القروض والمساعدات الجديدة تواجه شبح تراجع موارد مصر الدولارية
تاريخ النشر: 12th, April 2024 GMT
أصبح تراجع بعض أهم موارد مصر الدولارية المحدودة يشكل هاجسا لدى الحكومة المصرية التي تلقت دفعة مساعدات وقروض بنحو 50 مليار دولار بعد اتفاق تطوير مدينة رأس الحكمة على الساحل الشمالي للبلاد مع الإمارات.
من شأن تراجع الموارد الدولاية، بحسب خبراء ومحللين اقتصاد، أن يحد من أثر تلك القروض والدعم الدولي والإقليمي في إقالة مصر من عثرتها الاقتصادية، وقدرتها على تدعيم حجم الاحتياطي النقدي الذي استنزف خلال السنوات الثلاث الماضية.
تراجعت الصادرات مصر من البترولية من 8.6 مليار دولار في النصف الأول من العام المالي 2022- 2023 إلى 3.2 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالي الحالي بنسبة تراجع 63% ما فاقم أزمة نقص العملة الصعبة.
تراجع الصادرات البترولية أدى إلى تحويل الفائض التجاري البترولي البالغ 1.8 مليار دولار إلى عجز بقيمة 3.1 مليار دولار، حيث انخفضت صادرات الغاز الطبيعي بمقدار 4.7 مليار دولار، والمنتجات البترولية بمقدار مليار دولار نتيجة انخفاض الكميات المصدرة، والأسعار العالمية، وفق تقرير أداء ميزان المدفوعات للبنك المركزي.
إلى جانب ذلك، واصلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج تراجعها وبلغت نحو 9.4 مليار دولار خلال النصف الأول من 2023-2024 مقارنة بنحو 12 مليار دولار بنفس الفترة من العام المالي السابق 2022-2023 بنسبة تراجع 21.2% على أساس سنوي.
تداعيات اتساع العجز
من شأن هذا العجز أن يؤثر بشكل سلبي الاستثمارات الجديدة الوافدة إلى البلاد من مشروع رأس الحكمة، والتعهدات الاستثمارية من مؤسسات مالية دولية، وعلى قدرة مصر على تحسين وضع الاحتياطي النقدي الأجنبي.
زاد احتياطي المركزي المصري من النقد الأجنبي إلى 40.36 مليار دولار بنهاية آذار/ مارس بزيادة 5 مليارات دولار، وهو أعلى مستوى له منذ شباط/ فبراير 2022 عندما سجل 40.99 مليار دولار مقارنة بأكثر قليلا من 45 مليار دولار في مطلع عام 2022.
كما أدت التوترات الجيوسياسية في المنطقة إلى تراجع حجم التجارة العالمية في قناة السويس والذي انخفض بنحو 55% حاليا مقابل تقديرات لصندوق النقد الدولي بحدوث تراجع 50% في أول شهرين من عام 2024.
حلول وخيارات محدودة
يقول الخبير الاقتصادي ورجل الأعمال المصري الأمريكي، محمد رزق، إن: " تراجع صادرات مصر من المواد البترولية وتحويلات المصريين بالخارج فضلا عن استيراد الغاز الطبيعي لتشغيل محطات الكهرباء ومشتقات الطاقة قد يستنزف بالفعل الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية، ويقلل من أثر المساعدات والدعم الأخير للبلاد".
ويرى في تصريحات لـ"عربي21": أنه "لابد أن تعثر مصر على روافد جديدة للدولار وليس أمامها غير السياحة من منظوري وربما محاولة إعادة نسبة معقولة من تحويلات المصريين بالخارج إلى الجهاز المصرفي بعد انخفاض سعر الدولار فى السوق السوداء نظير مزايا يتم تقديمها للمصريين بالخارج".
واستدرك رزق: "أيضاً لابد من النظر إلى الاستثمار المباشر نظرة جادة ومحاولة إزالة العقبات أمام هذا الرافد الدولاري الخطير لتحقيق التنمية، فضلاً على رفع قيمة الصادرات ومحاولة إحلال المنتج المصري بدلاً من المستورد لتخفيف الضغط على ميزان المدفوعات والدولار".
أزمة الاقتصاد المصري .. أزمة قرار
توقع الباحث في الاقتصاد السياسي ودراسات الجدوى والدراسات التنموية، مصطفى يوسف، أن "يضغط العجز سواء التجاري أو الموازنة العامة للدولة على قدرة مصر من الاستفادة بشكل كامل من مليارات الدعم والقروض الجديدة ويترتب عليه زيادة الديون وزيادة معدل الفائدة وبالتالي التضخم ونمو اقتصادي قصير المدى".
