القروض والمساعدات الجديدة تواجه شبح تراجع موارد مصر الدولارية
تاريخ النشر: 12th, April 2024 GMT
أصبح تراجع بعض أهم موارد مصر الدولارية المحدودة يشكل هاجسا لدى الحكومة المصرية التي تلقت دفعة مساعدات وقروض بنحو 50 مليار دولار بعد اتفاق تطوير مدينة رأس الحكمة على الساحل الشمالي للبلاد مع الإمارات.
من شأن تراجع الموارد الدولاية، بحسب خبراء ومحللين اقتصاد، أن يحد من أثر تلك القروض والدعم الدولي والإقليمي في إقالة مصر من عثرتها الاقتصادية، وقدرتها على تدعيم حجم الاحتياطي النقدي الذي استنزف خلال السنوات الثلاث الماضية.
تراجعت الصادرات مصر من البترولية من 8.6 مليار دولار في النصف الأول من العام المالي 2022- 2023 إلى 3.2 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالي الحالي بنسبة تراجع 63% ما فاقم أزمة نقص العملة الصعبة.
تراجع الصادرات البترولية أدى إلى تحويل الفائض التجاري البترولي البالغ 1.8 مليار دولار إلى عجز بقيمة 3.1 مليار دولار، حيث انخفضت صادرات الغاز الطبيعي بمقدار 4.7 مليار دولار، والمنتجات البترولية بمقدار مليار دولار نتيجة انخفاض الكميات المصدرة، والأسعار العالمية، وفق تقرير أداء ميزان المدفوعات للبنك المركزي.
إلى جانب ذلك، واصلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج تراجعها وبلغت نحو 9.4 مليار دولار خلال النصف الأول من 2023-2024 مقارنة بنحو 12 مليار دولار بنفس الفترة من العام المالي السابق 2022-2023 بنسبة تراجع 21.2% على أساس سنوي.
تداعيات اتساع العجز
من شأن هذا العجز أن يؤثر بشكل سلبي الاستثمارات الجديدة الوافدة إلى البلاد من مشروع رأس الحكمة، والتعهدات الاستثمارية من مؤسسات مالية دولية، وعلى قدرة مصر على تحسين وضع الاحتياطي النقدي الأجنبي.
زاد احتياطي المركزي المصري من النقد الأجنبي إلى 40.36 مليار دولار بنهاية آذار/ مارس بزيادة 5 مليارات دولار، وهو أعلى مستوى له منذ شباط/ فبراير 2022 عندما سجل 40.99 مليار دولار مقارنة بأكثر قليلا من 45 مليار دولار في مطلع عام 2022.
كما أدت التوترات الجيوسياسية في المنطقة إلى تراجع حجم التجارة العالمية في قناة السويس والذي انخفض بنحو 55% حاليا مقابل تقديرات لصندوق النقد الدولي بحدوث تراجع 50% في أول شهرين من عام 2024.
حلول وخيارات محدودة
يقول الخبير الاقتصادي ورجل الأعمال المصري الأمريكي، محمد رزق، إن: " تراجع صادرات مصر من المواد البترولية وتحويلات المصريين بالخارج فضلا عن استيراد الغاز الطبيعي لتشغيل محطات الكهرباء ومشتقات الطاقة قد يستنزف بالفعل الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية، ويقلل من أثر المساعدات والدعم الأخير للبلاد".
ويرى في تصريحات لـ"عربي21": أنه "لابد أن تعثر مصر على روافد جديدة للدولار وليس أمامها غير السياحة من منظوري وربما محاولة إعادة نسبة معقولة من تحويلات المصريين بالخارج إلى الجهاز المصرفي بعد انخفاض سعر الدولار فى السوق السوداء نظير مزايا يتم تقديمها للمصريين بالخارج".
واستدرك رزق: "أيضاً لابد من النظر إلى الاستثمار المباشر نظرة جادة ومحاولة إزالة العقبات أمام هذا الرافد الدولاري الخطير لتحقيق التنمية، فضلاً على رفع قيمة الصادرات ومحاولة إحلال المنتج المصري بدلاً من المستورد لتخفيف الضغط على ميزان المدفوعات والدولار".
أزمة الاقتصاد المصري .. أزمة قرار
توقع الباحث في الاقتصاد السياسي ودراسات الجدوى والدراسات التنموية، مصطفى يوسف، أن "يضغط العجز سواء التجاري أو الموازنة العامة للدولة على قدرة مصر من الاستفادة بشكل كامل من مليارات الدعم والقروض الجديدة ويترتب عليه زيادة الديون وزيادة معدل الفائدة وبالتالي التضخم ونمو اقتصادي قصير المدى".
وأضاف في حديثه لـ"عربي21": "تكمن الأزمة الاقتصادية في مصر أن القرار الاقتصادي لا يزال بيد رئيس البلاد ويخرج من أيدي دائرة ضيقة حوله، وبالتالي فإن السياسات الاقتصادية والمالية على حالها لن تتغير إلا بشكل بطيء، وأكثر ما يثقل كاهل البلاد هو أن أكثر من نصف الإنفاق في الميزانية يذهب إلى الديون، والخسائر الجديدة هو بيع الأصول الرابحة".
