قال تقرير لوكالة "بلومبيرغ" الأميركية، إن السعودية والإمارات "تتنافسان على التفوق في مجال الذكاء الاصطناعي في منطقة الشرق الأوسط"، وذلك من خلال "الإسراع في تأسيس بنية تحتية تتمثل في مراكز بيانات باهظة الثمن، لدعم هذه التكنولوجيا".

وأشار التقرير إلى أن كل بلد منهما "تريد أن تكون القوة العظمى الإقليمية في هذا المجال، حيث دخلتا في سباق لبناء مراكز البيانات التي لا غنى عنها لتحقيق الهدف".

وذكرت "بلومبيرغ" أن "كل دولة تريد تأسيس مثل هذه المرافق داخل حدودها لأسباب تقنية، حيث القرب من العملاء يسهل الوصول إلى الخدمات ويسرعها، وذلك بجانب أسباب جيوسياسية، لأن البيانات القيمة التي ستكون في خوادم تلك المراكز ستكون خاضعة للقوانين واللوائح المحلية، وفي عزلة عن التدخلات الأجنبية".

وسط "مخاوف حقوقية".. سباق سعودي إماراتي لتطوير برامج "ذكاء اصطناعي" تتسابق السعودية والإمارات الآلاف من "رقائق نفيديا" عالية الأداء والضرورية لبناء برامج الذكاء اصطناعي، لتنشيط اقتصادها والانضمام للسباق العالمي المحموم لتطوير تلك الأنظمة الذكية، وفق تقرير لصحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية.

ويعتبر الذكاء الاصطناعي جانبا مهما من رؤية المملكة 2030 لولي العهد السعودي محمد بن سلمان، التي تهدف إلى الوصول إلى مصادر إيرادات جديدة بعيدا عن النفط.

كما التقى الرئيس التنفيذي لشركة "أوبن إيه آي"، سام ألتمان، هذا الأسبوع، بمسؤولين حكوميين ومستثمرين إماراتيين، لمناقشة كيفية مساهمة القطاع الخاص مع دول، لدعم البنية التحتية الواسعة للذكاء الاصطناعي.

وكانت أبوظبي قد أعلنت في مطلع مارس، عن صندوق استثماري للذكاء الاصطناعي بقيمة قد تصل إلى 100 مليار دولار خلال بضعة سنوات، وذلك في وقت يجري فيه صندوق السيادة السعودي محادثات لتخصيص نحو 40 مليار دولار لاستثمارات الذكاء الاصطناعي، حسب بلومبيرغ.

وتحاول الإمارات أن تزيد قدرة سعة مراكز البيانات لديها بمقدار 343 ميغاوات، بعدما كانت بنهاية 2023 تصل إلى 235 ميغاوات. أما السعودية فتحاول إضافة سعة تصل إلى 467 ميغاوات خلال السنوات القليلة المقبلة، في وقت تصل سعة مراكز البيانات لديها 123 ميغاوات فقط.

ومراكز البيانات هي عبارة عن منشآت مجهزة توفر البنية التحتية اللازمة لتدريب ونشر نماذج وخوارزميات التعلم الآلي المعقدة.

ووفق تقرير صدر حديثا عن مجموعة "برايس ووترهاوس كوبرز"، فإنه بحلول عام 2030 سيساهم الذكاء الاصطناعي في اقتصاد دولة الإمارات "بنحو 96 مليار دولار، و135 مليار دولار في اقتصاد السعودية، مما يجعل الدولتين خلف الصين وأميركا الشمالية فقط من بين المناطق التي ستكون مساهمة هذه التكنولوجيا لها تأثير كبير في الناتج المجلي الإجمالي".

صحيفة: السعودية تعتزم استثمار 40 مليار دولار في الذكاء الاصطناعي نقلت صحيفة نيويورك تايمز، الثلاثاء، عن ثلاثة مصادر مطلعة قولها إن حكومة السعودية تخطط لإنشاء صندوق بقيمة 40 مليار دولار تقريبا للاستثمار في مجال الذكاء الاصطناعي.

