إندونيسيا تنفي السعي للتطبيع مع إسرائيل مقابل عضوية منظمة التعاون الاقتصادي
تاريخ النشر: 12th, April 2024 GMT
جاكرتا- جددت وزارة الخارجية الإندونيسية نفيها السعي لتطبيع العلاقات مع إسرائيل مقابل الحصول على عضوية منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وذلك ردا على تقارير إسرائيلية أشارت إلى موافقة جاكرتا على تلك المقايضة الدبلوماسية.
ونقلت تلك التقارير عن مسؤولين إسرائيليين لم تكشف هويتهم، أن إندونيسيا أجرت محادثات خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة مع إسرائيل، بوساطة الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ماثياس كورمان، وذلك من أجل أن تتوقف إسرائيل عن عرقلة انضمام إندونيسيا للمنظمة الاقتصادية الدولية مقابل إقامة علاقات دبلوماسية بين البلدين.
وردا على تلك التقارير، قال لالو محمد إقبال المتحدث باسم الخارجية الإندونيسية في تصريحات للصحافة الإندونيسية إن مسار انضمام بلاده إلى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية سيستغرق وقتا طويلا، مشيرا إلى أنه يفترض تبني خارطة طريق بهذا الخصوص الشهر المقبل.
وأكد أنه ليست لبلاده حتى الآن خطة لتطبيع العلاقات مع إسرائيل، لاسيما في ظل مشاهد "الأعمال الوحشية الإسرائيلية في غزة"، وجدد التذكير بموقف إندونيسيا الثابت في دعمها لاستقلال فلسطين وحل الدولتين ونيل الشعب الفلسطيني كامل حقوقه.
وردا على التقارير الإسرائيلية، دعا هدايت نور وحيد نائب رئيس مجلس الشعب الاستشاري، إلى "توحيد الصف الإندونيسي في دعم فلسطين بدلا من أن نصبح ضحايا الإعلام الإسرائيلي"، مشددا على أن موقف إندونيسيا واضح في رفض الاحتلال الإسرائيلي.
وكانت وزيرة الخارجية الإندونيسية ريتنو مارسودي قد انتقدت في كلمة أمام مجلس الشعب الاستشاري مطلع الشهر الجاري موقف الدول التي سعت إلى تطبيع العلاقات مع اسرائيل.
وقالت مارسودي "النفاق والمعايير المزدوجة نراها اليوم موقفا جماعيا على المستوى الدولي تجاه قضية فلسطين، حتى الدول التي كانت تاريخيا تدعم وتساعد الفلسطينيين، صارت الواحدة تلو الأخرى ولمصالح براغماتية تطبّع علاقاتها مع إسرائيل، قبل تحقيق استقلال دولة فلسطين، فقد اختاروا الوقوف إلى جانب القوي وليس إلى جانب الضعيف، وتناسوا قيم الإنسانية والخيرية".
وليست هذه المرة الأولى التي تظهر فيها تقارير في وسائل إعلام إسرائيلية بخصوص محادثات حول التطبيع مع جاكرتا، ليرد المسؤولون الإندونيسيون عليها بالنفي.
وكانت شبكة نيكي آسيا اليابانية قد نقلت في 4 فبراير/شباط الماضي عن مصادر دبلوماسية إبداء إسرائيل -وهي عضو في المنظمة الاقتصادية منذ عام 2010- اعتراضها على بدء إجراءات انضمام إندونيسيا للمنظمة، وأشارت إلى أن الرفض الإسرائيلي يأتي ردا على موقف إندونيسيا تجاه العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
يشار إلى أن إندونيسيا في حالة انضمامها لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية -التي تشمل في عضويتها 38 دولة وتشكل نحو 43% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي- ستكون أول دولة عضو من منطقة جنوب شرق آسيا أو من أعضاء رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، والثالثة آسيويا بعد اليابان وكوريا الجنوبية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ترجمات حريات التعاون الاقتصادی والتنمیة مع إسرائیل
إقرأ أيضاً:
مصر وأنجولا تعززان التعاون الاقتصادي والاستثماري خلال المائدة المستديرة لرجال الأعمال
نظمت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية ممثلة في التمثيل التجاري وبالتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة المائدة المستديرة لرجال الأعمال التي ترأسها الرئيس جواو لورينسو، رئيس جمهورية أنجولا والرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي، وذلك بمشاركة الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمهندس محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروات المعدنية. كما شارك من الجانب الانجولي السيد تيتي أنطونيو وزير الخارجية، و إسحاق فرانشكو وزير الزراعة، و جواو برجس وزير الطاقة والمياه، و سيلفيا باولا وزيرة الصحة، و ماركو دانيال وزير السياحة، وكذلك الدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية، و ادلتورادس كوستا مدير مكتب الرئيس الأنجولي، إلى جانب عدد من كبار المسئولين ورجال الأعمال، وذلك بناء على توجيهات رئيس الجمهورية.
شهدت المائدة المستديرة حواراً تفاعلياً بين ممثلي الحكومتين ودوائر الأعمال، حيث تم استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة والتحديات المشتركة، والتأكيد على أهمية تفعيل آليات التعاون الثنائي وتيسير حركة الاستثمارات وتبادل الخبرات باذن البلدين.
وتأتي هذه الفعالية في إطار زيارة الرئيس الانجولي إلى القاهرة، والتي تهدف إلى دفع العلاقات الثنائية إلى آفاق أرحب، واستمراراً للجهود المصرية لتعزيز التعاون مع الدول الإفريقية، وتأكيدًا على مكانة مصر كمركز إقليمي ودولي داعم للتكامل الاقتصادي والتنمية من خلال إقامة شراكات استراتيجية تخدم مصالح الشعوب الإفريقية.
وقد رحب الرئيس جواو لورينسو، رئيس جمهورية أنجولا، بمشاركة الشركات المصرية وإسهاماتها، معربًا عن تطلعه لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين الجانبين، ليس فقط في المجالات التقليدية ولكن أيضًا في المجالات الاقتصادية الحديثة بما في ذلك الاتصالات والرقمنة، وخطوط نقل الطاقة، والصناعات الكيماوية، والميكنة الزراعية، مؤكداً عزمه على العمل الجاد لتذليل كافة العقبات أمام المستثمرين المصريين، وتوفير بيئة محفزة للاستثمار، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة والمصالح المشتركة للبلدين.
وأكد الوزير عبد العاطي فى كلمته على أهمية الفعالية لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين الجانبين، مؤكداً أن مباحثات الرئيسين السيسي ولورينسو عكست توافقًا واضحًا حول أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي، مشيرًا إلى ما تتمتع به أنجولا من فرص استثمارية واعدة، لاسيما مشروع «ممر لوبيتو» الاستراتيجي الذي يمثل أحد أبرز فرص التعاون. وأكد على أهمية تعزيز التعاون في مجالات التعدين والطاقة والبنية التحتية والاتصالات والزراعة والإسكان والصناعات الطبية والدوائية، حيث تحظى الشركات المصرية بخبرة واسعة في تنفيذ المشروعات الكبرى في دول القارة الافريقية. كما أشار إلى أن مشاركة قيادات كبرى الشركات المصرية في الاجتماع تؤكد الرغبة الجادة في الاستثمار بأنجولا، والبناء على النجاحات التي حققتها مصر في القارة، ومن أبرزها مشروع سد «جوليوس نيريري» في تنزانيا، والذي يعد نموذجًا للتعاون الأفريقي المشترك. وأكد وزير الخارجية على أهمية التكامل الإقليمي بين الدول الأفريقية في ظل التحديات الراهنة، مشيرًا إلى أن تولي الرئيس لورينسو رئاسة الاتحاد الأفريقي، وتولي السيد رئيس الجمهورية رئاسة اللجنة التوجيهية لرؤساء دول وحكومات «النيباد»، يمثلان فرصة مهمة لتعزيز هذا التكامل وتوسيع التجارة البينية لتحقيق الاكتفاء الذاتي للدول الأفريقية.
كما استعرض الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تطوير البنية التحتية للاتصالات وخدمات الانترنت، وإنشاء مدارس تكنولوجية متخصصة، وإطلاق منصة رقمية للخدمات الحكومية، وتوحيد قواعد بيانات الحكومة وربط الوزارات، بالإضافة إلى العمل على ربط القطاع الخاص بالحكومة لتسهيل أنشطة الشركات.
من جانبه، تناول المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المخطط الاستراتيجي القومي 2052 للتنمية العمرانية باعتباره خطة تنمية عمرانية شاملة متضمنة تطوير العمران القائم، وإنشاء جيل رابع من المدن الجديدة في أنحاء الجمهورية، كما استعرض محاور مبادرة حياة كريمة في تطوير المرافق والخدمات المجتمعية والطرق في مختلف أنحاء مصر.
اقرأ أيضاًالخارجية تتابع واقعة احتجاز أربعة طلاب مصريين في الجمهورية القيرغيزية
وزير الخارجية: مصر تقدر موقف قبرص لدعم الشريحة الثانية من الحزمة المالية الأوروبية
وزير الخارجية يشيد بالعلاقات" المصرية - القبرصية" المتميزة والتعاون المشترك على مختلف المستويات