رقم ضخم .. المواطن المصري الأول عالميا في استهلاك القمح
تاريخ النشر: 12th, April 2024 GMT
قال الدكتور أحمد جلال عميد كلية زراعة جامعة عين شمس السابق وعميد معهد التعاون الزراعي بشبرا الخيمة، إن القيادة السياسية عملت على زيادة الإنتاجية من نفس الوحدة الزراعية ووصل إنتاج فدان القمح من 15 إردبا إلى نحو 22 إردبا.
وتابع عميد معهد التعاون الزراعي، خلال تصريحاته لـ صدي البلد، أن الأمن الغذائي جزء أساسي من الأمن القومي، لافتًا إلى أن روسيا وأوكرانيا تمتلكان نحو 25% من إنتاج الحبوب في العالم، ومصر كانت تستورد منهما، وفي حالة لم تطور الدولة أدواتها لزيادة الإنتاجية من القمح لكانت هناك مشكلة.
وقال إن الزراعة التقليدية انتهت في العالم كله وبالتالي بمصر، ويوجد طرق عالمية حديثة تستخدمها الدولة في الإنتاج الزراعي وربما تتفوق بها على العالم، مشيرًا إلى أن مصر تحقق أعلى إنتاجية في فدان القمح على مستوى العالم بينما هي الأكثر استهلاكًا أيضًا من القمح ويستهلك المواطن الواحد 180 كيلو جراما من القمح سنويا الأمر الذي يدفعنا إلى ضرورة ترشيد الاستهلاك لافتا أن المواطن المصري يعد الاول في العالم في استهلاك القمح.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
غرفة الأخشاب: الاستثمارات البريطانية تعكس ثقة عالمية متزايدة في الاقتصاد المصري
قال المهندس علاء نصر الدين، عضو مجلس إدارة غرفة الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات وعضو لجنة التعاون العربي بالاتحاد، إن مصر باتت تملك عناصر جذب حقيقية للاستثمارات الأجنبية، مدفوعة بإصلاحات اقتصادية واضحة، وموقع جغرافي استراتيجي، وميزة تنافسية بارزة في مرحلة ما بعد الإنتاج.
وأوضح نصر الدين، أن تصريحات المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، خلال لقائه مع السفير البريطاني لدى مصر، تعكس إدراك الدولة لحجم الفرص الواعدة في السوق المصري، خاصة مع تصاعد الاهتمام البريطاني بالاستثمار في قطاعات استراتيجية مثل الصناعات التحويلية والأدوية.
وأضاف أن الميزة التنافسية لمصر لا تقتصر على مرحلة الإنتاج فقط، بل تمتد لما بعدها، وهو ما يمنحها أفضلية على كثير من الأسواق الإقليمية، خصوصًا في ظل منظومة لوجستية متطورة، وشبكة موانئ وطرق ومحاور جديدة دعّمت من جاهزية البلاد لتكون مركزًا للتصنيع وإعادة التصدير.
وأشار عضو غرفة الأخشاب إلى أن المملكة المتحدة تُعد أكبر مستثمر أجنبي في مصر، بإجمالي استثمارات تجاوز 21.5 مليار دولار حتى منتصف عام 2024، وهو ما يعكس بوضوح حجم الثقة في بيئة الاستثمار المصرية، لا سيما مع استقرار سعر الصرف، وتوافر الطاقة، وتكلفة التشغيل التنافسية.
وأشاد نصر الدين باتجاه الدولة نحو تنويع الفرص الاستثمارية، وعلى رأسها قطاع الهيدروجين الأخضر، الذي بات أحد الرهانات الكبرى لمصر، مستشهدًا بإطلاق الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين منخفض الكربون في أغسطس الماضي، بهدف إنتاج 5.6 مليون طن سنويًا بحلول 2040، باستثمارات متوقعة تتجاوز 60 مليار دولار.
وأكد أن قطاعات مثل الطاقة، والسياحة، والفنادق، تمثل فرصًا حقيقية لنمو الاستثمارات خلال السنوات المقبلة، خاصة بعد إعلان وزارة البترول عن 61 فرصة استثمارية جديدة عبر بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج، مما يدعم توجه الدولة نحو التحول لمركز إقليمي للطاقة.
واختتم نصر الدين تصريحاته بالتأكيد على أن تعزيز مناخ الاستثمار لا يتطلب فقط الترويج، بل الاستمرار في إصلاح البيئة التشريعية، وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين، وربط القطاعات الواعدة بالبنية التحتية اللوجستية، وهو ما تمضي فيه مصر بخطى ثابتة، بدعم سياسي وتنفيذي واضح.
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا