«الرعاية الصحية»: انتظام العمل في المنشآت الطبية بالإسماعيلية خلال إجازة العيد
تاريخ النشر: 12th, April 2024 GMT
أجرى قيادات الهيئة العامة للرعاية الصحية، وعلى رأسهم الدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي للهيئة، زيارة تفقدية إلى المنشآت الصحية التابعة للهيئة في محافظة الإسماعيلية، بهدف متابعة تنفيذ خطة التأمين الطبي خلال إجازة عيد الفطر المبارك وضمان سير العمل بشكل منتظم.
يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، برفع درجة الاستعداد القصوى في جميع المنشآت الصحية التابعة للهيئة خلال العيد.
وشملت الزيارة تفقد مجمع الإسماعيلية الطبي، ومركز 30 يونيو الدولي لأمراض الكُلى والمسالك، ومستشفى فايد التخصصي، ومستشفى القصاصين التخصصي، ومستشفى الطوارئ والجراحات الدقيقة والمتخصصة بأبو خليفة.
وخلال الزيارة تم مراجعة الأقسام المختلفة في المستشفيات ومتابعة الخدمات الطبية المقدمة، خاصة في أقسام الطوارئ والحالات الحرجة، بالإضافة إلى المرور على الأقسام الداخلية والرعايات المركزة، ومراجعة نسب الإشغال استعدادا لأي طوارئ.
توفير الطعوم والأمصال بالمستشفياتشملت الزيارة أيضًا التأكد من توفر جميع الطعوم والأمصال، ومصادر الطاقة والمياه والكهرباء والوقود اللازمة للتشغيل، بهدف التأكد من كفاءة تشغيل جميع الأجهزة الطبية وغير الطبية في المنشآت، وضمان توفير كميات كافية من الأدوية والمستلزمات اللازمة لتشغيل أقسام الطوارئ والاستقبال خلال فترة العيد، وفحص مدى تطبيق سياسات الجودة والحوكمة، بالإضافة إلى اتباع البروتوكولات العلاجية.
كما تم مراجعة أرصدة بنك الدم والتأكد من توفير كميات مناسبة من أكياس الدم ومشتقاتها بمختلف الفصائل، والمرور على الأقسام الداخلية للتحقق من استمرارية العمل وضمان دقة جمع البيانات الطبية والتسجيل الإلكتروني، وتنظيم جداول الأطباء والتمريض في جميع الأقسام، وخاصة أقسام الاستقبال والطوارئ، وذلك تماشيًا مع حرص الهيئة العامة للرعاية الصحية على توفير جميع الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أقسام الاستقبال أقسام الطوارئ أكياس الدم إجازة عيد الفطر الأجهزة الطبية الأطباء والتمريض الاستقبال والطوارئ التأمين الصحي الحالات الحرجة الخدمات الطبية
إقرأ أيضاً:
النبراوي يعلن رفع التغطية الطبية للمهندسين وأسرهم إلى 45 ألف جنيه
أكد نقيب المهندسين، طارق النبراوي، أن مجلس نقابة المهندسين يدرك جيدًا أهمية استمرارية استثمارات النقابة، لذلك يبذل المجلس قصارى جهده من أجل تنمية موارد النقابة، لافتًا أن هناك ضمانات لوجود استثمارات تضمن زيادات لائقة للمعاش في الأعوام المقبلة، وفي هذا الصدد يتم حاليًا استلام 83 وحدة بقرية ريماس بعد تأخر عشر سنوات، وسيتم تجهيز بعضها وفقًا لرؤية مجلس النقابة لتكون مصيفًا للمهندسين في الساحل الشمالي، والوحدات المتبقية ستُطرح للبيع لصالح صندوق المعاشات.
وأضح النبراوي، خلال كلمة له بالجمعية العمومية العادية لنقابة المهندسين، بأن أرض "مدينة بدر" جارٍ التفاوض بشأنها مع المطورين عبر تحالف مكاتب استشارية عملاقة (بشكل تطوعي للنقابة) لاختيار أفضل العروض، وأن هناك توسعات كبيرة في إسكان العبور، بجانب التخطيط لاستثمار أراضٍ في حدائق العاصمة.
مضيفًا أن هناك جهودًا تفصيلية بشأن الاستغلال الأمثل لأصول واستثمارات النقابة المعطلة كي يمضي هذا الملف قُدمًا خلال الفترة المقبلة وفقًا لخطة عمل متكاملة.
