل حسب المادة 18 مكررا ثانيا من قانون الأحوال الشخصية كلا من المأكل والملبس اللائق بأمثاله.
- يستحق على الأب أجر المسكن وفقا لما أنتهت إليه المحكمة الدستورية العليا، ومتى لم يكن له مسكن يقيم فيه ، كما يستحق بدل فرش وغطاء.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: الرؤية الحضانة محكمة الأسرة نفقات طلاق للضرر حقوق الزوجة حقوق الصغار قانون الأحوال الشخصية الأزواج الزوجات أخبار الحوادث
إقرأ أيضاً:
أحمد كريمة: الخلع في مصر يحتوي على عوار (فيديو)
قال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، إن الإسلام دين الدولة، والحديث عن أن العصمة تكون في يد الزوجة هو حديث في إطار هدم الدستور والشريعة الإسلامية، وهذا الأمر لا يجوز.
وأضاف أحمد كريمة، خلال حواره مع الإعلامية أميرة همام، ببرنامج "إنسانيات"، المذاع على فضائية "الشمس"، أن المجتمع على المستوى الفردي والمؤسسي من الضروري أن يخضع للشريعة، وليس العكس، فالشريعة لا يمكن أن تخضع للمجتمع.
عوار في الإجراءاتولفت إلى أن الخلع في مصر يحتوي على عوار في الإجراءات، ورغم ذلك يقع وينفذ بسبب ولاية القاضي، مشيرًا إلى أن الرسول صلى الله عليه وسلم طلب من سيدنا ثابت بن قيس قبول الحديقة وتطليق زوجته، وهذا يعني أن الرسول لم ينزع ولاية الطلاق، بل طلب من الزوج التطليق.
وفي سياق آخر، قال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقة المقارن بجامعة الأزهر الشريف، إن هناك مخططًا لإلغاء الزواج الإسلامي وإعداد زواج مدني بصورة مماثلة للولايات المتحدة، معقبًا: "البعض لا يطيق الإسلام، البعض ينفذ أجندات أمريكية وأوروبية لإحلال الأهواء والقوانين الوضعية محل الإسلام".
وأضاف "كريمة"، خلال حواره مع الإعلامية أميرة همام، برنامج "إنسانيات"، المذاع على فضائية "الشمس"، أن من يتحدث عن الأسرة بأجندات غربية عليه أن يعمل على مساندة المرأة المعيلة في الصعيد، معقبًا: "علينا أن نبحث عن مشاكل المرأة التي لا ترث في الصعيد وخلافه من هذه المشاكل".
ولفت إلى أن الطلاق يترتب عليه الكثير من الأعباء المالية على المطلق من مهر ونفقة وأجرة الحاضنة والكثير من الأشياء الأخرى، مشيرًا إلى أن الخلع في الأصل يصدر من الزوج بعد رد الزوجة المهر للزوج.
وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يتفقدان مشروع زراعة وتشجير الطريق الدائري بالقاهرة