وأشارت بلومبيرغ إلى أن "بعض المراقبين يتحدثون عن كراهية غير معلنة بين الإمارات والسعودية بسبب هذا التنافس، لكن المسؤولين المحليين ينكرون ذلك في البلدين".

ونقلت عن وزير الدولة الإماراتي للذكاء الاصطناعي، عمر العلماء: "لا يمكنني التأكيد بشكل أكبر من ذلك: لا أعتقد أن السعودية تشكل تهديدا على الإطلاق لدولة الإمارات.. ولا أعتقد أن الإمارات تشكل تهديدا على الإطلاق للمملكة".

وبدأت الإمارات منذ أكثر من عقدين في بناء مراكز البيانات المتعلقة بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، كجزء من مبادرة مدينة دبي للإنترنت. ويعمل على أراضيها حاليا 52 مركز بيانات، حسب شركة "دي سي بايت".

أما السعودية فتمتلك 60 مركز للبيانات، لكن بقدرات أقل من المنشآت الإماراتية. وتم بناء ما يقرب من نصفها بواسطة شركة " Center3" التابعة لأكبر شركات الاتصالات في المملكة، وفق بلومبيرغ.

الدول العربية والذكاء الاصطناعي.. "تأخر عن الركب" وجهود "تتباين من بلد إلى آخر" في وقت يشهد فيه مجال الذكاء الاصطناعي بالعالم تطورات متسارعة، اليوم بعد الآخر، ما يزال تطوير الخوارزميات والبرامج المرتبطة بالمجال بمعظم بلدان المنطقة العربية يسير بـ"خطوات متثاقلة"، وفقا لخبراء وبيانات المؤسسات المتخصصة في هذه التكنولوجيا.

وفي أحدث بيانات المؤشر العالمي للذكاء الاصطناعي لعام 2023، التي تصدر عن منصة "تورتواز ميديا"، يتم تصنيف 62 دولة حسب قدراتها في مجال الذكاء الاصطناعي على المستوى العالمي، ويعتمد على عدة معايير، منقسمة إلى 7 ركائز فرعية هي: المواهب والبنية التحتية والبيئة التشغيلية والبحث والتطوير والاستراتيجية الحكومية والتجارة.

وفي ترتيب الدول العربية، جاءت الإمارات، في المركز الـ28 عالميا، ثم السعودية في المرتبة 31 عالميا، وبعدها قطر (42)، ثم مصر (52)، فتونس (56)، ثم المغرب (57) ثم البحرين (58).

وتمتلك الإمارات استراتيجية للذكاء الاصطناعي أطلقتها في أكتوبر عام 2017، وتعمل على أن تكون الأولى عالميا، على مستوى استثمار الذكاء الاصطناعي بمختلف قطاعاتها الحيوية، وخلق سوق جديدة واعدة وذات قيمة اقتصادية عالية بالمنطقة.

وحسب رؤية السعودية لعام 2030، أسست الرياض هيئة "سدايا" للبيانات والذكاء الاصطناعي، تعمل على استراتيجية خاصة لمنافسة الدول المتقدمة في مجالات توليد البيانات والذكاء الاصطناعي، وجذب استثمارات بقيمة تصل 20 مليار دولار، بحلول عام 2030.

المصدر: الحرة

كلمات دلالية: مجال الذکاء الاصطناعی للذکاء الاصطناعی مراکز البیانات ملیار دولار فی مجال

إقرأ أيضاً:

عقد على الحرب في اليمن.. تباين أجندات "السعودية والإمارات وإيران" جزأت اليمن وجعلت مستقبل وحدته قاتمة (ترجمة خصة)

قال مركز أمريكي إن اليمن بعد عقد من الصراع يجد نفسه مجزأ بشدة، ومتورط في صراع طويل الأمد يتميز بهدنات هشة، وتوترات متصاعدة، وأزمة إنسانية متفاقمة، بفعل التدخلات الإقليمية وتباين أجندات بعض الدول في المنطقة.

