استئناف عمل كنترولات امتحانات الدبلومات الفنية 2024 غدًا
تاريخ النشر: 12th, April 2024 GMT
تستأنف كنترولات الدبلومات الفنية 2024 على مستوى الجمهورية، غدًا السبت، أعمالها استعدادًا لامتحانات نهاية العام الدراسي 2023-2024.
ويدخل قطاع التعليم الفني في وزارة التربية والتعليم في حالة الطواريء لاستكمال الاستعداد لامتحانات الدبلومات الفنية 2024.
وتجهز وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أرقام الجلوس الخاصة بامتحانات الدبلومات الفنية 2024، استعدادا لتوزيعها على الطلاب نهاية شهر أبريل الجاري.
وتنتهي وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من طباعة أوراق امتحانات الدبلومات الفنية 2024 بجميع النوعيات الصناعي، والزراعي، والتجاري، والفندقي، والمزدوج والتكنولوجيا التطبيقية نهاية شهر أبريل الجاري.
وتغلق وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني باب تسليم استمارات امتحانات الدبلومات الفنية 2024 هو يوم الأربعاء الموافق 24 أبريل الحالي.
وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن عدم تقدم الطالب للامتحان أو تغيبه عن تأدية الامتحان في جميع المواد لا يحتسب ضمن مرات التقدم أو الرسوب بما لا يتجاوز العامين المسموح بهما.
وتجرى امتحانات الدبلومات الفنية 2024 التحريرية في الفترة من 25 مايو وحتى 6 يونيو 2024 في لجان تقليدية مؤمنة ومراقبة بالمدارس.
تبكير موعد امتحانات الدبلومات الفنية 2024وكان الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قد قرر تبكير موعد انطلاق امتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2023-2024.
وأصدر وزير التربية والتعليم قرارا ببدء امتحانات الدبلومات الفنية يوم 25 مايو 2024 بدلا من يوم الأول من يونيو 2024 بحسب الموعد المحدد في الخريطة الزمنية للعام الدراسى.
وتستمر امتحانات الدبلومات الفنية 2024 حتى يوم 6 يونيو 2024، بحسب قرار وزير التربية والتعليم الأخير.
ووجه وزير التربية والتعليم بتجهيز استراحات مراقبي ومصححي امتحانات الدبلومات الفنية 2024.
ونبه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بتأمين أعمال كنترولات الدبلومات الفنية 2024 واللجان الامتحانية قبل موعد الانطلاق المحدد.
معايير وضع امتحانات الدبلومات الفنية 2024ووجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بوضع أسئلة امتحانات الدبلومات الفنية 2024 فى جميع المواد الدراسية بالالتزام بالمعايير التي وضعها المركز القومي للامتحانات.
ونبهت وزارة التربية والتعليم بضرورة مراعاة أن تكون الأسئلة الامتحانية مطابقة للمواصفات الفنية للورقة الامتحانية.
وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ضرورة اتباع السرية التامة أثناء وضع امتحانات الدبلومات الفنية 2024 لمنع تسريب أي سؤال لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.
وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على أن تكون أسئلة امتحانات الدبلومات الفنية 2024 من المنهج وأن تراعى مستويات الطلاب.
ونوهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بأن تكون أسئلة الامتحانات واضحة فى الصياغة من دون أخطاء مطبعية.
وذكرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن عدد المواد الدراسية في شهادة الدبلومات الفنية 2024 تزيد عن 1700 مادة دراسية بمختلف نوعيات التعليم الفني.
وأشارت وزارة التربية والتعليم إلى تقييم طلاب الدبلومات الفنية 2024 فى نحو 1336 مادة دراسية تحريريًا و520 مادة دراسية عمليًا بجميع التخصصات والأقسام والشعب.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدبلومات الدبلومات الفنية الدبلومات الفنية 2024 السبت غد ا امتحانات الدبلومات الفنية وزارة التربیة والتعلیم والتعلیم الفنی امتحانات الدبلومات الفنیة 2024 وزیر التربیة والتعلیم
إقرأ أيضاً:
تفاصيل لقاء وزير التربية والتعليم مع الصحفيين لمناقشة البكالوريا
عقد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني جلسة نقاشية مع محرري ملف التعليم بالصحف والمواقع الإلكترونية في إطار الحوار المجتمعي حول "مقترح شهادة البكالوريا المصرية".
وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أهمية الاستماع إلى مختلف وجهات النظر، مشيرًا إلى دور الإعلام كشريك استراتيجي في توضيح القضايا للرأي العام وتقديم معلومات دقيقة وموضوعية، ومكافحة الشائعات التي قد تؤثر على سير العملية التعليمية.
ولفت وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إلى أن الوزارة تحرص على مشاركة جميع الأطراف في اتخاذ القرارات التي تمس مستقبل التعليم في مصر، وتعزيز الشفافية وتوضيح كافة الجهود والمشاريع التي تنفذها الوزارة لتطوير العملية التعليمية.
وتحدث وزير التربية والتعليم عن القرارات التي تم اتخاذها خلال الشهور الستة الماضية، والتي وضعت حلولًا إيجابية وبناءة للتحديات المزمنة للعملية التعليمية والتي استمرت لحوالي 30 عامًا، ومن بينها الكثافات الطلابية والتي كانت تصل إلى 120 طالب بالفصل الواحد وحاليًا وصلت إلى أقل من 50 طالب، وكذلك علاج مشكلة العجز في أعداد المعلمين خاصة في المواد الأساسية، فضلًا عن نسبة حضور الطلاب والتي تصل حاليًا إلى أكثر من 85%، بعد أن كانت لا تتعدى 9%.
وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن الوصول إلى حلول لتلك التحديات كان نتاج زيارات لأكثر من 300 مدرسة، ولقاءات مع أكثر من 15 ألف مدير مدرسة، وتكاتف الجميع لبناء الخطط التي تم تنفيذها من أجل حل تلك المشاكل على أرض الواقع، قائلًا: "ونجحنا فى مواجهة تلك التحديات بنسبة 99%".
وأشار وزير التربية والتعليم إلى أن المنظومة التعليمية تضم أكثر من 25 مليون طالب وحوالي مليون و200 ألف معلم، وهناك آليات وضوابط للمنظومة حاضرة وبقوة، مؤكدًا أنه رغم زيادة نسبة الحضور في المدارس انخفضت المشكلات داخل المدارس وتكاد تكون غير موجودة نتيجة أن آليات العملية التعلمية أصبحت منضبطة وهناك دائمًا عملية إصلاح وتقويم مستمر من خلال الأدوار التشاركية لكافة القائمين على المنظومة سواء من الطلاب أو المعلمين أو الإعلام، وجميع المعنيين بالعملية التعليمية.
وعن برنامج التقييمات الأسبوعية والأداءات الصفية، أوضح وزير التربية والتعليم أن هذا النظام يطبق عالميًا، موضحًا أنه تم توحيد التكليفات على مستوى الجمهورية من كراسة الحصة والواجب المدرسى والتقييمات الأسبوعية، وجاء تطبيق هذه الآلية في العام الدراسي الجاري على المدارس الرسمية الحكومية من أجل عملية تعليمية جيدة.
وزير التربية والتعليم: مصلحة الطالب هي الدافع للقراراتونوه وزير التربية والتعليم أن مصلحة الطالب هي الدافع الأساسي وراء كافة القرارات التي تتخذها الوزارة، وليس هناك قرارات يتم اتخاذها بشكل فردى إطلاقا ولكن كافة القرارات تأتى بعد دراسة واستطلاع رأي وبحث مع كافة مستويات تطبيق القرار، ولذلك جاء قرار تقييم الطلاب في الصفين الأول والثاني، حفاظً على اندماجهم في العملية التعليمية، ولتفادي حدوث فترات انقطاع كبيرة في هذا السن الصغير وهي مرحلة تأسيس مهمة، مضيفًا أنه لنفس الدافع جاءت قرارات زيادة عدد أيام الدراسة لتكون هذا العام 173 يومًا.
وبالنسبة للتوسع في أعداد المدارس والفصول الدراسية، أوضح الوزير أنه تم بناء 150 ألف فصل فى مدارس التعليم العام فى العشر سنوات الماضية، ليصبح عدد الفصول 480 ألف فصل تعليمي، لذا ما تم بناؤه واستحداثه يعتبر بمثابة ثلث ما تم بناؤه من المدارس المصرية عبر عقود، إلا أنه هذا العام فقط تم استحداث 98 ألف فصل ليصبح إجمالي عدد الفصول 580 ألف فصل تعليمي، مشيرًا إلى أنه تم بناء فصول فى كثير من المناطق النائية في المحافظات المختلفة؛ وذلك لخدمة أبنائنا الطلاب.
ولفت إلى وجود 3 آلاف مدرسة تعمل بنظام الفترتين على مستوى الجمهورية من واقع 60 ألف مدرسة وذلك في المحافظات التي تشهد كثافات عالية وعلى رأسها القاهرة والجيزة، مشيرًا إلى أنه خلال الفترة المقبلة سيتم طرح حلول لتقليل عمل المدارس بنظام الفترتين الناتجة عن أن ارتفاع الكثافة الطلابية ببعض المدارس.
وفيما يتعلق بالتغلب على العجز في أعداد المعلمين، أوضح الوزير أن توزيع النصاب القانوني يتم بطريقة تضمن العدالة بين المعلمين، بحيث يتراوح النصاب بين (16 و24) حصة طبقًا لكادر المعلم، وبالنسبة لكبار المعلمين فهم مطالبون بـ 16 حصة، أي ما يعادل ثلاث حصص في اليوم، مع العلم أن اليوم الدراسي يتضمن سبع حصص، والمعلمون الذين يتجاوز نصابهم القانوني يحصلون على بدل مالي فوري يقدر بـ 50 جنيهًا لكل حصة إضافية، وهذا يمثل إحدى طرق زيادة دخل المعلمين.
وكشف السيد الوزير محمد عبد اللطيف عن اجراء تقييم لأداء مديري المديريات التعليمية خلال الشهر الجاري.
كما قدم الوزير، خلال اللقاء، شرحًا تمهيديًا للأسباب التي كانت وراء طرح مقترح نظام شهادة "البكالوريا المصرية"، موضحًا أنه في ظل التحديات التي واجهت النظام التعليمي في مصر وخاصة التعليم الثانوي حيث كانت المدارس الثانوية تفتقر لحضور الطلاب، والمواد الدراسية والتي يبلغ عددها 32 مادة، وهو ما لا يوجد في أي دولة بالعالم، الأمر الذي أثر سلبًا على جودة التعليم والمناخ الدراسي، مضيفًا أن العدد الكبير من المواد الدراسية كان يسبب ضغطًا كبيرًا على الطلاب، فضلًا عن أن هذا الكم من المواد الدراسية تسبب أيضًا في عدم قدرة المعلمين على إنهاء المنهج الدراسي في الوقت المحدد، مما دفع بعض الطلاب للجوء إلى مصادر خارجية، والذي يمثل عبئًا ماديًا على أولياء الأمور، بالإضافة إلى ذلك، لم يكن هناك وقت كافٍ لتعليم الطلاب المهارات الحياتية الضرورية، مما أثر على تكامل العملية التعليمية.
وتابع الوزير أنه من هذا المنطلق، كان يجب التفكير في إجراء سريع وأولي لهذه المشكلة والذي جاء بتقليص عدد المواد المقررة للمرحلة الثانوية، ثم تقديم رؤية كاملة لهذا المقترح الجديد وعرضه للحوار المجتمعي تمهيدا لعرضه على مجلس النواب، مؤكدًا على أن هذا المقترح يهدف في النهاية إلى تحسين جودة التعليم وتخفيف العبء عن الطلاب، مشيرا إلى أن المقترح تم طرحه بعد وضع خطط مدروسة لأنظمة التعليمية حول العالم من قبل الخبراء وأعضاء المجلس القومي للبحوث التربوية وأساتذة كليات التربية، إلى جانب عقد جلسات مكثفة لدراسة هذا المقترح بالتعاون مع المجلس الأعلى للجامعات، لضمان توافق النظام الجديد مع المعايير الأكاديمية وتلبية احتياجات الطلاب، وكذلك مواكبة أنظمة التعليم الدولية من أجل تحسين مخرجات تلك المرحلة بما يتواكب مع احتياجات سوق العمل.
وأضاف الوزير محمد عبد اللطيف أنه من هذا المنطلق تولدت فكرة وجود نظام تعليمي جيد يمنح الطالب الفرصة والمقدرة على تقرير مصيره واختيار وتحديد مساره والتعرف على قدراته ومهاراته والعمل على تنميتها من أجل تحقيق هدفه، ونجاحه فيها يتوقف على مهاراته وجداراته وإمكانياته وهذا يمثل هدفًا رئيسيًا تم من أجله طرح النظام الجديد، أما الهدف الثاني هو توزيع عبء الدراسة خلال هذه المرحلة على عامين دراسيين وليس عامًا دراسيا واحدًا، مضيفًا أن الوزارة استندت أيضاً على نتائج التجارب والدراسات السابقة لتطوير الثانوية العامة.
وكشف الوزير عن أن نظام البكالوريا المصرية الجديد يتكون من 7 مواد على عامين دراسيين وللطالب حق دخول الامتحان في المادة مرتين في العام الدراسي، كما يعطيه الحق في تحديد وتعديل مساره بما يتوافق مع إمكانياته، كما أن الاستقرار على وضع 100 درجة متساوية لكل المواد جاء لضمان أن تكون المواد الأساسية متساوية في الأهمية، فضلًا عن تخفيف العبء عن كاهل أولياء الأمور وإزالة الضغط النفسي الذي يصيب العديد منهم كل عام بسبب نظام الثانوية العامة.
وفيما يخص مادة التربية الدينية وإضافتها للمجموع، أوضح الوزير أن منهج الدين الإسلامي يقوم بوضعه الأزهر الشريف، بينما منهج الدين المسيحي تقوم بوضعه الكنيسة، وكلا المنهجين يحملان كل القيم والأخلاقيات والمبادئ السامية وفقًا للإطار العام الذي حددته الوزارة، ويتم عرضهما على الإدارة المركزية لتطوير المناهج بالوزارة لقياس الوزن النسبي للمنهجين، مضيفًا أن الهدف الرئيسي من إضافة التربية الدينية للمجموع هو المحافظة على الدين والقيم والأخلاقيات لدى الطلاب ومواجهة التحديات فى ظل الانفتاح على العالم.
كما كشف السيد الوزير محمد عبد اللطيف عن أن الوزارة تعتزم تعديل القانون لادخال مادة الدين في المجموع كمادة أساسية لكافة المراحل ابتداء من العام الدراسي المقبل.
واستطرد الوزير محمد عبد اللطيف أن نظام البكالوريا الجديد يرتبط فيه محتوى المنهج برؤية تطوير المنظومة التعليمية، مشيرًا إلى أنه من الضروري أن تخضع المناهج للتطوير كل فترة ما يتواكب مع المستجدات التي تطرح في سوق العمل والذي يشهد استحداث وظائف جديدة ويطلب مؤهلين بقدرات وجدارات فائقة وهذا ما نحاول إتاحته من خلال الرؤية المطروحة لهذه المرحلة التعليمية المهمة.
بإطلالة كاجوال.. درة تتألق بأحدث ظهور لها