وقال نقيب المهندسين: "حرصنا على إضافة أصول جديدة للنقابة من أجل خدمة المهندسين في كل النقابات الفرعية، وإنشاء نقابة للمهندسين في البحر الأحمر، تيسيرًا على مهندسي المحافظة، بجانب أعمال التطوير في كثير من مقرات النقابات الفرعية وكافة النوادي، حرصًا على تقديم خدمة اجتماعية راقية للمهندس، أبرزها وضع حجر الأساس لنادي المهندسين بقنا الجديدة وإطلاق أعمال الإنشاءات لنادي المهندسين بالأقصر، وافتتاح نادي المهندسين بسوهاج الجديدة، والانتهاء من أعمال التطوير في نقابتي الإسماعيلية وأسوان وغيرهما".
وفيما يتعلق بملف الدمغة، أشار "النبراوي" إلى أن عملية التحصيل ساهمت في تحقيق زيادة ملحوظة في الإيرادات، وذلك رغم التحديات والتراجع الذي شهده النشاط الاقتصادي خلال عام 2024.
وعلى صعيد الحقوق المهنية للمهندسين، أكد نقيب المهندسين أن النقابة تدافع بضراوة عن تعديل لوائح بدل التفرغ للمهندسين العاملين في الحكومة والقطاع العام حتى الحصول على أجور عادلة ملائمة لما يبذله المهندس من جهد، مشيرا: "تقدمنا بطلب لرئيس الوزراء في هذا الشأن، وجارٍ متابعة هذا الملف مع كافة الأجهزة المختصة".
وأشار إلى أن تأخير تعديل قانون النقابة الذي مضى عليه أكثر من 50 عامًا، يضيق الخناق على النقابة، ويعوّق مسيرتها، لافتًا أن جهودًا سياسية مكثفة بُذلت طوال الفترة الماضية من أجل تعديله وإنجاز هذه المهمة عبر التواصل واللقاء المباشر مع المؤسسات المعنية وعلى رأسهم المستشار محمود فوزي، وزير شؤون المجالس النيابية والتواصل السياسي، وأن النقابة تلقّت وعودًا بإنجاز هذه التعديلات هذا العام خلال الدورة الحالية لمجلس النواب، وفي هذا الشأن وجّه نقيب المهندسين الشكر للمسؤولين الذين يشاركون النقابة الاهتمام بهذه القضية الحيوية.
كما أكد التزام النقابة بتقديم أفضل الخدمات الصحية، كونها حقًّا أصيلًا للمهندسين وأسرهم، لذلك تم رفع سقف التغطية الطبية للمهندسين وأسرهم، ليصل الحد الأقصى لعام 2025 إلى 45,000 جنيه، قائلًا "المشروع تكافلي، لذا أقترح تدعيمه من صندوق المعاشات بمبلغ 20 مليون جنيه، تُخصَّص 10 مليون جنيه منها لصالح الأمراض الخطيرة"، مؤكدًا أن النقابة خاضت معركة تفاوضية نقابية واجتماعية مع المعامل الكبرى، حفاظًا على حقوق المهندسين والتي كللت بنجاح باهر بالوصول لأسعار عادلة ومرضية للمهندسين.
وفيما يخص تأهيل شباب المهندسين، قال "النبراوي": "نضع هذا الملف نُصب أعيننا، وكان ملف تدريبهم أحد أولوياتنا، فحرصنا على توفير أفضل الفرص لتأهيلهم لمتطلبات سوق العمل من خلال التوسع في برامج التدريب وافتتاح المزيد من المعامل التدريبية في النقابة العامة والفرعيات، ليصل عدد المهندسين المستفيدين إلى آلاف المتدربين خلال عام واحد، ولم نقف عند هذا الحد، بل أطلقنا أكبر مشروع تدريبي في تاريخ النقابة، وهو برنامج إدارة المشاريع الاحترافية (PMP)، الذي يُعد مشروعًا قوميًا طموحًا لتدريب 10,000 مهندس خلال عام 2025، وقد بدأت بالفعل أولى دفعاته في التخرج، مما يسهم في فتح آفاق جديدة للمهندسين في سوق العمل المحلي والدولي".
واختتم نقيب المهندسين كلمته بالتأكيد على أن ما تحقق ليس سوى محطة في طريق طويل من العمل والعطاء، قائلًا: "ما زلنا نطمح للمزيد، مستندين إلى وحدتنا وقوتنا كمجتمع هندسي يعي حقوقه وواجباته، ويعمل من أجل رفعة المهنة وخدمة الوطن".
كما وجّه الشكر لأعضاء هيئة المكتب ومجلس النقابة على جهودهم الكبيرة والمخلصة، وتبنيهم ملفات شائكة، محققين نجاحات في بعضها، ومستمرين في العمل على الملفات الأخرى بإصرار وعزيمة، واعدًا بمواصلة العمل الدؤوب لتحقيق مزيد من النتائج الإيجابية التي تلبي تطلعات المهندسين.
القبض على عزت.. أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل قلبي ومفتاحه