تايلور سويفت ترفض عرضًا في الإمارات.. والمبلغ خيالي!
تاريخ النشر: 12th, April 2024 GMT
ادعى النجم المغربي- الأمريكي، فرينش مونتانا، أن النجمة الأمريكية تايلور سويقت رفضت مبلغًا قدره 9 مليون دولار لأداء عرض خاص في دولة الإمارات العربية المتحدة.
اقرأ ايضاًفي الشهر الماضي، شارك صاحب أغنية Pop That، البالغ من العمر 39 عامًا، لقطة شاشة لرسائل نصية من شخص عرض عليه مليون دولار ليؤدي حفلًا غنائيًا خاصًا في شهر ديسمبر الماضي، فيما عرض على نجم آخر لم يكشف عن هويته 9 ملايين دولار.
وفي مقابلة له مع قناة Vlad TV، كشف مونتانا، واسمه الحقيقي كريم خربوش، أن تايلور سويفت هي المعنية بالعرض، إذ قال: "كان لديهم عرض عرض لي ولتايلور - لها 9 ملايين دولار، وأنا مليون دولار.. في مكان ما في الإمارات."
ولم يوضح مونتانا أسباب رفض تايلور للعرض.
تايلور سويفت تصبح مليارديريةومن المؤكد أن المال لا يمثل مشكلة بالنسبة لنجمة البوب، حيث تم ضم اسمها لقائمة المليارديرات في مجلة "فوربس" في وقت سابق من هذا الشهر.
وذكرت مجلة فوربس أن الشخص الجديد الذي ينضم للقائمة هي تايلور سويفت، إذ تعد جولتها الغنائية Eras Tour التي حطمت الأرقام القياسية في خمس قارات هي الأولى التي تجاوزت إيراداتها مليار دولار.
وجاء في بيان المجلة:"جمعت نجمة البوب البالغة من العمر 34 عامًا ثروة تقدر بنحو 1.1 مليار دولار، بناءً على أرباح الجولة الرائجة، وقيمة كتالوج الموسيقى الخاص بها ومحفظتها العقارية".
بالإضافة إلى ذلك، أصبحت سويفت أول موسيقية تحصل على لقب مليارديرية بناءً على أغانيها وعروضها فقط.
اقرأ ايضاًسويفت حاليًا في استراحة قصيرة من جولة Eras Tour التي حطمت الأرقام القياسية، والتي أصبحت الجولة الأكثر ربحًا لأي موسيقي على الإطلاق، حيث كسبت أكثر من مليار دولار، وفقًا لرولينج ستون.
ومن المقرر أن تستأنف الجولة في 9 مايو في باريس وستختتم في ديسمبر بثلاثة عروض متتالية في فانكوفر.
حتى ذلك الحين، كانت صاحبة أغنية Cruel Summer تقضي وقتًا ممتعًا مع حبيبها، نجم اتحاد كرة القدم الأميركي ترافيس كيلسي، الذي هو حاليًا في فترة راحة بعد فوزه بلقب Super Bowl لعام 2024.
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: تايلور سويفت تایلور سویفت
إقرأ أيضاً:
فائض ميزانية جنوب أفريقيا يصل إلى 1.33 مليار دولار في فبراير
شهدت جنوب أفريقيا تحولا ماليا ملحوظا مع بداية العام المالي 2025، حيث سجّلت الحكومة فائضا في الميزانية بلغ 24.22 مليار راند (حوالي 1.3 مليار دولار أميركي) في فبراير/شباط الماضي.
ويمثل هذا الرقم خطوة إيجابية نحو تحسين الأداء الاقتصادي للبلاد بعد فترة طويلة من العجز المالي الكبير.
ونستعرض في هذا التحليل العوامل التي ساهمت في تحقيق هذا الفائض وتداعياته المحتملة على اقتصاد جنوب أفريقيا.
تحسن إيرادات الضرائب وضبط الإنفاق الحكوميتحقّق الفائض في فبراير/شباط الماضي نتيجة لعدة عوامل رئيسة، أبرزها تحسن الإيرادات الضريبية التي تعود إلى استقرار النشاط الاقتصادي في بعض القطاعات وتحسين كفاءة جمع الضرائب.
في الوقت نفسه، تم ضبط الإنفاق الحكومي، حيث تراجعت بعض التكاليف غير الضرورية، وهذا سمح بتقليص العجز وتحقيق الفائض.
وتؤكد هذه التحولات التزام الحكومة بسياسات مالية أكثر صرامة، مع التركيز على تحقيق الاستدامة المالية بعيدا عن الاعتماد المفرط على الاقتراض، وهذا يُحسن الوضع المالي العام للدولة على المدى الطويل.
دلالات الفائض الماليرغم هذا الفائض، تواجه جنوب أفريقيا العديد من التحديات الاقتصادية المستمرة.
من أبرزها ارتفاع معدلات البطالة التي تؤثر سلبا على الاستهلاك والنمو الاقتصادي، بالإضافة إلى تباطؤ بعض القطاعات الحيوية مثل قطاع الطاقة، وهذا يعيق جهود الانتعاش الشامل.
إعلانومع ذلك، يعد الفائض مؤشرا إيجابيا على أن الحكومة بدأت في تصحيح مسارها المالي، حيث تُعتبر إدارة الإيرادات بشكل أكثر كفاءة خطوة ضرورية نحو تحسين الأداء الاقتصادي ككل.
العجز السابق وتأثيرات الفائض على التصنيف الائتمانيقبل هذا الفائض، سجّلت الحكومة الجنوب أفريقية عجزا ماليا هائلا في يوليو/تموز 2023 بلغ -143.76 مليار راند نتيجة لضغوط اقتصادية مثل تباطؤ النمو وارتفاع الإنفاق على الخدمات العامة.
من خلال هذا الفائض، يمكن أن تعيد الحكومة الثقة إلى الأسواق المالية، وهذا قد يعزز التصنيف الائتماني للبلاد.
إن تحقيق فائض في الميزانية قد يقلل من تكلفة الاقتراض، وهذا يساعد في تخفيف عبء الدين العام ويعزز قدرة الدولة على تمويل مشاريع التنمية طويلة الأجل.
إذا استمر هذا الاتجاه، قد تتحسن التصنيفات الائتمانية، وهذا يعزز الاستثمارات الأجنبية والمحلية.
رغم أن الفائض المالي يعد خطوة في الاتجاه الصحيح، تبقى الإصلاحات الهيكلية ضرورية لضمان استدامة النمو.
إصلاحات سوق العمل، وتطوير البنية التحتية للطاقة، وزيادة الاستثمارات في القطاعات الإنتاجية هي من أبرز الإصلاحات التي يحتاجها الاقتصاد الجنوب أفريقي في المرحلة المقبلة.
فإذا تمكّنت الحكومة من تحقيق هذه الإصلاحات، مع الحفاظ على الانضباط المالي، فإن جنوب أفريقيا قد تستعيد مكانتها كقوة اقتصادية رائدة في المنطقة.
ويشير الفائض المالي في فبراير/شباط الماضي إلى تحسن تدريجي في إدارة الموارد المالية، رغم التحديات الاقتصادية القائمة.
ويبقى هذا الفائض مؤشرا على قدرة الحكومة على ضبط الإنفاق وتحقيق التوازن المالي، وهذا يعزز الأمل في تحسين الوضع الاقتصادي في المستقبل.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز