تفاصيل مشروع التصويت الإلكتروني بالتعاون مع النيابة الإدارية.. اعرفها
تاريخ النشر: 12th, April 2024 GMT
أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقريرًا حول مشروع التصويت الإلكتروني الذي يتم بالتعاون مع هيئة النيابة الإدارية، وآلية تنفيذه والجهات التي تم التعاون معها في إجراء الانتخابات بهذا النظام.
وقالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد - في بيان - إن برنامج التصويت الإلكتروني يهدف إلى تطوير البنية المعلوماتية والخدمات المقدمة من هيئة النيابة الإدارية للوصول إلى استحداث وسائل وتقنيات تواكب التطور التكنولوجي المتسارع وبناء مجتمع معلوماتي متكامل يساهم في تبسيط إجراءات أداء الخدمات الحكومية للأفراد والمؤسسات وعدم تدخل العنصر البشري بعملية التصويت.
وأوضح مساعد وزيرة التخطيط للتحول الرقمي أشرف عبد الحفيظ أن عملية التصويت الإلكتروني تقام باستخدام شاشات تعمل باللمس لاختيار المرشحين بدلًا من استخدام بطاقات الاقتراع الورقية ويعتمد النظام على تكنولوجيا تشفير إلكتروني خاصة في عمليات الفرز واحتساب الأصوات بشكل يضمن سلامة الإجراءات ودقة النتائج.
وأشار تقرير وزارة التخطيط إلى عقد عدد من الانتخابات التي تشرف عليها النيابة الإدارية بنظام التصويت الإلكتروني في عدد من الجهات تضمنت نادي هيئة النيابة الإدارية حيث تم انتخاب مجلس الإدارة بالكامل وبمشاركة أعضاء النادي، بالإضافة إلى انتخابات نقابة المهن الموسيقية على مستوى الجمهورية، وانتخابات حزب الوفد، وجمعية الحج والعمرة لأعضاء النيابة الإدارية، وصندوق التأمين الخاص بالعاملين بالهيئات القضائية والجهات المعاونة "صندوق 9%".
كما تضمنت أبرز الانتخابات التي اعتمدت على نظام التصويت الإلكتروني وفقًا للتقرير انتخابات جميعة أحمد عرابي، ونقابة التطبيقين على مستوى الجمهورية، ومجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية على مستوى الجمهورية، ومجلس إدارة جمعية المرشدات المركزية بالاتحاد العام للكشافة بوزارة الشباب والرياضة، بالإضافة إلى مجلس إدارة الاتحاد العام بالكشافة، كما تمت إقامة انتخابات رئيس النادي الرياضى لهيئة قضايا الدولة بالنظام ذاته يناير الماضي.
وأضاف تقرير وزارة التخطيط أنه خلال الفترة من يناير إلى مارس 2024، تم عبر التصويت الإلكتروني انتخابات نقيب ومجلس إدارة فرع نقابة المهن الموسيقية بمحافظات الشرقية والغربية والإسكندرية، وانتخابات صندوق 9% بوزارة العدل، كما تم الانتهاء من نموذج محاكاة انتخابات برلمان الطلائع الخاص بوزارة الشباب والرياضة، والعمل بالمراحل النهائية لنظام التوقيع الإلكتروني للتكامل مع برنامج التصويت الإلكتروني.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التصویت الإلکترونی النیابة الإداریة
إقرأ أيضاً:
«النيابة الإدارية»: مصر شهدت طفرات جبارة في مجال مكافحة جريمة ختان الإناث
أصدرت وحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة، بالنيابة الإدراية، بيانًا توضيحيا، بمناسبة اليوم الدولي لعدم التسامح مطلقًا إزاء تشويه الأعضاء التناسلية للإناث «ختان الإناث»، والذي يحل في السادس من فبراير من كل عام، وهو اليوم الذي وُلِد كفكرة خلال مؤتمر اللجنة الأفريقية الدولية المعنية بالممارسات التقليدية التي تؤثر في صحة المرأة والطفل، وذلك في مايو ٢٠٠٥، ثم اعتمده لجنة حقوق الإنسان الفرعية التابعة للأمم المتحدة، وصندوق الأمم المتحدة للطفولة "UNICEF"، ليصبح يومًا عالميًا للتوعية حول مخاطر هذه الممارسة الضارة.
وأكدت وحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة بالنيابة الإدارية، أن ما شهدته الدولة المصرية، في ظل إرادة سياسية حقيقية، طفرة تشريعية غير مسبوقة في هذا المجال بحزمة من النصوص الدستورية والقوانين تشكل بيئة تشريعية متكاملة لتعزيز حقوق الأطفال والفتيات والنساء، ومكافحة كافة أشكال الجرائم المرتكبة ضدهم وعلى رأسها جريمة "تشويه الأعضاء التناسلية للإناث".
ونجد في الدستور المصري الحالي عددًا من النصوص المتعلقة بإنفاذ رؤية متكاملة لمكافحة كافة أشكال العنف ضد الفتيات والأطفال، فجاءت المادة ٦٠ من الدستور المصري لتنص على أن: "لجسد الإنسان حرمة، والاعتداء عليه، أو تشويهه، أو التمثيل به، جريمة يعاقب عليها القانون، ويحظر الاتجار بأعضائه، ولا يجوز إجراء أية تجربة طبية، أو علمية عليه بغير رضاه الحر الموثق، ووفقًا للأسس المستقرة في مجال العلوم الطبية، على النحو الذي ينظمه القانون.
وتنص المادة ٨٠ من القانون على أنه "يعد طفلاً كل من لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره، ولكل طفل الحق في اسم وأوراق ثبوتية، وتطعيم إجباري مجاني، ورعاية صحية وأسرية أو بديلة، وتغذية أساسية، ومأوى آمن، وتربية دينية، وتنمية وجدانية ومعرفية. وتكفل الدولة حقوق الأطفال ذوي الإعاقة وتأهيلهم واندماجهم في المجتمع. وتلتزم الدولة برعاية الطفل وحمايته من جميع أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة والاستغلال الجنسي والتجاري. لكل طفل الحق في التعليم المبكر في مركز للطفولة حتى السادسة من عمره، ويحظر تشغيل الطفل قبل تجاوزه سن إتمام التعليم الأساسي، كما يحظر تشغيله في الأعمال التي تعرضه للخطر".
وعلى صعيد التشريعات، فقد شهدت مصر خلال العقد الأخير طفرات جبارة في مجال مكافحة جريمة الختان، بعدد من التعديلات التشريعية كان آخرها تشديد العقوبات واستحداث صور جديدة للجريمة والعقاب عليها وذلك بالقانون رقم ١٠ ـ ٢٠٢١ بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، لتتضمن عقوبات رادعة لمرتكب الجريمة أو من يقوم بطلبها أو الترويج لها، مع حزمة من التدابير الاحترازية والعقوبات التكميلية لمرتكبي الجريمة والمنشآت الطبية التي تقع فيها.
فضلًا عن جهود الدولة المصرية بكافة مؤسساتها والتي أسفرت عن تبني العديد من الاستراتيجيات الوطنية ومنها الاستراتيجية الوطنية للطفولة والأمومة "٢٠١٨ - ٢٠٣٠"، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان "٢٠٢١ - ٢٠٢٦" التي جاء محورها الثالث حول "تعزيز حقوق الإنسان والمرأة والطفل وذوي الإعاقة والشباب وكبار السن، والاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة "رؤية مصر ٢٠٣٠"، وخاصة الهدف الخامس المتعلق بالمساواة بين الجنسين، والاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة "٢٠٣٠".
جاء ذلك، في إطار تنفيذ توجيهات المستشار عبد الراضي صديق رئيس الهيئة، ومن منطلق الدور الفعال والأساسي للنيابة الإدارية كهيئة قضائية عريقة تعمل على تحقيق العدالة وضمان تنفيذ آليات المحاسبة في المخالفات المتعلقة بالجهاز الإداري للدولة، تؤكد وحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة، على الاستمرار في أداء هذه الرسالة السامية خاصة فيما يتماس مع دور النيابة الإدارية في هذا الصدد من مخالفات تأديبية، ويقع ضمن اختصاصها الولائي والذي يشمل جريمة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث كإحدى صور العنف ضد النساء والأطفال.
وفي ذات السياق فإن وحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة تؤكد على أهمية الإبلاغ عن تلك الجريمة وغيرها مما يقع على المرأة أو يمس حقوق الإنسان وذوي الإعاقة، مما يدل في اختصاصها، وذلك عبر آليات تلقي الشكاوى المعتادة أو من خلال البريد الإلكتروني الرسمي للوحدة: [email protected]، أو عبر تطبيق "WhatsApp”: ٠١٥٠١٠٠٠٨٨٤
اقرأ أيضاً«الداخلية» تكشف ملابسات فيديو التعدي وترويع الأشخاص ببورسعيد
المؤبد لـ 5 متهمين لقتلهم ابن خالهم في الجيزة
وفد من منظمة الأسلحة الكيميائية يلتقي الشرع في دمشق