واعتبر يوسف أن "على الدولة المصرية أن تحد من الإنفاق في ما يتعلق بالمشروعات غير ذات جدوى اقتصادية، وإسناد الأمر إلى متخصصين، والأهم من كل ذلك هو إنهاء احتكار وهيمنة الجيش للاقتصاد والمناقصات والمشروعات والصناديق والأراضي ..الخ بدون ذلك أرى أرى أن مصر تسير في دائرة وسوف تعود إلى نفس النقطة التي خرجت منها".
وأشار إلى أن هناك رؤية مغلوطة للمساعدات والدعم المالي الجديد "هي ليست من أجل دعم الاقتصاد المصري بل من أجل دعم نظام السيسي، والاستمرار في قيامه بدوره الوظيفي في تبريد الأوضاع في مصر، ومنع الهجرة إلى أوروبا وحماية حدود إسرائيل، والضغط على المقاومة الفلسطينية من خلال إحكام الحصار البري عليها".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية مصر اقتصاد السيسي مصر اقتصاد السيسي القاهرة المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة ملیار دولار مصر من
إقرأ أيضاً:
«آي صاغة»: 1 % تراجعًا في أسعار الذهب بالبورصة العالمية خلال أسبوع
ارتفاع طفيف في أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم السبت، في ظل العطلة الأسبوعية للبورصة العالمية، بعد أن سجلت الأوقية خسارة أسبوعية بلغت نحو 1 %، وفقًا لتقرير منصة «آي صاغة».
قال المهندس، سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب ارتفعت بنحو 10 جنيهات خلال تعاملات اليوم، ومقارنة بختام تعاملات أمس، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 3770 جنيهًا، في حين سجلت أسعار الذهب بالبورصة العالمية خسارة أسبوعية بنحو 1 %، لتختتم الوقية تعاملات الأسبوع عند 2622 دولارًا.
وأضاف، إمبابي، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 4309 جنيهات، وجرام الذهب عيار 18 سجل 3231 جنيهات، فيمَا سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 2514 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 30160 جنيهًا.
ووفقًا للتقرير اليومي لمنصة «آي صاغة»، فقد ارتفعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية بنحو 40 جنيهًا خلال تعاملات أمس الجمعة، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 3720 جنيهات، واختتم التعاملات عند مستوى 3760 جنيهًا، في حين ارتفعت أسعار الذهب بالبورصة العالمية بنحو 25 دولارًا، حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 2597 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 2622 دولارًا.
أوضح، إمبابي، أن أسعار الذهب بالبورصة العالمية تراجعت عقب قرار الفيدرالي الأمريكي بخفض أسعار الفائدة بنحو 25 نقطة أساس، حيث أدت تصريحات جيروم باول رئيس الفيدرالي الأمريكي بخفض أقل لأسعار الفائدة خلال العام المقبل إلى عمليات بيع حادة للذهب، وهبط بسعر الأوقية لمستوى 2580 دولارًا.
و أشار بنك الاحتياطي الفيدرالي، في اجتماعه الأخير للسياسة النقدية لعام 2024، إلى تخفيضات أقل في أسعار الفائدة العام المقبل، ووفقًا لتوقعاته الاقتصادية المحدثة، يبحث البنك المركزي عن خفضين لأسعار الفائدة العام المقبل.
وخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى نطاق 4.25٪ -4.50٪ يوم الأربعاء.
وأضاف، إمبابي، أن الذهب تماسك مع ختام تعاملات الأسبوع، عقب صدور تقرير التضخم في نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة والتي جاء أضعف من المتوقع، وأدى إلى زيادة ضغوط البيع على الدولار الأمريكي.
وارتفع تضخم نفقات الاستهلاك الشخصي بنسبة 0.1% في نوفمبر، مقابل توقعات بزيادة بنسبة 0.2%، تسارع المعدل السنوي إلى 2.4% من قراءة الشهر السابق البالغة 2.3%، وهو ما يزال أقل من 2.5% المتوقعة من قبل إجماع السوق، وبالمثل، انخفض مؤشر الإنفاق الشخصي الأساسي إلى 0.1% من 0.3% في أكتوبر بينما ظل التضخم السنوي ثابتًا عند 2.8% مقابل توقعات السوق بارتفاعه إلى 2.9%.
وفي يوم الخميس، أدى ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي للربع الثالث، وانخفاض طلبات البطالة، موقف بنك الاحتياطي الفيدرالي المتشدد لعام 2025، حيث أظهرت البيانات، أن الاقتصاد الأمريكي نما بمعدل سنوي بلغ 3.1% في الربع الثالث.
وانخفضت طلبات البطالة الأسبوعية إلى 220 ألف طلب في الأسبوع المنتهي في 13 ديسمبر من قراءة الأسبوع السابق التي بلغت 242 ألف طلب، متجاوزة التوقعات بانخفاض أبطأ إلى 230 ألف طلب.
وأشار، إمبابي، إلى أن أسعار الذهب في بداية عام 2024، كانت مدفوعة بعمليات شراء قياسية من البنوك المركزية وطلب آسيوي غير مسبوق من المستهلكين.
وتوقع أن يستمر الطلب من البنوك المركزية في الأسواق الناشئة مع استمرار الدول في تنويع استثماراتها في إطار سياسة التخلي عن الدولار.
ولفت، إلى أن ضعف النمو الاقتصادي العالمي، وتهديد ارتفاع التضخم، وعدم الاستقرار الجيوسياسي من شأنه أن يدعم الطلب الاستهلاكي، وخاصة في الأسواق الناشئة.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26