 

وأضاف "المركز العربي واشنطن دي سي" في تحليل للباحثة اليمنية أفراح ناصر بعنوان "بعد مرور عقد من الزمان، تقييم المسؤولية المشتركة عن مأساة اليمن"، وترجمه للعربية "الموقع بوست" أن "ما بدأ كصراع داخلي على السلطة تطور إلى شبكة معقدة من المنافسات الإقليمية والحروب بالوكالة".

 

وتابع "لقد دعمت السعودية حكومة هادي المعترف بها دوليا، في حين بدأت الإمارات العربية المتحدة، التي تعد ظاهريا جزءا من التحالف الذي تقوده السعودية، في ملاحقة مصالحها الاستراتيجية من خلال دعم الانفصاليين الجنوبيين والسيطرة على البنية التحتية الحيوية.

 

وأردف "في الوقت نفسه، ازدادت همسات يد إيران في الصراع. لقد خدم دعم طهران للحوثيين - من خلال الأسلحة والتدريب والدعم السياسي - هدفها المتمثل في توسيع نفوذها الإقليمي وتحدي الهيمنة السعودية. مشيرا إلى أن الرقص المعقد لهذه القوى المتنافسة أدى إلى تفاقم الصراع وتعميق الانقسامات الداخلية، وتحويل اليمن إلى ساحة معركة لمنافسات جيوسياسية أوسع نطاقا.

 

وأكدت الباحثة ناصر أنه مع عدم وجود حل واضح في الأفق، تظل احتمالات اليمن الموحد قاتمة. ومع استمرار التفتت الداخلي والتنافس على الطموحات الإقليمية، فإن حلم السلام الدائم أصبح بعيدًا عن المنال.

 

وقالت إن "الصراع الذي دام عقدًا من الزمان هو مأساة مشتركة حيث أعطت جميع الأطراف - الفصائل المحلية والقوى الإقليمية على حد سواء - الأولوية للهيمنة السياسية على السلام، مما أدى إلى إدامة العنف الذي لا ينتهي والذي تسبب في معاناة إنسانية هائلة".

 

وتطرقت الباحثة في تحليلها إلى سقوط صنعاء بيد جماعة الحوثي وفرار الرئيس هادي وحكومته إلى المملكة العربية السعودية، وظهور الانقسامات الداخلية مع اشتباك الفصائل الحكومية حول الاستراتيجيات، وتآكل الثقة العامة بسبب الفساد المستشري. وفي الوقت نفسه، انقسم الجيش الوطني المعاد تشكيله، والذي كان من المفترض أن يكون جبهة موحدة ضد التمرد الحوثي، إلى فصائل ذات ولاءات منقسمة. وترك هذا التفتت الحكومة اليمنية عُرضة للتقدم المستمر للحوثيين وغيرهم من الفصائل المتنافسة على السلطة.

 

دور الجهات الفاعلة الإقليمية

 

وقالت "لقد أدى تورط القوى الإقليمية - السعودية والإمارات وإيران - إلى تعميق الصراع في اليمن. لم تعد الرياض تركز فقط على هزيمة الحوثيين في ساحة المعركة، بل بدأت في التفاوض على هدنة معهم وتشكيل تحالفات جديدة مع فصائل أخرى، والمساعدة في تشكيل قوات متخصصة جديدة، ودعم أعضاء مختارين من المجلس الرئاسي لموازنة نفوذ الإمارات العربية المتحدة المتزايد.

 

وأوضحت أن الإمارات التي كانت في البداية لاعباً رئيسياً في التحالف، تحولت لإعطاء الأولوية للمصالح الاستراتيجية في جنوب اليمن، وهي منطقة غنية بالموارد ومليئة بالموانئ الاستراتيجية. وبإدراكها للقيمة الاقتصادية والجيوسياسية لهذه المناطق، قدمت الإمارات دعمها للمجلس الانتقالي الجنوبي، وهي مجموعة تسعى بحماس إلى انفصال جنوب اليمن.