وأضاف في حديثه لـ"عربي21": "تكمن الأزمة الاقتصادية في مصر أن القرار الاقتصادي لا يزال بيد رئيس البلاد ويخرج من أيدي دائرة ضيقة حوله، وبالتالي فإن السياسات الاقتصادية والمالية على حالها لن تتغير إلا بشكل بطيء، وأكثر ما يثقل كاهل البلاد هو أن أكثر من نصف الإنفاق في الميزانية يذهب إلى الديون، والخسائر الجديدة هو بيع الأصول الرابحة".
واعتبر يوسف أن "على الدولة المصرية أن تحد من الإنفاق في ما يتعلق بالمشروعات غير ذات جدوى اقتصادية، وإسناد الأمر إلى متخصصين، والأهم من كل ذلك هو إنهاء احتكار وهيمنة الجيش للاقتصاد والمناقصات والمشروعات والصناديق والأراضي ..الخ بدون ذلك أرى أرى أن مصر تسير في دائرة وسوف تعود إلى نفس النقطة التي خرجت منها".
وأشار إلى أن هناك رؤية مغلوطة للمساعدات والدعم المالي الجديد "هي ليست من أجل دعم الاقتصاد المصري بل من أجل دعم نظام السيسي، والاستمرار في قيامه بدوره الوظيفي في تبريد الأوضاع في مصر، ومنع الهجرة إلى أوروبا وحماية حدود إسرائيل، والضغط على المقاومة الفلسطينية من خلال إحكام الحصار البري عليها".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية مصر اقتصاد السيسي مصر اقتصاد السيسي القاهرة المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة ملیار دولار مصر من
إقرأ أيضاً:
«خبراء الضرائب»: 3 تحديات تواجه الاستثمار في الصناعات النسجية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن قطاع الصناعات النسجية يُعد من القطاعات الواعدة ولكنه يواجه 3 تحديات رئيسية وهي ( نقص مستلزمات الإنتاج والتهريب وأن معظم مصانع القطاع من الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر وتحتاج إلى حوافز ضريبية وبرامج تمويلية ميسرة) .
وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن مصر تمتلك ميزات تنافسية كبيرة في صناعة المنسوجات في ظل الأزمات والتوترات العالمية واضطراب سلاسل الإمداد وإرتفاع تكلفة الشحن وأسعار الطاقة ونقص الإنتاج عالميًا.
وأوضح "عبد الغني"، أن متوسط استهلاك مصر من الملابس الجاهزة والمفروشات يصل إلى 16.5 مليار دولار سنويًا يغطي الإنتاج المحلي منها 85% في حين تراجعت نسبة المستورد إلى 15%.
قال "مؤسس الجمعية"، إن صناعة المنسوجات تطورت خلال السنوات الخمس الماضية، ومن المتوقع وصول صادراتنا إلى ما يقارب 3 مليارات دولار بنهاية العام الجاري بزيادة 20% عن العام الماضي حيث كانت 2.4 مليار دولار تمثل 7% من إجمالي صادرات مصر غير البترولية.
وأضاف "عبد الغني"، أن ما يتراوح بين 60 إلي 65% من صادرات القطاع تتجه إلى الولايات المتحدة بموجب اتفاقية الكويز ويستحوذ الإتحاد الأوروبي على 22%، ويتجه الباقي إلى الدول العربية والأفريقية.
وأوضح أن أكبر تحد يواجه صناعة المنسوجات هو نقص مستلزمات الإنتاج حيث أن الإنتاج المحلي من الغزول القطنية لا يتعدى 40% ونسبة الإنتاج المحلي من اليوليستر 15% ولكن الدولة وضعت خطة لتطوير شركات الغزل والنسيج بتكلفة 21 مليار جنيه.
وقال أشرف عبد الغني، إن التحدي الثاني هو التهريب وبيع الملابس المستوردة المستعملة على منصات التواصل الاجتماعى علي أنها جديدة وبيع الـ(استوكات) بأسعار مخفضة وهي موديلات قديمة تسعي الشركات المُنتجة للتخلص منها لإفساح المجال أمام المنتجات الحديثة.
وأشار مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إلى أن التحدي الثالث أن 80% من الشركات العاملة بالقطاع من الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر وأغلبها في مناطق عشوائية، ولذلك نطالب بإنشاء مجمعات للصناعات الصغيرة وخاصة في الصعيد والمناطق الحدودية مع منحها اعفاءات ضريبية لمدة 5 سنوات للحد من البطالة وزيادة معدلات الإنتاج ورفع نسب التصدير وتعظيم مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي.