لماذا لا تُفكّر مؤسسة الضمان بإعادة تأهيل مصابي حوادث العمل.؟!
تاريخ النشر: 12th, April 2024 GMT
#سواليف
لماذا لا تُفكّر مؤسسة #الضمان بإعادة #تأهيل مصابي #حوادث_العمل.؟!
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الإعلامي والحقوقي/ #موسى_الصبيحي
مع تنامي أعداد العمال المؤمّن عليهم الذين يتعرضون لحوادث وإصابات العمل، بات من المهم أن لا تقتصر مؤسسة الضمان على دورها التقليدي في توفير العناية الطبية للمصابين والبدلات ورواتب الاعتلال والتعويضات المستحقة وإقرار نِسَب العجز الناشئة عن الإصابات، وأن تفكر في موضوع إعادة تأهيل المصابين من أجل إعادة دخولهم سوق العمل من جديد.
هذا دور مهم اجتماعياً واقتصادياً، وحتى مالياً بالنسبة لمؤسسة الضمان، فبدلاً من أن تخسر المؤسسة مشتركاً من مشتركيها بسبب إصابة عمل تُخرجه نهائياً من سوق العمل، تستطيع من خلال إعادة تأهيله أن تحافظ عليه وتعيده مشتركاً من جديد، ناهيك عما تلعبه عملية إعادة التأهيل من دور اقتصادي وتنموي من خلال الحفاظ على انتاجية الانسان العامل ولا سيما إذا كان صاحب خبرة في مجاله، إضافة إلى الدور الاجتماعي والنفسي والمعنوي لإعادة التأهيل وانعكاس ذلك على العامل المصاب وأسرته وزملائه في العمل والمجتمع بشكل عام.
أرى أنه آنَ الأوان لكي تفكر مؤسسة الضمان بدور فاعل في مجالات إعادة تأهيل مصابي حوادث وإصابات العمل التي تمنعهم كلياً أو جزئياً عن مزاولة أعمالهم. وعليها أن تفكر جديّاً في إنشاء مراكز متميزة وحديثة لإعادة تأهيلهم بما يُمكّنهم من العودة إلى سوق العمل واستئناف مسيرتهم المهنية.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الضمان تأهيل حوادث العمل مؤسسة الضمان إعادة تأهیل
إقرأ أيضاً:
العمل: تحويل مستفيدي شبكة الحماية إلى قانون الضمان الاجتماعي
الاقتصاد نيوز _ متابعة
تتجه وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لتحويل المستفيدين من شبكة الحماية، إلى قانون الضمان الاجتماعي من خلال تشجيعهم على الدخول بمشاريع في سوق العمل وشمولهم ببرامج الإقراض المعتمدة.
وقال المتحدث باسم الوزارة نجم العقابي في حديث لـ"الصباح" تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن وزارته تتجه لاعتماد نظام إلكتروني جديد يتلاءم مع تعديل قانون القروض وحجم المبالغ التي تمنح للمقترضين بحسب مشاريعهم ليتسنى للمستفيدين استكمال الإجراءات القانونية لمعاملاتهم بالدقة، ووفقاً للنسب السكانية للعاطلين في المحافظات المسجلين بقاعدة بيانات الوزارة في (منصة مهن الإلكترونية).
وكشف عن وجود توجه من قبل الوزارة لتحويل المستفيدين من الحماية الاجتماعية إلى قانون الضمان الاجتماعي من خلال تشجيعهم على الدخول بمشاريع في سوق العمل وشمولهم ببرامج الإقراض التي تعتمدها من خلال تطبيق (أرزاق) إذ تم شمول عدد كبير من مستفيدي القروض لإنشاء مشاريع الخاصة.
وبين العقابي أن هدف الوزارة هو تشغيل عشرات الآلاف من الشباب من خلال منحهم قروضاً ميسرة إسهاماً في الحدِّ من ظاهرة البطالة، إضافة إلى تشجيع المشاريع الريادية ذات الجدوى الاقتصادية والتي تعود بالفائدة على أصحابها، كاشفاً عن توجيه دعوات للشركات والمشاريع الاستثمارية العاملة بالقطاعات النفطية والأمنية والإعلام والاتصالات، للاستفادة من قاعدة بيانات الوزارة الخاصة بالعاطلين والتسجيل في منظومة الضمان الرقمية تمهيداً للتحول الرقمي بمجال الخدمات المقدمة لتلك القطاعات.