دفن شاب مات غرقا بنهر النيل بالجيزة
تاريخ النشر: 12th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
صرحت جهات التحقيق بالجيزة، بدفن جثة شاب مات غرقا بنهر النيل بالجيزة، وذلك عقب مناظرة جثمانه وورود تقرير من الطب الشرعي بالصفة التشريحية له، وطلبت تحريات أجهزة الأمن حول الواقعة.
البداية بتلقي مأمور قسم شرطة الجيزة، بلاغا من صياد بالعثور على جثة طافية بنهر النيل في ظروف غامضة.
وعلى الفور أخطر القسم غرفة عمليات الإدارة العامة للحماية المدنية، التي دفعت بفرقة من رجال الحماية المدنية والانقاذ النهري، إلى محل البلاغ، وتبين من خلال الفحص أن الجثة لشاب يدعى "محمد.س.ف" و تمكنوا من انتشاله.
تم إيداع الجثة ثلاجة مستشفى أم المصريين تحت تصرف النيابة العامة.
وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: دفن جثة شاب مات غرقا بنهر النيل الجيزة
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة بذمار تقر الإفراج عن 114 سجينًا
الثورة نت|
أقرت النيابة العامة في محافظة ذمار الإفراج عن 114 سجينا؛ تنفيذا لتوجيهات النائب العام، وخطة النيابة في التفتيش على السجون، ومتابعة قضايا المساجين.
وأوضح رئيس نيابة استئناف المحافظة القاضي عنان شائع، لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، أن هذه القرارات تمت خلال النزول الميداني لرئيس ووكلاء نيابات الشرق والغرب، والمرور والأموال العامة، والسجن المركزي، ومعبر وضوران، إلى الإصلاحية والاحتياطي وحجوزات النيابة في المجمع القضائي بمدينة ذمار، وقسم شرطة الوحدة، ومديريتي ضوران ومعبر، وكذا نزول وكلاء نيابات المديريات وصاب، عتمة، دمت، جبن، وجبل الشرق، لمراكز التوقيف بالشرطة والأمن، أمس واليوم .
وأشار إلى أن إجراءات التفتيش الميداني شملت الاستماع للسجناء وشكاواهم، وتفقد أحوالهم، ومستوى الرعاية والإيواء، وتنفيذ برامج التأهيل والتقويم المقدمة لهم، والتأكد من مشروعية الحبس التي تقرر على إثرها التوجيه بالإفراج عن 18 ممن تنطبق عليهم شروط الإفراج الشرطي، ممن أمضوا ثلاثة أرباع مدة العقوبة بالحبس، وليس عليهم حقوق خاصة للغير، وكذا الإفراج عن 96 سجينا رهن تحقيق بالضمان اللازم، ممن لا تشكل قضاياهم خطورة على المجتمع.
وثمن القاضي شائع اهتمام وحرص النائب العام على الارتقاء بأداء النيابة، وإنجاز المهام المنوطة بها في الدفاع عن الحقوق والحريات، وحماية المجتمع، وتحقيق العدالة الناجزة.
وأشار إلى الجهود المبذولة من قِبل أعضاء النيابة في التحقيق والتصرف بالقضايا، ومتابعتها أمام المحاكم، فضلا عن التنسيق والتعاون مع أجهزة الأمن لضمان سلامة إجراءات ضبط الجريمة، وعدم إفلات مرتكبيها من العقاب.