السجن 5 سنوات لناشط مغربي انتقد التطبيع
تاريخ النشر: 12th, April 2024 GMT
أدانت محكمة مغربية، الاثنين، المدون المغربي والعضو في جماعة العدل والإحسان، عبد الرحمان زنكاض، بخمس سنوات سجنا نافذا، وذلك عقب محاكمته بسبب منشورات له تتعلٍّق بغزة ودولة الاحتلال الإسرائيلي، على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي.
وأكّد دفاع زنكاض أن "المحكمة الابتدائية في مدينة المحمدية أدانت الناشط أيضا بتغريمه 50 ألف درهم (نحو خمسة آلاف دولار)، وذلك لإدانته بثلاث تهم، هي الإساءة إلى مؤسّسة دستورية، والتحريض على ارتكاب جنح بوسائل إلكترونية، وبث وتوزيع معطيات تمس بالحياة الخاصة للأفراد".
وفي السياق نفسه، أشارت منظمة الفضاء المغربي لحقوق الإنسان، على حسابها على منصة التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إلى "اعتقاله من منزله في 22 مارس على خلفية تدوينات انتقد فيها التطبيع مع إسرائيل، ثم توجيه اتهامات له تتضمن: الإساءة في حق مؤسسة دستورية بواسطة الوسائل الإلكترونية، والتحريض على ارتكاب جنايات، وبث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة بقصد التشهير".
وقال محاموه إن هذه الاتهامات "لا أساس لها من الواقع والقانون ومحاكمة تخللها العديد من الخروقات الشكلية التي تتعارض مع ضمانات المحاكمة العادلة". فيما نظم ناشطون وقفة احتجاجية أمام المحكمة الابتدائية بالمحمدية، الاثنين الماضي، رفعوا خلالها لافتات تطالب بالإفراج عنه.
تجدر الإشارة إلى أن جماعة "العدل والإحسان" كانت قد أعلنت توقيف زنكاض في 22 من شهر آذار/ مارس الماضي، بينما ذكرت الجماعة أنه "يعبّر فيها عن رأيه حول الاعتداءات الإجرامية التي تطاول قطاع غزّة وفلسطين الحبيبة، مندداً من خلالها بالصمت الرسمي تجاه معاناة إخوتنا وما يتعرّضون له من تقتيل وتنكيل وتجويع على يد الاحتلال الصهيوني الغاشم".
إلى ذلك، انتقدت "الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة" التابعة للجماعة الحكم، ووصفته بـ"القاسي وغير المبرّر". وقالت في بيان: "نحن إذ نعبّر عن تضامننا مع المناضل زنكاض ومع أسرته في هذه المحنة الحقوقية تضامناً غير مشروط، نعبّر عن إدانتنا الشديدة لهذا الحكم الذي نعتبره وسابقيه رسالة سياسية إلى كل المعارضين لمسلسل التطبيع الذي دشّنه المخزن منذ مدة، والذي يصر على الاستمرار فيه، بما يشكل دعماً سياسياً ومعنوياً وأخلاقياً لجرائم الكيان الصهيوني".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية المغربي المغرب ناشط مغربي المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
السجن 7 سنوات وغرامة مليون جنيه عقوبة تشويه الآثار طبقا للقانون
واجه قانون حماية الآثار رقم ۱۱۷ لسنة ۱۹۸۳ وتعديلاته جريمة تشويه الآثار من خلال وضع عدد من العقوبات بشأنها ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة جريمة تشويه الآثار.
عقوبة تشويه الآثارونصت المادة (٤٢) من قانون حماية الآثار رقم ۱۱۷ لسنة ۱۹۸۳ وتعديلاته على أن تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه لكل من هدم أو أتلف عمدًا أثرًا منقولا أو ثابتا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزء منه عمدًا”.
وكانت قد شهدت جلسة مجلس النواب الماضية برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي مناقشة مشروع قانون العمل الجديد المُقدم من الحكومة، حيث تمت الموافقة عليه مبدئيًا بعد استعراض مواده الرئيسية، أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية، أن القانون يعد من التشريعات الحيوية، إذ يستهدف تحقيق التوازن بين أطراف العملية الإنتاجية، ويحفظ حقوق الدولة، العامل، وصاحب العمل.
وأشار فوزي إلى تراجع نسبة البطالة من 13% في عام 2014 إلى 6.4% في فبراير 2025، مشددًا على أن مشروع القانون يعكس تطورات سوق العمل، مثل أنماط العمل عن بُعد. كما لفت إلى جهود الحكومة لإعداد قانون لتنظيم عمل العمالة المنزلية، بما يتناسب مع طبيعتها الخاصة.
من جانبه، أكد وزير العمل محمد جبران أن القانون الجديد جاء بعد حوار مجتمعي شامل مع أصحاب الأعمال وممثلي العمال، موضحًا أن المشروع يركز على تعزيز الحريات النقابية، استحداث نصوص لضبط منظومة العمل، وضمان استقرار المشروعات الاقتصادية لدعم الاقتصاد الوطني.
تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الحكومة لتحسين بيئة العمل وتعزيز التوافق بين التشريعات ومتغيرات سوق العمل الحديثة.