انخفاض الكتلة النقدية إلى 7,6 في المائة خلال يونيو الماضي (بنك المغرب)
تاريخ النشر: 29th, July 2023 GMT
أفاد بنك المغرب بأن الكتلة النقدية (م3) انخفضت، خلال يونيو المنصرم، إلى نسبة 7,6 في المائة، على أساس سنوي، بعد 8 في المائة.
وأوضح بنك المغرب، في مذكرته حول الإحصائيات النقدية لشهر يونيو 2023، أن هذا التطور يعكس بالأساس تباطؤا في نمو القروض البنكية الموجهة للقطاع غير المالي إلى 4,5 في المائة بعد 5,1 في المائة، والأصول الاحتياطية الرسمية إلى 5,1 في المائة بعد 8,4 في المائة.
وأضاف المصدر ذاته أن الديون الصافية على الإدارة المركزية، عرفت في المقابل، ارتفاعا في نموها إلى 14,9 في المائة بعد 9,4 في المائة.
وحسب المكونات، يعكس تباطؤ النمو السنوي للكتلة النقدية (م3) بالأساس تباطؤ نمو الودائع تحت الطلب لدى البنوك إلى 8,7 في المائة بعد 9,1 في المائة، وحيازة الوكلاء الاقتصاديين لسندات هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة النقدية من 34,4 إلى 19,4 في المائة في شهر يونيو الماضي.
كما يعكس، من جهة أخرى، تفاقم انخفاض الحسابات لأجل من 3,5 في المائة بعد 2,7 في المائة وتسارع نمو النقد الائتماني إلى 16,3 بعد 12,4 في المائة.
وحسب القطاعات المؤسساتية، يعكس تطور (م3) بالأساس تباطؤ نمو الأصول النقدية لدى الأسر إلى 6,4 في المائة بعد 7,3 في المائة، مما يعكس تباطؤ نمو ودائعها تحت الطلب وتسارع انخفاض حساباتها لأجل.
كما يعكس تباطؤ نمو الأصول النقدية للشركات المالية الخاصة إلى 7,1 في المائة بعد 9,6 في المائة، مع شبه استقرار في نمو ودائعها تحت الطلب وتباطؤ نمو حيازتها لسندات هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة النقدية.
كلمات دلالية الكتلة النقدية، بنك المغرب
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: بنک المغرب تباطؤ نمو
إقرأ أيضاً:
نائب رئيس الوزراء: عدم منح تراخيص جديدة للمنشآت الصناعية داخل الكتلة السكانية
اجتمع الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، مع اللواء دكتور علاء عبد المعطي محافظ كفر الشيخ، بمقر الهيئة العامة للتنمية الصناعية بالتجمع الخامس، وبحضور الدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، لبحث التحديات والمشكلات التي تواجه المصنعين بالمناطق الصناعية المختلفة والإجراءات اللازمة لتذليل هذه التحديات.
1212 منشأة صناعية مُرخصة بمراكز وقرى كفر الشيخواستعرض خلال الاجتماع، الموقف التنفيذي للمناطق الصناعية المعتمدة بمحافظة كفر الشيخ التي تضم منطقتين صناعيتين بإجمالي مساحة 1971 فدانا، والموقف الحالي لتخصيص وتشغيل الأراضي الصناعية بكل منطقة، وجرت مناقشة وضع الترفيق ونسب تنفيذها بهذه المناطق، وموقف توزيع المنشآت الصناعية المتواجدة خارج المناطق الصناعية المعتمدة بالمحافظة التي تشمل 1212 منشأة صناعية مُرخصة بمراكز وقرى كفر الشيخ.
وأكد الوزير أن كفر الشيخ واحدة من أهم المحافظات التي سيجري تكثيف الجهود الحكومية بها خلال الفترة المقبلة لتعظيم الاستفادة من الإمكانات الصناعية الموجودة بمناطقها الصناعية ودراسة آليات استكمال تخطيط باقي المساحة لمنطقة مطوبس الصناعية.
جولات ميدانية لحل أي تحديات تواجه المستثمرين الصناعيينوأكد استمرار التنسيق بين الهيئة العامة للتنمية الصناعية ومحافظة كفر الشيخ ورؤساء المناطق الصناعية بالمحافظة لمتابعة تنفيذ خطط التنمية وتنفيذ القرارات الحكومية من خلال القيام بجولات ميدانية على كل المنشآت الصناعية بالمحافظة للوقوف على التحديات التي تواجه أي مستثمر صناعي بالمحافظة والعمل على تذليلها ومعرفة المصانع المتعثرة وبحث أسباب التعثر.
وأشار وزير الصناعة إلى استمرار العمل بقرار عدم منح تراخيص صناعية جديدة لأي مصنع داخل المناطق السكنية والزراعية والمناطق الصناعية غير المخططة وغير المعتمدة وخارج الأحوزة العمرانية، ويجري تجديد الترخيص للمصانع المقامة بالفعل على ألا يترتب على نشاطها تلوث للبيئة مع توفيق أوضاعها الحالية.