 

وبحسب ناصر فإن صعود المجلس الانتقالي الجنوبي كان سريعًا وأنشأ معقلًا يتحدى سلطة مجلس القيادة الرئاسي بشكل مباشر. كما دعمت الإمارات أعضاء محددين في الرئاسي.

 

وذكرت أن السعودية والإمارات دعمتا فصائل مختلفة داخل اليمن، كل منها يسعى لتحقيق مصالحه الخاصة.

 

تضيف "من جانبهم، وجد الحوثيون حليفًا وثيقًا في إيران، التي عززت دعمها العسكري للجماعة منذ عام 2014. قدمت إيران أسلحة متقدمة وتدريبًا وتوجيهًا استراتيجيًا، مما عزز بشكل كبير قدرات الحوثيين وقدرتهم على الصمود. وحول دعم إيران الحوثيين من جماعة متمردة إقليمية إلى قوة هائلة قادرة على تحمل الضغط العسكري لفترات طويلة. وعلى الرغم من مواجهة العديد من النكسات في ساحة المعركة، فإن ترسانة الحوثيين المعززة وبراعتهم التكتيكية سمحت لهم بالصمود في وجه الهجمات التي ربما كانت لتكسر مجموعة أقل تجهيزا".

 

وطبقا للباحثة فإن هذه الديناميكيات الإقليمية ساعدت في تشكيل الحرب، حيث سعى كل طرف إلى تحقيق أجندته الخاصة - وإطالة أمد الصراع ومعاناة الشعب اليمني.

 

وخلصت الباحثة غير المقيمة إلى أن الطريق إلى السلام يتطلب أكثر من مجرد وقف إطلاق النار - فهو يدعو إلى استراتيجية تعالج الأبعاد السياسية والإنسانية للأزمة.

 

وقالت "يجب على المجتمع الدولي أن يجتمع بهدف موحد، والضغط على المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وإيران لإنهاء دعمها للفصائل المتنافسة".

 

وأكدت بأنه إذا كان هناك أي أمل في الاستقرار، فيجب حث هذه القوى على التراجع عن مصالحها الضيقة. مستدركة بالقول "للمضي قدمًا، يجب على المجتمع الدولي أن يدفع نحو استراتيجية متماسكة تعيد تركيز الجهود على استقرار اليمن ككل، وليس تفتيتها بشكل أكبر".

 

 


مقالات مشابهة

  • خبراء: الشراكات الاستراتيجية بين مصر والإمارات نموذجية ومحورية
  • عقد على الحرب في اليمن.. تباين أجندات "السعودية والإمارات وإيران" جزأت اليمن وجعلت مستقبل وحدته قاتمة (ترجمة خصة)
  • بلومبيرغ: البنتاغون سينفق 1.2 مليار دولار لتجديد مخزون الأسلحة بعد هجمات إيران والحوثيين
  • عبد الله آل حامد يبحث توظيف الذكاء الاصطناعي في المحتوى الإعلامي
  • «الإمارات الصحية» الأولى عالمياً في «آيزو» إدارة الذكاء الاصطناعي
  • ثاني الزيودي: الإمارات استشرفت مبكراً القدرات التحويلية للذكاء الاصطناعي
  • عبدالله آل حامد يبحث توظيف الذكاء الاصطناعي في صناعة المحتوى الإعلامي والترفيهي مع “دي إن إي جي” العالمية
  • عبدالله آل حامد يبحث توظيف الذكاء الاصطناعي في صناعة المحتوى الإعلامي والترفيهي مع دي إن إي جي
  • ثاني الزيودي: قيادة الإمارات استشرفت مبكراً القدرات التحويلية للذكاء الاصطناعي
  • الزيودي: قيادة الإمارات استشرفت مبكراً القدرات التحويلية للذكاء الاصطناعي